مارى ملاك تكذب وتضلل .. لنصرة المحافظ/ مجدى نجيب وهبة

** فى مفاجأة متوقعة .. إدعت مهندسة تعمل مدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، بالكذب والتدليس بأنها حررت محضر إزالة لمبنى كنيسة المرينات لمخالفته القانون الخاص بقيود الإرتفاع ، لأن الرخصة تم إستخراجها على إرتفاع 9 أمتار ، والبناء تجاوزها وتم بإرتفاع 13.40 متر ، قالت "مارى ملاك" أمام لجنة تقصى الحقائق أنها أعطت مهلة 15 يوما لتصحيح الأعمال المخالفة حسب الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الأعمال ، كما تم تحرير قرار بإيقاف الأعمال المخالفة للرسومات الهندسية .. وتحرير محضر مخالفة أعمال الرسومات ، ثم إصدار قرار إزالة للأعمال المخالفة لقيود الإرتفاع وتم إخطار الجهات الأمنية لتنفيذ القرار ، ثم تدعى مارى ملاك بمخاطبتها فرع جهاز أمن الدولة المنحل بالمحافظة فى يناير من العام الجارى لإستخراج تراخيص بناء للكنيسة ولم يأت أى رد .. أما المهندسة ليلى محمود "المدير السابق للإدارة الهندسية بإدفو" .. التى أكدت فى التحقيقات إنها عاينت المبنى بناء على طلب معاينة بإحلال وتجديد تقدم به القمص مكاريوس ، وتمت المعاينة وتم إعداد مذكرة ورفعها للمحافظ الذى أعطى تأشيرة مشروطة بأن تسير الإجراءات وفقا للقانون ، وأشارت إلى أن دورها كمدير إدارة هندسية يقتصر على إعداد مذكرة عن حالة المبنى وليس إعطاء تصريح هدم ..

** نعود لتقرير "مارى ملاك" الذى يمتلئ كالعادة بالفساد والتدليس والكذب .. تقول أنها حررت محضر إزالة لمبنى كنيسة المرينات لمخالفته القانون الخاص بقيود الإرتفاع .. وهنا لنا ملاحظتين على الفساد والعوار فى تقرير المهندسة ..

أولا .. قالت "إزالة مبنى كنيسة المريناب" ، وهو إعتراف من مديرة التنظيم بأن هذا المبنى مبنى كنسى وليس مضيفة كما روج السيد المحافظ ..

ثانيا .. إنها حررت محضر بإزالة المبنى وليس الأعمال المخالفة ، وهذا أيضا جرم فاضح فى كذبها لمحاولة التغطية على فساد الجنرال محافظ أسوان .. وهذا المحضر يحملها مسئولية كل الأحداث الواقعة ، فهناك فرق يا باشمهندسة بين إزالة الأعمال المخالفة وبين إزالة المبنى .. وهناك فرق بين إزالة كنيسة وإزالة مضيفة ..

ثم تعود المهندسة فى كلام متناقض مع كلام المحافظ الكذاب أن الإجراءات التى تم الموافقة عليها هى الكنيسة وليست المضيفة ، وهو ما يؤكد تضارب أقوال المحافظ وتعصبه فى إزالة مبنى كنسي وليس مضيفة كما يدعى ..

** نعود لطبيعة الأعمال المخالفة والتى أفصح عنها التقرير الهندسى بأن الترخيص لإرتفاع 9 أمتار والبناء تم تجاوزها إلى 13.40 متر ، فهل إعتبرت المهندسة التى صرحت بترخيص مبنى كنسى أن هناك كنيسة بدون قباب لتضع بها الأجراس ، وهل القباب من أعمال المبانى التى تسبب خطورة أم أنها أعمال الديكور أو الأعمال الإنشائية البسيطة التى لا تحتاج أصلا إلى تقديم طلب للحصول عليها .. فكم من فيلا موجودة بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان وجميع المناطق السياحية يتم بناء أبراج فوقها .. البعض يضعها للديكور والبعض يقول عنها إنها لفرد الحراسات الأمنية .. وهى لا تحتاج لموافقة الإدارات الهندسية على بنائها بل أنها تعتبر من الأعمال الإنشائية البسيطة أو أعمال الديكور ..

** نعود لبعض النقاط لنثبت باليقين تضليل هذا التقرير الذى أوصت به "لجنة تقصى الحقائق" ، وأن يوضع توقيع مهندسة مسيحية حتى تبدو الصورة أكثر قبولا ، وكما سيقول البعض "شهد شاهد من أهلها" ..

** إن المهندسة قامت بتحرير محضر المخالفة ، فأين رقمه المقيد بدفتر المحاضر بالحى ، ثم قرار بإيقاف الأعمال المخالفة للرسومات الهندسية ، فأين تاريخ هذه المحاضر وأرقامها .. ثم محضر مخالفة أعمال الرسومات ، ثم إصدار قرار إزالة للأعمال المخالفة لقيود الإرتفاع ، ثم إخطار الجهات الأمنية لتنفيذ القرار .. وهنا نتوقف عند نقطة هامة .. أين رد الجهات الأمنية المعروف قانونا أنه لا يمكن تنفيذ قرار إزالة لعشة وليس لمبنى كنسى بدون موافقة الجهات الأمنية ، فأين هذه الجهات التى خرجت لتنفيذ وتأمين هذا القرار .. ومن هو مقاول الهدم الذى قام بتنفيذ هذا القرار وأين تقرير اللجنة التى تقوم الجهة الأمنية داخل القسم بتحرير محضر بيوم تنفيذ هذا القرار ، ويتم توقيعه من أعضاء اللجنة الذين لا يقل عددهم عن 5 أعضاء ومن ضمن هذه التوقيعات مأمور القسم أو ما ينيب عنه ، وهل أخطر القمص مكاريوس بميعاد تنفيذ قرار الإزالة .. وكيف لمهندسة وهى مدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو تقوم بتحرير كل هذه المحاضر بنفسها دون وجود لجنة من المحافظة للتوقيع على قرارات الإزالة .. ثم هناك النقطة الأهم والأخطر فى هذا التقرير المدلس والمزور .. تقول المهندسة أن الوحدة المحلية خاطبت فرع جهاز أمن الدولة المنحل بالمحافظة بخطاب رسمى فى أول يناير من العام الجارى لإستخراج تراخيص بناء للكنيسة ولم يأت أى رد وهو ما يعنى أنه فى حالة عدم رد الجهات المسئولة عن أى طلب مقدم إليها خلال 15 يوما هو إعتباره موافقة ضمنية على الطلب .. ثم تعود المهندسة للموافقة على طلب إستخراج رخصة للكنيسة ..

** نهاية التقرير .. هو الإدانة الكاملة لمهندسة الحى والمدير للتنظيم بالوحدة المحلية "مارى ملاك" ، والإدانة الكاملة لمحافظ فاسد ومضلل وكاذب لم يراعى أبسط حقوق التقاضى أو البعد الطائفى للمشكلة بل خرج بنفسه راكبا فرس "عنتر بن خيبان" ، ومعه بعض الشباب "المسلم" على حد زعمه لتنفيذ قرار هدم الكنيسة .. وهنا الإسلام برئ من أمثاله فلم يكن معه سوى جماعة إرهابية وهم الإرهاب السلفى لتنفيذ قرار الهدم .

صوت الأقباط المصريين