لا جدال فيما تُنتجه ظاهرة العولمة كل حين، بعد أن أسقطت الحدود الجغرافية والسياسية، وألغت الحواجز والأسوار بين سائر المجتمعات في صورته المدنية المحلية، حتى بات العالم برمته أشبه ما يكون بالخلية الواحدة؛ حيث تعارف الأديان والأيدلوجيات والثقافات، وامتزاج التجارب الاجتماعية والإنسانية مع بعضها البعض، فلم يعد أمر التداخل والعلاقة بين الدول مقتصرًا على أنظمتها السياسية بقدر ما أصبح للمجتمعات والشعوب دورًا كبيرا في تشكيل الظاهرة الاجتماعية العالمية بوصفها تعني التخاصب والتفاعل بين الثقافات الإنسانية، والقائمة على مبدأ التوازن والتكامل والتكافؤ وفق المشتركات من القيم. فظاهرة العولمة أوجدت مساحات من الحرية ليس للإنسان باعتباره كفرد، بل مكنت المجتمع بصورته الجماعية ومن خلال رافعة الحرية إلى تخطي الهويات الضيقة والمتعددة؛ الدينية والسياسية والجغرافية والثقافية .. والذهاب إلى مساحات بعيدة؛ بحثًا عن كل ما من شأنه أن يؤمن له سبل الحرية والعدالة والمساواة، وضمانة الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

نزوح الأدمغة العربية إلى الغرب والتي ظهرت مع النصف الثاني من القرن العشرين وما تركته من آثار متعددة ومتنوعة، فهي للوهلة الأولى لم تغادر الصورة الفردانية أو الرغبة الشخصية حتى تطورت إلى صيغة نخبوية وجماعية في مرحلة متأخرة. في حين كان العالم للتو ينسج خيوط الترهص باتجاه العالمية والكونية والعولمة. بعبارة أخرى: إن حالة الانفتاح العالمي الذي باتت تتشكل منذ تلك اللحظة التاريخية وما قبلها، أوجدت حالة من المرونة وسهولة الحركة والانتقال بين الحضارات؛ للبشر كما الثقافة والمعرفة، كذلك الأثر والتأثر والاستجابة، وقد لعبت وسائل الاتصال الحديثة دورًا كبيرًا في مثل هذا الأمر ، إلى حين باتت العولمة تُخضع اقتصادات العالم وحراك البلدان والمجتمعات إلى مقاربة واحدة واتساق وإيقاع موحد. يحدث ذلك كنتيجة أخيرة عن اندماج منظومات رئيسية – حسب المفكر برهان غليون – سوق المال والبورصة العالمية، ومنظومة الإعلام والاتصالات، ومنظومة الشبكة العنكبوتية.

العالم العربي شهد حالات تسريب بشرية مكثفة؛ بحثًا عن كل ما يؤمن الأمن والعدالة والاستقرار، ويدفعهم إلى أماكن ضاجة بالدفء والعلم والحضارة. كل ذلك أدى إحداث تحولات انثربولوجية وابستمولوجية؛ أدخلت الوعي الاجتماعي بأسره في دوامة من الثنائيات المتقاطعة؛ الخصوصية والكونية، الهوية والعالمية، والمحلية والخارجية، غير أن ذلك لم يخفف من زخم الاندفاع نحو تشكّل الحياة الكونيّة الحديثة. ومع تعدد عناوين ما تحمله طبيعة الاندفاع تلك، ونتيجة لما تعانيه مؤسسات المجتمع المدني بقالبه العربي من تحجيم لأدوارها، وتضييق لممارساتها، وتحقير لأهدافها .. وما يترتب على ذلك من فقدانها للثقة بعملية التغيير والإصلاح، فلا غرو إلا ما لجأت إلى واقع مدني يحمل صفاتٍ عالميّة وكونيّة، أي: التأسيس إلى مجتمع ما بعد الدولة، وما بعد القومية، وما بعد الأدلوجات الضيقة، مجتمع عابر للزمن والثقافة والمعرفة، مجتمع تداولي حسب تعبير علي حرب، ومجتمع المواطنة العالمية حسب وصف إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق.

وبنظرة بسيطة نستطيع إحصاء الكم الهائل والمتزايد لمؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي، وفي هذا السياق وضع سعد الدين إبراهيم رقمًا تقديريا إلى ما يربو (70) ألف منظمة غير حكومية، في الخليج وحده ما يصل إلى (10) آلاف بين جمعية ومؤسسة مدنيّة، وقد أشارت بعض الدراسات المهتمة في هذا الصدد بأن عدد المنضوين فيها من الكوادر البشرية ما يقدر بالميلون شخص تقريبًا، وبالرغم من كل هذا الكم وباستثناء الأطر الأهلية الكلاسيكية؛ فإن الصورة الكلية لطبيعة المجتمع المدني ما تزال باهتة، كان للأنظمة العربية وقوانيها دورًا كبيرًا في إفراغها من مضمونها الفعلي الذي يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام عبر روافع الديمقراطية والمواطنة وسيادة القانون .. غير أن التغول السياسي بعد أن أحكم قبضته الرقابية، قد أعاق مسيرة المجتمع المدني العربي ودوره حيال كل ذلك.

بيد أن هشاشة المجتمع المدني في العالم العربي لا تعود أسبابها إلى محاصرة الدولة لها فحسب، بل لأنها في الوقت نفسه ما تزال تعاني توهمات التأسيس وضبابية الرؤية وتخبطات الممارسة، وقد يكون هناك سبب ثالث يعود إلى الظروف الأولية التي انتجت الدولة العربية كصورة محايثة للسياسة الاستعمارية، فالعمل الرقابي على المجتمع ظلَّ مستمرًا ولو كان متجلببًا بجملة من الوعود الاصلاحية، والتي أثبتت المسيرة التأريخية هامشيتها من التغيير الحقيقي. إذ يبقى المجتمع المدني العربي خارج المعادلة الحيوية دائمًا وأبدًا. خلافًا لما هو عليه في الواقع الغربي. حيث لعب النظام الليبرالي الديمقراطي أدوارًا كبيرةً لإيجاد سبيل وآليات أدت إلى ارتسام الصورة الأولية للمجتمع المدني، والقائم على أربعة عوامل: اقتصادي (شركات وبنوك)، واجتماعي (اتحادات ونقابات)، وسياسي (أحزاب ومجالس منتخبة)، وثقافي (أكاديمات، ومدارس ومراكز بحوث ودراسات).

وفي ظل التصور الحديث للعلاقة بين الدولة والمجتمع، تظل الصورة بين النموذجين الغربي والعربي ليست واحدة، ففي الوقت الذي قطع الغربيون شوطًا كبيرا في مضمار التجربة الديمقراطية وبلورة مفهوم الدولة الحديثة، فضلا عن المثال المدني المتحرر للمجتمعات فيها، يظل الواقع العربي يعيش المأزق والهشاشة، ويعاني من أزمة ثقافية وحضارية حادة ومستدامة، فما برح الاستئثار السياسي يفت من عضد هذه المجتمعات، ويحول ما بينها وبين كل ما من شأنه أن يحقق لها عوامل الاستقرار والتقدم والتنمية، بعد التأكيد على العمل بالديمقراطية وروافدها المتنوعة؛ لتصبح العلاقة ما بين الدولة والمجتمع علاقة بناء وتنافس واستنهاض، لا علاقة كيد وتربص واستنقاص، وبكلام آخر: هذا ما بالإمكان أن توفره (المواطنة) بوصفها الماكنزيم الحقيقي لتلك العلاقة التي تجمع الدولة والمجتمع المدني معًا.

بالتأكيد الشديد على العمل بمبدأ المواطنة باعتبارها التيرمومتر الطبيعي لقياس إيجابية العلاقة من سلبيتها بين الدولة والمجتمع المدني، أما إذا ما اختل التوازن بينهما فإنه بالإمكان تلمس ذلك فورا، لترجح كفة الدولة على حساب دينامية المجتمع بشتى مؤسساته المدنية، فيتحول الفعل المدني من لعب أدوار تتسم بالاستقلالية والموضوعية إلى صورة مصغرة عن أية دائرة أو مؤسسة حكومية قد تفشت في البروقراطية حتى النخاع، وهذا ما يتنافى مع جوهر وطبيعة المجتمع المدني. وفي سياق آخر : إن ما يشهده العالم العربي من تراجعات مفتاوتة وحادة؛ سواء تلك التي تتعلق بعملية الإصلاح السياسي، أو تلك التي تلامس انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الاعتيادية .. فضلا عن غياب طبيعة الأداء والعمل الحكومي بصورة شفافة، كل ذلك ولا شك يساهم في زعزعة مبدأ الثقة تجاه الأنظمة والحكومات، وعدم الوثوق في جديتها من عملية التغيير والإصلاح.

وفي ظل تردي مستوى الأداء السياسي وعدم تواصله الحقيقي مع عملية التغيير والإصلاح الديمقراطي، تصبح سائر الأمور المعنيّة بالتدافع المدني مهددة بالارتكاس والتراجع، ونعني بذلك مؤسسات المجتمع المدني، هذا إذا ما بلغت بها الأوضاع إلى حد؛ يفرغها من مضمونها الحيوي والضاغط. والعودة بها لسيرتها التقليدية الأولى، حيث لا يتعدى دورها إلا على ما استيسر من الأعمال التطوعية والمحدودة، وهذا ما نجحت فيه وإلى حد ما؛ معظم الحكومات العربية، بعدما استعانت بالقوانين وتشريعاتها للتضييق على تلك المؤسسات، ليس في تأسيسيها فحسب، بل في أبسط الممارسات والأدوار السلمية. لا سيما تلك القضايا المتعلقة بالحريات الطبيعية وحقوق الإنسان ... وبالرغم من أن بعض الدول العربية قد استطاعت مؤسساتها غير الحكوميّة تحقيق منجزات نوعيّة وعلى أكثر من صعيد أيضا، نظرًا لحالة الانفتاح ولمرونة الأساليب لديها، وبكل بساطة يمكننا تلمس الأمر عبر قياس مستوى الحراك المدني بين دولة وأخرى. لكننا في الوقت نفسه لا يمكن الادعاء أن الصورة الكلية للمجتمع المدني قد بلغت نجاعتها كتجربة وممارسة في بعض المجتمعات العربية.

بصورة موضوعية نستطيع القول: إن الاستمرار في ممارسة التضيق تجاه ما يمكن وصفه بالتدافع المدني الحر، سيدفع غالبية المؤسسات المدنية في العالم العربي إلى الانزياح عن هذا الواقع المرير، والهروب باتجاه تخطي الحدود؛ إيذانًا للدخول في عقود ومواثيق كونية وعالمية. مستفيدة كل الاستفادة مما توفره ظاهرة العولمة من وسائل وتقنيات ومنظومات شبكية، أحالت الكون كله إلى "قرية كونية" على حد تعبير مارشال مكلوهان، بعد إلغائها للمسافات بين الداخل والخارج، وبين ما هو محلي وما هو عالمي وكوني. يُضاف إلى أن حالات التضيق المكثفة تلك؛ لا تهيء المجال إلى مناخ يساهم في إنضاج التجربة المدنية في الواقع العربي، ما تزال المؤسسات المدنية فيه تعاني الكثير من التخبط والإرباك على المستويين الإداري والمالي ... كل ذلك مجتمعة قد يدفعها في نهاية المطاف للبحث عن مساحات أكثر حرية واتساق ومرونة، هي أقرب أن يوفرها المضمون المدني العالمي أكثر من غيره!.

العولمة الاقتصادية والاتصالية، والمجتمع المدني العالمي، والمواطنة العالمية، والإنسان التداولي .. بِخُطا واثبة وحثيثة؛ مفردات وعناوين بات يُشكّلها الواقع المعاصر بكل تفاصيله؛ مما ينذر بذوبان الأطر الخصوصية؛ الجغرافية والحضارية .. والمكانية والمحلية، أي إن العالم برمته يعيش حالة مخاض هائل، وذلك مؤشر إلى ولادة لمجتمع جديد، قد كانت ملامحه مرهون تشكلها بتشكل المنظومة الشبكية والتي كانت في بدايتها تعتمد الاقتصاد والإعلام والمعلوماتية سبلا للعالميّة والكونيّة، وعلى اعتبار أن التبادلية وعوامل التنمية ما بين الحضارات أصبحت؛ العنوان الأبرز لهذه الصيرورة، وإنه بالإمكان أيضًا اعتبار نزعة التكتل والتحالف التي ذهب إليها العديد من الدول (الاتحاد الأوربي ودول النمور الآسيوية ومشروع تشبيك البحار الخمسة .. ) هي من صميم ذلك الفعل العالمي المشترك.

ثمة توجه للإدارة الأمريكية تحديدًا، حيث تركزت جهودها وعلى مدار العشر السنوات الماضية على نشر الديمقراطية في العالم العربي، فضلا عن دعمها لمنظمات المجتمع المدني، وبالرغم من تباين إدارة السياسات إزاء ذلك بين الرئيسين بوش وأوباما، إلا أن المضي بالفكرة ما تزال سارية المفعول، ومؤخرًا عُزّز الدعم للصندوق الوطني للديمقراطية NED (مؤسسة خاصة غير ربحية مكرسة لتحقيق النمو وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم). إضافة إلى مؤسستين أخريين أنشئتا في عهد بوش: مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI (تُعنى بتقديم الدعم للجهات غير الحكومية التي تحفّز الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي)، ومؤسّسة تحدّي الألفية MCC (مؤسسة تُحفز الدول النامية لتبنّي إصلاحات إقتصادية وسياسية واجتماعية). وبغض النظر عن مضامين هذه الجهود وما تخفيه خلفها من سياسات، هي لا تخرج عمّا ينساق إليه العالم برمته باسم العولمة والتداولية.

وللوهلة الأولى، ربما ليست الرغبة بقدر ما هي الحاجة التي تدفع المجتمع المدني المحلي – العربي تحديدًا – لأن ينضوي في تصور مدني عالمي، كل ذلك من أجل أن يرسم لكيانه منهجًا يتماهى مع حقيقة وطبيعة النموذج المثالي للمجتمع المدني بسماته وآلياته المتنوعة، فهذه أشبه ما يكون بمحاولة تعويضية عمّا يتعذر العمل به في البيئة العربية، فهو بتعاقده العالمي الجديد يكون قد دخل في ممارسة ضاغطة على الأنظمة العربية وحكوماتها، لا من أجل تحقيق ما يتعذر تحقيقه في الميادين المحلية فحسب، بقدر ما تمثل هذه الظاهرة الاجتماعية سمة طبيعية من سمات مجتمع مدني عالمي، ما يفتأ يتشكل وتتضح معالمه النهائية .. بعد أن دخل في مراحل الترهص الأخيرة.

من الجدير بالأهمية وبالرغم من اختلاف الرؤى والمنطلقات والأهداف، فإن هناك ما يشي بتقاطع المصالح، وتبادل بعض الأدوار ما بين المجتمع المدني والمعارضة في البلدان العربية، مما يتيح المجال للاستغلال الإعلامي الموجه الذي عادة ما يكون متهيئا وجاهزًا لاتهام أي جهة بـ"المؤامرة الخارجية" سواء كانت تلك الجهة تحمل طابعًا معارضًا أو تلك المكونات الاجتماعية ذات الطابع المدني الصرف. ودائمًا ما تعتبر الحكومات العربية نفسها هي الجهة الوصية على التشريع، وبيديها دعم وتمويل مؤسسات المجتمع المدني، وبموجب هذا الأمر بالإمكان قياس أي دور أو تحرك لهذه المؤسسات؛ على أنه لا يخرج عن دائرة التشكيك والاتهام، ناهيك عن شرعنة كافة تدابير المحاصرة والتضييق ولو تطلب الأمر إلى ممارسة القوة والإكراه!. فمعظم الحكومات العربية لا تتحفظ على أهداف تلك المؤسسات المدنية أو منطلقاتها وحسب، بل وتعتبرها أيضًا جزءًا لايتجزأ من المعارضة السياسية.

وفي ظل هذه الأوضاع العربية البالغة التعقيد، وحسب تزايد حالات الاحتقان القانوني والسياسي التي تعانيها المجتمعات العربية، ونتيجة لما أوجدته ظاهرة العولمة من شبكيات اجتماعية واقتصادية على مستوى العالم برمته، فإنه من الممكن المتوقع أن تتشكل القناعة لدى المكونات المدنية المحلية للدخول في تعاقدات مجتمعية دولية، متجاوزة بذلك كافة الأطر الضيقة والمختلفة؛ الدولة والجغرافيا .. ولربما أيضا الأطر الاجتماعية، لترسم بذلك تصورًا جديدًا لمفهوم المجتمع المدني، يكون من أهم خصائصه؛ الاعتماد على مشروع الضيافة الكونية، مما يستوجب رؤى ومرتكزات تتواءم مع طبيعة التصور المدني الجديد، فالعقد الاجتماعي كما صاغة روسو.. يكون قد دخل في حيز التطوير ؛ ليصبح عالميًا، وتكون المواطنة المحلية قد تجددت ملامحها في صورة المواطنة التداولية، ويصطبغ المجتمع المدني بصبغة كونية وعالمية وجديدة.

خلافًا للتجربة الغربية وعلاقة الدولة بالمجتمع المدني، وعلى اعتبار أنها تقوم على مبدأ الاتساق والتكامل، والتنافس والندية في العمل المشترك، على العكس مما هي عليه في العالم العربي، فقد تكون العلاقة يشوبها القلق والتشكيك وعدم الثقة، لذا لا غرابة من إمعان الدولة في الاستئثار والتفرد، في الوقت الذي تعاني مؤسسات المجتمع المدني من أزمة داخلية تلامس وضعها المالي والإداري، فضلا عمّا تعيشه من ارباك حقيقي يطرأ على أدائها وتعاطيها مع معظم القضايا الاجتماعية العالقة. بالتالي ما يكون على مستوى من الأهمية الاستراتيجية لدى الدولة هو ليس بالضرورة على القدر نفسه بالنسبة للمجتمع المدني .. والعكس صحيح أيضًا. ولربما يكون الأمر طبيعًا جدًّا، لكن من غير الممكن القبول بمبدأ الاستقواء بالخارج لجهة على حساب الأخرى، فما هو مرفوض من المجتمع المدني، ينبغي أن يكون مرفوضًا من الدولة.

إذن؛ ثمة أزمة ثقة فارطة بين الجهتين، تستدعي إعادة التفكير بصورة جادة في كل ما من شأنه أن ينشئ حالة من الاتساق والتوافق والعمل المشترك بينهما. فالحكومات عليها أن تبادر نحو الإصلاح الحقيقي والجاد، والدخول في عالم الديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وإلا ستؤول الأمور بالشعوب والمجتمعات إلى خيارين لا ثالث لهما، خيار الاستقواء بكل ما توفره العولمة من أدوات واستراتيجيات، أو خيار الثورة والانفجار ، وهذا ما يعشيه مؤخرًا العالم العربي، بدأ قطارها من تونس ثم مصر ولا ندري أين يتوقف!. وبكلام أخير: نجد في تطبيق القيم الإنسانيّة كمبادئ الحريّة وحقوق الإنسان والديمقراطيّة ... معظم الحل، إن لم يكن كله، فلماذا لا تبادر الحكومات العربية للعمل على تطبيقها، قبل أن تغادر الشعوب والمجتمعات انتماءها..!؟