فشل آخر لكيان الاحتلال، وهزيمة سياسية ومعنوية باقتدار لجنرالات الحرب الاسرائيليين، وتخبط وإعلان هزيمة على كل الأصعدة والمستويات الأمنية لديهم.

مواجهة من نوع آخر أربكت حسابات الاحتلال، أهداف خطط لها مجرمو الاحتلال، واجهتها غزة ومقاومتها بإدارة ميدانية منقطعة النظير، قطعت الطريق عليهم وجعلتهم يرضخون مرة أخرى لإرادة صاحب الحق.

محاولة بائسة تمثلت في:

1) تغيير قواعد الاشتباك بحيث يقرر الاحتلال متى يضرب ومتى يتوقف، واخضاع غزة لشروطه

2) محاولة الاستفراد بفصيل معين - لجان المقاومة - وبالتالي قياس رد الفعل وجر أطراف أخرى للرد

3) جر الأطراف كان بقصد الكشف عن ما لديهم من مخزونات أسلحة جديدة ومتطورة باتت تقلق جنرالات الاحتلال

4) ومن ثم ايجاد المبررات في حال دخول كتائب القسام العلني في المواجهة الأخيرة للانقضاض على الحكومة ورموزها في غزة

5) تجريب منظومة القبة الحديدية وقدرتها على التصدي للصواريخ قصيرة المدى

6) جس نبض ردة الفعل المصرية بعد الاطاحة بحسني مبارك

سقطت كل أهدافهم، وأدرات المقاومة المواجهة بتكتيك جديد، ولوحظ التالي:

1) عدم استخدام صواريخ جديدة ومتطورة، واستخدام صواريخ محلية الصنع وبدائية نوعاً ما،وبتكلفة باهظة جداً للاحتلال تبلغ بحسب التقارير 100 ألف دولار لكل صاروخ يتم اعتراضه من قبل القبة الحديدية

2) بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، "الفلسطينيون أطلقوا خلال التصعيد الأخير 222 صاروخا وقذيفة هاون على المستوطنات والمدن المحتلة المحاذية لقطاع غزة، ومنظومة القبة الحديدة اعترضت 56 صاروخا منها فقط وفشلت باعتراض البقية" – أي بفشل ذريع وتكلفة بلغت قرابة الربع مليار دولار، وأمام صواريخ بدائية!.

3) بقيت كتائب القسام خارج دائرة الضوء، وليس خارج الميدان، وفي هذا الشأن نرصد تصريح اسماعيل رضوان والذي قال فيه: الجهاز العسكري ليس بالضرورة أن يعلن عن ما يقوم يه فهو يحدد كيفية المشاركة وليس كل ما يتم يعلن والكتائب أعلم بالمناسب، وكذلك تصريح الناطق باسم السرايا (أبو أحمد) بأن: عدم اعلان كتائب القسام لا يعني عدم ردها وربما اقتضت الحاجة ذلك .

4) سرايا القدس تحديدياً أبقت على ذات الأداء وبصمود واضح، وإصرار على رفض قواعد الاحتلال في المواجهة

5) الصواريخ محلية الصنع بلغت حدوداً ومناطق لم تصلها من قبل، وبحسب القناة الثانية الإسرائيلية: الصواريخ الفلسطينية وصلت خلال التصعيد الأخير إلى مسافات بعيدة لم تصلها من قبل، لكن الرقابة العسكرية منعتنا كإعلاميين من ذكرها

6) الخسائر كانت بالغة في المدن والبلدات المحاذية لقطاع غزة، ونرصد هنا تصريح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "يتسحاق اهرنوفيتش" والذي قال: جولة القتال الأخيرة في قطاع غزة "فاشلة وطالت أكثر من اللازم"، مضيفا أن "مليون إسرائيلي حبسوا في بيوتهم، وشُلت الحياة والأعمال والجامعات والمدارس، وأهدرت ملايين الشواقل على القبة الحديدية، مقابل لا شيء على الطرف الآخر".

7) معادلة الرعب أضحت أمراً واقعاً، وقد ذكرت القناة السابعة العبرية أن: "إسرائيل" علمت بنية حركة الجهاد الإسلامي ضرب "تل ابيب"، وخافت من انضمام حماس للمواجهة، ونقص بطاريات القبة الحديدية، لذلك خضعت لشروط "المخربين".

8) ردة الفعل المصرية والتي ظن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي "موشي يعالون" أنهم حيدوها ليقول قبل يومين: جولة التصعيد الحالية أثبتت فشل نظرية أن الوضع الجديد في مصر المنبثق عن الثورة يكبل يد "إسرائيل" في قطاع غزة، لكن ردة الفعل المصرية جاءت من مجلس الشعب الذي طالب بطرد سفير كيان الاحتلال، وسحب السفير المصري، ووقف تصدير الغاز والغاء اتفاقية كامب ديفيد

9) أما الرد المصري الآخر غير المباشر فكان بتلكؤ مصر في التوسط لإقرار هدنة وكأنها توجه رسالة للاحتلال بأن هذه المرة ليست كسابقاتها

10) الحكومة في غزة وباستثناء بعض التصريحات غير المناسبة، تصرفت كحكومة حاضنة للمقاومة، وهو ما أكدته تصريحات اسماعيل هنية بأن المقاومة هي الدرع والسيف لشعبنا، وتصريحات خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الاسلامي والتي قال فيها: "دعم الحكومة في غزة للمقاومة لعب دورا أساسيا في خضوع الاحتلال لشروط المقاومة"

11) الاحتلال الذي بدأ العدوان الأخير، هو من لهث وراء التهدئة بعد فشل كل أهدافه، وحالة التخبط التي أصابته بسبب الادارة الأخيرة للمواجهة من قبل الحكومة والفصائل في قطاع غزة

12) الليلة جاء الرد سريع وحاسم، المزيد من الصواريخ رداً على خرق الاحتلال لاتفاق التهدئة المتبادل والمتزامن والذي يمنع عمليات اطلاق النار والاغتيالات، إلا أن الاحتلال قام بإطلاق النار على مشيعيين فأصاب عدداً منهم، وأطلق قذائف مدفعية على الوسطى

غزة تسجل انتصاراً جديداً على الاحتلال في صراع الارادات، وتفرض معادلة جديدة، ملخصها أن الاحتلال لن يفرض توقيته وأسلوبه، وبأن غزة المحاصرة والتي تعاني من نقص الدواء والكهرباء، لن تتوانى عن الدفاع عن نفسها في وجه أي اعتداء.

الصحافية مجدولين حسونة تكتب: "نقابة الأطباء في جنين تبلغني "هاتفيا" أنها ستقوم برفع دعوى ضدي للنيابة العامة بسبب التحقيق الأخير الذي كشفتُ فيه إهمال طبيبة في مستشفى الرازي أدى إلى موت أم وطفلتها من قرية يعبد ... ويبدو أن الطبيبة المُهملة عرفت أن الحديث يدور عنها في التحقيق، فرفعت شكوى للنقابة "لا أدري ما مضمونها"، وبدورها ستقوم النقابة بمحاكمتي قضائيا".

كان ذلك رداً على تحقيق يكشف عن حادثة إهمال طبي في وضح النهار راح ضحيته أم وطفلتها! (نص التقرير والتحقيق مرفق).

القضاء في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً، تحول إلى سلاح يشهره العملاء والجبناء في وجه أبناء الشعب الفلسطيني، القضاء في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً يلاحق الشرفاء والنبلاء، استخدموه لتجريم المقاومة والمقاومين، تحججوا به للقول أنه لا اعتقال سياسي، رفعوه في وجه الأساتذة من أمثال د. عبد الستار قاسم، ويشهرونه اليوم لتكميم الأفواه، لتكون الصافية مجدولين حسونة مثال اليوم الصارخ عن تحول القضاء من مؤسسة تقتص من المجرمين، إلى أداو في يد المتسترين.

وبدلاً من أن يكون القضاء سلاحاً للمظلومين والمضطهدين وأصحاب الحق، حولته سلطة أوسلو المشؤومة إلى سلاح بيدها ويد عمّالها، أي إلى سلاح للجبناء غير القادرين على مواجهة الحقيقة وعلى مواجهة أبناء شعبنا.

لمن استغرب أو لمن لا يعرف...

مجدولين حسونة هي اعلامية وصحافية فلسطينية شابة من بلدة بيت أمرين قضاء مدينة نابلس – الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً من الاحتلال وأذناب الاحتلال – تخرجت من جامعة النجاح الوطنية بمرتبة الشرف والأولى على قسم الصحافة والاعلام، تعرف عن نفسها بنفسها وببساطة لتقول: " صحافية حرة لا أنتمي لأي مؤسسة إعلامية بسبب القيود المقيتة"، ورغم تلك القيود ورغم التضييق والملاحقة والكبت، انطلقت مجدولين من مبدأ تضعه شعاراً لها يقول: "صاحب الفكر الحر لا بد له أن يؤدي ضريبة مواقفه بنفس راضية محتسبة" مضيفة "المثقف أول من يقاتل وآخر من ينكسر".

ولأنها طبّقت ما تقول واقعاً على الأرض كان لابد لها من أن تدفع الثمن، شأنها شأن كل فلسطيني في الضفة الغربية يرفض الواقع المذل، ويعلي صوته في وجه الظلم، ويفضح الفساد والافساد، لا يُستثنى من ذلك أحد، فطغاة فلسطين من أتباع وموظفي الاحتلال، لا يعجبهم أحد، ويخافون من همسة أو نفس، كمن يتخبطهم المس من الجن.

في شهر أغسطس/آب الماضي اعتقلها الأمن الوقائي في الضفة الغربية - التابع والخانع لسلطات الاحتلال- لأنها كتبت ما لم يعجبهم، يومها "استضافوها" ليهزوها ويرعبوها، لم يفلحوا، وتضامن معها أحرار فلسطين في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً، حاولوا كسرها فبدأوا باستدعاء اخوتها الواحد تلو الآخر، ولم ينجحوا!

عن محاولتهم البائسة تلك يقول د. إمديرس القادري: "في البداية قاموا بإستدعائها عبر الإتصال الهاتفي لكي تمثل امامهم في أوكارهم السوداء التي أصبحت تملأ أرجاء مدن وقرى وبلدات الضفة ، ولكن مجدولين العنيدة بالحق لم تلب الإستدعاء ، قاموا على أثر ذلك بإستدعائها مرة أخرى خطيا وعبر كتاب ، فما كان منها إلا أن بصقت على كتبهم وألقتها في وجوههم التي تنضح بالتعامل والتنسيق مع عدونا الصهيوني الذي يأتمرون بأوامره و ينصاعون بكل ذل لتعليماته، ولذلك وكما جرت العادة فقد لجأ ” الأشاوس ” إلى اعتقال شقيقاها للضغط عليها وعلى أمل أن تلين، وتتراجع ، وتخاف ،وتتوقف بالتالي عن مواصلة معركتها ضدهم .

نقابة الصحفيين الفلسطينية الكرتونية اكتفت بالإدانة والشجب ، ووعدت بمتابعة الأمر مع أشباه الرجال العاملين في هذه الأجهزة لتقديم الإحتجاج على ما تتعرض له العضوة مجدولين من متابعة ،وملاحقة ،وتهديد، وإرهاب لها ولأسرتها ، فبوركت هذه الجهود وليس بوسعنا سوى تقديم ” الشكر ” لهذه النقابة على تفانيها في الدفاع عن أعضاءها ومنتسبيها "!.

اليوم تتكرر تلك الأفعال المشينة لسلطة مشينة، بملاحقتها قضائياً، أو على أقل تقدير التهديد بملاحقتها قضائياً، فقط لأنها مارست عملها الصحافي، ونشرت تقريراً مهنياً مُوثقاً ومُدعمّاً، عن الاهمال الطبي في أحد مستشفيات الضفة الغربية، وهي التي سبق لها أن حصلت على جائزة الصحفي المتقصي لأفضل تحقيق صحافي مكتوب لفئة الشباب ما دون سن 25 ضمن جائزة الصحافي المتقصي للعام الماضي، والذي حمل عنوان "الطب في فلسطين ... حقل للتجارب وجرائم بلا أدلة "، أي أنها كتبت في مجال تعرفه وتبدع فيه أكثر من غيرها، وبمهنية عالية استحقت عليها يوماً جائزة.

وبدلاً من التحقيق في ما ورد من اهمال أودى بحياة أبرياء، وبدلاً من أن تتوارى سلطة العار خجلاً وذلاً من أفعالها وأفعال من تأتمنهم على حياة البشر، وبدلاً من معاقبة المسؤولين، وجه كل هؤلاء سهامهم نحو الصحافية الشابة، تركوا الأصل والمضمون، ولاحقوا الناشر والمحذر.

تقول مجدولين عن التهديد الأخير بالملاحقة القضائية: "عندما كتبتُ في السياسة، وإنتقدتُ ممارسات ...لا علاقة لها بالوطنية ولا بالدين، وعندما تحول قلمي بقناعةٍ مني إلى صرخة من خلف قضبان سجون بناها حُكام بلادي ووضعوا فيها أبناء شعبي ، حاولت السلطة إعتقالي .. وعندما كتبتُ عن قضايا إجتماعية وجرائم لم أجد من يضع حدا لها، وترجمتُ دمعة يتيم نزلت بسبب سماسرة لأرواح البشر إلى كلمات تروي معاناته ، قرروا محاكمتي...".

الرد على الزمرة والطغمة في الضفة الغربية ومن يتبعها لا يكون إلا بمزيد من كشفهم وفضحهم وتعريتهم، وليس بالسماح لهم بالاستفراد بإعلامية شابة ليمارسوا ساديتهم الجبانة.

تحقيق مجدولين المهني كان من الممكن أن يبقى داخلياً في الضفة الغربية، كان من الممكن أن يكون محدود الانتشار، لكن اليوم ورداً على ممارسات البلطجية والشبيحة في سلطة العار التابعة للاحتلال في الضفة الغربية، ننشر نص بحثها وتقريرها، وإن كان اسم الطبيبة المسؤولة لم يرد في التقرير، فإن امسها معروف وعليه شهود، فإن استمر التغول باسم ما يسمى نقابة الأطباء في جنين، فإن اسم الطبيبة ربما أصبح اشهر من نار على علم، هي ومن يحميها ويتستر عليها، ليست شهرة أكاديمية أو علمية أو مهنية، بل شهرة من نوع آخر لا يحسدون عليها.

ننشر التقرير أو الملف، مع اليقين التام أن هناك غيره من الملفات الأخرى في المجال الطبي والصحي، أو في غيره من المجالات.

إن أقل المقبول هو الاعتذار للصحافية مجدولين حسونة عن هذا الجبن في التعامل، وفتح تحقيق علني بعد ايقاف الطبيبة المسؤولة، ومحاسبة كل من أمر بفتح تحقيق وتحويلها للقضاء.

ننشر التقرير، بداية لا نهاية!

لا نامت أعين الجبناء

**

قد لا يكون جديدا على الشعب الفلسطيني ذلك الإهمال الذي يحصل في المستشفيات الخاصة والعامة مِن قِبل الأطباء، ففي كثير من الحالات تكون الأدلة التي تدينهم واضحة، لكن خللا ما يحدث فلا يُعاقب الطبيب المُخطئ على فعلته، ولا يأخذ القانون مجراه، وينتهي الأمر بضياع حق المواطن الذي تحول إلى ضحية لم تعد تثق بالكادر الطبي والقضاء لعدم إنصافهم لها.

من بين هؤلاء الضحايا كانت فاتن أبو بكر (30 عاما) التي توفيت أثناء ولادتها في مستشفى الرازي التخصصي، نتيجة إهمال الطبيبة المشرفة عليها، ومتابعة حالتها عبر الهاتف، لتلحق بها إبنتها بعد يوم من وفاتها.

انتصار أسعد السيلاوي من قرية زبوبا قضاء جينين كانت شاهدة على جريمة وفاة فاتن، رأت بِعينها كيف ماتت دون أن تجد بجانبها طبيبا ليُنقذ حياتها، وسمعت بأذنها كيف أخفى الأطباء أوراق وفحوصات من ملف فاتن تدينهم وتثبت إهمالهم .

الطبيبة تابعت الولادة على الهاتف والنتيجة: وفاة الأم وطفلتها

ولادةُ عن بُعد، هكذا يمكن أن نسميها، الطبيبة المشرفة على حالة فاتن، كانت تتابع ولادتها على الهاتف رغم الاتصالات المكثفة التي أجراها أحمد أبو بكر زوج المرحومة، والممرضات "حسب رواية الشاهدة"، والتي أخبروها فيها أن حالة زوجته سيئة وتحتاج لعملية فورا.

يقول زوج المرحومة\ :" دخلت زوجتي مستشفى ( الخاص ) في جينين، في السابعة صباحا بناءا على طلب الدكتورة المشرفة عليها، حيث أشارت علينا بذلك عندما كنا في عيادتها قبل يوم من وفاة زوجتي، وفي الثامنة صباحا جاءت الدكتورة المشرفة وقالت لي أن الحالة مستتبة وبإمكاني مغادرة المشفى لكني رفضت، ومن ثم ذهبت ولم تعد إلا بعد وفاتها، بعدها بقيت زوجتي ساعات دون إشراف وبدأت حالتها تسوء وطلبت أن تلد بعملية، فاتصلت بطبيبتها وأخبرتها بخطورة وضعها، لكنها لم تأتي لتتابع حالتها وقالت لي أنها بخير وأنها تتابع الحالة مع القابلات على الهاتف، لكن وضع زوجتي كان يسوء أكثر فأكثر، ولا أدري بأي قانون إنساني ومهني يمكن الحكم على مريضة إن كانت بصحة جيدة أم لا من خلال الهاتف؟! ولم تأتي إلا بعد وفاة زوجتي، ولدي كشف بمواعيد الاتصالات التي أجريتها مع الدكتورة التي أهملت بحق زوجتي تثبت اتصالي بها عدة مرات، والأطباء يشهدون على عدم حضورها.

بعد ذلك قاموا بإعطائها طلق اصطناعي مما أدى لانفجار السائل في الرحم ومن ثم الوفاة، ولم تأتي الطبيبة المشرفة، وبعد وفاتها قامت الدكتورة منار العبوشي بشق بطنها واستخراج الطفلة على عاتقها وكانت غير ميتة إلا أنها توفيت في اليوم الثاني لوفاة والدتها".

ويضيف :" بعد كل هذا الإهمال الواضح خرجت اللجنة التي حققت بالموضوع شكليا بأن سبب الوفاة هي جلطة على الرئة، رغم أن كل الدلائل والشهود يثبتون العكس، أنا تدمرت كُليا بعد وفاة زوجتي وخسارة طفلتي، وأطفالي الستة أصبحوا أيتام، من سيأخذ لنا حقوقنا ؟".

شاء القدر أن تتواجد انتصار السيلاوي بنفس غرفة المرحومة فاتن، يفصلها عنها قاطع صغير حسب وصفها، حيث كانت مرافقة لزوجة أخيها التي تنتظر مولودا، وكانت فاتن بصحة جيدة كما رأتها، وبعدما أعطيت الطلق الاصطناعي ولم تجد من يُتابعها ساء وضعها بشكل مفاجئ، لتنتقل روحها إلى رحمة الله دون أن يكون بجانبها لا طبيب ولا ممرضة على حد تعبيرها.

تقول انتصار:" بعدما لفظت فاتن أنفاسها الأخيرة جئن الممرضات ونادينَ الأطباء، في البداية وصل الدكتور (س) وبعد فحصها قال بالحرف الواحد للدكتورة منار العبوشي التي وصلت بعده :" لقد خَسرنا المريضة، لماذا تأخرتم عليها؟ كان يجب أن تجرون لها عملية منذ أكثر من ساعتين، فأجبن الممرضات أن الخطأ بسبب الدكتورة المشرفة عليها من قبل الولادة لأنها هي المسؤولة عن ولادتها وكان يجب أن تحضر لكننا إتصلنا عليها عدة مرات وكانت تقول لنا أنها لا تستطيع أن تترك عيادتها لأنها مليئة بالمراجعين".

وتضيف:" سمعت الممرضات يحاولن الاتصال بها أكثر من مرة لتأتي، لكنها لم تحضر إلا بعدما بدأوا بإخراج الجنين من بطن الأم الميتة (خارج غرفة العمليات)، وعندما وصلت صُدمَت بما حصل ولم تقترب من المرحومة ولم تشارك بالعملية، وكان الطاقم الطبي يحملها المسؤولية بسبب عدم اكتراثها للتواجد مع المريضة، حيث قال لها الدكتور (س): "خسرنا المريضة بسبب تأخركِ عليها" ، كما عاتبتها الممرضة(ر) وهي تبكي قائلة لها :" لقد دمرتِ عائلة بأكملها، كيف ستنامين الليل؟"، وقد بررت الدكتورة المُهمِلَة تأخرها أنها كانت متابعة للمريضة على الهاتف، وأن حالتها كانت طبيعية".

وتتابع:" عندما رأيت دم فاتن وصل لسرير زوجة أخي صار عندي فضول لأرى أكثر، قاموا بتغيير الشراشف المليئة بالدم، وتنظيف المكان وكأن شيئا لم يحدث، وحذروا من إخبار أقاربها بوفاتها في ذاك الوقت خشية صدمتهم بفقد الأم وابنتها، وحمل الدكتور (م) الطفلة من قدمها والدم ينزل منها، وألقى بها على سرير زوجة أخي دون مراعاة لمشاعرها، مما أدى إلى إصابتها بالذعر وبعدما كان مقرر لها أن تلد ولادة طبيعية تم تحويلها لعملية بسبب الخوف الذي حصل لها من وفاة فاتن وتصرفات الأطباء وكأنهم عصابة ".

لم يكتفي الطاقم الطبي بموت فاتن وإبنتها بل قرروا إخفاء الحقيقة ومسج الأدلة التي من شأنها أن تدين الطبيبة المشرفة عليها كنوع من التضامن مع الجلاد ضد الضحية.

انتصار سمعت وشاهدت حديث الأطباء قبل الإعلان عن وفاة فاتن حيث قال أحدهم:" إخفوا هذه الأوراق من الملف، لأنها ستسبب لنا مشاكل، ومن ضمن الأوراق التي أخفوها نتيجة الفحوصات وتخطيط القلب الذي أجري لها قبل وفاتها والتي تُثبت أنها كانت طبيعية قبل الوفاة".

وتضيف انتصار: " عندما واجهتهم بما فعلوه وصرخت بهم أخرجوني من الغرفة غصبا عني، حيث أنهم من شدة ذعرهم لم ينتبهوا لوجودي وسماعي لكل ما حصل، وقد أغمي عليّ بسبب رؤيتي لما فعلوه، خاصة عندما وضعوا القطن في بطن فاتن، ورؤيتي لكمية الدم الهائلة التي نزفتها، وأنا شخصيا مستعدة لمواجهتهم بالمحكمة بكل كلمة قالوها، وبيني وبينهم كتاب الله ".

الدكتور نضال أبو بكر المدير السابق لمستشفى الرازي في جينين سَخِرَ من الأسباب التي وضعتها اللجنة للوفاة قائلا:" أصبحت الجلطة الرئوية سببا معد مسبقا لكل حادثة إهمال طبي تسببت بالوفاة، وإذا لم يُعاقب الأطباء المقصرين ويُحاكَموا وتصادر أموالهم التي يهتمون بها أكثر من حياة المرضى فلن يكون هناك أي رادع لبقية الأطباء وسيستمر مسلسل الإهمال الطبي".

ويضيف :" المرحومة كانت كل ولاداتها الستة السابقة طبيعية، ولم تكن تعاني من شيء قبل ولادتها، علميا عندما ينفجر السائل في الرحم لن يستطيع أحد إنقاذها، وعندما استدعوني لرؤية الحالة كانت قد توفيت وكان هذا حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، والجلطة الرئوية سبب غير مُقنع للوفاة، ويمكن القول أن تأخر الطبيبة المشرفة كان سببا رئيسيا في تدهور صحتها ومن ثم وفاتها، فعندما وصلت لإنقاذ المرحومة كانت قد توفيت، ولم تكن الطبيبة المسؤولة عن ولادتها موجودة عندها " أي أنها لم تكن في المشفى لتقوم بواجب مريضتها" ، والذي أنقذ الطفلة هي الدكتورة منار العبوشي ".

الدكتورة منار العبوشي التي أنقذت الطفلة بعد وفاة والدتها قالت أنها تواجدت عند المريضة بعد سماعها في مكبرات الصوت ضرورة وجود الأطباء لحالة طارئة، وبعدما تأكدوا من وفاة الأم قامت بإنقاذ الطفلة، لكنها لم تنتبه إن كانت طبيبة المرحومة متواجدة أم لا، وقالت:" لا أذكر إن كانت الدكتورة المشرفة على المرحومة موجودة أم لا، لكن عندما بدأت عملية إخراج الطفلة كانت أمامي، قبل ذلك لا أذكر لربما لأن الوضع كان مُربك جدا ".

الطبيبة المتهمة بالإهمال بعدما نفت وجود خطأ من قبلها خلال مقابلة معها على الهاتف، طلبت منا الحضور للعيادة لإبداء رأيها بما حصل، ولم تعترف بالتسجيل الصوتي، لكنها رفضت الحديث معنا عندما توجهنا لعيادتها، وأغلقت فمها خشية أن يظهر صوتها بالتسجيل، وحاولت أخذ الكاميرا ومسجل الصوت بالقوة .

بعد وضوح هذه الأدلة، وشهادة أطباء وأطراف رأوا بأنفسهم الجريمة، تستغرب عائلة فاتن كل ذلك الوقت الذي يستغرقه القضاء لمعاقبة الجاني، وتأمل والدتها من المحكمة أن تأخذ القضية على محمل الجد ولا تحكم لصالح الأطباء فقط لأنهم أصحاب نفوذ وهم لا سند لهم، كما تشير إلى أن وكيل النيابة الذي حقق معها كشاهدة في القضية، أخبرها أن المستشفى لم يقوم بتبليغ النيابة العامة والمحكمة بحادثة وفاة فاتن كما يحصل في الحوادث المشابهة حيث تُشرح الجثة وبناءا على نتائج التشريح يظهر سبب الوفاه.

الدكتور اسحق البرقاوي، المحامي الموكل بهذه القضية يقول أنهم رفعوا القضية إلى محكمة جينين منذ عدة أشهر، وقد استدعت المحكمة بعض الأطراف، ولا زال العمل جاريا بالقضية، لكن لا نتيجة مؤكدة على أرض الواقع لغاية الآن .

طبيبة تتابع مريضتها على الهاتف، لا تكترث بكم الاتصالات التي تُخبرها أنها في خطر لأنها غير قادرة على ترك عيادتها الخاصة المليئة بالزبائن، ومستشفى خاص لا يتوفر فيه طاقم طبي بديل في حال حدوث طارئ، ولا يقوم بتبليغ المحكمة أو الشرطة بالحادثة كي يتلاشى تشريح الجثة وإظهار الحقيقة . أوراق تدين الطبيبة يتم سحبها من الملف لإخفاء الجريمة، وشاهدة تروي تفاصيل ما جرى، الضحية أم لا تتجاوز الثلاثين ربيعا، وطفلة عمرها يوم، وأبناء صغار صاروا أيتاما بتوقيت الإهمال الذي لا يتوقف.

 وقفت حماس موقف حسدها عليه الكثيرون وأولهم حزب الله، يوم نأت بنفسها عن التدخل المباشر في الشأن السوري والتزمت الصمت اللهم إلا من بيان في بداية الثورة السورية جاء متوازناً بعد أن أخذ من الوقت ساعات وساعات لكتابته، موقف ليس بالسهل وحماس في عش الدبابير البعثي في دمشق، بل كان موقفها موقف الوفاء لمن لا يستحق، فما هاجمت القيادة السورية رغم معرفتها ويقينها بحمام الدم وحجم الاجرام بحق الشعب السوري، وفي ذات الوقت طالبت ووقفت مع حقوق الشعب السوري المحقة.

هذا الموقف قدّره الجميع وحسبوه لصالح حركة حماس، فهمه الشعب السوري وثواره، قارنوه بمواقف آخرين انحازوا للقتل والاجرام، لم يحمّلوا حماس أكثر من طاقتها، ولم يطالبوها بما لا تقدر عليه، خاصة وجميع البدائل ما زالت مغلقة في وجهها.

لكن ...

ما حدث قبل أيام في المؤتمر الصحفي بين نبيل العربي وخالد مشعل، وما صرّح به العربي من تحميل خالد مشعل رسائل للنظام السوري وبشكل يوحي أن مشعل وحماس بدأوا بما يشبه وساطة بين النظام السوري وبقية العالم، وبشكل غريب بعيداً تماماً عن ما ألفناه من دبلوماسية، أثار الكثير من اللغط عن موقف حماس في هذه الأيام بالذات، وبعد عشرة أشهر تقريباً هي عمر الثورة السورية، وبعد موقف متزن من قبل حماس، ومع تزايد المطالب برحيل حماس نهائياً من دمشق، وتفعيل طلاق دائم مع نظام أوغل في دماء شعبه.

بالتأكيد أن التصريحات الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في لقائه الأخير على قناة الجزيرة، لم تسهم أو تساعد في التقليل من آثار المؤتمر الصحفي، وظهرت المسألة وكأنها تغيّر في موقف حماس لصالح النظام السوري ... وهذا لأي متابع ليس صحيح.

وهنا نسجل هذه الملاحظات:

· ليس عيباً التوسط في أي مشكلة، بل أن الوسيط عادة وعرفاً يكون نزيهاً وغير منحاز، لكن المشكلة في التوقيت والطرف المراد التوسط معه

· كما أوجز صديق عزيز ما حدث في المؤتمر الصحفي، وما تلاه من تغطية إعلامية فإن تساؤلات إضافية تظهر، وفي وصفه يقول الصديق:

1- هذه الوساطة غير معروفة المضمون وليس لها جدول زمني ولم تذكر لها أية آليات بخلاف كل الوساطات السابقة.

2- حماس والجامعة أعلنت أن اللقاء كان من أجل المصالحة، ولم تذكر الوساطة بأي شكل من الأشكال.

3- الحديث عن الوساطة كان جواباً من العربي على أحد الأسئلة عن الوضع السوري، ولم يكن محور المؤتمر الصحفي.

4- عادة مايدور في هكذا لقاءات مناقشة كل القضايا الإقليمية والتي يعتبر الوضع السوري أسخنها، فتحميل الرسالة قد يكون حدث في كلام عام على هامش اللقاء، وليس رسالة محددة المضمون والنقاط.

5- لماذا لم يعلن أحد لا حماس ولا الجامعة عن بنود الرسالة بشكل محدد، وليس كلاماً عاماً فقط.

6- حماس مطالبة بتوضيح ماهية هذه الرسالة إن وجدت؟

· قضية الوفاء والتقدير لا تكون مع من لا يستحق، ولا جميل أو منة للنظام السوري على أحد، فهي مصالح مشتركة وتقاطعات، والنظام السوري استفاد من وجود قيادات فلسطينية على أراضيه أكثر مما استفادت حركات المقاومة، ويكفي مزاودته ومتاجرته بالقضية الفلسطينية وادعاء المقاومة والممانعة الصوتية

· وفي ذات الاطار فمن المعروف أن النظام السوري حاول وبكل قوة الزج بأبناء الشعب الفلسطيني في أتون مجازره، أخرج مجموعة في 05/06/2011 لحدود الجولان المحتل ليضحي بهم ويزاود، ثم كان ما كان في مخيم اليرموك يوم كشفت اللعبة واحراق مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وكذلك قصف كتائب الأسد لمخيم الرمل للاجئين الفلسطينيين في اللاذقية، وقبلها حصار مخيم دجرعا لوقوفه بجانب أبناء درعا.

· ولكل ذلك لا يمكن قبول ذريعة أن حماس لا تريد توريط الفلسطينيين في سوريا:

1- مسؤولية المخيمات ليست مسؤولية حماس وحدها

2- النظام السوري لن يوفر المخيمات في معركته بوجود حماس أو عدمه

3- المقارنة مع ما قام به عرفات ونتائجه الكارثية على أبناء الشعب الفلسطيني في الكويت غير عادلة، عرفات وقف مع نظام ضد نظام آخر، أما هنا فنحن نتحدث عن الوقوف بجانب شعب يطالب بحريته وكرامته، وآلة قتل مجرمة بشعة لا أخلاق لها

4- ثم ماذا تستطيع أن تفعل حماس لوقف آلة الاجرام ان وصلت للمخيمات الفلسطينية، وهل استمع نظام الأسد لنصائح قيادات حركة حماس حول التعامل الأمني مع مطالب الشعب

5- والأهم من ذلك أن الشعب السوري أولاً وأخيراً هو من احتضن الفلسطينيين، ومصيرهم واحد، ولايتصور عاقل أن نقف موقف المتفرج و30 مليون سوري يتعرضون لكل أنواع القتل والتنكيل، لأننا حريصون على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يشاركون اخوانهم ثورتهم ومنذ اليوم الأول، وما اختطاف ابراهيم فتحي الشقاقي – فتحي الشقاقي هو مؤسس حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين - وما صرحت به والدته إلا دليل على وحدة المصير والتلاحم

· رد حركة حماس الرسمي حول اللغط الذي أثير تجاهل كل ما سبق في محاولة لتبرير الموقف لا توضيحه حيث جاء في بيان للحركة رداً على ياسر عبد ربه: "أنها نصحت النظام السوري بعدم استخدام العنف تجاه المتظاهرين"

وأوضحت حماس فى بيانها "أن تحرك رئيس مكتبها السياسى خالد مشعل للوساطة فى حل الأزمة السورية جاء لأن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين فى سوريا، الأمر الذى يستلزم حماية مصالحهم وتجنيبهم أية تداعيات للأحداث، مشيرًا أن هذا هو الدافع الأساسى لتحرك حماس للوساطة".

· البيان وفي محاولة التبرير أكد الوساطة المفترضة دون حتى توضيح فحوى أو مضمون الرسالو أو الوساطة غير الموجودة أصلاً، خاصة أنه في بداية البيان وبشكل واضح أن حماس نصحت نظام الأسد، لكن هل كانت هناك استجابة أم مزيد من إراقة الدماء؟

· لطالما طالب الشعب الفلسطيني ولعقود من الزمان بأن تقف الشعوب العربية معه، وقد آن أوان أن نقف مع الشعوب العربية وندعمها ونؤيدها ونناصرها، لا أن نكون وسيطاً بينها وبين جلاديها

· محاولات البعض للاصطياد في الماء العكر سواء بعض أطراف المعارضة السورية معروفة التوجه أو المدعو ياسر عبد ربه، هي محاولات مكشوفة لتوريط وتشويه موقف حركة حماس العقلاني والحكيم من الثورة السورية

· من أسوأ ما سمعت من تعليقات من أحدهم " أن الشعب الفلسطيني أهم من الشعب السوري"، وتعليق آخر يقول "ليقتل بشار نصف مليون سوري لا يهم المهم أن تبقى المقاومة والممانعة وأن يبقى دعمه لحزب الله"، وبهذا المنطق البشع المعّوج يحق للشعب السوري أن يقول "تباً لفلسطين وقضيتها ولتذهب المقاومة للجحيم" لكن، لا الشعب الفلسطيني ولا الشعب السوري ولا الشعب اللبناني قالها أو سيقولها، اللهم إلا من بعض السفهاء والشبيحة

ليس الموقف موقف وساطات أو رسائل، ويقيني أن حماس تدرك ذلك ايّما ادراك، ولا يمكن تخيّل أن حماس فجأة وبعد ازدياد عزلة النظام السوري، وبعد وصول المظاهرات لدمشق وحلب، وبعد التيقن أن سقوط النظام بات مسألة وقت، أن تقرر حماس فجأة أنها تريد التوسط للوصول لحل سياسي!

وعن الحل السياسي المفترض والذي تسعى إليه جامعة الدول العربية (لا الشعوب العربية)، والذي تمنح فيه آلة القتل المزيد من المهل والوقت، والذي طالب به خالد مشعل في مؤتمره الصحفي مع نبيل العربي حين قال "إنه يجب الانتقال الآن من الحل الأمني إلى الحل السياسي لحقن دماء السوريين، ولتجنيب سوريا ما يتربص بها" - أتمنى أنه لا يقصد المؤامرة الكونية!، يقول الكاتب مجاهد مأمون ديرانية فيما وصلني اليوم تحت عنوان "اخرج منها يا أبو الوليد":

"عن أي حل سياسي تتحدث؟ لو كان الخلاف على مال لَحُلّ الخلاف بدفع المال، ولو كان الخلاف على أرض لَحُلّ الخلاف بِرَدّ الأرض، أمَا والخلاف على عشرة آلاف نَفْس بريئة أُزهقت بغير حق، فإن الخلاف لا يُحَلّ إلا بعودة كل نفس إلى صاحبها. أتملك أن تحيي الموتى؟ أمَا والخلاف على مئة ألف معذّب وأسير أُسروا وعُذّبوا بغير حق، فإن الخلاف لا يُحَلّ إلا بفكّ أسر كل أسير وبُرئه من كل سَقم وعاهة. أتملك أن تفك الأسرى جميعاً وأن تردّ عليهم ما نَهِكَه منهم الإجرام والتعذيب؟ منهم من فقد في التعذيب يده، أترد عليه يده التي قُطعت؟ منهم من فقد في التعذيب عينه، أترد عليه عينه التي قُلعت؟ وحرائر الشام… أما أتتك أخبار الحرائر؟ أترد على حرائرنا المسلمات العفيفات الشرف المسفوح؟

لا بل إن الخلاف أكبر من عشرة آلاف ومن مئة ألف وأكبر حتى من مليون ضحية، الخلاف على أعمار ثلاثين مليون نَفْس أفناها الأسدان المجرمان، الوالد والولد، في الذل والهوان. ثلاثون مليون سوري ضاعت أعمارهم في سجن الاحتلال الأسدي الكبير، ولن يُحَلّ الخلاف إلا بإعادة سنوات العمر الضائعة إليهم أجمعين. أتملك أن تعيد العمر الضائع إلى كل واحد من أولئك الملايين الثلاثين؟

حل سياسي؟ وما هو الحل السياسي يا أبا الوليد؟ عندما ترضى للقدس حلاً سياسياً سيرضى أهل سوريا لسوريا حلاً سياسياً مثله. عندما ترضى للفلسطينيين أن يتفاوضوا مع اليهود على حل وسط يُرضي الطرفين سيرضى السوريون أن يتفاوضوا مع عصابة الأسد على حل وسط يرضي الطرفين."

حماس ليست وسيطاً ولا مرسال بين ومع النظام السوري، وإن صدقت التقارير فإنها أوشكت على الرحيل النهائي من دمشق بعد أن غادرت معظم القيادات وعائلاتها نحو دول أخرى، لكن على حماس في الوقت نفسه أن توضح موقفها بشكل لا لبس فيه، لأن المتربصون كثر، ولأن إعلامها الحركي غير قادر في أحسن الأحول عن مواجهة ما يدبر في الخفاء، خاصة أن بعض التصريحات كان من الأفضل أن لا تكون!

مع الشعوب العربية قلباً وقالباً وبدون تحفظ.

عود على بدء ...

تكرار واجترار لمراحل سابقة من "مسيرة وعملية" الحوار، نعم لقد تحولت لمسيرة وعملية تماماً كما هي "عملية" التفاوض التي تستمر دون نتائج، لتعود للمربع الأول بعد دغدغة العواطف وانعاش الآمال بقرب حل المعضلة المستعصية، وفي ذلك تتجاهل الأطراف جميعاً حقيقة ولب المشكلة، وتجتمع لتناقش قشور وذيول الأزمة، لتخرج علينا ببيانات وتصريحات سرعان ما تبددها تصريحات أخرى، لتعود جولات الاتهام والاتهام المضاد، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.

الجولة الأخيرة من "عملية" المصالحة قررها وحددها محمود عبّاس بعد أن عطّل كل شيء لمدة نصف عام منذ التوقيع "التاريخي" في 04/05/2011 ، لسبب بسيط أن عبّاس أراد التوقيع ليكون ورقة في يده أولاً للعودة لطاولة المفاوضات، وثانياً للذهاب للأمم المتحدة للحصول على دولة كما يسميها من خلال وهم أسماه "استحقاق" أيلول، ليذهب الاستحقاق بصفعة جديدة لسياسات عبّاس العبثية بفشله حتى بالحصول على 9 أصوات داخل مجلس الأمن.

هذا الفشل الذريع والاحباط والاهانة كانت السبب الرئيس ليتذكر عبّاس فجأة وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني أن هناك "مصالحة" يعرقلها من ستة أشهر، وفجأة أصبح لقاء عبّاس بمشعل ممكناً، وحدث "الاختراق" الاستراتيجي بملف "عملية" المصالحة بلقاء تم يوم 24/11/2011 في القاهرة، تلته لقاءات واجتماعات ثنائية وللفصائل، لم تسفر حتى اللحظة إلا عن وعود بحل ملفات مثل ملف جوازات السفر.

حمّاس بدورها هرولت للمصالحة المفترضة، وأنقذت عبّاس للمرة الألف من شرور أعماله، وساعدته بتحويل الأنظار عن فشله في الأمم المتحدة، صدقته بعد أن لُدغت أكثر من مرة، ورمت له طوق النجاة، ولم يخيب عبّاس الظن به، تلقف الأمر وعاد منتصراً على حماس لا غيرها، لتبدأ سلسلة جديدة من ألاعيب السلطة وفتح – جناح بيت لحم، وليستغل عبّاس كل شيء لصالحه، وبالتالي تقع حماس للمرة المليون في ذات المطب زذات الفخ، ليس عن جهل لكن لحسن نيتهم وظنهم بطرف لا يجيد إلا المراوغة.

عبّاس "المستميت" على المصالحة، واللاهث وراءها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سلطة باتت بلا وظيفة بعد تعثر وظيفتهم السياسية بالمفاوضات، اللهم إلا من وظيفة العميل الأمني مدفوع الأجر من خلال التنسيق الأمني، عبّاس الذي تمسّح بخالد مشعل ليجلس معه بعدما رفض ذلك ظال أشهر ستة، يظهر اليوم ومعه باقي الشلة كمن يفرض رأيه وقراره.

قلنا في السابق أن حماس "تستاهل" ما يحدث لها، وتستحق ما يجري، لأنها لم تستوعب دروس الجولات الماضية، وقلنا أن حسن نية "المشايخ" لا يصلح في السياسة، وبح صوتنا ونحن نقول لن تنجح المصالحة بدون ضمانات وآليات وسقف زمني، ولن تتم بوجود توتيريون يسعون بكل قوة لعرقلتها، لكن تتكرر التجربة بذات النتائج.

هل هي نظرة تشاؤمية وحسب؟

هل هو موقف ضد المصالحة بغض النظر؟

لا أذيع سراً أنني شخصياً ضد المصالحة مع من باع وفرّط ويفاوض ويتنازل ويستفرد بالقرار وينسق مع الاحتلال ويجرّم شعبنا، منذ عرفات وحتى اليوم، ولا أخفي أنني لا أرى أملاً في السلطة ورموزها دون استثناء، إلا إذا عادوا عن غيّهم وأعترفوا بجرائمهم واعتذروا لشعبنا عما اقترفوه من مصائب وجرائم.

هذا موقف شخصي، لكن ما نتحدث عنه هنا هو سلسلة من المواقف التي وضعت حماس في خانة المستجدي، وحوّلت المستجدي إلى من يفرض الشروط، تمهيداً لعرقلة كل شيء بعد الحصول على المرجو من الدخول في جولة جديدة من "المصالحة"، والذي بدأ باجتماعات عمّان "التفاوضية" الأخيرة.

ولأن البينة على من ادعى، نرصد هنا مواقف شلة عبّاس بعد اللقاء الأخير بين مشعل وعبّاس، والتي سعت وتسعى جاهدة لنسف كل شيء، ولتشويه صورة الآخر، وفي أفضل الأحوال وضعه في ذات المكان والموقف.

· ما أن خرج عبّاس من اجتماعه الأخير مع مشعل في 24/11/2011 حتى توالت تصريحاته و"شروطه" المعتادة، الالتزام بشروط الرباعية، اتفاقات المنظمة وغيرها.

· كرر عبّاس مرة أخرى أن أي حكومة قادمة هي حكومة "الرئيس" وعليها أن تلتزم ببرنامجه

· عبّاس لم يفته في جلسات "الحوار" أن يجلس في منتصف القاعة ليجلس الباقون حوله متقمصاً دور الرئيس الفعلي، ليعامل الجميع بفوقية تعكس حالته البائسة بسبب الاهانات المتكررة من قبل الاحتلال، ليستقوي على شعبه

· وبقرار مباشر من عبّاس تم تأجيل الاعلان عن الحكومة إلى ما بعد 26/01/2011 – لماذا؟ عن هذا السؤال يجيب صلاح البردويل القيادي في حركة حماس قائلاً في لقاء مع وكالة أنباء الشرق الأوسط في 27/12/2011: "تم تأجيل تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة إلى ما بعد اجتماعات الرباعية الدولية المقررة في 26 يناير القادم وذلك بقرار من الرئيس محمود عباس ، موضحا أن الرئيس عباس يرهن تشكيل الحكومة بنتائج هذه الاجتماعات فإذا حققت نتائج ايجابية للسلطة فلن يمضي في تشكيل حكومة مع حماس ،أما إذا لم يتحقق شيء منها فسيفكر في تشكيل حكومة مع حماس" .

· أصر عبّاس على فيّاض مرشحاً لرئاسة الحومة، وهو ما أقر به عزام الأحمد في تصريحات للعربية نت بتاريخ 28/11/2011

· أما عن التشريعي فما زالت زمرة أوسلو تصر على تعطيله ومنع انعقاده بكافة أعضائه وتغلق أبوابه أمام حتى رئيس المجلس د. عزيز الدويك، الذي لا يترك مناسبة إلا ويتغزل بالمصالحة وضرورتها وأهميتها، متأملاً أن تجد آذاناً صاغية.

· ثم انتقل عبّاس خطوة نحو موقف آخر ذات علاقة بالمقاومة في الضفة الغربية، حيث أكد "مستشار" عبّاس نمر حماد في تصريحات نشرت بتاريخ 02/12/2011 في صحيفة القدس العربي على أن " 'السلاح ممنوع منعا باتا في الضفة الغربية والذي عنده سلاح او متفجرات سيتم اعتقاله بغض النظر عن تنظيمه، وسيتم التحقيق معه لمعرفة الجهات التي تقف خلفه والدوافع لامتلاك تلك الاسلحة والمفجرات'، مشيرا الى ان عباس يؤكد بشكل متواصل للجميع بانه لا يريد تهاونا في موضوع الاسلحة والمتفجرات."

· في ظل كل ذلك ومع الحديث عن انهاء ملف الاعتقال السياسي ونفي كل أركان ورموز السلطة وجود معتقلين سياسيين، استمرت حملة الاعتقالات، وقد أكدت أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، أن الاعتقال السياسي لا يزال مستمرًّا من قبل الأجهزة التابعة لسلطة رام الله، رغم لقاءات المصالحة التي تعقد في القاهرة بين حركتي "فتح" و"حماس" ، ووثقت اللجنة حتى تاريخ 20/12/2011 أكثر من تسعين حالة اعتقال سياسي في الضفة الغربية، منذ اللقاء الأخير بين محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، كما رصد استدعاء أكثر من 150 مواطنًا بالإضافة إلى فصل 17 مدرسًا!

· ثم بدأت مرحلة جديدة لتشويه المواقف، بدأها رياض المالكي بتاريخ 31/12/2011 في لقاء مع صحيفة الخبر الجزائرية بقوله أن "حماس تعترف باسرائيل"!

· وتابعت مواقع معينة ومعروفة منها من يدعي الاستقلالية جداً بأن حماس قررت التخلي عن المقاومة المسلحة، وأن مشعل أصدر أوامره لكتائب القسام بوقف كل أنواع العمليات المسلحة

· رغم كل تلك المحاولات استمرت حركة حماس بتفاؤلها غير المبرر إلا بحسن النوايا، وعقدت لقاءات أخرى، على أمل تفعيل بعض الملفات ومنها ملف م ت ف، واجتمعت اللجنة القيادية المؤقتة للمنظمة – بتاريخ 23/12/2011- والتي تم الاتفاق عليها في القاهرة 2005، وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الاسلامي لأول مرة، وهو ما لم يرق للبعض، حيث خرج عزام الأحمد ليحول الاطار القيادي إلى ما يشبه إطار "طراطير" ليقول في لقاء على قناة الحوار يوم 23/12/2011 "أن المجلس الاستشاري الذين يتكون من الأمناء العامين للفصائل ( حماس وفتح والجهاد ) ومصطفى البرغوتي كشخصية مستقلة ليس بمقدورهم تغيير أول تعديل سياسة منظمة التحرير الفلسطينية فهو شكلي ، ويرجع القرار إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

· أما موضوع المفاوضات العبثية والعقيمة والتي لا يحصد فيها عبّاس إلا الفشل والمهانة والاذلال، فسرعان ما ركض لأول لقاء لاح له في عمّان، ليلهث عريقات وبشكل منفرد ويقد ملفات الأمن والحدود حسب الطلب والأمر.

· فشل كل ما سبق في ثني حماس عن التراجع، وتمسكت بالمصالحة حتى وان كانت شكلية وحتى وإن كانت طوق نجاة لعباس، حتى وإن كانت حماس تستغل فيها أبشع استغلال، ولذهذا السبب كان لابد من افتعال مشكلة تنسف كل شيء، وتعيد السجال الاعلامي للمربع الأول، على أمل أن "تفرط" الأمور، ومن هنا جاء توقيت افتعال مكشكلة معبر رفح لوفد فتح، وصلوا وقت صلاة الجمعة – 06/01/2012، تعاملوا بفوقية و"عنطزة" ولم يعجبهم أن هناك حكومة وادارة جوازات واجراءات، عشر دقائق كانت كافية بالنسبة لهم لتفجير الموقف واعلان عودتهم ورفضهم دخول قطاع غزة، بعد أن "سبوا" الذات الالهية بحسب الرواية الرسمية، معلنين أنه تم منعهم من دخول غزة.

· لم تتأخر أبواق السلطة في التطبيل والتزمير والتهليل للواقعة، معيدة استخدام التعبيرات اياها من انقلاب، واختطاف لغزة، وجرائم وغيرها

· صخر بسيسو المتهم من قبل أجهزة الأمن في غزة بخرق القانون وسب الذات الالهية أصدر بياناً اليوم يطالب فيه حماس بالاعتذار ويطالب بتقديم قادة حماس للمحاكمة بتهمة القتل – مكرراً أكاذيب جماعته بقتل 700 اثناء "الانقلاب" وهو ما سبق وتحديناهم فيه من أكبر رأس لأصغر رأس

· موقف بسيسو لم يكن فردياً لكن ضمن خطة متدرجة، تلقفتها اللجنة المركزية لفتح – جناح بيت لحم والتي بدورها أصدرت بياناً بعد اجتاع لها جاء فيه "أن لغة التكفير والتهديد التي استخدمها البيان إنما تهدف أولاً وأخيراً إلى إغلاق الباب أمام المصالحة ومنع أعضاء اللجنة المركزية وقيادات حركة فتح وكوادرها من الوصول إلى قطاع غزة لمواصلة الحوار من اجل رأب الصدع العميق الذي خلفه انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية صيف عام 2007."

مضيفة أ"ن بعض قيادات حماس في غزة والملوثة أيديهم بدماء أبناء شعبنا وحركتنا غير مؤهلين وليسوا في وضع يسمح لهم بإتهام أحد لأنهم هم من يجب أن يحاكموا على ما اقترفوه من جرائم بحق المشروع الوطني الفلسطيني وبحق المناضلين من لأبناء شعبنا وكذلك إصرارهم على تعميق وتأصيل الإنقسام الذي لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي والفئة القليلة من قيادات حماس في غزة التي لا هم لها سوى مصالحها الخاصة".

طبعاً دخل على الخط آخرون من اسماعيل جبر إلى ياسر عبد ربه وغيرهم، ينفخون في الكير المعد مسبقاً!

هذا غيض من فيض لما جرى ويجري وسيجري!

ومع كل ذلك تتمسك حماس بالمصالحة المزعومة، وتشتكي لمصر على ما أصابها!

سامي أبو زهري الناطق باسم حماس ورداً على التصعيد الأخير أبو زهري صرح اليوم لـ"قدس برس" قائلاً: نرفض تهديد "فتح" بوقف المصالحة وندعو مصر لتحمل مسؤولياتها.

حماس تتمسك وعباس وفريقه يصعّدون!

حماس تظهر بمظهر اللاهث وعبّاس وطغمته لا يهتمون!

حماس تتفاءل، وعبّاس ومن معه يشترطون!

حماس قبلت أن تقزّم الخلاف إلى حكومة وانتخابات، وتركت الأهم والمهم، وعبّاس ومن معه يأجلون حتى تلك الأمور ويربطونها بالرباعية والمفاوضات!

لماذا؟

لأن قطار المفاوضات انطلق من جديد بعد لقاء عمّان الجمعة الماضية (06/01/2012) ولم يعد عبّاس بحاجة لا لغطاء ولا لطوق نجاة حماس

لأن عبّاس لا يمكن أن يقبل بشريك آخر

لأن المصالحة المفترضة لم تتطرق للأسباب الحقيقية للخلاف والانقسام، أسباب أن هناك فريق يفرّط ويبيع ويتنازل دون تفويض أو تكليف

لأن قرار عبّاس ليس بيده، وقرار حركته ليس بيدها

لأن حماس ذهبت بعيداً جداً في الثقة بوعود وبكائيات عبّاس

لأن حمّاس وقيادتها تأملت أن هذه المرة تختلف بعد أن تجرع عبّاس مرارة الذل في الأمم المتحدة، ولم يتعلموا أن وظيفته هي أن يكون ذليلاً

لأن المؤمن وللأسف لدغ أكثر من مرة ومن ذات الجحر

انتهت أسباب الحوار والمصالحة لدى عبّاس وطغمته، وعلى حماس أن تشرب من جديد من كأس عبّاس!

وإلى اللقاء في جولة جديدة من مرحلة جديدة من "عملية ومسيرة" الحوار المستمرة والباقية والدائمة!

رغم كل محاولات حركة حماس النأي بنفسها عن الشأن الداخلي السوري، وتجنيب مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من المقيمين في سوريا التورط السلبي على غرار ما حدث من مأساة للفلسطينيين في الكويت بسبب موقف القيادة الفلسطينية في حينها، ورغم صمتها الرسمي المطبق لشهور طويلة اللهم إلا من بيان يتيم حاول الموازنة بين المصالح والحقوق والمطالب الشعبية في بداية ثورة أبطال الشعب السوري، إلا أن هذا الموقف فيما يبدو لم يعد لا كافياً ولا مقبولاً، بعد أن تحولت ورقة حماس إلى ورقة مساومة جديدة في يد النظام السوري المفلس تماماً.

إفلاس النظام السوري ورضوخه وإذعانه التام ومع كل محاولات التجميل التي قام بها وليد المعلم لحفظ ماء الوجه بقبول نظام الحكم في سوريا بالمبادرة العربية كما هي ودون أي تغيير – إلا كلمة واحدة فقط من "المدنيين" إلى "المواطنين" – ودون رفع للعقوبات أو إنهاء لتعليق عضوية سوريا، وبعد أن فشل النظام بشبيحته وأبواقع الاعلامية في إثبات رواية واحدة من رواياته الوهمية، أضاف إفلاساً نوعياً جديداً، مستغلاً ورقة فلسطين والمقاومة كعادته، وهي الورقة التي تاجر ويتاجر بها منذ عقود من الزمن.

هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية الرسمية وبالأمس (20/12/2011) نقلت تصريحات مطولة على لسان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، يقول فيه ما لا نتخيل أن يقزله حتى وإن صوبوا فوهات بنادق شبيحتهم لرأسه، وهذا نص ما نقلته الوكالة السورية الرسمية فاقدة المصداقية:

"أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل عن استيائه واستغرابه لمواقف الشيخ يوسف القرضاوي التي يدعو فيها السوريين إلى الثورة.

ودعا مشعل، القرضاوي، اليوم الثلاثاء، إلى أن يحكم ضميره ويتحرر من الضغوط التي تمارس عليه من قبل جهات يعتبرها موثوقة.

وقال مشعل 'إن حكام العالم العربي باعوا قضيتنا وأبرز شيوخهم تخلوا عن أهلنا، ولم تجد حماس سوى الرئيس بشار الأسد ليحميها ويدعمها ويقف إلى جانبها، وحين طردنا الحكام العرب آوتنا سوريا، وحين أقفلت أبواب المدن في وجهنا فتحت لنا سوريا قلبها وحضنت جراحنا'.

وأضاف: 'أقول للشيخ القرضاوي من منطلق المحب العاتب، اتق الله يا شيخ بفلسطين، فسوريا هي البلد الوحيد الذي لم يتآمر علينا ويدعمنا، وما تقوله عن وحدتها الدينية يصيب قلب كل فلسطيني بالحزن ويخدم إسرائيل ولا أحد غير إسرائيل'.

وتابع مشعل: 'إن الشيخ القرضاوي يتحدث عن الأحداث في سوريا كما لم يتحدث عن الأحداث التي جرت في مصر، فهناك دعا إلى الوحدة بين الأقباط والمسلمين وبين السلفيين والإخوان، وبين المذكورين وبين العلمانيين وهنا في سوريا يدعو إلى القتال بين السوريين؟!'.

وأشار إلى أن حركة حماس تشهد أنه لا يوجد مسلم قدم لفلسطين ما قدمه لها بشار الأسد، ولا أحد ضحى وخاطر بحكمه وببلده من أجل فلسطين، ورفضا للتضييق على المقاومة الفلسطينية كما فعل بشار الأسد، وعلى الشيخ القرضاوي إن لم يكن لديه معطيات حقيقية عن سورية أن يستمع إلى الشعب السوري، وإلى علماء الدين من أبنائه، ليعرف أن في هذا البلد يملك أهل السنة من الحرية والكرامة والعزة بالله ما لا يملكه غيرهم في بلاد عربية أخرى ولكنهم ضعفاء أمام الأميركي ومتخاذلون عن نصرة فلسطين'.

هذا كان نص التصريح المفترض والذي استوجب رداً سريعاً وحاسماً، ينفي ما ورد جملة وتفصيلاً، حيث ذكر بيان رسمي مقتضب صادر عن المكتب الاعلامي لحركة حماس وفي اليوم نفسه " إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات مزعومة ومنسوبة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل حول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، مختلقة تمامًا ولا أساس لها من الصحة".

ليست هذه المرة الأولى التي تجد حماس نفسها في موقع النفي أو التبرير، فقد سبق وأطلقت بعض الأبواق اشاعات مفادها أن من يدعم الثورة السورية في غزة يعاقب بالضرب والسجن وغرامة قيمتها 6000 شيكل، وقد نفخت وكالة وفا الرسمية النار في مثل هذه الأخبار سواء التصريح الأخير المفترض بالأمس على لسان مشعل والذي أضافت وكالة وفا جملة في آخره تقول "هذا ولم تنف مواقع حماس هذا الخبر" - نشروا الخبر الساعة 19:01 وبعد صدور بيان حماس النافي! ، أو في شأن قطاع غزة - راجع الخبر المنشور بتاريخ 18/08/2011 على صحيفة الأيام في رام الله تحت عنوان " حماس تشعر بحرج أزاء أحداث سورية وتمنع مسيرة بغزة ضد ضرب مخيم اللاذقية".

لكن ما كذّب كل هؤلاء هو رفع أعلام الثورة السورية – الاستقلال – في غزة قبل أيام وبحضور مئات الآلاف من مؤيدي حركة حماس دون أن يتعرض لهم أحد.

خلاصة القول أن موقف حركة حماس المتبع حتى الآن، لم يعد مفيداً في ظل إنهيار وإفلاس النظام السوري الذي يريد اللعب بأي ورقة في يده، ومع اليقين بأن الشعوب العربية عامة والشعب السوري الحر خاصة يقدر ويميز بين موقف حماس مثلاً وديكتاتورية الجغرافيا وضروراتها، وبين مواقف بعض القوى والأحزاب والحركات الأخرى في المنطقة التي انحازت بالكامل للنظام السوري، إلا أن هذا لا يكفي اليوم.

حركة حماس مطالبة اليوم قبل الغد وبأسرع وقت بالرحيل الفوري والكامل من دمشق ومن مظلة النظام السوري، الذي لن يراعي أي موقف كان إلا ما يخدم رواياته المختلقة وأكاذيبه وأباطيله ليبرر ما يرتكبه من جرائم يندى لها الجبين في محاولة لتوريط الجميع.

حتى المواقع المعروفة التوجه وجدت المبرر لحركة حماس في تفهم موقفها كما جاء على موقع إيلاف بتاريخ 15/12/2011 في زاوية رأي والذي قالت فيه " وكي لا نزايد على حركة حماس أو غيرها من المنظمات الفلسطينية المتواجدة في دمشق، فيجب الاعتراف مسبقا بحساسية الموقف خاصة أنّها ثورة سورية ضد نظام الأسد الوريث منذ 11 عاما بعد حكم والده 30 عاما، وبالتالي فإن موقف أي تنظيم فلسطيني يجب أن يحسب كافة النتائج السلبية والإيجابية إن وجدت. والحساسية نابعة من أنّه لا يجوز أخلاقيا لمنظمات مقاومة أن تقف مع نظام يقتل شعبه خاصة أنها تناضل ضد احتلال يقتل شعبها، وعدم وقوفها مع النظام السوري خاصة سيعرضها لانتقادات حادة منه وربما عقوبات، كما نقلت صحيفة فايننشايال تايمز عن مسؤول لحماس في قطاع غزة قوله: (إنّ الوضع خطير جدا على حماس في سوريا..وإنّ نظام الأسد غاضب علينا غضبا شديدا، وهم يريدون منّا أن نقدم الدعم كما قدمه حزب الله، ولكن هذا محال على حماس، فالنظام يقتل شعبه). ويذكّر البعض بضرورة عدم الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه الرئيس ياسر عرفات عندما أيّد احتلال صدام حسين للكويت عام 1990 وما نجم عنه من تداعيات سلبية وخطيرة. فهل السكوت هو الحل؟.

لا نطالب بذلك من باب المزاودة، وندرك حساسية الموقف وربما قلة أو انعدام البدائل، لكن البقاء في دمشق بعد المحاولة البائسة بالأمس للزج بحماس وعلى لسان رئيس مكتبها السياسي سيكون باهظ الثمن، ولن تستطيع حركة حماس التعافي منه، وستدفع من رصيدها وشعبيتها غالياً.

حسابات الحركات والقوى السياسية تختلف عن حسابات الأفراد، وتقاطع المصالح والدبلومساية لا تمليها العواطف، ندرك كل ذلك ونتفهمه، لكن دماء الشعب السوري الزكية، وإجرام النظام السوري، لا يترك الكثير من الخيارات، وعاجلاً أو آجلاً سيتورط حتى الصامتون في تغطية تلك الجرائم، وستحسب عليهم.

لم يبقى للنظام المتهاوي المتهالك الكثير، وأيامه باتت معدودة.

إلى حركة حماس: عشرة أشهرة تكفي وقد آن أوان الرحيل!

DrHamami@Hotmail.com

مع قرب انسدال الستار نهائياً عن حقبة سوداء من تاريخ ليبيا، ومع بدء الهجوم الأخير على المعاقل الأخيرة لسفاح ليبيا، حملت لنا الأخبار أن سرية باسم "سرية غزة" كانت هي أول الداخلين والمقتحمين لمدينة سرت ليبيا، مسقط رأس القذافي، وآخر تمركز حقيقي لكتائبه ومرتزقته، في ذكرى إعدام شيخ المجاهدين عمر المختار، الذي كان من رفاقه المقربين وأحد قادة قواته الأربعة فلسطيني اسمه عثمان الشامي.

ليست مصادفة أن تكون السرية باسم غزة، كما لم تكن مصادفة أن يتحدث الثوار مرة بعد مرة عن فلسطين، وليست مصادفة أن يقف الشيخ ونيس المبروك ليهدي انتصارات الثورة للشيخين أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، وليست مصادفة أن يكون من أزائل من اقتحموا حصن باب العزيزية يلفون حول أعناقهم شال فلسطيني يحمل علم فلسطين، وليست زلة لسان أن تقف فتاة ليبيا لتقول اليوم بنغازي وغداً القدس والأقصى، كلها حقائق شاهدناها وتابعناها على الهواء مباشرة، ليؤكدها اليوم مراسل الجزيرة الغزي الفلسطيني تامر المسحال وهو يسأل الثوار لماذا "سرية غزة" ليأتيه الجواب "لأننا لاننسي قضية فلسطين وتحرير ليبيا هي الخطوة الاولي لتحرير فلسطين".

هذا هو الشعب الليبي الذي عشنا معه وعرفناه وعهدناه، شعب مؤمن بربه، ملتزم بقضايا أمته، رغم كل محاولات التشويه والتزوير للتاريخ والحقائق.

إن شعباً ينطلق بلا اله إلا الله، ويتحرك بالله أكبر، ويختار ساعة الصفر لتحرير عاصمته يوم الفتح الأكبر فتح مكة، وتكون شارة الانطلاق تكبيرات العيد من مآذن المساجد، ويحسم أمره في العشر الأواخر من رمضان، وآخر ما ينطق به جرحاه قبل أن يسلموا الروح شهادة التوحيد، شعب خمس سكانه من حفظة القرآن الكريم، شعب كهذا لا نخشى منه ولا نخاف منه انحرافاً أو اعوجاجاً.

أما من اغتاظوا من انتصار الشعب الليبي، ومن يجترون عبارة ثوار الناتو، ومن يحاولون ليل نهار بث أكاذيبهم وتفاهاتهم من قبيل أن القاعدة في شرق ليبيا، وبأن من اقتحم باب العزيزية قوات خاصة من قطر والامارات، هؤلاء الذين كٌشفت أكاذيبهم ومواقفهم الحقيقية، فلجأوا للتأليف والتدليس، لهؤلاء نقول، موتوا بغيظكم، أبطال ليبيا أسقطوا الطاغية، وأفشلوا مخططات التقسيم، وأنهوا عهد العبث الثوري تحت مسميات العروبة والقومية.

ثورة الشعب الليبي تقترب من النصر النهائي، بعكس الثورات الأخرى التي ما زالت محاولات سرقتها مستمرة، وما زالت بقايا وفلول أنظمتها تتحكم في القرار السياسي عبر مسميات مختلفة.

هنيئاً مرة ثانية وعاشرة للشعب الليبي هذه الملاحم التي سطرها، وهذه الدروس لضعاف النفوس.

 DrHamami@hotmail.com

دأبت السلطة الفلسطينية وعلى مدار سنوات التفاوض العقيمة، وعند كل اخفاق ومنعطف، على استحداث ما تسميه استحقاقات، دائماً ما تكون مستقبلية، تنفخ فيها الروح إعلامياً، تكثر معها التصريحات واللقاءات، ثم تكون النتيجة لا شيء.

لا يشذ ما يسمونه استحقاق أيلول عن تلك القاعدة، وهي ليست المرة الأولى التي تعلن أو تهدد فيها قيادة التفاوض بإعلان الدولة، وعلى سبيل المثال أعلن عرفات عام 1988 قيام دولة فلسطين ليصبح رئيساً لها، ومع دخول أوسلو حيز التنفيذ وفشلها بعد سنوات، هدد عرفات في العام 1999 بإعلان الدولة الفلسطينية – المعلنة أصلاً والتي كان يرأسها – باعتبار ذلك "استحقاقاً" مع نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق أوسلو، ولم تُعلن تلك الدولة.

أما محمود عبّاس والذي ورث سياسة الاستحقاقات من سلفه، فقد شهدنا في عهده استحقاقات رئاسية وتشريعية واستحقاق أنابوليس، ومن بعدها مفاوضات التقريب واللجوء لمجلس الأمن كاستحقاق عربي بداية هذا العام، وكلها كان مصيرها كسابقاتها، حتى وصلنا إلى "استحقاق أيلول" الذي لا قبله ولا بعده للحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة.

واختيار تعبير "استحقاق" مقصود للإيحاء بأنه حق لا جدال فيه، حان وقته ووقت المطالبة به، وبالتالي فإن أي معترض عليه يقف تلقائياً في خانة الأعداء، وهو أسلوب لإسكات أي صوت معارض باعتباره يتنازل عن "الاستحقاق" الذي رسمه رئيس السلطة، حتى وان كان استحقاقاً وهمياً أو عبثياً أو كارثياً كما هو الحال مع ما يسمونه اليوم استحقاق أيلول، والذي ابتدعوه للخروج من مأزق الاخفاق التفاوضي الفظيع، لا للحصول على اعتراف هو موجود بالأساس ولكن لتحسين فرص المفاوضات كما صرح عبّاس، والذي حدد النتيجة النهائية في حالتي النجاح والفشل، ألا وهي العودة للمفاوضات!

التفرد والتخبط بالقرار الفلسطيني

كلام الليل يمحوه النهار... هذا هو حال قيادة السلطة التي تتخذ من المواقف ما يشبه أغلظ الأيمان لتتراجع عنها لاحقاً، كما حدث مثلاً في عدم العودة للمفاوضات إلا بوقف الاستيطان، لكن عباس وفريقه عاد إلى واشنطن العام الماضي ليجتمع بنتنياهو ومن بعدها في لقاءات متككررة – لم تتوقف أصلاً – دون وقف الاستيطان ولا حتى جزئياً ولفترة محددة كما اقترحت واشنطن، وكانت منظمة التحرير ولجنتها المركزية أداة تمرير كل القرارات ونقيضها وبحسب الطلب والرغبة.

لا نعرف تحديداً متى وكيف أصبح هدف الشعب الفلسطيني هو دولة بأي ثمن، دولة مسخ مقابل التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني الأخرى، ولا تسجل ذاكرة التاريخ أو ذاكرتنا أن الشعب الفلسطيني استفتي يوماً إن كان هدفه هو دولة مقابل التنازل عن باقي فلسطين مثلاً، لكن ما نعرفه أن سياسة الاستفراد بالقرار هي سياسة موروثة في منظمة التحرير الفلسطينية ومن بعدها السلطة الفلسطينية، والتي خرقت وتخرق حتى ثوابتها المعلنة والمكتوبة كل يوم.

ترفع الفصائل الفلسطينية عقيرتها بالصراخ ضد التفرد بالقرارات وبمصير ومستقبل الشعب الفلسطيني، إلا أنها تقف عند حدود ذلك، فصائل منظمة التحرير خوفاً من انقطاع ميزانيتها الشهرية، وفصائل الممانعة حرصاً على مصالحة وهمية لن تكون ويستغلها عبّاس وفريقه فقط لتمرير سياساته.

لقد عانى وما زال شعبنا يعاني من مآسي التفرد بالقرار، والوصول دائماً لنتائج كارثية على مسيرة قضيته، رغم كل النصائح والفتاوى القانونية التي تحاول ثني فريق التفاوض عن الاستمرار في عبثيته.

وبالرغم من محاولة تصوير هذا "الاستحقاق" على أنه إنجاز كبير، تشير الدراسات والآراء القانونية، إلى أنّ احتمال تحقق النتائج المنشودة ضعيف جداً، بل إنّ هذه المبادرة تحمل في طياتها مخاطر عدّة، قد تكون نتائجها على الفلسطينيين أفدح من نتائج اتفاقية أوسلو.

مكاسب ومخاطر

حتى فيما أسموه استحقاق أيلول، لم يتم تدارس الأمر أو تحليل نتائج التوجه للأمم المتحدة، واعتُمد فقط على دغدغة العواطف والمشاعر، والتجهيز لاحتفالات الرقص والطبل، وإعلان الانتصار مسبقاً، والحشد الاعلامي ومعه الاعلان اليومي وعلى طريقة العدادات عن عدد الدول التي ستؤيد القرار في الجمعية العمومية.

يحاول الفريق المفاوض سرد المكاسب المحتملة من خطوته، وبعيداً عن الشعارات حول المقعد ورفع العلم وغيرها، فإن المكاسب من وجهة نظر عرّاب تلك الخطوة محمود عباس، فأنّ خطة إعلان الدولة ليست من باب الخدعة أو المناورة، أو كما كتب في مقالته في صحيفة نيويورك تايمز، هي ليست "المسرح السياسي"، ومن وجهة نظره، سيؤدي إعلان الدولة والاعتراف الأممي بها، إلى تدويل الصراع قانونياً وسياسياً، وسيفتح الطريق لملاحقة إسرائيل في الأمم المتحدة والمحافل الدولية ومحكمة العدل الدولية.

على الرغم من القيمة السياسيّة الرمزيّة الهامّة التي ينطوي عليها انتساب فلسطين لعضوية الأمم المتحدة والتوصية بالاعتراف بالإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة، فإن هذين الأمرين لا يفرزان أي آثارٍ قانونيةٍ بحد ذاتهما. فالاعتراف بإقامة الدولة وعضويتها في منظومة الأمم المتحدة مسألتان متباينتان، ولا تتضمن إحداهما الأخرى – ولا تشكّل عضوية الدولة في الأمم المتحدة شرطًا لازمًا لإقامة الدولة ولا تملك الجمعية العامة الصلاحيات التي تخوّلها الإعلان عن إقامة دولةٍ ما.

لا يطالب الفلسطينيون، في سياق مسعاهم إلى الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، بحقّهم في إقامة دولتهم المستقلة، بل إنهم يطالبون بالحقوق الناشئة عن وضعهم كدولةٍ قائمة، ولا يطالب الفلسطينيون بحقّهم في السيادة على إقليمهم أو استقلالهم، وإنما يطالبون بالوسائل التي تمكّنهم من ممارسة السيادة والاستقلال على أرض الواقع.

يبدو أنّ التطور الوحيد الذي يمكن أن يطرأ على الصعيد القانوني، نتيجة لإعلان الدولة، هو انضمامها إلى اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بهدف مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ومع أنّ تطوّر كهذا هو تطور إيجابي، إلا أنّه لا يضمن مقاضاة مجرمي الحرب، إذ إنّ كون فلسطين دولة، وانضمامها إلى الاتفاقية، سيزيل أحد المعوقات الرئيسية، ولكن ستبقى معوقات أخرى كثيرة، وعلى أي حال، ستمر سنوات عدّة، قبل أن يُفضي أي تحقيق إلى اعتقال أو نتائج. فحتى في هذا المجال، إعلان الدولة لن يكون له التأثير الكبير. أما بالنسبة إلى المكاسب السياسية، فلا يبدو أنّها ستكون كبيرة. لن يؤثر التغيير الاسمي من «سلطة حكم ذاتي» إلى «دولة» على الواقع الميداني أو السياسي. ليس من المتوقع أن يؤدي إعلان الدولة إلى انسحاب إسرائيلي، أو تسليم المعابر الحدودية إلى الفلسطينيين، أو سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية، أو المجال الجوي، أو الصادرات والواردات، أو ضمان حرية الحركة. فميدانياً، سيبقى الأمر على ما هو عليه، وسيضطر محمود عباس إلى استصدار تصريح مرور، كلما أراد الخروج من رام الله. ودولياً، لن تتأثر صورة إسرائيل كثيراً، فقد احتلت إسرائيل مناطق تابعة لسيادة دول أخرى، لفترات طويلة، كاحتلالها لسيناء وجنوب لبنان، بل ضمّت مناطق محتلة إلى سيادتها، كما هي الحال في الجولان، ولم تكن لتلك الافعال أيّ تداعيات باستثناء الاستنكار والشجب".

لكن عند الحديث عن المخاطر، والتي تناولها الكثيرون ومنهم قيادات فصائلية، فهي كثيرة وخطيرة وكارثية، أوضح بعضها دراسات قانونية طلبها الفريق المفاوض نفسه – الوثيقة القانونية التي أعدها خبير القانون البروفيسور جاي جودوين جيل، عن جملة المخاطر الكبيرة التي تشكلها مبادرة السلطة الفلسطينية للتوجه إلى الأمم المتحدة – وكذلك دراسات وتحليلات لا تخفى على متابع.

ويمكن تلخيص أهم تلك المخاطر في:

· التنازل عملياً وعالمياً عن 78% من فلسطين التاريخية

· إسقاط حق العودة عملياً، فالدولة المفترضة هي على حدود العام 1967، وسيطرح السؤال التالي في كل مرة تحاول الودلة الدفاع عن حق اللاجئين: إن كانت دولتكم هي دولة الفلسطينيين فلماذا لا يعود الفلسطينيون إليها؟. سيحاول البعض القول بأن منظمة التحرير الفلسطينية ستكون المدافع عن حق الللاجئين، متناسين أن منظمة التحرير نفسه ستكون في مهب الريح فور قبول دولة فلسطين عضواً، ناهيك أن محاولة الحديث عن العودة إلى الديار الأصلية سيعتبر تدخلاً في شؤون دولة أخرى.

· سيتحول الفلسطينيون خارج حدود الدولة إلى مغتربين مقيمين في دولة شقيقة أو صديقة، ويحملون جوازات سفر "فلسطينية" وبلإقامات، وبشكل تلقائي تسقط ولاية "الأونروا" وصفة اللاجيء عنهم، وهو ما تطمح إليه إسرائيل للتخلص من حق العودة.

· منظمة التحرير الفلسطينية والتي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة ستفقد هذه الصفة لصالح تمثيل أقل للشعب الفلسطيني وحقوقه، وستؤدي تلك الخطوة إلى نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين، ما يقود إلى إلغاء الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير في الأمم المتحدة منذ عام 1975. وأضاف أن ذلك سيقود إلى وضع لن تكون فيه مؤسسة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتصلة بها

· حتى بالنسبة لمن يؤمن بالمفاوضات، فإن اسقاط ورقة الدولة الواحدة وبغض النظر عن قناعاتنا يضعف موقف المفاوض الفلسطيني الذي لا يملك أية أوراق قوة، لأن خطوة ايلول ستسقط خيار الدولة الواحدة الذي يعتبر في رأي الباحثين أهم الأوراق التفاوضية في جعبة المفاوض الفلسطيني، حيث أكد ان خيار الدولة الواحدة أكثر ما يرعب الجانب الصهيوني، ويعتبر آخر سلاح في جعبة المفاوض الفلسطيني في حال تعنت الطرف الآخر

· سيفتح اتخاذ مثل هذه الخطوة الباب أمام تنفيذ خطة شارون الأحادية، بحجة أن الجانب الفلسطيني خرق ومن طرف واحد اتفاقية أوسلو، مع قناعتنا أن الاحتلال لا يحتاج لأعذار في ذلك، لكنه سيملك حجة قانونية

· سيتحول الصراع مع الاحتلال من صراع شعب وأرض وحقوق ومقدسات وصراع لإنهاء الاحتلال، إلى صراع على الحدود بين دولتين

· سيمهد الاعلان غير المدروس تهديداً مباشراً لأهلنا في أراضي العام 1948، وسيكون بمثابة نقطة الانطلاق لتطبيق خطة اسرائيل بترحيلهم وايقاء كيانهم دولة لليهود

· سيكون مصير القدس والأراضي الواقعة بين خطي التقسيم و"الأخضر" في مهب الريح

"استحقاق" محكوم بالفشل

المفاوض الفلسطيني يعرف نتيجة توجهه مسبقاً، وبأن لن يحصل على دولة كاملة العضوية، لأن شروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة هي:

ميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد معايير قبول عضوية الدول ضمن المنظمة الدولية يحدد آلية هذا الإجراء الذي ينص على التالي:

1. على الدولة الراغبة بعضوية الأمم المتحدة تقديم طلب خطي بهذا الخصوص للأمانة العامة لسكرتارية المنظمة

2. يحول الطلب لمجلس الأمن الذي يتمتع بصلاحية قبول أو رفض الطلب

3. تزكية قبول الطلب في المجلس تتطلب موافقة 9 دول اعضاء من اصل 15 دولة عضوة في المجلس بشرط عدم إعتراض اي من الدول الخمسة دائمة العضوية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا الفدرالية، الصين)

4. إذا تم إقرار قبول الطلب من المجلس حسب الألية اعلاه يتم تحويل الطلب للجمعية العامة التي يتعين عليها التصويت على قبوله بأغلبية الثلثين

وإليكم الملاحظات التالية:

حتى الآن لم تقدم السلطة طلباً خطياً للسكرتارية العامة ولا لمجلس الأمن حسب الألية اعلاه

ولو تم تقديم هذا الطلب إفتراضاً فلن يتم تحويله للجمعية العامة لأن عضواً دائماً في مجلس الأمن على الأقل (الولايات المتحدة) صرحت بوضوح عبر رئيسها ووزيرة خارجيتها أنهم سيرفضوه إن قدم لهم.

الذي يملك صلاحية الدعوة لإجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو السكرتير العام للمنظمة وهو ملزم بميثاق الأمم المتحدة ولا يستطيع مخالفته ولهذا لا يستطيع الدعوة لإجتماع لمناقشة عضوية فلسطين قبل الحصول على تزكية مجلس الأمن حسب الآلية اعلاه.

ولذلك وبحسب الورقة التي أعدتها مؤسسة الحق، يُتوقَّع أن يؤدّي الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن في هذا الشأن إلى عوْق الإجراءات ‘الكلاسيكية’ التي تُعمِلها الأمم المتحدة لقبول الدول في عضويتها. ومع ذلك، تستطيع الجمعية العامة بذل بعض المحاولات التي تمكِّنها من التصرف على الرغم من التوصية السلبية التي يخرج بها مجلس الأمن، بما يشمله ذلك من المراسلات التي تجري بين هذين الجهازين والتي يمكن الشروع فيها بسبب التوصية السلبية التي صدرت عن المجلس.

ويقترح البعض، في إطار الردّ على هذه التوصية السلبية، إمكانية توظيف الصلاحيات التي يقرّرها قرار "متّحدون من أجل السلام" الصادر عن الجمعية العامة (والذي يحمل رقم 377) بغية الالتفاف على الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن ورفع مسألة قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة. وبما أنه من غير المرجَّح أن يُنظَر إلى الامتناع عن قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة على أنه يشكّل ‘تهديدًا للسِّلم والأمن الدوليين’، فمن غير المحتمل إنفاذ الصلاحيات التي يشملها القرار المذكور. فقد نظرت محكمة العدل الدولية، في فتواها التي أصدرتها في العام 1950 في قضية قبول دولةٍ في الأمم المتحدة في أهلية الجمعية العامة في سياق الإجراءات التي تُعملها الأمم المتحدة في قبول الدول في عضويتها، وتوصلت إلى نتيجةٍ مفادها أن توصية مجلس الأمن تشكّل شرطًا مسبقًا لتصويت الجمعية العامة على مسألة العضوية، وهي شرطٌ مسبقٌ لقبول دولة في عضوية المنظمة كذلك.

ومن الناحية العملية، فإن أقصى ما تستطيع فلسطين إنجازه من خلال الإجراءات التي تقرّرها هيئة الأمم المتحدة لقبول الدول الأعضاء فيها، في ضوء تصويت الولايات المتحدة الأمريكية المحتمل بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، يتمثّل في استصدار قرارٍ من الجمعية العامة ب"التوصية" بالاعتراف بإقامة دولة فلسطين واستقلالها، و/أو منح فلسطين وضع ‘الدولة المراقبة’ في الأمم المتحدة.

وهذا مما يثير تساؤلات عده حول إصرار القيادة الفلسطينية على التوجه للامم المتحدة رغم كل التحذيرات التي تمس أهم مكونات القضية الفلسطينية، ويدفعنا إلى التساؤل حول جدية الفريق المفاوض في خطوته وفيما إذا كان الأمر لا يتعدى كونه محاولة لفتح باب التفاوض من جديد، أو أن المسألة تتعدى ذلك بما يحمله هذه التعدي من مخاطر تتعلق بطمس هوية منظمة التحرير الفلسطينية وإلغاء حق العودة وغيرها من المخاطر التي تطعن الحركة الوطنية برمتها في صميم فؤادها وتخرجها عن مسارها.

في صف الأعداء

ولأنه "استحقاق" فإن معارضته برأيهم تعني الالتقاء مع نتنياهو وليبرمان في معاداة "خيارات" الشعب الفلسطيني، ليؤكدوا على الموقف الرافض للاحتلال لقيام دولة فلسطينية.

لكن الوقائع تشير أن الاحتلال لا يعارض قيام دولة فلسطينية بل يسعى لذلك جاهداً، ليس فقط بسبب ما ذكرناه سابقاً عن المخاطر التي تصب في مصلحة الاحتلال، لكن أيضاً لأنه هدف استراتيجي معلن وبوضوح من كافة الأطراف الاسرائيلية، وإن كان بشروطهم ورؤيتهم.

وما المعارضة الصوتية والاعلامية من قبل قادة الاحتلال إلا خدعة الهدف منها خداع الجانب الفلسطيني من جهة ومن جهة أخرى الحصول على مكاسب سياسية وقانونية تتمثل في اخذ الشرعية اللازمة لفرض حل من جانب واحد، يتمثل في إعطاء الفلسطينيين دولة داخل الجدار الفاصل.

أما فريق المفاوضات فمن مصلحته إظهار الأمر وكأنه معركة ضد إرادة المحتل، ليصور لاحقاً حصوله على دولة – ان حدث – بأنه انجاز تاريخي وانتزاع من فم الأسد، ليقيم الاحتفالات والسهرات بهذا الانجاز العظيم ليبرر فشله واخفاقه، حتى وان كانت الخطوة هي في صالح الاحتلال ولمصلحته، رغم ما يُمارس من خداع وذر للرماد في العيون.

يقول مازن المصري: وقد يسأل السائل: إذا كان إعلان الدولة قد يؤدي إلى هذه النتائج السلبية، فلماذا ترفضه إسرائيل؟ يمكن تفسير الموقف الإسرائيلي بمحاولة للتقليل من حالة «عدم اليقين» (uncertainty). فمع أنّ إسرائيل تتمتع بتفوق عسكري وسياسي، إلا أنّ سياستها ترتكز على تجنب المخاطرة والتشبث بالأمر الراهن الذي تستطيع هي تغييره تبعاً لمصالحها، بدون إثارة الكثير من الضجة الإعلامية. فالوضع الحالي في الضفة الغربية هو الأمثل بالنسبة إلى إسرائيل، الأمن مستتب بتمويل فلسطيني - عربي - دولي، والضفة الغربية تحت سيطرتها شبه المطلقة، وهي مفتوحة كسوق للبضائع الإسرائيلية، فلم التغيير إذاً؟ الأفضل من ناحية إسرائيل هو الوصول إلى دويلة فلسطينية (أو كيان سياسي يُسمى دولة)، بتصميم وقياس تمليه إسرائيل، ويقبل به الفلسطينيون، تُظهره للعالم كتنازل كبير، ويضع أمام الفلسطينيين التزامات كبيرة. المسألة بالنسبة إلى إسرائيل إذاً هي مسألة تكاليف العملية، لا مبدأ الدولة بحد ذاته. لقد باتت الدولة الفلسطينية المحدودة السيادة، على جزء من أراضي الضفة الغربية وغزة، موضع الإجماع الصهيوني، بل إنّها مصلحة إسرائيلية، إذ ستحل هذه الدولة «مشكلة» إسرائيل الديموغرافية، من ناحية إنهاء السيطرة المباشرة على الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه، تحل بعض التناقضات الداخلية لتعريف الدولة كدولة يهودية، وتطبيع مكانتها السياسية والدولية، ومنحها المزيد من الشرعية.

وما يؤكد هذه القراءة مسارعة عبّاس لنفي أي تحدً للاحتلال أو الادارة الأمريكية، وفي هذا الشأن يقول حسن شاهين: "لكن، لمَ لا يكون محمود عباس ــ الرجل الذي كان عرّاب أوسلو وعُرف طوال تاريخه بدعمه المطلق لنهج التفاوض وللتسوية السلمية ورفضه للمقاومة ــ جاداً في الذهاب في «استحقاق أيلول» إلى منتهاه، والإصرار على إعلان الدولة الفلسطينية بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تحدّ للإدارة الأميركية والقوى الدولية الفاعلة الأخرى، والصمود في وجه عِقاب إسرائيل على الأرض؟ الإجابة عن هذا السؤال جاءت على لسان عباس نفسه، حين طمأن غير مرة من يهمّهم الأمر إلى أنّ خطوته هذه لا تهدف أبداً إلى الخروج عن نهج التسوية.ففي خطابه الأخير أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي انعقد قبل أيام (27/7/2011)، شدد على أنّ الذهاب إلى الأمم المتحدة ليس على حساب المفاوضات، والمفاوضات بحسب تعبيره هي: «خيارنا الأول والثاني والثالث»، وأنّه إذا نجح في هذه الخطوة «فسيكون شكل المفاوضات مختلفاً»، وأنّ المفاوضات تبقى الخيار حتى بعد الذهاب إلى الأمم المتحدة. وزاد على ذلك بالتأكيد أنّه لا يريد التصادم مع الولايات المتحدة، بل يرغب في التنسيق معها فقط!" ليزيد في أكثر من مناسبة أن خطوته لا تهدف مطلقاً لنزع الشرعية عن "اسرائيل".

محمود عبّاس صرّح وبالحرف وفي أكثر من ماسبة عن أسباب خطوته، مؤكداً وبشكل مباشر وغير مباشر أنها ليست تحدياً ولا مواجهة، بل هي خطوة تنسيقية وبالتوافق مع الاحتلال والولايات المتحدة، رغم كل ما قيل ويقال عن معارضتهما، وهذه مجموعة حرفية لأقواله

· "ذهابنا للأمم المتحدة لا يعني أننا ضد المفاوضات، ولم نذهب للمنظمة الدولية إلاّ لأن المفاوضات غير موجودة".

· "لسنا منقطعين عن الإسرائيليين، وأنا شخصيا التقيت الرئيس الإسرائيلي، وكذلك إيهود باراك أكثر من مرة، ولكن لم يأتوا بجديد من أجل تحريك عملية السلام".

"نحن لا نريد من خلال هذه الخطوة عزل إسرائيل، ولا نرغب بذلك، كما أننا لسنا ذاهبون لنزع الشرعية عنها".

· "لا نريد أن نتحدث بعنترية، فنحن لا نريد مواجهة مع الأمريكان، وهم يقدمون للسلطة ومؤسساتها دعم يصل لـ470 مليون دولار سنويا".

· "يدعون أننا نريد نزع شرعية إسرائيل، وهذا ليس صحيحا، بل نريد أن نمنح الشرعية لأنفسنا للعيش إلى جانب إسرائيل... ونحث الدول العربية على الاعتراف بها".

· "لدينا تجربة في التعاون ليل نهار مع إسرائيل على المستوى الأمني.. هذا التعاون يتواصل 24 ساعة يوميا من أجل الحفاظ على الهدوء.. سوف نواصل الجهود لمنع الإرهاب"

ومن هنا أيضاً يتم تفيد هذه المعزوفة التي تصف كل من يعارض النهج التفردي العقيم والكارثي بأن في صف الأعداء، وبأن ما يقوله يتلاقى مع طرح الاحتلال، الوقائع تثبت العكس تماماً، لأن من يتقاطع مع مصلحة الأعداء، ويسقط حقوق الشعب الفلسطيني للحصول على نصر وهمي وانجاز فاشل مسبقاً، هو من يعمل ليل نهار لتكريس الاحتلال وتطبيق خططه واضفاء الشرعية عليه.

إلى أين؟

هذا النهج العبثي يقود إلى الهاوية السياسية، ويمكن وصف ما يجري في إطار ما ذهب إليه ماجد عزّام في قوله "مع كل التحفظات والمعطيات السابقة، وبعدما تمّ فرض الاستحقاق بشكل يكاد يكون جبرياً وقهرياً، ولا يجري التعاطي مع الجمهور الفلسطيني بشكل شفاف ونزيه ولا يتمّ شرح الأمور بصدق وصراحة، فلا أحد يقول مثلاً إن من المستحيل الحصول على دولة كاملة العضوية في ظل التهديد الأمريكي باستخدام الفيتو في مجلس الأمن، وأن ما سيتمّ غالبا ًهوالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو بموافقة ثلتي أعضائها أي مائة وثلاثين دولة ، بينما تعترف الآن بالدولة الفلسطينية مائة وعشر دول تقريباً. والأهمّ من ذلك كله، لا أحد يتحدّث عن صباح اليوم التالي، وأن لا شيء سيتغيّر على الأرض، بل على العكس، قد يزداد الإحباط واليأس، وتبدأ سيرورة تنتهي بانهيار السلطة نفسها وأيضاً دون نقاش مرتب ومنهجي للفكرة، واستعداد وتحسّب لتداعياتها السلبية السياسية والاقتصادية والأمنية على الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني بشكل عام".

ما تمارسه قيادة السلطة هو عملية خداع للنفس قبل أن تكون خداعاً للغير، في ظل صمت وترهل فصائلي لا يستثني أحداً، ومحاولة لتغيير ثوابت وقناعات وأهداف شعبنا، ولتصوير خطوة بائسة وكأنها انتصار تاريخي، ونختم بأن نستشهد بما قاله أحدهم يوماً في رفضه لفكرة الدولة قبل أن يكتب بنفسه إعلانها عام 1988، حيث يطرح محمود درويش في "مديح الظل العالي" عدداً من الإجابات الممكنة لسؤاله "ماذا تريد؟"، مثل العلم والجريدة والسيادة فوق الرماد، لكنّه ما لبث أن رفض تلك الإجابات وسخر منها، وكرر درويش إجابته هو عن تلك الأسئلة، قائلاً: "أنتَ، أنتَ المسألة"، وأنهى قصيدته ساخراً من رمزية فكرة الدولة قائلاً: "ما أوسع الثورة، ما أضيقَ الرحلة، ما أكبَرَ الفكرة، ما أصغَر الدولة!".

قيادة السلطة والمنظمة غير مؤهلة وفاقدة لكل شرعية، ولن تحصل على شيء إلا الحسرة والمذلة، وسيكون مصير استحقاقهم هو مصير مصالحتهم، قفز في الهواء، وصفر وخواء.

الحقوق لا تُمنح بل تنتزع، والمعادلو الصحيحة في وجود احتلال واغتصاب واعتداء هي أنه طالما أن هناك احتلال في أحد أطراف المعادلة، فإن طرفها الآخر هو المقاومة بكل الوسائل المشروعة حتى التحير والعودة، وما دون ذلك عبث وزيف ولن يمكث في الأرض.

لا نامت أعين الجبناء

 DrHamami@hotmail.com

رغم الجرائم والمجازر التي ارتكبها معمر القذافي في ليبيا، تصر قلة باتت شبه معزولة على الدفاع عن القذافي وأمثاله من الحكام الطغاة بحجج أهمها الدور القومي والعروبي والوطني وغيرها من المسميات والشعارات، والتي تتغير بتغير المكان الجغرافي لتصبح في سوريا مثلاً الممانعة والمقاومة والصمود والمواجهة، ورغم كل القرائن والدلائل على دموية وهمجية تلك الأنظمة التي صدعت رؤوسنا بأدوارها الوهمية، لتجد لنفسها العذر لارتكاب المزيد من الجرائم باسم القضية، وليبقى هناك من يدافع عن أنظمة إما سقطت أو باتت قاب قوسين أو أدنى من السقوط.

يتحدثون عن دور تلك الأنظمة وكأنها حقائق مسلم بها وغير قابلة للنقاش، وكأن طغاة العصر هم حماة الحمى، وتاريخهم القومي والوطني يشفع لهم، ومن ثم يكيلون الشتائم من كل حدب وصوب، معلنين جهاراً نهاراً وقوفهم إلى جانب القذافي في مواجهة حلف الناتو، وهي المواجهة التي لم يطلق فيها القذافي ومرتزقته رصاصة واحدة، أو طلقة مدفعية أو صاروخ على الناتو وقواته، بل صبب حممه على شعب كانت جريمته الوحيدة أنه طالب بالحرية والانعتاق، لكن هل مواقف الأسد – الأب والابن - مثلاً هي مواقف مقاومة وممانعة ومواجهة في ظل أهدأ جبهة مواجهة مع الاحتلال ومع شعار " الرد في المكان والزمان المناسبين" على كل عدوان واهانة؟ وهل فعلاً مواقف القذافي مثلاً كانت قومية وعروبية ووحدوية كما يدعون؟

الوقائع والتاريخ والحقيقة تثبت عكس ذلك تماماً، لقد كان الطغاة أعداء لشعوبهم، وأعداء لقضايا وحقوق شعوبهم، بل لا نبالغ إن قلنا أنهم مارسوا ويمارسمون التدمير المنهجي والمنظم لكل ما يرفعون شعاراته.

مواقف القذافي القومية!

مشاريع وحدوية فاشلة: منذ اللحظات الأولى لاستلام القذافي مقاليد الحكم، وبعد تزكيته من قبل عبد الناصر الذي قال أنه يرى شبابه في معمر ، وتنصيبه الأمين على القومية العربية من بعده، بدأ القذافي سلسلة من المواقف التي انتهت جميعها بنتيجة واحدة، محاولات وحدوية كان محكوماً عليها بالفشل المعد سلفاً والمقصود، للوصول لنتيجة مفادها فشل خيار الوحدة العربية واستحالته، وزيادة جرعة الكراهية بين الشعوب العربية المتجاورة، وصولاً إلى الخلاف والقطيعة والمواجهة المسلحة مع الأقطار التي دخل معها القذافي في محاولاته الوحدوية المزعومة، قطعاً للطريق على وحدة حقيقية ممكنة في دور مشبوه قام به القذافي ولسنوات لم تنجح فيه أي من حاولاته، وهو ما كان يرمي إليه تحديداً، وهذه محطاتها الأبرز:

- اتحاد الجمهوريات العربية بين سوريا ومصر وليبيا وذلك في عهد أنور السادات وحافظ الأسد ومعمر القذافي في 17 ابريل 1971 باعتبارها النواة الأساسية لتحقيق الوحدة الشاملة

- الجمهورية العربية الإسلامية بين ليبيا وتونس في عهد معمر القذافي والحبيب بورقيبة، وكان ذلك في 12 أبريل 1974 وعرف ببيان جربة.

- ميثاق طرابلس الوحدوي

- في 27 ديسمبر 1969 بين مصر - السودان – ليبيا

- الوحدة الاندماجية بين ليبيا ومصر سنة 1972

- بيان حاسي مسعود الوحدوي بين ليبيا والجزائر 28 ديسمبر 1975

- الوحدة الاندماجية بين ليبيا وسوريا 1982

- الاتحاد العربي الأفريقي في 18 أغسطس 1984 بين ليبيا والمغرب وعرف ببيان وجدة الوحدوي.

مصادمات مع الأقطار العربية: وهذه لم يسلم منها لا قريب ولا بعيد، وحلال السنوات الأربعين الماضية افتعل القذافي المشاكل مع كل الأقطار العربية دون استثناء، ووصل الحد في كثير من الأحيان لقطع العلاقات المصحوب بحملات إعلامية عدائية، وحتى إلى المواجهة المسلحة، واختص القذافي في خلق تلك المشاكل وبشكل متعمد تكريهاً للشعوب بعضها البعض، وهو ما يدحض نظرية أنه عروبي قومي كما يزين البعض في معرض الدفاع عنه خاصة من قبل القوميين العرب، وهنا أيضاً محطات كانت الأبرز عن حالات التصادم الليبي العربي في عهد القذافي:

- المواجهة المسلحة مع مصر في شهر يوليو/تموز من العام 1977 حول منطقة الجغبوب والخدود الشرقية لليبيا

- دعم مجموعات مسلحة وبشكل مباشر فيما عُرف بأحداث قفصة في تونس في شهر يناير/كانون الثاني من العام 1980

- مناوشات حدودية حول اقليم حاسي مسعود النفطي والواقع داخل الحدود الجزائرية

دعم حركات الانفصال: أما الدول البعيدة جغرافياً فلم يألوا القذافي جهداً في التدخل في شؤونها، ودعم حركات الانفصال فيها وبكل الوسائل، رغم ادعاءاته المتكررة حول الوحدة العربية، وما كانت أفعاله إلا نقيضاً لكلامه الذي دغدغ ويدغدغ مشاعر القوميين العرب، ومن مواقفه الانفصالية تلك:

- دعم جون قرنق الزعيم السوداني الجنوبي ولسنوات طوال في حربه الانفصالية عن السودان

- تأييده للأكراد في العراق للانفصال بدولة مستقلة

- تأييده المطلق لجبهة البوليساريو ضد توحيد الصحراء الغربية مع المغرب

- احتضان الجبهة الشعبية لتحرير عُمان التي تطالب بانفصال اقليم ظفار

- دعم حركات بعينها لشق الصف الفلسطيني

ولم يكتف بذلك بل وقف مع ايران في حربها ضد العراق ابان حكم الرئيس العراقي صدام حسين، وقد كانت صواريخ السكود الليبية أول ما سقط على بغداد في ثمانيات القرن المنصرم، وقام بطرد المواطنين العرب من ليبيا أكثر من مرة، كان أبرزها طرد العمالة المصرية والتونسية العام 1985 وبمئات الآلاف، وطرد السودانيين بعدها بسنوات، ثم الفلسطينيين عامي 1995/1996، عدا عن منع دخول جنسيات عربية بعينها من دخول ليبيا، كان أبرزها اللبنانيون بسبب قضية موسى الصدر، رغم إدعاءاته المتكررة بأن ليبيا أرض لكل العرب، ناهيك عن محاولات زعزعة الأنظمة أو اغتيال زعماء كما حدث في المحاولة المعروفة لاغتيال الملك عبد الله آل سعود حين كان ولياً للعهد.

إدارة الظهر بالكامل للعروبة والعرب: بعد أن حقق القذافي هدفه الرامي إلى أن يكفر العرب بالوحدة والأخوة، اتخذ خطوته الأخيرة بالطلاق مع المحيط العربي والتوجه بليبيا نحو ما أسماه الفضاء الأفريقي، ليصرف الملايين المملينة في دعم حكام أفارقة ليصنع لنفسه مجد ملك ملوك أفريقيا، وليسلخ ليبيا عن محيطها الطبيعي، متناسياً شعارات القومية والوحدة التي ما زال القوميون يتغنون بها حتى يومنا هذا في دفاعهم عن الطاغية الهارب.

لم يكن التوجه نحو أفريقيا مفاجئاً أو غريباً، فهو يصب في نفس الهدف الذي عمل عليها القذافي، أي تدمير الحلم العربي، وكان خط التوجه الأفريقي يسير متوازياً مع تدمير القومية والوحدة العربية، ولأجل ذلك دخل مغامرات كلفت الشعب الليبي خيرة شبابه، أهمها دعم عيدي أمين في أوغندا في 15/05/1973 مضحياً بثلاثة آلاف من الشباب الليبي، ودخوله في حرب مع تشاد بين عامي 1979-1988 ذهب ضحيتها 6000 ألاف شاب ليبي من أصل 15000 زج بهم في حرب خاسرة كانت نتيجتها خسارة ليبيا ل 110 آلاف كيلومتر مربع هي مساحة شريط أوزو الحدودي.

وأخيراً استجلب القذافي الملايين من الأفارقة ليستوطنوا ليبيا، وليشكلوا مشكلة اجتماعية كبرى وصلت حد المواجهة معهم وقتل العديد منهم كما حدث في مدينة الزاوية مثلاً قبل أكثر من عشر سنوات.

قضية فلسطين

وبما أن قضية فلسطين هي القضية الأهم والمركزية للعرب، وهي التي تحمل وزر الجرائم من قبل الطغاة بحجة دعمها، فإنها دائماً ما يتخذها اليساريون والعروبيون سبباً لتبرير دعم أنظمة القتلة ضد شعوبهم، كما يحدث اليوم في دعم نظامي القذافي والأسد، لكن حقيقة الأمر أن هذه الأنظمة لم تكن يوماً نصيراً لقضية فلسطين، بل كانت تستغلها بما يتناسب مع مصالحها، كما يحدث اليوم في سوريا، وفي حالة القذافي تحديداً، كانت فلسطين وقضيتها عدواً له ولتوجهاته، ولم يكن داعماً لها، لكنه استفاد منها ومن المأجورين من أبناء الشعب الفلسطيني للأسف الشديد، لنرصد التالي:

- مع اللحظات الأولى لسيطرة القذافي على الحكم، تاجر بفلسطين وقضيتها، معلناً من طرفه أن كلمة السر يوم انقلابه كانت القدس، وأن مفتاح الشفرة للضباط الأحرار كانت فلسطين لنا

- مع وصول القذافي للحكم قام بالغاء الامتيازات التي كان يتمتع بها الفلسطينيون إبان عهد الملك إدريس، وهي الامتيازات التي وثقتها جدتي لأبي في لقاء مع صحيفة اليوم اللبنانية في عددها رقم 7029 الصادر بتاريخ 13 يوليو تموز 1966.

- بعد فترة بسيطة من وصوله للحكم، بدأ حملة ضد الفلسطينيين في ليبيا، صادر فيها ممتلكات البعض، منها مزرعة للطبيب الفلسطيني جمال الجراح في منطقة عين زارة، وفي سنة 1970 استولى على مزرعة ومساكن عائلة توفيق غرغور التى حولها ووزعها بعد تقسيمها على عدد من المقربين واحتفظ لنفسه بأحسن تلك الفلل. وغرغور مواطن فلسطيني قدم للعيش في ليبيا بلد العدل والآمان بعد أن أمم الرئيس جمال عبدالناصر أمواله وممتلكاته في مصر ظلماً وعدواناً أوائل الستينيات، وهو ليس "واحد أجنبي أفاّق" كما نعته العقيد القذافي في خطابه يوم 1 مايو 2006. والقذافي حشر اسم غرغور في خطابه بعد أن بلغه خبر تقديم عائلة غرغور دعوى قضائية خارج ليبيا من أجل استرداد أموالهم وممتلكاتهم التى نهبت في ليبيا.

- في سبعينيات القرن الماضي بدأ القذافي بلعب أخطر الأدوار فلسطينياً بضرب التنظيمات الفلسطينية ببعضها البعض، ودعم حركات صغيرة بالمال لتتحول تدريجياً لما عرف ب"بندقية للايجار"، مستغلاً الظروف في حينها، ليصبح لاعباً أساسياً في الساحة اللبنانية خاصة في منطقة الدامور التي كانت تسيطر عليها القيادة العامة، فاتحاً أراضي ليبيا لتدريب عناصر لأبو نضال وغيره، وصولاً إلى محاولة فرض رؤيته بتشكيل لجان ثورية فلسطينية وهو ما أدى إلى صدام مباشر مع منظمة التحرير أثغلق على اثره مكتبها في شارع عمر المخار في طرابلس.

- لأكثر من مرة كان الفلسطيني الحامل لوثيقة سفر ممنوعاً من دخول ليبيا، حدث ذلك عامي 1975-1976 ابان الحرب الأهلية اللبنانبة، وعامي 1978-1979 حين حاول القذافي فرض لجانه الثورية، وبعد غزو لبنان عام 1982 وغيرها من الفترات

- باسم فلسطين ضغط القذافي على الشعب الليبي، تارة بحرمانه من راتب شهر كما حدث صيف عام 1982 بذريعة دعم المقاومة، ومرة باقتطاع ما أسماه ضريبة البندقية – قيمتها عشرون دينار ليبي، وأخرى بسياسة "شد الأحزمة على البطون" التي أوصلت الشعب الليبي لحافة المجاعة أوائل الثمانينيات، ونتيجة لذلك كره الشعب الليبي كل ما يمت لفلسطين بصلة، خاصة وأن اجراءات القذافي كان يستثني منها الفلسطيني – نظرياً فقط، ليحنق المواطن الليبي المقهور أكثر لأنه يعاني بسبب فلسطين في الوقت الذي يستثنى من ذلك الأمر الفلسطيني، حقيقة الأمر لم يكن للفلسطيني وقتها ما يستثنى منه!

- في العام 1983 دعم القذافي مع سوريا، مجموعة أبو موسى وأبو نضال، ضد الخط الرئيسي لمنظمة التحرير، وهو ما كانت نتيجته اقتتال فلسطيني فلسطيني في لبنان دمر مدينة طرابلس اللبنانية

- في العام 1983 ولأن الفلسطيني هو الحلقة الأضعف، ومشاركة للشعب الليبي مآسيه قامت لجان القذافي الثورية وفي شهر أبريل/ نيسان بإعدام مجموعة من الفلسطينيين وهم: ماجد قاسم القدسي الدويك (كان يعمل مدرسا) استشهد تحت التعذيب في اوائل شهر ابريل 1983 داخل السجن، بديع حسن بدر، وناصر محمد سريس، ونمر خالد خميس وعلي احمد عوض الله وأربعتهم أعدموا شنقاً في ساحة مدرسة الفاتح الثانوية بمدينة اجدابيا امام طلبتهم، كذلك أُعدم كل من محمد بيومى وعبدالله الفاقورى.

- في ذات العام اتهمت السلطات الليبية طلبة فلسطينيين بمحاولة اغتيال القذافي منهم شوقي أبو شعيرة وعبد القادر الخطيب وغيرهم، وعلى اثر ذلك تعالت الدعوات بطرد الطلبة الفلسطينيين من الجامعات والمدارس الليبية

- في 26 أكتوبر 1995 وأثناء عودته من ليبيا ارض اجداده، بجواز سفر ليبي باسم إبراهيم الشاويش، اغتيل في مالطا فتحي الشقاقي الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، وسط شبهات أن السلطات الليبية أبلغت عن هويته ومواعيد وصوله إلى مالطا

- في 30/05/1993 وبتأشيرات اسرائيلية وصل مائتي ليبي إلى القدس على أنهم حجيج ليبيون، في عملية تطبيعية علنية استمرت ثلاثة أيام، ليكتشف الليبيون بعدها أن هؤلاء الحجاج المفترضون ما هم إلا أعضاء في اللجان الثورية، ولم يحاكم أو يحاسب أي منهم في ليبيا التي كانت تدعي العروبة ومناصرة قضية فلسطين

- في ذات السنة ومع توقيع اتفاق أوسلو بدأ القذافي حملة اعلامية مسعورة ضد الفلسطينيين تُجت بعمليات طرد جماعي للفلسطينيين من ليبيا عامي 1995-1996، ليتقلص عدد الفلسطينيين هناك من قرابة 50 ألف إلى ما يقرب من 15 ألف يعيش جلّهم دون إقامات رسمية حتى يومنا هذا.

- في نهاية التسعينيات من القرن الماضي ظهرت معالم جريمة أخرى بحق الشعب الليبي فيما عرف بقضية أطفال الايدز، الذين حقنوا بفيروس نقص المناعة المكتسب، واتهم فيها طبيب الامتياز الفلسطيني أشرف الحجوج وحكم عليه بالاعدام مع ممرضات بلغاريات أربع، ليطلق سراحهم تحت ضغوط أوربية، وليعلن بعدها ابن القذافي سيف الاسلام أن القضية برمتها كانت ملفقة، ليبقى ملف أطفال الايدز في انتظار التحقيق، وقد كتبت شخصياً لسيف الاسلام بتاريخ 21/12/2005 حول هذه القضية وملابساتها.

- وفي تحول آخر طرح القذافي القومي العروبي قبل سنوات كتاباً اسماه الكتاب الأبيض تمييزاً له عن الكتاب الأخضر وفيه يقول أن المساحة بين النهر والبحر ليست كافية لإقامة دولتين، إسرائيلية وفلسطينية، والحل يكمن في التعايش داخل دولة واحدة يقترح لها اسم "إسراطين" مشيرا إنها مجسدة فعلا بوجود المستوطنات الإسرائيلية إلى جانب المدن الفلسطينية في الضفة وغزة، وقد صدر الكتاب عن دار نشر ليبية حكومية (48 صفحة طـُبعت بحروف كبيرة الحجم) مترجمًا إلى 15 لغةً منها العبرية.

- في أغسطس/آب من العام 2010 كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن ليبيا أفرجت عن إسرائيلي كانت اعتقلته في آذار/ مارس الماضي بتهمة التجسس –. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين أن المفاوضات السرية والمعقدة بين وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان والسلطات الليبية وصلت إلى نهايتها يوم الأحد عندما أفرج عن إسرائيلي يدعى رفائيل حداد كان قد اعتقل في آذار/ مارس الماضي- دون ثمن وبتدخل من سيف الاسلام القذافي عبر وسيط مشترك نمساوي.

- ما أن اندلعت الثورة الليبية ضد نظام القذافي في فبراير/شباط من هذا العام حتى بادر الأخير بتصريحه الشهير أنه يحافظ على أمن أوروبا واسرائيل، ليبدأ بالاتصال وبشكل مباشر مع السلطات الاسرائيلية مرسلاً وفداً من أربعة أشخاص حصلوا على تأشيرات اسرائيلية من باريس، وفي تفاصيل تلك الزيارة ذكر المراسل العسكري للقناة الإسرائيلية الثانية، روني دانيئيل، الليلة قبل الماضية، أن وفدا عن العقيد الليبي، معمر القذافي، وصل إلى إسرائيل قبل أيام، بعدما حصل على تأشيرة دخول من السفارة الإسرائيلية في باريس، بهدف لقاء زعيمة حزب «كاديما» المعارض، تسيبي ليفني، ومسؤولين أمنيين، بهدف تحسين صورة العقيد معمر القذافي في إسرائيل ومد جسور التعاون بين الطرفين. وقال المراسل إن ليفني اتصلت حال تلقيها الطلب، مع جهات سياسية (رئيس الحكومة) وأمنية (المخابرات)، قبل أن تعطي موافقتها. وعندما أعطوها الضوء الأخضر، التقت الوفد الليبي وتلقت منه رسالة من القذافي على أقراص رقمية لتسلمها للجهات الأمنية في إسرائيل، ولم يتم الكشف عن فحواها.

وأضاف أن الوفد شمل أربعة مسؤولين في نظام القذافي، وأنه أبدى الاستعداد لتطوير العلاقات لدرجة تبادل سفراء بين تل أبيب وطرابلس، ولكنه أشار إلى أن إسرائيل غير معنية بذلك في المرحلة الحالية.

وتابعت القناة أن الوفد زار إسرائيل لمدة أربعة أيام، التقى خلالها عضو الكنيست من من حزب «كاديما» المعارض، مئير شطريت، وأمضى يوما كاملا في مدينة نتانيا، حيث يسكن عدد كبير من المهاجرين اليهود من ليبيا. ووصف مراسل القناة الثانية الزيارة بـ«الغريبة» التي لن تغير شيئا

- في ذات الوقت ذكر المركز الفلسطيني للاعلام ، المقرب من حركة حماس ، والذي يبث من دمشق ، العاصمة السورية ، وحسب ما نسبته الى مصادر 'صحفية' دون أن تذكرها ، صباح يوم الخميس 23/2/2011 ، أن الزعيم الليبي معمر القذافي هدد بقتل عشرات آلاف الفلسطينيين المقيمين في ليبيا، كما توعد بوقف مشاريع ليبيا في قطاع غزة، بعد شعوره بغضب شديد من حركتي حماس والجهاد وبقية الفصائل الفلسطينية التي أيدت الثورة الليبية، وزعمه خيانة الفلسطينيين هناك له ومشاركتهم الثورة بفعالية، كما جاء في الخبر.

القذافي انتهى والبقية تأتي

ما من شك أن رصد أفعال القذافي تحتاج للكثير، وما سبق كان فقط بمثابة التذوق لطعم العداء العروبة والقومية وفلسطين التي مارسها القذافي لأربعة عقود، رغم انخداع الكثيرين بالكلام الفارغ والشعارات البالية التي ما زالوا ينتشون لسماعها.

وكما أن مرحلة الخداع القذافية قد سقطت فإن آخرين من طغاة المنطقة ممن لا زالوا يتاجرون باسم القضية وفلسطين، سيلقون ذات المصير إن لم يكن أسوأ.

لقد استطاع القذافي ونجح في مرحلة من المراحل بأن يجعل العرب بشكل عام والفلسطييين بشكل خاص ما يشبه الشياطين في نظر المواطن الليبي، تدمير للمقدرات، ضغط وقمع، تجويع وتجهيل باسم العروبة والقضية، لكن ثورة الشعب الليبي البطل الأخيرة لا شك بأنها ستعيد الأمور إلى نصابها، لأن الليبي بوصلته واضحة لا تنحرف، وإيمانه وحسه الديني يستشعره حتى من لا يريد أن يشعر، ومن يحمل شعارات أكل عليها الدهر وشرب.

بوصلتنا وعقلنا وفكرنا أيضاً واضحة، لا تخدعنا الشعارات والأقوال، ولا تفت من عضدنا الأفعال والجرائم، نقف مع الشعوب العربية بلا تحفظ، تماماً كما وقفت وتقف معنا ومع بعضها البعض في السراء والضراء.

هذا التوثيق هو رؤوس أقلام وهناك أكثر، ولكم أن تتخيلوا 42 عاماً من الحكم الاستبدادي المطلق، ومن تزوير التاريخ والمنطق، ومن العمل الممنهج لتدمير كل أواصر الأخوة بين الأشقاء العرب، ومن معاداة لفلسطيني وقضيتها وشعبها.

وبعد كل ذلك نجد من يتمسك بدفاعه عن القائد العروبي القومي الأممي كما يسمونه، ومن يدافع عن طاغية سوريا ونظامه الفاشي وتحت ذات العناوين والشعارات، التي سقطت بعضها مع السابقين، وسيسقط بعضها المتبقي مع اللاحقين بإذن الله تعالى وبإرادة الشعوب الحرة التي لا تقهر.

بقي أن أقول أنني عربي أفخر بعروبتي وانتمائي، وأفخر باللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون لغة القرآن الكريم، لكني لا أفخر إطلاقاً بأدعياء العروبة والقومية من أمثال القذافي الراحل وبشار اللاحق.

لا نامت أعين الجبناء.