مجدولين حسونة ... القضاء سلاح الجبناء/د. إبراهيم حمّامي

الصحافية مجدولين حسونة تكتب: "نقابة الأطباء في جنين تبلغني "هاتفيا" أنها ستقوم برفع دعوى ضدي للنيابة العامة بسبب التحقيق الأخير الذي كشفتُ فيه إهمال طبيبة في مستشفى الرازي أدى إلى موت أم وطفلتها من قرية يعبد ... ويبدو أن الطبيبة المُهملة عرفت أن الحديث يدور عنها في التحقيق، فرفعت شكوى للنقابة "لا أدري ما مضمونها"، وبدورها ستقوم النقابة بمحاكمتي قضائيا".

كان ذلك رداً على تحقيق يكشف عن حادثة إهمال طبي في وضح النهار راح ضحيته أم وطفلتها! (نص التقرير والتحقيق مرفق).

القضاء في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً، تحول إلى سلاح يشهره العملاء والجبناء في وجه أبناء الشعب الفلسطيني، القضاء في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً يلاحق الشرفاء والنبلاء، استخدموه لتجريم المقاومة والمقاومين، تحججوا به للقول أنه لا اعتقال سياسي، رفعوه في وجه الأساتذة من أمثال د. عبد الستار قاسم، ويشهرونه اليوم لتكميم الأفواه، لتكون الصافية مجدولين حسونة مثال اليوم الصارخ عن تحول القضاء من مؤسسة تقتص من المجرمين، إلى أداو في يد المتسترين.

وبدلاً من أن يكون القضاء سلاحاً للمظلومين والمضطهدين وأصحاب الحق، حولته سلطة أوسلو المشؤومة إلى سلاح بيدها ويد عمّالها، أي إلى سلاح للجبناء غير القادرين على مواجهة الحقيقة وعلى مواجهة أبناء شعبنا.

لمن استغرب أو لمن لا يعرف...

مجدولين حسونة هي اعلامية وصحافية فلسطينية شابة من بلدة بيت أمرين قضاء مدينة نابلس – الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً من الاحتلال وأذناب الاحتلال – تخرجت من جامعة النجاح الوطنية بمرتبة الشرف والأولى على قسم الصحافة والاعلام، تعرف عن نفسها بنفسها وببساطة لتقول: " صحافية حرة لا أنتمي لأي مؤسسة إعلامية بسبب القيود المقيتة"، ورغم تلك القيود ورغم التضييق والملاحقة والكبت، انطلقت مجدولين من مبدأ تضعه شعاراً لها يقول: "صاحب الفكر الحر لا بد له أن يؤدي ضريبة مواقفه بنفس راضية محتسبة" مضيفة "المثقف أول من يقاتل وآخر من ينكسر".

ولأنها طبّقت ما تقول واقعاً على الأرض كان لابد لها من أن تدفع الثمن، شأنها شأن كل فلسطيني في الضفة الغربية يرفض الواقع المذل، ويعلي صوته في وجه الظلم، ويفضح الفساد والافساد، لا يُستثنى من ذلك أحد، فطغاة فلسطين من أتباع وموظفي الاحتلال، لا يعجبهم أحد، ويخافون من همسة أو نفس، كمن يتخبطهم المس من الجن.

في شهر أغسطس/آب الماضي اعتقلها الأمن الوقائي في الضفة الغربية - التابع والخانع لسلطات الاحتلال- لأنها كتبت ما لم يعجبهم، يومها "استضافوها" ليهزوها ويرعبوها، لم يفلحوا، وتضامن معها أحرار فلسطين في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً، حاولوا كسرها فبدأوا باستدعاء اخوتها الواحد تلو الآخر، ولم ينجحوا!

عن محاولتهم البائسة تلك يقول د. إمديرس القادري: "في البداية قاموا بإستدعائها عبر الإتصال الهاتفي لكي تمثل امامهم في أوكارهم السوداء التي أصبحت تملأ أرجاء مدن وقرى وبلدات الضفة ، ولكن مجدولين العنيدة بالحق لم تلب الإستدعاء ، قاموا على أثر ذلك بإستدعائها مرة أخرى خطيا وعبر كتاب ، فما كان منها إلا أن بصقت على كتبهم وألقتها في وجوههم التي تنضح بالتعامل والتنسيق مع عدونا الصهيوني الذي يأتمرون بأوامره و ينصاعون بكل ذل لتعليماته، ولذلك وكما جرت العادة فقد لجأ ” الأشاوس ” إلى اعتقال شقيقاها للضغط عليها وعلى أمل أن تلين، وتتراجع ، وتخاف ،وتتوقف بالتالي عن مواصلة معركتها ضدهم .

نقابة الصحفيين الفلسطينية الكرتونية اكتفت بالإدانة والشجب ، ووعدت بمتابعة الأمر مع أشباه الرجال العاملين في هذه الأجهزة لتقديم الإحتجاج على ما تتعرض له العضوة مجدولين من متابعة ،وملاحقة ،وتهديد، وإرهاب لها ولأسرتها ، فبوركت هذه الجهود وليس بوسعنا سوى تقديم ” الشكر ” لهذه النقابة على تفانيها في الدفاع عن أعضاءها ومنتسبيها "!.

اليوم تتكرر تلك الأفعال المشينة لسلطة مشينة، بملاحقتها قضائياً، أو على أقل تقدير التهديد بملاحقتها قضائياً، فقط لأنها مارست عملها الصحافي، ونشرت تقريراً مهنياً مُوثقاً ومُدعمّاً، عن الاهمال الطبي في أحد مستشفيات الضفة الغربية، وهي التي سبق لها أن حصلت على جائزة الصحفي المتقصي لأفضل تحقيق صحافي مكتوب لفئة الشباب ما دون سن 25 ضمن جائزة الصحافي المتقصي للعام الماضي، والذي حمل عنوان "الطب في فلسطين ... حقل للتجارب وجرائم بلا أدلة "، أي أنها كتبت في مجال تعرفه وتبدع فيه أكثر من غيرها، وبمهنية عالية استحقت عليها يوماً جائزة.

وبدلاً من التحقيق في ما ورد من اهمال أودى بحياة أبرياء، وبدلاً من أن تتوارى سلطة العار خجلاً وذلاً من أفعالها وأفعال من تأتمنهم على حياة البشر، وبدلاً من معاقبة المسؤولين، وجه كل هؤلاء سهامهم نحو الصحافية الشابة، تركوا الأصل والمضمون، ولاحقوا الناشر والمحذر.

تقول مجدولين عن التهديد الأخير بالملاحقة القضائية: "عندما كتبتُ في السياسة، وإنتقدتُ ممارسات ...لا علاقة لها بالوطنية ولا بالدين، وعندما تحول قلمي بقناعةٍ مني إلى صرخة من خلف قضبان سجون بناها حُكام بلادي ووضعوا فيها أبناء شعبي ، حاولت السلطة إعتقالي .. وعندما كتبتُ عن قضايا إجتماعية وجرائم لم أجد من يضع حدا لها، وترجمتُ دمعة يتيم نزلت بسبب سماسرة لأرواح البشر إلى كلمات تروي معاناته ، قرروا محاكمتي...".

الرد على الزمرة والطغمة في الضفة الغربية ومن يتبعها لا يكون إلا بمزيد من كشفهم وفضحهم وتعريتهم، وليس بالسماح لهم بالاستفراد بإعلامية شابة ليمارسوا ساديتهم الجبانة.

تحقيق مجدولين المهني كان من الممكن أن يبقى داخلياً في الضفة الغربية، كان من الممكن أن يكون محدود الانتشار، لكن اليوم ورداً على ممارسات البلطجية والشبيحة في سلطة العار التابعة للاحتلال في الضفة الغربية، ننشر نص بحثها وتقريرها، وإن كان اسم الطبيبة المسؤولة لم يرد في التقرير، فإن امسها معروف وعليه شهود، فإن استمر التغول باسم ما يسمى نقابة الأطباء في جنين، فإن اسم الطبيبة ربما أصبح اشهر من نار على علم، هي ومن يحميها ويتستر عليها، ليست شهرة أكاديمية أو علمية أو مهنية، بل شهرة من نوع آخر لا يحسدون عليها.

ننشر التقرير أو الملف، مع اليقين التام أن هناك غيره من الملفات الأخرى في المجال الطبي والصحي، أو في غيره من المجالات.

إن أقل المقبول هو الاعتذار للصحافية مجدولين حسونة عن هذا الجبن في التعامل، وفتح تحقيق علني بعد ايقاف الطبيبة المسؤولة، ومحاسبة كل من أمر بفتح تحقيق وتحويلها للقضاء.

ننشر التقرير، بداية لا نهاية!

لا نامت أعين الجبناء

**

قد لا يكون جديدا على الشعب الفلسطيني ذلك الإهمال الذي يحصل في المستشفيات الخاصة والعامة مِن قِبل الأطباء، ففي كثير من الحالات تكون الأدلة التي تدينهم واضحة، لكن خللا ما يحدث فلا يُعاقب الطبيب المُخطئ على فعلته، ولا يأخذ القانون مجراه، وينتهي الأمر بضياع حق المواطن الذي تحول إلى ضحية لم تعد تثق بالكادر الطبي والقضاء لعدم إنصافهم لها.

من بين هؤلاء الضحايا كانت فاتن أبو بكر (30 عاما) التي توفيت أثناء ولادتها في مستشفى الرازي التخصصي، نتيجة إهمال الطبيبة المشرفة عليها، ومتابعة حالتها عبر الهاتف، لتلحق بها إبنتها بعد يوم من وفاتها.

انتصار أسعد السيلاوي من قرية زبوبا قضاء جينين كانت شاهدة على جريمة وفاة فاتن، رأت بِعينها كيف ماتت دون أن تجد بجانبها طبيبا ليُنقذ حياتها، وسمعت بأذنها كيف أخفى الأطباء أوراق وفحوصات من ملف فاتن تدينهم وتثبت إهمالهم .

الطبيبة تابعت الولادة على الهاتف والنتيجة: وفاة الأم وطفلتها

ولادةُ عن بُعد، هكذا يمكن أن نسميها، الطبيبة المشرفة على حالة فاتن، كانت تتابع ولادتها على الهاتف رغم الاتصالات المكثفة التي أجراها أحمد أبو بكر زوج المرحومة، والممرضات "حسب رواية الشاهدة"، والتي أخبروها فيها أن حالة زوجته سيئة وتحتاج لعملية فورا.

يقول زوج المرحومة\ :" دخلت زوجتي مستشفى ( الخاص ) في جينين، في السابعة صباحا بناءا على طلب الدكتورة المشرفة عليها، حيث أشارت علينا بذلك عندما كنا في عيادتها قبل يوم من وفاة زوجتي، وفي الثامنة صباحا جاءت الدكتورة المشرفة وقالت لي أن الحالة مستتبة وبإمكاني مغادرة المشفى لكني رفضت، ومن ثم ذهبت ولم تعد إلا بعد وفاتها، بعدها بقيت زوجتي ساعات دون إشراف وبدأت حالتها تسوء وطلبت أن تلد بعملية، فاتصلت بطبيبتها وأخبرتها بخطورة وضعها، لكنها لم تأتي لتتابع حالتها وقالت لي أنها بخير وأنها تتابع الحالة مع القابلات على الهاتف، لكن وضع زوجتي كان يسوء أكثر فأكثر، ولا أدري بأي قانون إنساني ومهني يمكن الحكم على مريضة إن كانت بصحة جيدة أم لا من خلال الهاتف؟! ولم تأتي إلا بعد وفاة زوجتي، ولدي كشف بمواعيد الاتصالات التي أجريتها مع الدكتورة التي أهملت بحق زوجتي تثبت اتصالي بها عدة مرات، والأطباء يشهدون على عدم حضورها.

بعد ذلك قاموا بإعطائها طلق اصطناعي مما أدى لانفجار السائل في الرحم ومن ثم الوفاة، ولم تأتي الطبيبة المشرفة، وبعد وفاتها قامت الدكتورة منار العبوشي بشق بطنها واستخراج الطفلة على عاتقها وكانت غير ميتة إلا أنها توفيت في اليوم الثاني لوفاة والدتها".

ويضيف :" بعد كل هذا الإهمال الواضح خرجت اللجنة التي حققت بالموضوع شكليا بأن سبب الوفاة هي جلطة على الرئة، رغم أن كل الدلائل والشهود يثبتون العكس، أنا تدمرت كُليا بعد وفاة زوجتي وخسارة طفلتي، وأطفالي الستة أصبحوا أيتام، من سيأخذ لنا حقوقنا ؟".

شاء القدر أن تتواجد انتصار السيلاوي بنفس غرفة المرحومة فاتن، يفصلها عنها قاطع صغير حسب وصفها، حيث كانت مرافقة لزوجة أخيها التي تنتظر مولودا، وكانت فاتن بصحة جيدة كما رأتها، وبعدما أعطيت الطلق الاصطناعي ولم تجد من يُتابعها ساء وضعها بشكل مفاجئ، لتنتقل روحها إلى رحمة الله دون أن يكون بجانبها لا طبيب ولا ممرضة على حد تعبيرها.

تقول انتصار:" بعدما لفظت فاتن أنفاسها الأخيرة جئن الممرضات ونادينَ الأطباء، في البداية وصل الدكتور (س) وبعد فحصها قال بالحرف الواحد للدكتورة منار العبوشي التي وصلت بعده :" لقد خَسرنا المريضة، لماذا تأخرتم عليها؟ كان يجب أن تجرون لها عملية منذ أكثر من ساعتين، فأجبن الممرضات أن الخطأ بسبب الدكتورة المشرفة عليها من قبل الولادة لأنها هي المسؤولة عن ولادتها وكان يجب أن تحضر لكننا إتصلنا عليها عدة مرات وكانت تقول لنا أنها لا تستطيع أن تترك عيادتها لأنها مليئة بالمراجعين".

وتضيف:" سمعت الممرضات يحاولن الاتصال بها أكثر من مرة لتأتي، لكنها لم تحضر إلا بعدما بدأوا بإخراج الجنين من بطن الأم الميتة (خارج غرفة العمليات)، وعندما وصلت صُدمَت بما حصل ولم تقترب من المرحومة ولم تشارك بالعملية، وكان الطاقم الطبي يحملها المسؤولية بسبب عدم اكتراثها للتواجد مع المريضة، حيث قال لها الدكتور (س): "خسرنا المريضة بسبب تأخركِ عليها" ، كما عاتبتها الممرضة(ر) وهي تبكي قائلة لها :" لقد دمرتِ عائلة بأكملها، كيف ستنامين الليل؟"، وقد بررت الدكتورة المُهمِلَة تأخرها أنها كانت متابعة للمريضة على الهاتف، وأن حالتها كانت طبيعية".

وتتابع:" عندما رأيت دم فاتن وصل لسرير زوجة أخي صار عندي فضول لأرى أكثر، قاموا بتغيير الشراشف المليئة بالدم، وتنظيف المكان وكأن شيئا لم يحدث، وحذروا من إخبار أقاربها بوفاتها في ذاك الوقت خشية صدمتهم بفقد الأم وابنتها، وحمل الدكتور (م) الطفلة من قدمها والدم ينزل منها، وألقى بها على سرير زوجة أخي دون مراعاة لمشاعرها، مما أدى إلى إصابتها بالذعر وبعدما كان مقرر لها أن تلد ولادة طبيعية تم تحويلها لعملية بسبب الخوف الذي حصل لها من وفاة فاتن وتصرفات الأطباء وكأنهم عصابة ".

لم يكتفي الطاقم الطبي بموت فاتن وإبنتها بل قرروا إخفاء الحقيقة ومسج الأدلة التي من شأنها أن تدين الطبيبة المشرفة عليها كنوع من التضامن مع الجلاد ضد الضحية.

انتصار سمعت وشاهدت حديث الأطباء قبل الإعلان عن وفاة فاتن حيث قال أحدهم:" إخفوا هذه الأوراق من الملف، لأنها ستسبب لنا مشاكل، ومن ضمن الأوراق التي أخفوها نتيجة الفحوصات وتخطيط القلب الذي أجري لها قبل وفاتها والتي تُثبت أنها كانت طبيعية قبل الوفاة".

وتضيف انتصار: " عندما واجهتهم بما فعلوه وصرخت بهم أخرجوني من الغرفة غصبا عني، حيث أنهم من شدة ذعرهم لم ينتبهوا لوجودي وسماعي لكل ما حصل، وقد أغمي عليّ بسبب رؤيتي لما فعلوه، خاصة عندما وضعوا القطن في بطن فاتن، ورؤيتي لكمية الدم الهائلة التي نزفتها، وأنا شخصيا مستعدة لمواجهتهم بالمحكمة بكل كلمة قالوها، وبيني وبينهم كتاب الله ".

الدكتور نضال أبو بكر المدير السابق لمستشفى الرازي في جينين سَخِرَ من الأسباب التي وضعتها اللجنة للوفاة قائلا:" أصبحت الجلطة الرئوية سببا معد مسبقا لكل حادثة إهمال طبي تسببت بالوفاة، وإذا لم يُعاقب الأطباء المقصرين ويُحاكَموا وتصادر أموالهم التي يهتمون بها أكثر من حياة المرضى فلن يكون هناك أي رادع لبقية الأطباء وسيستمر مسلسل الإهمال الطبي".

ويضيف :" المرحومة كانت كل ولاداتها الستة السابقة طبيعية، ولم تكن تعاني من شيء قبل ولادتها، علميا عندما ينفجر السائل في الرحم لن يستطيع أحد إنقاذها، وعندما استدعوني لرؤية الحالة كانت قد توفيت وكان هذا حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، والجلطة الرئوية سبب غير مُقنع للوفاة، ويمكن القول أن تأخر الطبيبة المشرفة كان سببا رئيسيا في تدهور صحتها ومن ثم وفاتها، فعندما وصلت لإنقاذ المرحومة كانت قد توفيت، ولم تكن الطبيبة المسؤولة عن ولادتها موجودة عندها " أي أنها لم تكن في المشفى لتقوم بواجب مريضتها" ، والذي أنقذ الطفلة هي الدكتورة منار العبوشي ".

الدكتورة منار العبوشي التي أنقذت الطفلة بعد وفاة والدتها قالت أنها تواجدت عند المريضة بعد سماعها في مكبرات الصوت ضرورة وجود الأطباء لحالة طارئة، وبعدما تأكدوا من وفاة الأم قامت بإنقاذ الطفلة، لكنها لم تنتبه إن كانت طبيبة المرحومة متواجدة أم لا، وقالت:" لا أذكر إن كانت الدكتورة المشرفة على المرحومة موجودة أم لا، لكن عندما بدأت عملية إخراج الطفلة كانت أمامي، قبل ذلك لا أذكر لربما لأن الوضع كان مُربك جدا ".

الطبيبة المتهمة بالإهمال بعدما نفت وجود خطأ من قبلها خلال مقابلة معها على الهاتف، طلبت منا الحضور للعيادة لإبداء رأيها بما حصل، ولم تعترف بالتسجيل الصوتي، لكنها رفضت الحديث معنا عندما توجهنا لعيادتها، وأغلقت فمها خشية أن يظهر صوتها بالتسجيل، وحاولت أخذ الكاميرا ومسجل الصوت بالقوة .

بعد وضوح هذه الأدلة، وشهادة أطباء وأطراف رأوا بأنفسهم الجريمة، تستغرب عائلة فاتن كل ذلك الوقت الذي يستغرقه القضاء لمعاقبة الجاني، وتأمل والدتها من المحكمة أن تأخذ القضية على محمل الجد ولا تحكم لصالح الأطباء فقط لأنهم أصحاب نفوذ وهم لا سند لهم، كما تشير إلى أن وكيل النيابة الذي حقق معها كشاهدة في القضية، أخبرها أن المستشفى لم يقوم بتبليغ النيابة العامة والمحكمة بحادثة وفاة فاتن كما يحصل في الحوادث المشابهة حيث تُشرح الجثة وبناءا على نتائج التشريح يظهر سبب الوفاه.

الدكتور اسحق البرقاوي، المحامي الموكل بهذه القضية يقول أنهم رفعوا القضية إلى محكمة جينين منذ عدة أشهر، وقد استدعت المحكمة بعض الأطراف، ولا زال العمل جاريا بالقضية، لكن لا نتيجة مؤكدة على أرض الواقع لغاية الآن .

طبيبة تتابع مريضتها على الهاتف، لا تكترث بكم الاتصالات التي تُخبرها أنها في خطر لأنها غير قادرة على ترك عيادتها الخاصة المليئة بالزبائن، ومستشفى خاص لا يتوفر فيه طاقم طبي بديل في حال حدوث طارئ، ولا يقوم بتبليغ المحكمة أو الشرطة بالحادثة كي يتلاشى تشريح الجثة وإظهار الحقيقة . أوراق تدين الطبيبة يتم سحبها من الملف لإخفاء الجريمة، وشاهدة تروي تفاصيل ما جرى، الضحية أم لا تتجاوز الثلاثين ربيعا، وطفلة عمرها يوم، وأبناء صغار صاروا أيتاما بتوقيت الإهمال الذي لا يتوقف.