كنتُ في بغداد (1)/ د. عدنان الظاهر

( تشرين الثاني / كانون الأول 2011 )

ماذا يكتب عن بغداد رجلٌ مثلي وفي عمري الراهن وقد غادر العراق قبل قرابة 34 عاماً ؟

ما كنتُ أساساً راغباً في إنجاز هذه السفرة لولا ضغوط الأهل في أنْ أحاول إسترداد حقوقي التي أسقطها نظام الحكم السابق وحرمني منها . أجلْ، ما كانت فيَّ أية رغبة لزيارة العراق فالزيارة متعبة والطريق طويل والصحة لا تسمح ولقد تخيلتها ضرباً من المغامرة الصبيانية لعلها أنْ تكون آخر مغامرة في الحياة . لقد طالما أرجأتُ هذه الزيارة للعديد من المرات وماطلتُ وسوّفتُ وأعدتُ النظر لكني أخيراً ضعفتُ ووهنت قوة الإصرار فيَّ تحت إلحاح إبنتي تهيب بي أنْ أسترد حقوقي التي يكفلها القانون بإعتباري ضحية من ضحايا الحقبة السياسية البعثية الصدامية أواخر سبعينيات القرن الماضي. قال لي مَنْ تبقّى من بقايا الأهل إنَّ المنطقة الفلانية خطرة لأنها مقفلة للسُنة وإنَّ بيت قريبك الآخر بعيد جداً ثم جاءني خبر من أقرب الناس لي يعتذر فيه عن إستضافتي لأنه لا يستطيع حمايتي والدفاع عني علماً أني عرضتُ على الجميع مكافآت سخية أجوراً لإقامتي في بيوتهم. أين أولّي بوجهي إذاَ ؟ كان أهل الحلة في غاية السخاء والكرم إذْ عرض عليَّ جميع أقاربي هناك الإقامة في بيوتهم ومراجعة الدوائر في بغداد يومياً متنقلاً مستخدماً وسائط النقل المتاحة بين الحلة وبغداد. كان هذا هو الحل الوحيد الإحتياط والبديل رغم ما يسبب لي من مشقات لا يتحملها وضعي الصحي. أخيراً جاء الحل من لدن إبنة شقيقتي أم حيدر الساكنة في أحد أحياء بغداد.

أخطأتُ إذْ اخترت خط طيراني إلى بغداد مروراً بمطار دُبي ( ترانزيت ) وفضّلته على بقية الخطوط لأنه يسمح بالكافي من الوقت للإنتقال إلى الطائرة الأخرى التي تقلني من مطار دبي إلى بغداد. ثم ساعة الوصول إلى بغداد كانت ساعة مناسبة صباحية. ماذا أقول عن مطار دبي ؟ كل موظفيه ومستخدميه وخدمه أجانب من جنوب شرق آسيا. بل ورأيت شرطياً آسيوياً ! كيف يأتمنون الأجانب على مرفق من المرافق الحيوية الحساسة؟ المطار مجهز تجهيزاً جيداً نظيفاً وشؤونه منتظمة لا فوضى ولا إرتباكات وأسواقه عامرة ومطاعمه مليئة بالزبائن. سوى إزعاج واحد بسيط سببه لي ضابط الجوازات في باب المغادرة صوب الطائرة المتجهة إلى بغداد. ناولته جواز سفري الألماني فاعترض أني بحاجة إلى فيزا لدخول العراق! قلت له لا أحتاج لمثل هذه الفيزا لأني عراقي. قال هل لديك ما يثبت أنك عراقي؟ عرضت عليه شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية. لم يقتنع. أصرَّ أني أحتاج إلى تأشيرة دخول للعراق. رفعت قليلاً عقيرتي قائلاً يا سيد : إنها مشكلتي أولاً وآخراً. وإني في العراق ما زلت عراقياً لست بحاجة لتأشيرة دخول. ثم كررتُ قولي إنها مشكلتي وإني أعرف كيف أعالجها في مطار بغداد وكيف أتعامل معها. رضخ أخيراً للأمر الواقع وسمح لي بالمرور إلى الطائرة الإماراتية المتجهة إلى بغداد.

في مطار بغداد /

هل حقاً أنا في بغداد ( عاصمة الرشيد )؟

مطار بغداد الدولي بسيط لكنْ أعجبني ضابط الجوازات كما أذهلني. وضعت أمامه جوازي الألماني وهوية الأحوال المدنية ثم شهادة الجنسية العراقيتين. نحّى بأطراف أصابعه هاتين الوثيقتين ثم ختم جوازي الألماني بكل أدب واحترام. سألته أيلزمني مراجعة دوائر الأمن أو الشرطة لتمديد إقامتي في بغداد؟ قال كلا. تستطيع البقاء في العراق حتى يوم الدين! كانت صورة ضابط الجوازات الإماراتي الذي ضايقني وألحَّ فيما طلب مني ما زالت حيّة في ذاكرتي فشتان ما بين موقفين لا يتشابهان أبداً. أحقاً لا يدري الموظف الإمارتي أني وأمثالي لسنا بحاجة إلى تأشيرة لدخول العراق؟ كان في مطار بغداد مكتب لتأجير سيارات التاكسي. صرّفتُ فيه بعض الدولارات لأدفع أجرة التاكسي وأجور هذا المكتب. تقاضى المكتب مني أربعين ألف دينار عراقيٍّ لقاء وساطتهم أما سائق التاكسي فقالوا لي إنها بينك وبينه! لم أفهم شيئاً مما أرى أمامي وأنا مع السائق في التاكسي. فلا بغداد هي بغداد التي تركتُ قبل 34 عاماً ولا الشوارع شوارعها ولا نهر دجلة هو دجلة الخير. كل شيء إنقلب وتبدل وتغيّر أرضاً وبشراً وسماءً. أمام دار قريبتي في أحد أحياء بغداد الشيعية أعطيت سائق التاكسي

( أبو مصطفى ) 15 ألف دينار وزدتها عشرة دولارات أمريكية قلّبها وعيناه لا أثر للحياة فيهما ففهمت أنه غير مرتاح للصفقة! كان أبو مصطفى رجلاً مثقفاً يعتني بملبسه ولياقته ومحدثّاً بارعاً لم يكف ـ شأن أغلب سائقي سيارات التاكسي ـ عن توجيه النقد الجارح للحكومة وسوء الأوضاع وانقطاع الكهرباء وفقدان الأمن وكان يثني على زمان صدام بحذر ومواربة والكثير من التلميحات. قبل أنْ نفترق أمام بيت إبنة شقيقتي أعطاني كاردا يحمل اسمه ورقم تلفونه الموبايل وبالفعل خابرته قبيل مغادرتي بغداد فأتى ليحملني إلى المطار مقابل 80 ألف دينار خمسين للمكتب والباقي أجور له. أي أجور العودة أكثر من أجور المجئ.

سبقتني أم أولادي إلى بغداد إذْ سافرت قبلي وأقامت في بيت شقيقتها الصغرى في شارع حيفا وسط بغداد. إلتقينا صباح اليوم التالي لوصولي أمام العمارة السكنية فقصدنا مديرية الهجرة والمُهجّرين / فرع شارع فلسطين. تمرّست أم أمثل في مراجعاتها المتعددة في معاملة الموظفين وغدت خبيرة في آليات تمشية المعاملا ت. قدّمت وثائقي الثبوتية في أني كنت في وطني أحد المضطهدين والملاحقين السياسيين الأمر الذي أجبرني على الهروب من العراق. وكانت معي بذلك شهادة الوزيرين عن الحزب الشيوعي السيدين مفيد الجزائري ورائد فهمي. كان في حوزتي لحسن حظي جواز سفري القديم فيه أمر بمنعي من مغادرة العراق ثم فيه دليل أنَّ الحكومة العراقية في بغداد رفضت تمديد هذا الجواز أواخر عام 1979. طلب مسؤولو هذه المديرية مني تصوير الجواز العراقي والألماني بالألوان مع كل ما معي من أوراق ووثائق تخص عملي في جامعة بغداد. بعد بضعة أيام طلبوا مني ترجمة أية وثيقة ألمانية قديمة تثبت أني دخلت ألمانيا لاجئاً في عام 1984. الوثيقة الألمانية كانت صريحة وقوية تنص على أني مواطن سوري أحمل جواز سفر سوري صادر من السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس بتأريخ الثامن من شهر مايس عام 1981.

واجهتني فجأة مشكلة أخرى. لا يمكن تمشية أية معاملة إلا بالحصول على وثيقتين أساسيتين هما بطاقة السكن والبطاقة التموينية فضلاً عن هوية الأحوال المدنية التي كانت في حوزتي.

إستغرقت البطاقة التموينية جهداً ووقتاً طويلين. كانت لدى عائلتي بطاقة تموينية مشتركة ما كنت مُدرجاً فيها لذا كان المطلوب مني إضافة إسمي إلى هذه القائمة. فتشوا عن اسمي في مديرية الحاسبة المركزية فوجدوا إسماً مشابهاً لا يمتُّ لي بصلة. كان الرجل الشبيه من أهالي الكوت أكبر مني سنّاً زوجه تحمل إسماً غير إسم زوجي وأولاده يحملون أسماء مغايرة لأسماء أولادي. كان البحث عن إسمي في الحاسبة المركزية عملاً شبه مستحيل من غير وساطة الرجل النبيل والكاتب اللاذع المعروف السيد وجيه عباس. تداولتني دوائر كثيرة شتى كي أتمَّ عملية إضافة إسمي للبطاقة التموينية. ثم طلبوا مني توثيق صحة هوية الأحوال المدنية في دائرة تقع في مدخل شارع المغرب من جهة الكسرة. كذلك مرمرتني عملية إستخراج بطاقة السكن. رأيت العجب العجاب أثناء مراجعاتي المكوكية هذه حيث كانت الدوائر الحكومية مغطاة بالأتربة والمرافق الصحية لا تُطاق. لقد وقعت مريضاً لا أقوى على حمل جسدي.

عودة إلى مديرية الهجرة والمهجرين / فرع شارع فلسطين

الأوضاع في هذه الدائرة أوضاع مأساوية. لا تستطيع مقابلة موظفيها إلا من خلال ثقوب مشبكات من الحديد. لا تستطيع شرح ظروفك والتعبير عمّا لديك بحريّة وكفاية. الزحام حول الشبابيك يذكرني بيوم المحشر حيث التدافع بالمناكب والأيدي مرفوعة والأصوات عالية. ثم ... نعم ثمَّ ... سوء الأوضاع في دورة المياه البائسة الوحيدة! هل أنا في عاصمة مدينة تُسمّى بغداد ؟ هنا، أجل هنا في هذه الدائرة حصل لي أمران لا يصدقهما إنسان عاقل. أعطوني كتاباً موجهاً إلى وزارة الهجرة والمهجرين قلبوا فيه الأمور بشكل مأساوي. كانت مع بقية وثائقي نسخاً مُصوّرة لجوازي السوري ثم ترجمة وثيقة ألمانية إلى العربية تنص على أني سوري أحمل جواز سفر سوري رقمه كذا وتأريخ صدوره كذا صادر من السفارة السورية في طرابلس. جعلت هذه الدائرة كل ما هو سوري عراقياً فكتبوا أني أرفقت صوراً مستنسخة لجواز سفر عراقي صادر في عام 1981 من السفارة العراقية في طرابلس بتأريخ كذا ويحمل الرقم كذا !! أي خبث وأي تخريب وأية نوايا خبيثة ؟ قلت لهم هذا خطأ قاتل. حسبتموني على نظام صدام حسين وأنا ضحيته والهارب منه. عرفنا الموظف الكبير المسؤول عن هذا التخريب المقصود. إنه مدير هذا الفرع [ أحتفظ بإسمه الكامل ]. لديهم قاعدة مؤدّاها أنَّ العراقي الذي يراجع السفارات العراقية في أو بعد العام 1980 يُحرم من كافة الحقوق المترتبة على كونه مطارد أو هارب أو معارض لنظام البعث الصدامي.

كل ما يمكن أنْ تحصل عليه العائلة الواحدة من ضحايا عهد حكم البعث [ إذا حصلت على شيء ! ] من هذه الدائرة قطعة أرض بمساحة 200 متراً مربعاً ومكافأة مالية مقدارها أربعين مليون ديناراً عراقياً أي أقل من أربعة آلاف دولاراً أمريكياً.

بعد العديد من المراجعات وسحب الكتاب الذي قلبوا فيه ما هو سوري إلى عراقي زودوني بكتاب بديل أسوأ من الأول وأشد ظلماً وأكبر خبثاً : جعلوني قد غادرت العراق في عام 1985 ! كيف أقبل مثل هذا الكتاب وكنت قد وقعت وثيقة أتعهد فيها أني لم أعرض عليهم إلاّ الوثائق الحقيقية السليمة . وجواز سفري العراقي يتكلم بالفصحى قائلاً أني غادرتُ مطار بغداد فجر التاسع من شهر تموز عام 1978 ولم أعدْ إليه إلا صباح اليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني عام 2011 ؟ وإني قضيت ستة أعوام أستاذاً مشاركاً في جامعة الفاتح في العاصمة الليبية طرابلس ( 1978 ـ 1984 ) وإني دخلت صيف عام 1984 ألمانيا لاجئاً بجواز سفر سوري وبقيتُ في ألمانيا حتى اليوم. فكيف جعلوني غادرتُ العراق عام 1985 ؟ الخبث والتخريب والنوايا الأكثر سوءاً. فقدت سيطرتي على نفسي فصرخت بأعلى صوتي : يا ناس ... هذا تخريب مقصود . هوّنت أم أمثل عليَّ هذه المصيبة وطلبت مني الصبر حتى صباح اليوم التالي. راجعنا صباح اليوم التالي وزارة الهجرة والمهجرين وشرحنا هذه المهزلة لموظفي الدائرة القانونية. دققوا في جوازي العراقي القديم وما فيه من إقامات سنوية فهالهم الأمر واستعظموه ثم قاموا بتصحيح كتاب فرع شارع فلسطين جاعلين مغادرتي كما هو الواقع في عام 1978. هكذا وجدتُ حال بعض الدوائر الحكومية في بغداد فما تفسير كبار القائمين على الحكومة من وزراء ونواب وزراء ومستشارين ومفتشين عامين ومعاوني هؤلاء المفتشين ومن لف لفهم ؟ أهذا وضع دولة عصرية وهذا هو العراق الذي تمنينا وكابدنا فيه وخارجه من أجله؟