خطاب اوباما خيبة جديدة/ راسم عبيدات

...... كما هو كان بغير المفاجئ وغير المتوقع ،فالخطاب الذي ألقاه أوباما أمام الدورة السادسة والستين للجمعية العامة،والذي تجاهل فيه بشكل كلي حقوق الشعب الفلسطيني للخلاص والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي،وأعلن انحياز الإدارة الأمريكية السافر والكلي إلى جانب إسرائيل في مواقفها وتصوراتها للمفاوضات والعملية السلمية،وعبر عن رفضه للخطوة الفلسطينية بالسعي للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 من خلال مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة،وقال بأن الطريق إلى الدولة الفلسطينية لن يتحقق إلا"بالمفاوضات المباشرة" مع إسرائيل،تلك المفاوضات العبثية والماراثونية والمتواصلة منذ ما يقارب العشرين عاماً،والتي لم يحصل الفلسطينيين ويحصدوا من خلالها سوى المزيد من الاستيطان في الضفة الغربية والأسرلة والتهويد والتطهير العرقي في القدس. وخطاب أوباما هذا المخيب للآمال الفلسطينية،هو تعبيراً عن واستمرارا لمواقف الإدارات الأمريكية السابقة في الاستمرار بإدارة الأزمة على صعيد الصراع العربي- الإسرائيلي وفي الجوهر منه القضية الفلسطينية،فأوباما كما هو معروف بعد مجيئه الى الحكم ،حاول أن يسوق بضاعة قديمة بلغة جديدة تلعب وتغزل وتعزف على العواطف والمشاعر،ولكنها في الجوهر وما تحت السطح تخفي مخاطر وعداء للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة أكثر من أي إدارة أمريكية سابقة،فالمتتبع لمواقف الإدارة الأمريكية الجديدة من فترة ما سمي بالخطاب التاريخي الذي ألقاه اوباما في حزيران/ 2008 في جامعة القاهرة وحتى خطابه الأخير الذي ألقاه أمام الدورة السادسة والستين للجمعية العامة،يلحظ أن الإدارة الأمريكية تستدير في مواقفها وتتخلى عن أطروحاتها وموقفها وخططها لصالح المواقف والبرامج الإسرائيلية لجهة التطابق والتماثل معها،ولا تقيم أي وزن للمواقف والحقوق العربية،حيث تبخرت ما يسمى بخطة أوباما التي طرحها لإقامة الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان،بالربط بين الوقف الشامل للاستيطان في القدس والضفة الغربية مع التطبيع عربياً،لصالح الموقف الإسرائيلي الذي رفض ذلك،وذهب اوباما الى ابعد من ذلك عندما وصف ربط الفلسطينيين عودتهم للمفاوضات بوقف الاستيطان بالشروط المسبقة،أما حول دعوته لإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967،فإن حظ هذه الدعوة لا يختلف عن الموقف من الاستيطان،فالمتتبع لخطابات نتنياهو واوباما منذ تولهما للحكم والمتعلقة بالمفاوضات والعملية السلمية،وحتى لو كان من هواة السياسة وليس من المتبحرين فيها،يصل إلى قناعة مفادها،أن المواقف الأمريكية والإسرائيلية من القضية الفلسطينية متطابقة،بل وتجد أحياناً أن الإدارة الأمريكية ليكودية أكثر من الليكود نفسه،حتى أن أعضاء الكونغرس الأمريكي أكثر يمينية وتطرفاً من ليبرمان نفسه فيما يخص الحقوق الفلسطينية،حيث أنهم صفقوا مطولاً واكثر من تسعة وعشرين مرة لنتنياهو عندما ألقا خطابه أمامه وأعلن فيه عن رفضه الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران ووقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس،وثلاثين منهم رداً على الخطوة الفلسطينية بالتوجه الى هيئة الأمم المتحدة للحصول العضوية والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران،دعو الحكومة الإسرائيلية إلى ضم يسمى بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية إلى "إسرائيل" رداً على الخطوة الفلسطينية،وهذا الكونغرس نفسه يعد قراراً لقطع المساعدات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية رداً على تلك الخطوة أيضاً،فالتطابق بين الرجلين( نتنياهو وأوباما ) لجهة المواقف والرؤيا من المفاوضات والعملية السلمية متطابقاً إلى حد التماثل فيما عدا بعض الرتوش والديكورات التي أراد بيعها أوباما وتسويقها للعرب والفلسطينيين،فكلاهما يرفض الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى في الحدود الدنيا،إقامة دولة في فلسطين على حدود الرابع من حزيران،فأوباما تحدث عن إقامة دولة فلسطينية بدون القدس وحق العودة،ودعا الى تبادل أراضي،ورفض التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران،ووصف تلك الدعوة بأنها محاولة لعزل إسرائيل على الساحة الدولية،وهو لم يهدد فقط باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد هذه الخطوة العربية- الفلسطينية،بل يمارس الكثير من الضغوط والابتزاز والتهديد على السلطة الفلسطينية ورئيسها،لمنعها من تقديم الطلب لمجلس الأمن والجمعية العامة وعلى الدول الأوروبية دائمة العضوية والدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر من أجل ثنيهم عن تأييد الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة،وجاء خطابه الأخير أمام الجمعية العامة،ليثبت أن دعوته لإقامة الدولة الفلسطينية،ليست سوى شيك بلا رصيد للفلسطينيين،وليست أكثر من لغو وشعارات فارغة،وتطابق كلي مع الموقف الإسرائيلي،مما حدا بأركان الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست حكومة ومعارضة من يمينهم الى يسارهم،الى مدح وشكر وتقدير عميق لأوباما على هذا الخطاب،وبأنه خطاب صديق محب لإسرائيل ومصالحها.

أن ما يريده أوباما من الفلسطينيين هو العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة،بدون أي التزامات من إسرائيل بتنفيذ تعهداتها الواردة في خارطة الطريق وغيرها،ووقف للاستيطان في القدس والضفة الغربية،وهو لم يأتي على ذكر الاستيطان في خطابه،بل المتتبع للخطاب يتصور أن الفلسطينيون هم من يحتلون "إسرائيل" وليس العكس،وأوباما لا يريد تدخل الأمم المتحدة في المفاوضات من حيث المرجعية ولا من حيث تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة،وكذلك يريدها مفاوضات مفتوحة وبدون مواعيد وسقوف زمنية،فهو في أكثر من خطاب هو ووزير خارجيته هلاري كلينتون،دعو الفلسطينيون الى العودة للمفاوضات المباشرة بدون شروط مسبقة،وبدون مرجعيات، والمرجعية فقط هي ما يتقرر على طاولة المفاوضات المباشرة،وزيادة في الصلف والعنجهية والغطرسة الإسرائيلية فان نتنياهو وأركان حكومته يستبقون اللقاءات مع اوباما والإدارة الأمريكية بإعلان الحكومة الإسرائيلية عن موافقتها على إقامة مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في القدس الشرقية،أي المطلوب من الفلسطينيين الخضوع للشروط والاملاءات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمفاوضات والتسوية والمرجعية والسقف الزمني لها.

الجميع يعرف ويدرك أن نهج المفاوضات العبثية لما يحقق طوال العشرين سنة الماضية، أي شيء للفلسطينيين،والنتيجة لم تكن فقط صفر بامتياز للفلسطينيين،بل كانت غطاءاً استغلته إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة في تكثيف الاستيطان بشكل كبير وواسع في الضفة الغربية والقدس.

ومن هنا علينا القول،كفلسطينيين وعرب وبعد انكشاف حقيقة المواقف الأمريكية بشكل سافر من الحقوق المشروعة لشعبنا بعد الخطاب الأخير لأوباما أمام الجمعية العامة،وهو الرفض المطلق لمنحنا الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران،لا من خلال المفاوضات ولا من خلال المجتمع الدولي ومؤسساته،فإنه لم يعد هناك كما قال المأثور الشعبي مجالا" لتجريب المجرب الا لمن عقله مخرب"،أنه آن الأوان للعرب والفلسطينيين مغادرة خانة الرهان والثقة بالموقف والراعي الأمريكي،فهذا الراعي هو أكثر سفوراً وعداءاً للحقوق الفلسطينية من دولة الاحتلال نفسها،فهو لم يطرح ولو لمرة واحدة ضرورة تطبيق إسرائيل والتزامها بقرارات الشرعية الدولية،أو التهديد بفرض عقوبات عليها إذا ما رفضت تطبيق مقررات الشرعية الدولية،بل إسرائيل "البنت المدللة" ترفض وتقبل وتقرر ما تشاء وما تريد ودون حسيب أو رقيب،أما العرب فهم لا يمتلكون مثل هذه الحقوق،فعليهم الانصياع للإرادة والشروط الأمريكية والأوروبية الغربية والإسرائيلية،وإلا فسيف العقوبات الدولية سيطبق عليهم،حتى لو كان ذلك يشمل التدخل في شؤونهم الداخلية،تحت حجج وذرائع الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان،هذه القيم والمبادئ التي تتعامل معها أمريكا والغرب بشكل انتقائي ومزدوج،وبما يخدم أهدافهم ومصالحهم،فعندما كانت الأنظمة العربية البائدة المغرقة في الديكتاتورية والقمع،خادمة ومنفذه لمصالح وأهداف أمريكا،لم تطلب منها أن تحترم حقوق الإنسان أو تمنح شعوبها الحرية،أما اليوم عندما أطاحت الشعوب العربية بتلك الأنظمة فإن الإدارة الأمريكية،أعلنت أنها ستقف إلى جانب تلك الثورات،فهي مع قيم الحرية والديمقراطية والعدالة وغيرها،ولكنها بالمقابل تريد أن تشتري المواقف السياسية لتلك الثورات عبر المال وما يسمى بالمساعدات الاقتصادية،ضمن خطة أمريكية جديدة،لا تقوم على التوريط العسكري الأمريكي المباشر كما حصل في العراق،بل شراء المواقف السياسية بالمال والدعم الاقتصادي مقابل دعم الحريات والديمقراطية في بلدان تلك الثورات.

وعلى ضوء خطاب أوباما والذي واضح انه لا يخرج عن إطار المواقف الأمريكية التقليدية،بالاستمرار في إدارة الأزمة،وبما يمكن إسرائيل من مواصلة تحقيق أهدافها ومخططاتها على الأرض،فإنه يتوجب على الطرف الفلسطيني الصمود والثبات على مواقفه بعدم الرضوخ للتهديدات الأمريكية والأوروبية بالعودة إلى المفاوضات،بل الاستمرار في الحملة الدبلوماسية وتجنيد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني،بطرح قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران على مجلس الأمن الدولي ،وبما يكشف ويعري حقيقة المواقف الأمريكية العدائية للشعب الفلسطيني،وزيف شعاراتها وخداعها وتضليلها فيما يخص الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وتقرير المصير للشعوب،وأيضاً يجب الإسراع في تطبيق اتفاق المصالحة،والعمل على البدء بتنفيذ إستراتيجية فلسطينية موحدة وبديلة،تقوم على الصمود والمقاومة،استراتيجية تشق مجرى سياسي وكفاحي جديد،وتنهي الانقسام،إستراتيجية تعيد الاعتبار للبرنامج الوطني والثوابت الفلسطينية.