منظمة التحرير الفلسطينية هي الدولة وليست حزبا بالدولة/ سري القدوة

ليست هذه هي المرة الأولي التي نتناول فيها موضوع منطمة التحرير ولكن تسارع الأحداث هي التي دفعتني الي استرجاع مقال كتب بتاريخ 09.02.09 تحت نفس العنوان ( منظمة التحرير الفلسطينية هي الدولة وليست حزبا بالدولة ) .

مما لا شك فيه ان اتفاق حوار القاهرة خطوة هامة لتنفيذ الإصلاحات على صعيد إعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وتطوير أداء المؤسسات الفلسطينية لمواجهة سياسة الاحتلال والبدء في تنفيذ سلسلة من الخطوات الهامة لبناء الإنسان والمؤسسة الفلسطينية القادرة على صياغة أسس التوجه الفلسطيني وإقامة دولة المؤسسات التي تخدم القانون وتعزز الأداء الوظيفي احتراما لحقوق الإنسان وحماية إنجازات ثورتنا الفلسطينية والانطلاق لتفعيل الحوار الوطني وبناء أوسع جبهة وطنية لحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه ترسيخًا للثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها ضمان حق العودة وتقرير مصير الشعب الفلسطيني وضمان إنهاء حالة الانقلاب التي نتج عنها انقسام المؤسسات الفلسطينية.

ولعل تشكيل لجنة قيادة منظمة التحرير في ضوء إعلان القاهرة عام 2005م، والتي أنهت اجتماعها الأول، بعد أن استمعت إلى خطاب الرئيس محمود عباس، بما يخص تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها والبدء في التحضير لتشكيل مجلس وطني جديد.

وما ترتب علي ذلك من دخول خالد مشعل ممثلا عن حركة حماس ورمضان شلح ممثلا عن حركة الجهاد الإسلامي ومصطفي البرغوتي ممثلا عن المبادرة الوطنية وكل من منيب المصري وياسر الوادية ممثلا عن المستقلين وبحضور رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والأمناء العامون للفصائل، وهم : فاروق القدومي،وصائب عريقات، وأحمد قريع، وتيسير خالد، وعبد الرحيم ملوح، وزكريا الآغا،وعلي إسحق، ومحمدأبو اسماعيل، وحنا عميرة، وصالح رأفت، وياسر عبد ربه، وأسعد عبد الرحمن، ورياض الخضري، وغسان الشكعة، ومحمد زهدي النشاشيبي، وحنان عشراوي، و أحمد مجدلاني ، بمشاركة رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير مراد موافي، وعدد من مساعديه يأتي هذا الاجتماع خطوة أولي علي طريق تعزيز أوسع للوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام والتصدي للاحتلال ومخططات تهويد الأرض الفلسطينية ..

إن المهام الملقاة على عاتق الفصائل الفلسطينية باتت مهام واضحة وصريحة في نفس الوقت فليس هناك مجال للتشكيك في مصداقية التوجه الوطني لصياغة أساس موضوعي هادف لحماية الحقوق الفلسطينية والدفاع عن المستقبل الفلسطيني ليعيش الإنسان الفلسطيني حرا كريما في أرضه وبين شعبه..

إن مستويات العمل في المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مضاعفة الجهد لتوحيد الإمكانيات لتشكيل موقف وطني موحد وإجماع شامل نحو تعزيز العلاقة الفلسطينية لصياغة المستقبل انطلاقا من قاعدة الوحدة الوطنية وحماية إنجازات الشعب الفلسطيني التي هي فوق أي اعتبار، إن حرص الفصائل الوطنية والإسلامية على صياغة المستقبل هو الذي وضع الجميع إمام المسؤولية التاريخية والعمل بصورة جدية للالتقاء مجددًا من اجل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة وحماية إنجازات الشعب الفلسطيني والعمل لتشكيل جبهة وطنية إسلامية موسعة والاتفاق على وضع برنامج موحد لحماية إنجازات شعبنا و الدفاع عن الحق الوطني الفلسطيني ضمن أولويات العمل الوطني، ومن أجل قراءة مستقبلية أفضل وتفعيل الواقع ومتطلباته وفق رؤية شمولية لحماية الأرض الفلسطينية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أراضيه ووضع هذا الحق ضمن أولويات العمل، إن المهام الملقاة على عاتق الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير هي مهام واضحة وتتطلب حشد الجهود والإمكانيات ليتحمل الجميع المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من حياة شعبنا الفلسطيني التي تتكالب عليها قوى الشر للنيل من صمود الإنسان الفلسطيني وحقه المقدس في العودة لأرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وهنا تتجسد رؤية القيادة الفلسطينية في تحقيق أماني وتطلعات شعبنا الفلسطيني في صياغة وجودنا والكينونة الفلسطينية تأصيلا لروح الكفاح الوطني ومجمل إنجازات ثورتنا.. أعظم ثورة في التاريخ المعاصر لتحقق رؤية واقعية هدفها بناء الأجيال والحفاظ على الإنسان الفلسطيني صامدًا مرابطًا في ربوع أرضه أرض الحضارة والتاريخ ومهد السلام.

لقد كانت رؤية القيادة الفلسطينية رؤية تاريخية ثاقبة من خلال حرصها الشديد على مواصلة الدعوة الي الحوار الوطني رغما عن حالة الانقلاب وما نتج عنه من عدم الاعتراف بمؤسسة الرئاسة الفلسطينية وإغلاق مكاتب السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة وتحويلها الي مكاتب تتبع حركة الانقلاب.

لقد تجلت الرؤية للقيادة الفلسطينية في تحقيق التواصل وملء الفراغ السياسي وحرصت القيادة على تشكيل جبهة وطنية من خلال تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وتحديد برنامجها السياسي تمهيدا للإعلان عن الانتخابات السياسية الشاملة تحقيقًا لوحدة الصف الوطني وحفاظًا على المشــاركة الجماهيرية الفاعلـة في صنع القرار , وهذا بالتأكيد يدلل على مدى أهمية العمل الوطني في خلق حالة التفاعل ما بين القيادة الفلسطينية وجماهير شعبنا ومشاركة أوسع لكل التنظيمات والقوى الفلسطينية الوطنية منها والإسلامية في تفعيل البرنامج السياسي لمنظمة التحرير على طريق التحضير الموسع للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة بدلا من فرض أجندات سياسية بالقوة والهيمنة علي القرار السياسي..

إن برنامج القيادة الفلسطينية هو برنامج سلام حقيقي قائم على احترام المعاهدات الدولية وفرصة حقيقية لتحقيق السلام ومواصلة المفاوضات والمشاركة بفعالية لضمان نجاح تطبيق الرؤية العربية للسلام تحت رعاية دولية.. فهذا يعكس أهمية العمل على صعيد جدولة المهام التفاوضية وترتيبها لتأخذ بدورها الوضع الطبيعي ضمن مسار فلسطيني يكفل حماية إنجازات شعبنا والدفاع عن حقوقنا الوطنية في ظل مرحلة هامة من حياتنا السياسية.. إن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع القوى السياسية على الساحة الفلسطينية أن تقف صفًا واحدًا لدعم منظمة التحرير الفلسطينية والحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني والتأكيد على الالتزام بقراراتها وفقًا للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني بعيدًا عن البرامج الذاتية وتفعيلا للصوت الفلسطيني القادر على تحقيق أهداف شعبنا واحترامًا لتوجهات القيادة الفلسطينية في تسيير مرحلة هامة من مراحل العمل الفلسطيني في غاية الصعوبة والدقة..

إن دعم القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة هو واجب وطني ويتطلب من الجميع المساهمة في مواصلة الحوار لانهاء حالة الانقلاب والانقسام والدفع بالعملية السياسية إلى بر الأمان للتصدي لكل المؤامرات التي تحاك للنيل من مشروعنا الوطني الفلسطيني والحفاظ علي منظمة التحرير الفلسطينية والتي هي الدولة وليست حزبا بالدولة.