البنوك المصريه نيران تحت الهشيم/ رأفت محمد السيد

الأمر خطير للغاية ولابد من تدخل السيد المشير محمد حسين طنطاوى القائد الاعلى للقوات المسلحة لوضع حل سريع وفورى لمشكلة العاملين فى البنوك لما تمثله هذه المؤسسات من أهمية قصوى فى إستقرار الإقتصاد المصرى ، فقد إنتقلت حركة الاعتصامات والاحتجاجات من ميدان التحرير لتجتاح الكثيرمن البنوك الوطنية والاجنبية العاملة بالسوق المصرى حيث نظم الالاف من العاملين بهذه البنوك اعتصامات واسعة واضرابات عن العمل فى الأيام السابقة للمطالبة بتحسين اوضاعهم المالية وتنفيذ مطالبهم التى تتمثل فى رفع الرواتب لجميع العاملين كمطلب رئيسى لهم – ويبدو أن اللقاءات التى تمت بين اللجان المشكلة من العاملين نيابة عنهم للمطالبة بحقوقهم مع إدارات تلك البنوك فى حضور مندوب من البنك المركزى ممثلا فى المحافظ أو نائبه لم تتوصل إلى النتائج التى تحقق العدالة بين العاملين فى البنوك مما يزيد الأمور صعوبة وتعقيدا ، والخوف كل الخوف من تجدد حركات الإعتصامات والإحتجاجات مره أخرى بهذه المؤسسات وهذا ماأخشاه لاسيما وأن البنوك تمثل عصب الإقتصاد المصرى وعموده الفقرى وعدم الإهتمام بمشاكل العاملين فى هذه المؤسسات أمر بالغ الاهمية لابد أن نفطن إليه جيدا حتى لو تطلب الأمر تدخل المشير حسن طنطاوى لحل المشكله التى عجز عن حلها رؤساء البنوك لتعنتهم مع العاملين وأؤكد أن توقف البنوك عن أداء عملها يؤدى إلى شلل الحياة الاقتصادية فالبنوك عصب الاقتصاد، وقد كنت من أكثر المعارضين لقرار غلق البنوك رغم كل الأحداث التي أحاطت بها والتي كشفت عن نار تحت الهشيم،فهذا القطاع الهادئ المستقر الذي كان محل إشادة وتقدير من الجميع في الداخل والخارج كان كالبركان الخامد، ومع أول شرارة انفجر البركان ليؤكد ان ما كان يحدث داخل البنوك لا يختلف عما يحدث داخل كل مؤسسات وأجهزة ووزارات مصر - لابد من تحقيق مبدأ المساواة بين العاملين فى البنوك من حيث المرتبات فلا يعقل أن يكون مرتب ساعى فى البنك المركزى ثلاثة أمثال نائب مدير فى بنك الاسكندرية على سبيل المثال ونضرب المثل بفرد من الخدمات المعاونة وليس موظف مثلة على الرغم من هذا بنك حكومى وهذا بنك قطاع خاص (إستثمارى ) وكان بالأمس القريب بنك قطاع عام ولكن يبدو أن الحكومة قامت ببيع البنك والعاملين معا للمجموعة المالكة وكان من الواجب إعادة هيكلة مرتبات العاملين بهذا البنك قبل عملية البيع أسوة بما حدث مع العاملين ببنك القاهره على الرغم من فشل صفقة بيعة – وأناشد المسئولين الذين يهمهم إستقرار البلاد ولن يأتى الإستقرار إلامن الإستقرار الإقتصادى أولا وقد اشتكى عدد من الخبراء المصرفيين من تفاوت المرتبات بين العاملين محذرين من انخفاض الإنتاجية وخلق نوع من الصراع داخل البنوك الوطنية والخاصة بين الموظفين ، وانتقد الخبراء استبعاد بعض القيادات القديمة لحساب المستشارين أو التعينات الجديدة، لافتين إلى انتهاج البنوك العامة والخاصة وضع نظم لسرية المرتبات، ومعاقبة من يفصح عن راتبه لزميله ، وأشاروا إلى أن البنوك استخدمت الأموال القادمة من بعض الجهات المانحة لتنفيذ خطه لتحسين الأداء داخل القطاع المصرفى وتطويره من خلال صندوق تحسين البنوك العامة لتوظيف العديد من الشباب بمرتبات فلكيه تتعدى الـ80 ألف جنيه شهرياً رغم أنهم يفتقدون إلى الخبرة المصرفية لكنهم يجيدون اللغات والحاسب الآلى – وقدأكد رئيس أحد البنوك السابقين أن الفترة الحالية تعد أسوأ فترة فى تاريخ الجهاز المصرفى، وهى الفترة التى تولتها الإدارة الحديثة من خلال الرؤساء الحاليين ومديرى العموم، والتى يفتقدون فيها للخبرة المصرفية حيث تم تعيينهم على أساس الوساطة والقرابة لا الخبرة، بمرتبات تفوق 200 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى رواتبهم من مجالس الإدارات وبدلات اللجان، حتى يصل فى النهاية إلى أرقام قياسية لا يتم ذكرها إلا فى قصص ألف ليلة وليلة، وأضاف الرئيس السابق لأحد البنوك الذى رفض ذكر اسمه أن التعيينات داخل البنوك أصبحت بنظام المحسوبية، لافتاً إلى أن الدكتور فاروق العقدة، والذى لا يزال عضوا فى مجلس إدارة البنك الأهلى فى لندن برئاسة طارق عامر ويتقاضى 5 آلاف إسترلينى بما يعادل 50 ألف جنيه نظير حضوره جلسة واحدة من جلسات مجلس الإدارة بخلاف بدلات السفر وغيرها من المصاريف الأخرى، وقال المصدر إن تركيا اتبعت نفس هذا الأسلوب فى إحداث خلل فى مرتبات الموظفين وتعيين بعض الموظفين الجدد خلال عصر الانفتاح وبعد 10 أعوام ندمت على ذلك وتخلت عن القيادات الحديثة الذين تم تعيينهم بهذا الفكر - هذا ومن الضرورى أن يقوم المسئولين بإعطاء مزيد من الإهتمام لحل قضايا العاملين بالبنوك على النحو الموضح أدناه وهى مجرد رؤيه عادله للمساواة بين فئات العاملين على النحو التالى :-

• تقليص الفارق لأدني حد بين مرتبات قدامي العاملين والذين تم التعاقد معهم بالأجور الكبيرة0

• وضع جدول موحد للأجور بلا استثناءات بحيث يكون هناك حد أدني للراتب الأساسي لبداية مربوط التعيين المصرفي و للخدمات المعاونة والسائقين وحد أقصى أيضا لكل درجة وظيفية

• تثبيت الزملاء الذين تم التعاقد معهم منذ 3 سنوات

• حصول العامل حال خروجه من البنك علي مكافأة نهاية الخدمة مناسبة لمدة خدمته بالبنك

• تحديد معيار للترقي علي أساس موضوعي مع ضرورة سرعة معالجة حالات الرسوب الوظيفى للعاملين 0

• وضع لائحة للسفر والبدلات والأجور الإضافية كما كان متبع من قبل 0

• إلغاء سرية مرتبات العاملين وإظهارها على المنظومة الخاصة بالبنك لضمان تحقيق الشفافية0

• العمل على سرعة إعادة حقوق العاملين ببنك الاسكندرية هذا البنك الذى لو فتحت ملفاته لتم محاسبة مسئولين كثيرين فى صفقة الخاسر فيها هم العاملين بهذا البنك الذين باعتهم الحكومة بثمن بخس ضمن الصفقة0

إن موظفى البنوك يتحملون مسئولية كبيرة ويتعاملون مع أرقام بالمليارات فكان لابد ان يكون هذا الموظف بالعامية (عينه مليانة) ليؤدي دوره بالصورة المطلوبة وهذا بالفعل كان محققاً داخل البنوك وعندما تظاهر موظفو البنوك تساءل الجميع لماذا يتظاهرون؟ رغم انهم يحصلون علي رواتب أضعاف أي موظف مهما كان منصبه أو وضعه داخل أي وزارة؟ هذا السؤال أجابت عنه أرقام مرتبات ومكافآت المستشارين في البنوك التي تؤكد وجود تفاوت رهيب في المرتبات داخل البنك الواحد خاصة البنوك العامة لأن هذا التفاوت غير موجود تقريباً في نسبة كبيرة من البنوك الأجنبية - باستثناء بعضها ( مثل بنك الأسكندرية ) التي كشفت مظاهرات موظفيه عن وجود نفس المشاكل المتواجدة في البنوك العامة وقد أكون متعاطفا مع هذا البنك تحديدا لانه لايتعامل على أنه بنك حكومى فى مرتباته ليصبح مثل البنك المركزى أو البنك الاهلى ولا يتعامل على أنه قطاع خاص فى مرتباته مقارنة ببنوك القطاع الخاص ولايتعامل على انه بنك ضمن مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطاليه فهو يمشى بركاوى بمرتبات ضئيلة قد لاتصدقها عندما تسمعها – لقد بات الأمر يحتاج قراراً سريعاً حاسماً فى قضية التفاوت الرهيب في الرواتب والقرار مازال بيد محافظ البنك المركزي لعودة البنوك المصرية لمسارها الصحيح وقيامها بدورها الحيوي والهام لبدء مرحلة جديدة من العمل وإعادة بناء اقتصادنا الجديد في ظل أيام قادمة تحتاج لجهد وإخلاص كل مصري.