تطور التعديلات الدستورية الجاهزة الصنع/ لطيف شاكر

تعريب لمحاضرة القاها الفقيه الدستوري ونابغة العصر المستشار محمد سعيد العشماوي باللغة الإنجليزية في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة بتاريخ 25 أكتوبر 1999 .

ولطول المحاضرة الذهبية وتعبيراتها الماسية , اختطفت للقراء بعض فقراتها التي تمس موقفنا الراهن ..ونحن نتأهب للتصويت برفض التعديلات الدستورية الهزلية والهزيلة .

يقول سيادته :في سبتمبر 1971 صدر الدستور النافذ حالا(حاليا)، وقد طرح في استفتاء عام- مع عدم قيام حملة قانونية محايدة لشرح أحكامه للشعب- وأعلنت نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه في 12 سبتمبر 1971. وقد نصت المادة الثانية منه على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)، ثم عدلت المادة في مايو 1980لتكون( مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع). ونظرا لان الدستور صدر دون مذكرة إيضاحية، فإن هذا النص أثار وما يزال يثير مشاكل كثيرة؛ لعدم وضوح أو تحديد المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية.

على مدى السنوات، منذ أعلن هذا الدستور وحتى الوقت الحالي، حدث تغير جذري في هذا الدستور دون تعديل شرعي له. ذلك بأن الدستور يقوم على مبدأين أساسيين هما نظام الحزب الواحد، والنظام الاقتصادي الاشتراكي. غير أن هذين النظامين تغيرا إلى النقيض تماما، حيث صارت التعددية الحزبية أساس النظام السياسي، كما تحول الاقتصاد إلى مبدأ الانفتاح، ثم انتهى إلى النظام الرأسمالي الكامل. وكانت نتيجة هذا التحول الجذري أن أصبح كثير من مواد الدستور غير نافذ ولا فعال، لأنها تتعلق بالنظامين اللذين ألغيا فعلا، نظام الحزب الواحد والنظام الاشتراكي.

وفي مصر الآن يوجد دستوران: الدستور المكتوب، وهو دستور 1971، وبه مواد عديدة لم تعد نافذة أو فعالة أو يمكن تطبيقها، ودستور غير مكتوب يتكون من الواقع الفعلي الذي عدل الدستور، وصار بمثابة سوابق. ونتيجة لهذا الوضع الغامض والغائم أن اهتز حكم الدستور بشدة، وصار مختلطا مبلبلا، حتى على المحكمة الدستورية العليا. إذ لا يمكن لأي فرد أو مؤسسة أن تجزم بأن قاعدة ما هي قاعدة دستورية، خاصة وأنه يمكن تقديم أدلة على دستورية أي قاعدة، كما يمكن تقديم أدلة على عكس ذلك تماما.

وما دامت كثرة من مواد الدستور معطلة بالفعل والواقع، والسوابق الدستورية ليست واضحة قاطعة، كما أنها غير متكررة أو متواترة لتصبح سوابق بالمعنى القانوني (Precedents) والمحكمة الدستورية العليا تلجأ إلى فكرة الملاءمة التي تجعل من تقديرها لملاءمة قاعدة ما أو عدم ملاءمتها لرؤيتها هي، كل الأساس في الحكم بدستوريتها او عدم دستوريتها فإن المجال الدستوري يصبح بصفة عامة قلقا.

من الواضح أن لا دستور في مصر قد استمر نافذا لمدة طويلة، أو أن أحكامه قد احترمتها كل القوى السياسية. ويعود ذلك إلى أسباب كثيرة منها يلي:

أ- ما ينتشر في مصر (والبلاد العربية) من التضامن القبلي والعشائري الذي ينكر ويرفض حكم القانون، بما في ذلك الدستور. واللفظ الذي يستعمله كل العرب، بمن فيهم المصريون، لوصف جمعهم هو لفظ(امة) ، وهو لفظ دخل إلى اللغة العربية من اللغة العبرية ويعني القبيلة أو الجماعة.

وما دام هذا اللفظ يشيع في الاستعمال فإنه ولابد أن يستدعى بمفهومه ومدلوله أسلوب القبيلة التي تلتزم أفرادها إتباع ما يشير به رئيس أو زعيم أو شيخ القبيلة، بدلا من إتباع مجموعة مكتوبة من القواعد، تُفرغ في قوانين، تناسب نظام الدولة، لا الوضع القبلي العشائري.

ب- والناس (في هذه البلاد) جُبلوا وطبعوا، من خلال ثقافة متوارثة، على أن يروا رئيس الدولة ولا يروا الدستور، يلحظوا القاضي ولا يلحظوا القانون، يخشوا رجل الإدارة ولا يحترموا نظام العمل.

ج- والناس في هذه البلاد أسارى التقاليد الشمولية التي لا تسمح بأي هامش من الحرية أو الخصوصية أو التعددية أو خلاف الرأي أو حركة العقل وما ماثل.

وفي هذه الوضعية التراثية الشمولية لا توجد حاجة إلى دستور ولا حتى قانون، فهي لا تستعمل هذا ولا ذاك، ولا تكافح للحصول على أي منهما، بل إنها تنظر إلى الدستور كترف ليست في حاجة إليه.

د- وفصائل الإسلام السياسي تهاجم باستمرار، وتعمل على تقويض، النظام القانوني ومفاهيم القانون والدستور، وتومئ إليهما على أنهما شكل من أشكال الغزو الثقافي الغربي. وهم يزعمون أن القرآن دستورهم، ولا يعرفون أو يعرفون ولا يعترفون، بأنه لا توجد في القران أية آية أو قاعدة تنظم وتحكم العمل السياسي، أو تضع وتحدد شكل الدولة. وكل ما ورد في ذلك عمل فقهي بشري، كان يستوي أصلا وعملا على مفهوم الأمة(القبلي) وليس على مفهوم الدولة بالمعنى الحديث.

ولكي ما يكون ثم حكم للقانون، بما في ذلك النظام الدستوري، سواء في مصر أم في البلاد العربية، لابد من أحداث تنمية بشرية علمية واعية فعالة، تهدف أساسا إلى مكافحة الأمية السياسية والثقافية، كما تعمل على مكافحة الأمية الأبجدية سواء بسواء. ومتى تعلم الناس وتثقفوا، بصورة علمية صحيحة، فإنهم سوف يكونون قادرين على تمثل وتقدير مدى أهمية قيام واستمرار مجتمع مدني، يستوي على حكم القانون الذي لابد أن يستقر على دستور حديث.

بارك الله في قلمك ايها المستشار البديع والفقيه الرائع ودونك كطارق البشري وامثاله اقزام في عالم الاقزام ويقول المثل يغور اللبن من وش القرد , ولايأتي منه الا مايحزن القلب ..فهيا بنا نرفض التعديلات الدستورية ولتحيا مصر وشعبها العظيم