(الولايات المتحدة وإيران كلتاهما أيدت الاحتجاجات الشعبية في البحرين وكلتاهما عارضت التدخل العربي لتعزيز أمنها واستقرارها)
الولايات المتحدة وإيران كلتاهما أيدت الاحتجاجات الشعبية في البحرين، وكلتاهما عارضت مسارعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الاستجابة لطلب رسمي من البحرين بتعزيز أمنها واستقرارها. وفي تأييدهما للهبة الشعبية البحرينية المطالبة بإصلاحات سياسية جذرية تحول شعب البحرين في الأقل إلى شريك في صنع القرار الوطني لم تكن كلتاهما صادقة مبرأة من المطامع والمصالح الخاصة التي لا علاقة لها بمصالح البحرين وشعبها، مما يذكر بسيناريو الشراكة الأميركية – الإيرانية بحكم الأمر الواقع لتقاطع مصالحهما في احتلال العراق.
فالأولى أيدت المطالبة الشعبية البحرينية بالاصلاحات كطريق وحيد يحافظ على استقرار نظام حكم حليف تعتمد عليه واشنطن منذ مدة طويلة كقاعدة عسكرية لاستراتيجيتها العسكرية والأمنية في الخليج العربي، وأيدتها إيران في إطار استراتيجية فارسية قديمة لم تغيرها "أسلمة" الحكم في طهران تسعى منذ وقت طويل إلى التخلص من الأسرة الحاكمة في المنامة تمهيدا لمطمعها القديم في ضم البحرين. وفي معارضة العدوين اللدودين الأميركي والإيراني ل"تدخل" قوات درع الجزيرة في البحرين بدت الازدواجية السياسية في مواقف كلتيهما في أجلى صورها.
إن الاختلاف بين سعي إيران إلى "تدويل" الأزمة في البحرين ومسعى الولايات المتحدة نحو حصرها في إطارها الوطني واضح، لكن كلتيهما حريصة على الحيلولة دون أي بحث عن حل لها في إطار عربي، فإذا استعصى حل الأزمة وطنيا تحرص كلتاهما على عدم تعريبها.
ومن الواضح أن الحرص الأميركي على حصر الأزمة البحرينية في إطارها الوطني هو حرص على الوضع الراهن الذي تتمتع فيه الولايات المتحدة بالهيمنة العسكرية والسياسية، بينما الحرص الإيراني على التدويل يستهدف التدويل كمدخل دبلوماسي يحول إيران إلى شريك سياسي في حل الأزمة. وإذا كانت إدارة باراك أوباما الأميركية الآن في مأزق صعب بين نظام حاكم حليف ومجرب في البحرين، أصغر الدول العربية، وبين انتفاضة شعبية عليه تواجه فيه "أكبر أزمات الديموقراطية" في الشرق الأوسط كما وصفتها النيويورك تايمز في الثامن عشر من الشهر الجاري، فإن حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تتصرف وكأنما سنحت لها فرصة تاريخية لتحقيق حلم فارسي قديم.
إن الدول العربية، ومنها البحرين، التي تعاملت مع الاحتجاجات الشعبية الإيرانية الواسعة مؤخرا ومع قمع حكومة الرئيس أحمدي نجاد للمعارضة التي تقودها باعتبارها "شأنا داخليا" سوف تعيد النظر على الأرجح في موقفها "المحايد" هذا لتعامل إيران بالمثل، فتسعى إلى تدويل أي عدم استقرار داخلي في إيران. والمعاملة بالمثل على الأرجح ستقود بعضها إلى تنصيب نفسها وصية على القوميات والطوائف الإيرانية، وللعرب والسنة بين هذه نصيب كبير، وناطقة باسمها، بحيث لا يعود مستغربا أن تطالب جميعها أو بعضها بتدويل أي أزمة داخلية إيرانية جديدة، اقتداء بالمثال الإيراني في أزمة البحرين أو ردا عليه.
ومن المؤكد أن الشعب البحريني بمثل هذين "الصديقين" ليس بحاجة إلى أعداء، فخصومته السياسية مع نظام حكمه كانت ستقود على الأرجح إلى تحقيق ما كان يصبو إليه من شراكة في الحكم لو لم يقد الدعم الأميركي لهذا الحكم والتحريض الإيراني عليه إلى غلبة العوامل الخارجية على العوامل الداخلية في معادلة صراع داخلي بكل المقاييس قاد التدخل الأميركي والإيراني إلى أقلمته التي تهدد حاليا بتدويله دون أن يكون للشعب البحريني أي مصلحة لا في الأقلمة ولا في التدويل.
وهذه العوامل الخارجية قادت الحكم والمعارضة له على حد سواء إلى الاستقواء بالخارج على بعضهما، بحيث اغلق باب الحوار عمليا باعتقالات قادة المعارضة التي "لم تبق أحدا للحوار" معه كما قال تقرير للواشنطن بوست في السابع عشر من هذا الشهر. وهذه العوامل الخارجية هي فقط التي يمكنها أن تسوغ تدخل قوات درع الجزيرة في نزاع داخلي بين الحكم في البحرين وبين شعبه، فطبقا للمادتين الثانية والثالثة من اتفاقية إنشاء درع الجزيرة تتدخل قوات هذا الدرع لمساندة إحدى الدول الأعضاء ضد اعتداء أو خطر خارجي يهددها. وهذه العوامل الخارجية كانت هي ذريعة الحكم لإعلان حالة الطوارئ وشن حملة الاعتقالات التي جعلت الحوار الوطني مؤجلا عمليا إلى أمد غير منظور بالرغم من استمرار مؤسسة الحكم في تأكيد حرصها على الحوار حتى بعد حالة الطوارئ التي يمثل إعلانها إعلانا مدويا أيضا عن السير في طريق "حل أمني" للأزمة يستبعد الحوار بطبيعته لأنه "لا يوجد أي جواب أمني" لهذه الأزمة كما قالت الوزيرة الأميركية كلينتون التي اعطت لنفسها حق الوصي على البحرين كي تعلن كذلك أته "لا يوجد أي مجال لأي شخص لاتباع أجندته الخاصة في البحرين، بغض النظر عمن يكون هذا الشخص"، وهي تدرك تماما أنها عندما تعطي لبلادها مثل هذا الحق في الوصاية على شعب البحرين فإنها لا تستطيع أن تمنع إيران أوغيرها من ادعاء الحق نفسه.
وهذه العوامل الخارجية، الأميركية والإيرانية بخاصة، تعقد الأزمة وتطيل أمدها، وكلما طال أمد الأزمة اتسعت الثغرات التي يتسلل منها التدخل الخارجي وازدادت خسارة البحرين وطنا وشعبا، وبما أن الأميركيين هم المستفيدون من الوضع الراهن فإن من مصلحة إيران أن تطيل أمد الأزمة علها تغير في الوضع الراهن الذي يحاصرها باالهيمنة الإقليمية الأميركية من أراض عربية.
لقد كان لافتا للنظر تصريح وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأن دول الخليج العربية "سلكت الطريق الخطأ" بتدخلها "المثير للذعر" في البحرين، وأكثر ما يلفت النظر قولها إن هذا التدخل كان لإخماد الاحتجاجات الشعبية البحرينية لما فيه من عدم دقة وخلط من المستبعد أن يكون حسن النية، حيث لم يرد أي تقرير إخباري واحد عن أي تماس مباشر بين المحتجين وبين قوات درع الجزيرة التي انتشرت لحماية المرافق العامة الأساسية وبخاصة حيث تتركز المصالح الأميركية والدولية. وكان لافتا للنظر أيضا نفي وزارة الدفاع الأميركية لأي علم أو تنبيه مسبق لها بانتشار قوات دفاع درع الجزيرة في البحرين فهذا النفي يرقى إلى مستوى الاستغفال لعقول أبناء المنطقة نظرا للعلاقات الوثيقة التي تربط واشنطن بعواصم المنطقة العربية من جهة ولأنظمة المراقبة والاستخبارات المتطورة التي تملكها واشنطن فيها من جهة أخرى. لقد نفى وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أثناء زيارة للبحرين في الحادي عشر من الشهر الجاري أي دور لإيران في التطورات فيها. وبعد أن زارها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأدميال مايكل مولن أواخر الشهر الماضي أعلن بأن القوات المسلحة الأميركية لم تكشف أي دور لإيران في الاحتجاجات الشعبية البحرينية الواسعة ف"نحن لم نر أي مؤشرات إلى أي نفوذ يمكن تصديقه من إيران في ذلك الشأن"، لأن "المشكلة البحرينية هي بالقطع مشكلة نمت وطنيا (وليست مشكلة) كون إيران تستغل الوضع السياسي في دولة عربية" كما قال مايكل ديون مستشار الشرق الأوسط السابق بوزارة الخارجية الأميركية.
إن شعب البحرين بأغلبيته "الشيعية" الذي وضع حدا لأطماع إيران في ضم بلاده إليها عندما اختار الاستقلال، وأسس حركة عمالية رائدة عربيا ثم أصبح "قوميا" أثناء صعود التيار القومي العربي في عقد خمسينيات القرن العشرين الماضي و"ناصريا" عندما قاد جمال عبد الناصر هذا التيار في عقد الستينيات التالي من أجل حقه في المشاركة في الحكم هو الشعب نفسه بأغلبيته "الشيعية" الذي استقوى بالإسلام السياسي بعد سيطرة التيار الخميني على الثورة الإيرانية ضد الشاه للهدف ذاته.
والشعب البحريني بأغلبيته "الشيعية" يتحمل اليوم مسؤولية تاريخية في الفصل بين نضاله الوطني من أجل الحريات العامة والمشاركة في الحكم وبين الأجندة الإيرانية التي لا يقود الارتباط بها إلا إلى نتائج عكسية تتعارض مع طموحاته الوطنية، وفي الفصل بين الانتماء المذهبي وبين الانتماء الوطني الذي يمثل المدخل السليم الوحيد لوحدة وطنية قاد الانحياز الطائفي لإيران إلى إجهاضها كشرط مسبق لنجاح أي انتفاضة شعبية في البحرين.
ومن الواضح أن شعب البحرين هو الخاسر الوحيد من الاستقطاب الطائفي، وأن الجهات الوحيدة المستفيدة من غياب الوحدة الوطنية على التغيير في البحرين هي الولايات المتحدة وإيران خارجيا والقوى المعارضة للتغيير في مؤسسة الحكم داخليا.
ويتحمل الحكم في البحرين مسؤولية تاريخية بدوره لاستشراف الطموحات الوطنية الشعبية التي نجح حتى الآن في تفادي استحقاقاتها لكن التطورات الأخيرة جعلت من غير الممكن العودة إلى الوضع الراهن السابق بواسطة "خطوات طفولية" كما قال روبرت غيتس، وبخاصة أن تهمة الاستقواء بالخارج التي وجهت إلى المعارضة كذريعة لاعتقال قادتها كانت منذ مدة طويلة هي التهمة ذاتها التي توجهها المعارضة لمؤسسة الحكم.
والعامل الإيراني في الأزمة البحرينية الراهنة هو وحده الذي يفسر التحذير الذي أطلقه رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان من "مخاطر كربلاء جديدة تزيد الانقسامات بين المسلمين". فآية الله أحمد جناتي، أحد أنصار الرئيس نجاد، في خطبة الجمعة الماضية بطهران حث "الأخوة والأخوات" في البحرين على "مقاومة العدو حتى الشهادة أو النصر". والسيد علي السيستاني عطل الدراسة في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف في العراق يوم الجمعة الماضي "تضامنا مع الشعب البحريني"، وهو تضامن ضن بمثله على أشقاء البحرينيين العرب في كل انتفاضاتهم التي تجتاح العواصم العربية مؤخرا، في انتقائية طائفية تتعارض تماما مع التضامن العربي الاسلامي "السني" العارم مع الانتفاضة الشعبية التي تصاعدت إلى ثورة أطاحت بنظام الشاه في إيران قبل حوالي ثلاثين عاما، في حركة شعبية عززت الأخوة الاسلامية بين المذاهب المختلفة وأرست أرضا صلبة لصفحة جديدة في العلاقات العربية – الإيرانية سرعان ما طواها النظام الجديد في طهران ب"تصدير" الطائفية بدل الثورة الاسلامية التي ادعى تصديرها في مستهل عهده مما فجر الحرب العراقية – الايرانية ثم قاد إلى ما تشهده المنطقة اليوم من استفحال الفتنة الطائفية على حساب التضامن الاسلامي والتضامن العربي – الايراني في مواجهة الأطماع الغربية – الأميركية التي تستهدف عرب المنطقة ومسلميها جميعهم.
ومن الواضح أن الأزمة البحرينية قد كشفت الوجه الطائفي لنظام الحكم المنبثق عن الاحتلال الأميركي في العراق، فرئيس الوزراء نوري المالكي الذي عاد إلى بغداد على ظهر الدبابات الأميركية الغازية قد تحول إلى متحث باسم إيران في معارضة "التدخل" العربي في البحرين بينما التدخل الإيراني في بلاده قد تحول بحكم تقاطع المصالح إلى شريك للاحتلال الأميركي دون أن ينبس المالكي ببنت شفة.
* كاتب عربي من فلسطين
0 comments:
إرسال تعليق