يخسر حقيبة الخارجية من أجل 2400 دولار/ د. عبدالله المدني

حكايات الفساد والإرتشاء والمحاباة في القارة الآسيوية لا تنتهي، وإن إختلفت أشكالها وطبيعتها وأهدافها. وإذا كان الفساد قد وصل إلى حدود مخيفة ومزكمة للأنوف في أندونيسيا في ظل الديكتاتورية السوهارتية، وفي الفلبين في ظل ديكتاتورية "فرديناند ماركوس" وما جاء بعدها من أنظمة مدنية ديمقراطية، وفي بورما في ظل مجلسها العسكري القمعي الحالي، وفي كوريا الجنوبية في حقبة حكوماتها العسكرية، وأيضا في حقبة الديمقراطية التي شوهت صورة أحد أفضل رؤسائها (كيم داي جونغ)، قبل أن ينتحر خليفته (روه مو هيون) لذات الأسباب، وفي ماليزيا تحت قيادة "مهاتير محمد" الذي إعترف شخصيا ذات مرة بوجود أوجه عديدة للفساد في نظامه، قائلا " أن من لا يعملون هم وحدهم الذين لا يرتكبون الأخطاء ولا تلاحقهم قصص الفساد"، وفي الصين في ظل إنفتاحها وصعودها الإقتصادي المذهل. فإن بلدين آسيويين فقط أثبتا العكس.

الأول هو سنغافورة تحت قيادة باني نهضتها، السياسي المحنك والإداري الموهوب "لي كوان يو"، والثاني هو اليابان التي أثبت نظامها الديمقراطي الصارم القائم على المحاسبة والشفافية أن الفساد لئن وجد وتكرر، فإنه لن يدوم، والضالعون فيه لن يتمكنوا من الإفلات من العقاب.

وهذا صحيح وثابت. ذلك أن من يرجع كرونولوجيا إلى التغييرات التي طرأت على الساحة اليابانية، والوجوه التي تقلدت مناصبها الرفيعة في العقود الحديثة، يجد العديد من قصص الفساد والإرتشاء والمحسوبية، غير أن أصحاب كل تلك القصص تعرضوا للتعرية، والمساءلة القانونية، وفقدان مناصبهم، وهو ما جعل هذه البلاد تأتي في المرتبة 18 لجهة أقل البلدان فسادا بحسب مسح أجرته المؤسسات العالمية المعنية بالشفافية والحكم الرشيد، وشمل 180 قطرا في عام 2008، من بعد أن كان موقعها في المرتبة الـ 25 في عام 1999 .

وفي سياق حديثنا عن قصص الفساد في اليابان، سنأتي على ذكر واقعتين محددتين على سبيل المثال: ففي عام 1974 أجبرأحد أفضل رؤساء الحكومات اليابانية وأكثرهم نفوذا وتاريخا، وهو "كاكوي تاناكا" على الإستقالة بأمر قضائي، قبل أن يحاكم في عام 1976 ويفـُرض عليه عدم الإشتغال بالسياسة، بسبب تلقيه رشوة بقيمة 1.8 مليون دولار من شركة "لوكهيد" الأمريكية العاملة في صناعة الطائرات المدنية والعسكرية، من أجل تمرير صفقة لشراء طائرات "ترايستار" لصالح الخطوط الجوية اليابانية. وكان هذا العقاب كافيا لإسدال الستار عليه نهائيا، ودفعه نحو الإنزواء والإدمان والإحباط، بعد أن كان يلقب بصانع النجوم، إلى أن توفي في عام 1993 . وفي عام 1989 أجبر رئيس حكومة آخر هو "نوبورو تاكيشيتا" على التنحي بتهمة المحسوبية والتلاعب في قيمة أسهم "شركة كوسموس العقارية" لصالح رجال أعمال مقربين منه. وبسبب التهمة نفسها إضطر زعيم الحزب الحاكم "شين كاتيمارو" للإستقالة من منصبه، فيما فضل أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء أن ينتحر غسلا للعار الذي لحق بإسمه. ولاحقا في عام 1993 أرغم 70 سياسيا مقربا من "تاكيشيتا"، فضلا عن العشرات من مساعديه، على الإستقالة من الحزب الحاكم ومن وظائفهم الحكومية بتهم التلاعب في نتائج الإنتخابات أو التهرب الضريبي. وفي السنوات السابقة لعام 2000 كشف النقاب عن تورط المئات من المسئولين الصغار، ولا سيما في وزارة المالية، في تلقي رشاوي في صورة سهرات مجانية في المطاعم والحانات والمراقص، او في صورة رحلات مدفوعة الأجر إلى ملاعب الغولف ومنتجعات الإستجمام في تايوان، وتايلاند، والفلبين. وهناك واقعة شكلت صدمة للرأى العام الياباني، ودللت في الوقت على مدى قسوة التشريعات اليابانية وطول ذراع الصحافة المحلية لجهة ملاحقة الفاسدين. ففي عام 2007 إستبق وزير الغابات والمصائد "توشيكاتسي ماتسو أوكا" التهديدات التي وجهتها له المعارضة بإستجوابه في البرلمان حول قيامه بإنفاق 240 ألف ين من المال العام خلال خمس سنوات على إمدادات المياه النقية وأجهزة التدفئة والتسخين في منزله، بشنق نفسه داخل بيته بطوكيو، فكانت تلك أول حادثة من نوعها تشهدها اليابان في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

أما آخر قصص الفساد والإرتشاء في اليابان، والتي قوبلت بدهشة كبيرة في الكثير من الأوساط بسبب طبيعتها، وشخصية المتورط فيها، ومبلغها التافه، فهي تلك التي كان بطلها وزير الخارجية الشاب "سيجي ميهارا" (48 عاما)،

فوزير الخارجية هذا الذي أرغم على الإستقالة في الاسبوع قبل الماضي، لم يزور عقودا حكومية، ولم ينهب من المال العام، ولم يستول لنفسه على عقارات وأراض، ولم يمرر صفقات مشبوهة، ولم يتهرب من الضرائب، ولم يقبل رحلات مجانية مدفوعة الأجر، وإنما جلّ ما فعله هو قبول هبة بقيمة 200 ألف ين، أو ما يعادل 2400 دولارا أمريكيا من سيدة كورية جنوبية تقيم في طوكيو وتدير مطعما فيها. غير أن هذا العمل أعتبر خرقا فاضحا للقانون الذي يحظر على السياسيين تلقي أي شكل من أشكال الهبات والتبرعات من جهات أجنبية، خوفا من أن يؤثر ذلك على قراراتهم.

وبإستقالة "سيجي ميهارا" الذي كان الكثيرون يتوقعون له مستقبلا سياسيا باهرا كخليفة لرئيس الوزراء الحالي "ناوتو كان"، وكزعيم مقبل للحزب الديمقراطي الياباني الذي يمثل تيار "يسار الوسط"، وجدت الدبلوماسية اليابانية نفسها بلا قائد يدير شئونها في هذا الوقت العصيب الذي تشهد فيه منطقة شمال شرق آسيا إستفزازات كورية شمالية، ومماحكات روسية على خلفية إدعاء موسكو السيادة على جزر الكوريل، وضبابية في التحالف الياباني – الإمريكي، الأمر الذي دفع "ناوتو كان" في المحصلة إلى المسارعة بتعيين "تاكياكي ماتسوموتو" وزيرا جديدا للخارجية. وهذا الأخير لئن كان وريث عائلة سياسية عريقة تعود جذورها إلى أحد المحاربين القدامي، ومصرفي معروف ومشهود له بالإطلاع الواسع في عوالم المال والسياسة والدبلوماسية، فإنه شخصية متشددة، ناهيك عن أنه يدين بتربيته السياسية وصعود نجمه إلى والده "جورو ماتسوموتو" الذي كان ذات يوم أحد أعمدة الحزب الليبرالي الديمقراطي (إيميني)، أي الخصم اللدود للحزب الحاكم حاليا.