قضايا ساخنة: هجرة الادمغة.. من المسؤول؟/ جليل بن موسى

إن من بين الأسباب العميقة ، التي تدفع بالكثير من الشباب ، خاصة منهم الحاصلين على الشواهد العليا ، إلى كندا و أمريكا و غيرها من البلدان الأوروبية ، هي قلة فرص العمل ، بحيث أن الشاب المغربي الحاصل على شواهد عليا ، سواء هنا أو في أي بلد أوروبي ، يجد صعوبة ، في الحصول على فرصة عمل ، تلائم تكوينه و مستواه الدراسي ، و الذي طبعا ، قد صرف بشأنه الكثير من الوقت و من المال ، من أجل الوصول إلى تكوين جامعي عالي ، يؤهله على الحصول على منصب رفيع من أجل خدمة الوطن و الدفاع عن مصالحه ، إلا أنه يصطدم بواقع مرير ، من حيث واقع الشغل وكذا ظروفه و من حيث كذلك الواقع الإقتصادي الذي تنخره " التهرب الضريبي " أو " التهريب " ، الأفة التي تنخر الإقتصاد ، فهو بمثابة " فيروس " خطير ، يأتي على الأخضر و اليابس ، و السبب الحقيقي في إفلاس العديد من الشركات و ما واقع الحال في الحي الصناعي عين السبع ، حيث أغلقت العديد من الشركات في قطاع النسيج إلا خير مثال ، على ما أقول .

ففي دراسة ، قامت بها الغرفة الأمريكية سنة 2008 ، خلصت إلى أن 1.5 مليار أورو ، يتكبد المغرب كخسائر ، لأن 90في المائة ، من الشركات التي تسلك طريق التهريب ، لا تؤدي الضرائب ، ولا تصرح بأجور العاملين بها و لا تؤدي بهم حقوقهم كمستخدمين ، و بالتالي يصعب أن تنتعش خزينة الدولة و تقل فرص العمل ، وعندما تقل فرص العمل ، تكثر الجريمة بسبب الفراغ و غياب أدنى شروط الحياة الكريمة ,

من هنا يجب التنبيه ، لخطورة الظاهرة و ضرورة معالجة ملف التهريب ، لان السكوت عنه ، يعني تضرر الاقتصاد المغربي و مزيد من البطالة ومن هجرة الادمغة في وقت نحن في حاجة إلى الاطر و الكفاءات المغربية ، خاصة و أننا نعيش عصر التغيير و التجديد ، عصر البقاء فيه للأصلح و الأجود ,

فهل ستجد الكفاءات و الأطر المغربية ، مناصب في مستوى تكوينها و الشركات التي تعتمد على التهريب في اقتصادها ، قانون الردع للحفاظ على اقتصاد المغرب قويا أم أن حليمة ستعود إلى عادتها القديمة ؟ا و إلى مزيد من هجرات الأدمغة و الكفاءات خارج أرض الوطن ؟ا

الكفاءات ، التي تدفعها الغيرة و حب الوطن ، رغم المغريات المادية بديار المهجر ، التي تدفعهم إلى البقاء ، إلا أنهم يعودون إلى أرض الوطن ، لخدمته رغم تعرضهم للمشاكل و عدم الاهتمام ، من طرف المسؤولين لدراسة ملفهم المطلبي ، في إيجاد حل سريع و عملي لواقع ، قلة الشغل بسبب التهرب الضريبي و تفاقم ظاهرة التهريب في بلادنا ، فإلى متى سنظل مكتوفي الأيدي أمام هذه الظاهرة السلبية ؟ا

فالأرقام الضخمة ، التي تعجز عن دفعها الشركات ، تتسبب بدورها في إقفال العديد منها ، لأن إدارة الضرائب ، لا تراعي عجزها ، عن منافسة الشركات الأخرى ، التي تصطاد في المياه العكرة ، ولا تؤدي الضرائب التي عليها للدولة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فالطلبة خريجي المعاهد الخاصة ، خصوصا في التخصصات النادرة ك" الجرد " ، لا يجدون الأبواب مفتوحة ، بل بالعكس ، فأبواب الوزارات غير مستعدة ، لاستقبال ملفاتهم و استيعاب أعدادهم الغفيرة ، ما يزيد الطين بلة في صفوف الحاصلين على دبلومات عليا ،

ما يعجل بضرورة إقفال هذه المعاهد الخاصة و عدم إعطاء رخص جديدة ، حتى لا نساهم في مزيد من العاطلين في صفوف الشباب الجامعيين و مطالبتهم باجتياز مباراة من أجل الحصول على معادل لدبلوماتهم التي صرفوا من أجلها العديد من الأموال و أحلى سنوات عمرهم ، ليجدوا " البطالة " و الوعود الفارغة ، في انتظارهم .

ما يطرح أكثر من سؤال على طاولة الحكومة الجديدة ، هل هي مستعدة للحوار و النقاش معهم و إيجاد حل لملفهم المطلبي أم أن الأبواب ستظل مغلقة ، في وجوههم ، حتى إشعار آخر ؟ا

مجرد سؤال ,