صقيع القوى "المتأسلمة" يسير بالربيع الى الشتاء العربي/ قسطنطين سابا

نعم الانظمة العربية الاستبدادية بوجهيها الملكي السلفي حتى الكليتين، والبعث اليميني الانتهازي، عودتنا قبول اعمال العنف والقمع وقطع الايدي وجذ الرؤوس وسفك دماء المواطنين العرب لمنعهم من التعبير عن الرأي ورفع المطالب السياسية المحقة، هذه الممارسات الوحشية ضد المواطنين هي "العملة" السياسية السائدة لدى قادة البرجوازية العربية المتخلفة حضارياً، والتابعة بصورة مباشرة وغير مباشرة لمركز الامبريالية الصهيونية في وول ـ ستريت مركز الرأسمال الغربي على الاطلاق.

طالعتنا بعض المقالات والخطابات المحكية والمكتوبة تنديداً بتلك الممارسات الوحشية وهي محقة بذلك بدون شك، وانها تريد قوى جديدة هي بالحال لن تأتي بشيء جديد الا "عافيتهم والقامة" بدون ان يغيّروا في طبيعة النظام السياسي الاجتماعي بشيء، والحماس الذي يطن به هؤلاء الكتاب لنفخ الحماس في وسط الناس يذكرني بالفوضوية العربية للانظمة العربية الاستبدادية سنة 1948 و1967 امام العدو الصهيوني الاسرائيلي، مما يقود بي القول بأن نفخ الحماس شيء وتوعية الناس على الامور السياسية الجدلية شيء آخر، وهذا ما لم يتطرق اليه اصحاب المقالات، وبذلك اتت قاصرة ومنحازة لجانب ليس بالسلطة ضد جانب هو بالسلطة، غير آبهة لطبيعة النظام السياسي الذي تمثله.

عانت القوى الاشتراكية والشيوعية والديمقراطية العربية أشد أنواع القمع وسفك الدماء لأكثر من مائة وعشرين ألف مواطن عراقي (1) والآلاف في السودان في أوائل السبعينات، وفي العربية المتحدة 1959 ـ 1960، وفي الجزائر ولبنان، لم ترفع عضوية اي من هذه الدول في الجامعة العربية ـ انه النظام العربي في اسفل الانحطاط الحضاري على الاطلاق.

هنا على شاشة الربيع العربي، تظهر القوى الشعبية المهمشة والعمالية والفقيرة ترفع المطالب المحقة من اجل العيش الكريم ـ انها القوى الديمقراطية والعلمانية والشبابية والثورية تريد تحرير اراضي الوطن العربي في فلسطين ـ وسوريا ولبنان من رجس الاستعمار الاسرائيلي الصهيوني ـ وهنا يظهر في الفيلم العربي القوى السلفية والاخوان المسلمون والراسمال العربي الكبير ـ السعودي يموّل المشاريع السلفية في الشرق العربي، غير ان هذه القوى "السلفية والاخوانية" تتصارع فيما بينها في اللهاث في تبيان كل منها ايهما اكثر رجعية يستحق خدمة المشروع السعودي ـ الامبريالي، مما دفع هذه القوى ان تتلبس "الحداثة" و"المرونة" و"المراوغة" وحتى "اللباس" الغربي بينما تاريخهم المادي يحكي قصة رجعية من نوع آخر، اليوم يؤدون دوراً ليس من اجل التغيير الديمقراطي في البلاد العربية، بل من اجل "ترتيب" النظام العربي لأن يبقى رجعياً حتى "النخاع" يا أستاذ، عن طريق الامل السياسي "روح تأخذ محلك يا نظام "التقدمي" الاستبدادي، وهكذا البرجوازية العربية بأفكارها وانظمتها وقواها تشد الناس اليها. منها من يصارع على اساس "اسلامه" وانه "خادم الحرمين" بدون انتخاب او استفتاء لاستغلال الارض والعرض ايضاً.

لنعد الى التاريخ يا دكاترة الزمن الصعب. في 1895 ـ 1894 أوعز عبد العزيز بن سعود، وكان فتى وأمير نجد بالتسمية آنذاك الى فصيل من الوهابيين بجمع المال "الضريبي" ولم يكن ذلك مناطاً بالقانون، وراحت تلك "الزمرة" تستبد بالبدو والفقراء آنذاك، كانت الناس تتساءل من هم الذين يجمعون المال، قيل انهم "مسلمون" وهم كما قالوا انهم من الاخوان، وانهم يجمعون المال لبيت المسلمين، بينما في الواقع كان المال يجمع لأمير نجد بالتسمية عبد العزيز بن سعود وليس لبيت الاسلام، ومنذ ذلك الحين أطلق على تلك الزمرة "الأخوان المسلمين" مما يعني ان حسن البنا ليس المؤسس لهذه الحركة، ومن 38 سنة كما ذكر الزميل بطرس عنداري في أوائل كانون الأول 2011 بل ان حسن أعطى هذه "الزمرة" المتشددة دينياً هوية أكثر "احتراماً" لخداع الجماهير للاستفادة منهم عند الحاجة. "في سنة 1947 تم تفجير واجراء تخريبات على يد الاخوان في انبوب البترول وآبار استخراجه بالتعاون مع المخابرات البريطانية عبر السعودية نكاية بالاميركان" طالع كتاب تاريخ الاقطار العربية صفحة 412 تأليف عدة أساتذة.

أو ليس السلطة السعودية التي وهبت الشركة الأميركية "ستاندارد أويل كومباني أوف كاليفورنيا" امتيازاً للبترول بمساحة قيمتها تسعمائة واثنتي وثلاثين ألف كيلومتراً مربعاً لمدة ستة وستين سنة لمبلغ تافه يربو على مائة وثلاثين ألف دولار أميركي في سنة 1933". طالع نفس الكتاب نفس الصفحة. وفي "سنة 1944 ـ 1946 أنشأ الأميركان القاعدة الجوية في الظهران مكيفة لاستقبال قاذفات القنابل الثقيلة" طالع صفحة 404 ـ 407 نفس الكتاب. كان يعني ذلك ارهاب حركة التحرر العربية والمقاومة العربية في فلسطين ليس الا لتمرير مشروع إعلان دولة اسرائيل سنة 1948.

ان الدور الرجعي الذي كان ولا يزال يؤديه الاخوان المسلمون والوهابيون الذين استخدمهم بني سعود ضد القائد العربي جمال عبد الناصر في سنة 1958 إذ يذكر التاريخ العربي ما يلي: "تخلى النظام السعودي عن التعاون مع الجمهورية العربية المتحدة ـ مصر وسوريا ـ التي التزمت بالعداء للامبريالية وتمادت حكومة سعود في اعتمادها على "الوهابية في الداخل وعلى الامبريالية في الخارج ـ المؤلف ق.س" وساهمت مساهمة نشيطة في مؤامرات القوى الرجعية بما فيهم الاخوان المسلمين الموتورين في مصر ضد مصر وسوريا" طالع نفس الكتاب ص 411.

تربى الاخوان المسلمون على اخلاقية ومشاريع الاستعمار البريطاني سابقاً ويخدمون مشاريع الاستعمار الصهيوني حاضراً في التهجم على كل تقدم اجتماعي فاز به شعبنا في التحرر الوطني والاستقلال والتقدم الاجتماعي، تحت ذريعة "الكفر" و"الأفكار الهدامة" فشنوا العصيان البلطجي بتكسير الحوانيت والسيارات لضرب هيبة الرئيس عبد الناصر بإيعاز من السعودية "حيث اعدت استخباراتها بأمر من الرياض بالاشتراك مع الكتل المعادية للجمهورية العربية المتحدة محاولات الاغتيال ضد الشخصيات الوطنية فيها" طالع نفس الكتاب ص 447.

اتهم الملك سعود علناً بالتآمر لاغتيال الرئيس عبد الناصر وقد ذكر عبد الحميد السراج المدير السابق للمباحث السورية ـ "المسؤول الأول عن سياسة التعذيب والتذويب لجسد فرج الله الحلو قائد الحزب الشيوعي اللبناني في 26 حزيران 1959 ـ المؤلف ق.س". ابان الوحدة، انه قد عرض عليه مبلغ مليوني جنيه استرليني مقابل ارسال طائرة مقاتلة سورية لاسقاط طائرة كان على متنها الرئيس جمال عبد الناصر، ونشرت الصحف صوراً لثلاثة صكوك محولة من الرياض الى بنك في بيروت وقيمتها مليونا جنيه استرليني تقريباً" وفي معرض الحديث عن احتمال لجوء الملك سعود الى مثل هذه الاساليب في السياسة الخارجية، ذكر باحثون أميركيون في كتابهم "العربية السعودية ـ السكان المجتمع والثقافة" جاء فيه "ان الاغتيال والكذب والخيانة أمور معتادة في السياسة الخارجية للعربية السعودية، تعقد معاهدة ثم يضرب بها عرض الحائط دون الغائها وتشجع كل الاطراف المتنازعة ـ كما في الربيع العربي اليوم والانتفاضات الداخلية لدى جيرانها ـ مصر وسوريا واليمن ـق.س ـ لتغيير سياستهم الخارجية" راجع كتاب Lipski G Saudi Arabia الطبعة الانكليزية صفحة 139.

في سنة 1966 سحب الأمير مشعل بن عبد العزيز سعود بايعاز من الأميركيين لتركيع لبنان "لتأييده منظمة التحرير الفلسطينية ـ المؤلف ق.س" مبلغاً قدره عشرون مليون ليرة لبنانية، وطبيعي أعلن البنك افلاسه في 19 تشرين الثاني 1966.

اليوم مثل البارحة، الاخوان المسلمون والسلفيون الوهابيون وهم خريجو "المدرسة السعودية" التي أتى على تفسيرها مؤرخو التاريخ العربي، والمبرهنة بالأفعال اللاأخلاقية، لن يثنيهم عن تنفيذ سفك الدماء والخيانة العظمى وتبديل الهوية لخداع الجماهير ما لم يؤخذ بسياستهم الرجعية. يقول الكاتب العربي العماني ابن زريق واصفاً الوهابية والفرق التي تفرعت عنها كالاخوان والسلفيين ما يلي:

" انها تحلل قتل جميع المسلمين غير المتفقين مع محمد بن عبد الوهاب ـ الوهابية ـ ق. س ـ والاستيلاء على أملاكهم واستعباد أبنائهم واستحلال نسائهم دون موافقة أزواجهن" طالع كتاب تاريخ العربية ـ السعودية ـ فاسيلييف صفحة 126 ترجمة خيري الضامن، ان جعل القتل حلالاً في الثقافة العربية هو تشويه الهوية الكريمة لشعبنا العربي وضرب من ضروب الاصولية المتزمتة باسم الاسلام مع ما يحمل من أخلاقيات أدبية محمودة غير الاخلاق السعودية والوهابية والسلفيين والاخوان المسلمين.

هنا تبدأ "مسيرة" الاخوان في مصر لتستلم السلطة بأي ثمن في قمع الجماهير العاطفية والقوى العلمانية والقوى الديمقراطية والقوى الثورية التي تعي الواقع السياسي على غير ما يعيه "المتحمسون" لبديل قمعي بدأ خطابه في جامع ابراهيم القائد من على لسان الشيخ محلاوي قوله "الدماء والارواح تهون في سبيل دولة الخلافة الاسلامية" وكذلك جاءت خطبة العيد في الساحات العامة "قبل الانتخابات تحذيراً وارهاباً وتخويفاً للناس جميعاً من التصويت الحرام ولا بد من التصويت لقوائم الاخوان والنور والسلفيين، ومن ينتخب غير القوائم الاسلامية مذنب آثم شرعاً "طالع جريدة الأهالي المصرية تاريخ 16 نوفمبر 2011، بالحال جاء بيان حزب التجمع التقدمي الوحدوي يصق الاسلامويين الذين أشرت اليهم سابقاً يقول "انهم لا يريدون دستوراً ديمقراطياً يرسي دولة المساواة والقانون وانما يريدون اقامة دولة دينية وامارة اسلامية يفرضون من خلالها ديكتاتورية جديدة أكثر شراسة من الديكتاتورية السباقة" الأهالي تاريخ 19 نوفمبر 2011.

في الجارة ليبيا التي مزقها العسكري الاجنبي والاستبداد المحلي صرح رئيس المجلس العسكري مصطفى عبد الجليل للتلفزيون العالمي "اننا ننوي بناء النظام الاجتماعي في ليبيا على أساس الشريعة الاسلامية". وهكذا تنفذ القوى السلفية و"الاخوانية" في ليبيا وتونس ومصر ما أوعز اليهم من السعودية الوهابية، وليس فيه من الاسلام بشيء يحفظ لأبنائه خيرات الوطن والاستقلال وما نكث به الحكام السعوديون منذ أوائل القرن العشرين. ان ما تحمله هذه الفرق "السعودية" من طوايا رجعية واشكال التعصب الديني جعل الأديب العربي أمين الريحاني ان يقول "التعصب السياسي لاغراض دينية هو أخبث أنواع التعصب وأكثرها شراً" طالع "اصلاح الأمة" الأعمال الكاملة ـ صفحة 44 ـ أمين الريحاني. على مسودة هذا التاريخ السعودي وفرقائه السلفيين الموتورين يحاول النظام البعثي الاستبدادي تبريره بالحفاظ على السلطة في سوريا بسفك دماء المواطنين ومنع حق التظاهر والتعبير عن الرأي والتمسك بالحكم الفردي وهيمنة حزب البعث على الدور السياسي في البلاد مناقضاً بموقفه هذا كل الشعارات السياسية السابقة التي رفعها حدا بالسكرتير العام للحزب الشيوعي الموحد في سوريا الاستاذ حنين نمران يقول الآتي:

"فالازمة الاجتماعية التي استفحلت بشدة خلال الخمس سنوات مع التحوّل الى الاقتصاد الحر، والذي وقعت السلطة تحت اوهامه، ادى الة اضعاف البنية الانتاجية الوطنية للاقتصاد الذي بدأ يتحول الى اقتصاد فقاعي يتعارض مع الدور السياسي للنظام ـ الشعارات السابقة. ق. س. ومع تزايد الاحتقان الداخلي الذي لم يجد متنفساً بسبب غياب الديمقراطية، ومع استفحال التآمر الخارجي، تركبت عناصر الأزمة، التي كان لا بد لها من أن تنفجر لأقل سبب من الاسباب. ان صيغة الحزب الواحد ـ الذي يرفضه الشيوعي العربي في واقع سوريا اليوم ـ ق. س. وتغيب دور الجماهير والمؤسسات في صنع القرار قد أصبحت غير ملائمة مع رياح التطور، ومن ثم رفعت الناس مطالب اجتماعية محقة، وهنا دخل على الخط قوى مسلحة سعت تغيير الطابع السلمي لهذه التظاهرات وهي قوى ظلامية وتكفيرية ـ التي قدّم بها صاحب هذا المقال. ق. س. اتضح فيما بعد انها تملك امكانيات كبيرة مستمدة من الخارج نقطة النداء اللبنانية نوفمبر 2011.

ان خطأ قادة النظام السوري في فتح الاقتصاد الوطني في سوريا للسوق الرأسمالي الحر الذي جذب في الوقت آنذاك قلة من "الرأسماليين" السوريين "الأجانب" وغيرهم للفوز بالاثراء السريع على أساس الفساد والبرطيل الذي قضى على الصناعة الوطنية من جهة وعجّل في نمو التمويل النقدي الذي يعود الى نمو التضخم في البلاد، والذي لم يسد الاقتصاد السوري لا صناعة ولا مناعة مما عجل ذلك بدوره الى زيادة العطالة عن العمل الهائلة في الوطن السوري. وهذا اساس الازمة الاجتماعية التي تحدث بها الاستاذ حنين نمر بالذات. نما القطاع الخاص ـ الرأسمالي ـ بنسبة 73% من الاقتصاد الوطني يوازيه تدني المعيشة، وخلق الأزمة الاجتماعية، مما جعل وزير الاقتصاد في سوريا السيد محمد نضال الشعار أن "يطمّن" الدوائر الغربية و"خاصة" الأميركية بأنه لن يأتي بالاصلاحات الاشتراكية (2) وكأن الاشتراكية هي سبب الازمة الاقتصادية في سوريا. بالوقت تبنت القيادة الكوبيةالكوبية في مؤتمرها الاخير الاجراءات الضرورية واخضعت السوق في الاقتصاد الكوبي للقوانين الاشتراكية بدلاً من ان يُخضع الاقتصاد الوطني لرحمة السوق الرأسمالي الحر كما فعل وزير الاقتصاد السوري السيد محمد نضال الشعار والذي تخرّج دكتوراه في الاقتصاد النقدي في الولايات المتحدة، ولحد الآن لا يعرف ما العمل.

على ضوء هذه المعطيات الاقتصادية والسياسية والامنية في سوريا والتي يواجهها الشعب السوري الشقيق، أرى ان إقالة الحكومة السورية الحالية، وتأليف حكومة وطنية موسعة جديدة لا يتضمن تأليفها وزير الدفاع السوري الحالي الذي فشل في الحفاظ على وحدة الجيش السوري الوطني، ولا تتضمن الوزارة وزير الداخلية الذي لم يستعمل الحكمة في استعمال الطرق السلمية في تجنيب الشارع السوري سفك الدماء وقتل الابرياء وفشله في مراقبة القوى السلفية و"الاخوانجية" واستعمال الوسائل الدفاعية في محاصرة القوى المخربة المسلحة واستئصال مصادرها. ولا تتضمن الوزارة وزير الاقتصاد د. محمد نضال الشعار المسؤول الاول عن استفحال الازمة الاجتماعية تحت ادارته، بدون أن يأتي بالحلول المجدية للاقتصاد الوطني في سوريا، لذا كصديق للشعب السوري وقواه الوطنية والديمقراطية والقومية العربية اقترح التالي:

1ـ تأليف حكومة وطنية سورية موسعة جديدة تشمل الشيوعيين والقوميين والناصريين والشعبيين (حزب الشعب) وحزب البعث في الأقلية لاجتذاب التأييد الواسع للحكومة الوطنية الجديدة.

2ـ التزام الحكومة الجديدة بأخذ الخطوات اللازمة لمنع سفك الدماء في البلاد وإعطاء المتظاهرين حق التعبير بكل أنواعه.

3ـ إطلاق المقاومة الوطنية السورية المسلحة بهدف تحرير الاراضي السورية من الاحتلال الاسرائيلي الصهيوني والاعتماد على المقاومة لتكون اليد اليمنى للجيش السوري الوطني وتهيئة البلاد لمناخ سياسي وطني ديمقراطي دفاعي ضد اي محاولات رجعية داخلية واقليمية وغربية تريد تفتيت الوطن السوري.

ان التضامن المشترك لقوى السلفية المختلفة بالدعم السعودي المفضوح، ودعم الجامعة العربية لها وتسعير هذه المواقف الرجعية من الدوائر الغربية في أوروبا وأميركا بهدف تفتيت بعضاً من الدول العربية وخاصة سوريا، يشير بدون شك الى استراتيجية سياسية واقتصادية يراد منها اقامة النظام العربي الفاشي تكون الرياض عاصمته، وتديره السعودية على المدى القريب والبعيد، لبسط سيطرتها الواسعة التأثير على القرار العربي، ولجم الحركات الجماهيرية الديمقراطية العلمانية التي تبتغي التغيير الحقيقي للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ليس فقط في السعودية التي حان الوقت للتغيير فيها، بل في كل بلد عربي آخر، ليتم فرض الهيمنة السلفية الفاشية في المنطقة العربية وتسهيل استغلال الثروات العربية ـ بالبلاش كما بيّن المؤلف على يد القوى الاستعمارية الغربية، بحيث تصبح البرجوازية العربية ذات وجه واحد وذات "عملة" سياسية واحدة تكون الوهابية دعامتها والفاشية أخلاقها وجذ الرؤوس "ديمقراطيتها" كما تبيّن لنا في السعودية هذه السنة 2011.

في وسط هذه الاستراتيجية السياسية الغربية ـ السعودية لا بد للسعودية من أن تعمل على تفتيت سوريا آنياً، مستعملة الذرائع السياسية والمشاعر الدينية السلفية للاستفادة من الجماعات "المتأسلمة" والاصوليين المتزمتين، وهم عندة التهويل والتخريب "كما بيّن المؤلف هنا" واحلال القمع والبطش ضد كل من يرفع المطالب المدنية المحقة في الوطن العربي، هنا يبدأ صقيع القوى "المتأسلمة" ان فازت بالسلطة، ويبدأ معها فصل الشتاء السياسي القارس في المنطقة العربية، نتيجة سلوك وأهداف هذه القوى الاصولية المعروفة، وبذلك تبدأ مرحلة سياسية جديدة علينا بحق الشفعة السياسية والواقع السياسي في الوطن العربي، من فضحها اليوم للوصول الى صيف النظام السياسي العربي العلماني المدني الديمقراطي المنشود.

مراجع:

1) طالع كتاب الاخطار العربية صفحة 352، تأليف عدد من الأساتذة.

2) تصريح الوزير الشعار للوكالة الفرنسية، المستقبل اللبنانية.

3) كتبت هذه المقالة في 9 كانون الأول (ديسمبر) 2011، ولم تطبع في آنه.