وطن آمن وغير مضطرب/ صالح خريسات

ربما كان على الوطنيين، التأمل فيما إذا كان انعدام الاهتمام بالإصلاحات السياسية والاجتماعية، عائداً إلى هذه الذات المتضخمة للشخصيات المتنفذة، الراضية عن نفسها، وإلى تراجع القدرة على التأمل والنقد والحركية لديهم.
 إننا نفهم أن صنع الوطن القوي المتماسك، هو النتيجة الوحيدة الممكنة للرشد والتعقل، لخلق وطن حر ومستقل وآمن. إنه الجواب الوحيد، الممكن والإيجابي، للتصدي للأزمات التي تخلقها ظروف المجتمع الدولي، وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية. إن الوطن الآمن غير المضطرب، هو الضمان ضد العودة إلى الوطنيات المتعددة، والأجندة الخاصة، والمراهنات المميتة. ضمان ضد الوقوع في أسر الماضي من جديد، ذلك الماضي الذي يتهددنا مرة ثانية بالخنق.
من أجل ذلك، يجب أن لا نتجاهل التطورات التي تؤثر في حياتنا بشكل سلبي . وأهمها سيل التشريع، الذي يزيد من قوة الحكومة على إخضاع الشعب لإرادتها.
فهؤلاء الذين يعتقدون أن القوانين تصنع المدن، وان التعديلات الجوهرية في السياسة، وفي أساليب المعيشة، وأعمال السكان، والتجارة، والتربية، والدين، يمكن أن يصوت لها أو عليها، وان كل إجراء حتى إن كان متواضعا، يمكن فرضه على الشعب، إذا استطعت أن تحصل على الأصوات التي تكفي أن تجعله قانونا.
ولكن الحكماء يدركون أن التشريع غير المدروس، حبل من الرمل، يتلاشى عند لفه، ويدركون أن الدولة يجب أن تتبع لا أن تقود شخصية المواطن وتقدمه. وان أقوى مفسد يجب التخلص منه فورا، فلا يبنى بناء سوى أولئك الذين يشيدون على أساس الآراء، كما يدركون أن شكل الحكومة الذي يسود، إنما هو تعبير عن لون الثقافة الذي يسود بين السكان، الذين يسمحون به.
  إن التفاهم والحوار المتبادل، بين الحكومات وأطياف المعارضة السياسية، والحراك الشعبي، سيكون غريبا إذا لم نذكر أن عدد المدافعين عن ثقافة التفاهم، في تناقص مستمر، بسبب نفوذ تلك الطبقة المعارضة للإصلاح والتغيير وهيمنتها.
إن الحوار الذي استمر نحوا من سنتين ونصف السنة، حول موضوع الانتخابات، والإصلاحات السياسية، ومحاربة أشكال الفساد ، استمر بطريقة متناقضة، وانتهى إلى مذكرات خاصة، سوف يعلن عناه في مستقبل الأيام. فعلى الحكومة أن تتذكر دائما، بأنه لا يمكن إقامة حوار من طرف واحد.
لقد كان على الحكومات السابقة، أن تتخذ قراراتها، وتنتصر على ترددها، فيما يتعلق بملفات الفساد العالقة، ومتابعة كل صغيرة وكبيرة، تظهر عبر وسائل الإعلام، للتأكد من صحتها، وكان على رجالات الدولة أن يضعوا نفوذهم في ميزان الشعب، دون محاباة أو تصفية حسابات، كما كنا نشاهد عقب تشكيل الوزارات .
إن اختيار الملك للصيغة الأسهل، بتغيير رؤساء الوزارات، كوسيلة لتهدئة خواطر الشعب، ليست هي اقصر الطرق، بل هي تزيد من عمر الأزمة لسنوات بعيدة، قبل أن يكتشف الشعب، أن هناك حلولا أخرى .
إننا إذا أردنا أن نسال الحكومة، عن سبب فشل الحوار مع المعارضة ، فان الجواب الوحيد الذي نسمعه من كل المشاركين في الحوار من طرف الحكومة، حيث يشرحون فيها أسباب فشلها بشكل ساخر قائلين: اسألوا المعارضة، وسيقولون لكم، لم يكن هناك عرض من الحكومة، ومع ذلك رفضته المعارضة،  واسألوا الحكومة ، وسيكون جوابها، لم يوجد عرض من الحكومة، ومع ذلك لم يكن مقبولا .
 إنني اعتقد آن الحكومات لعبت دورا كبيرا في إطالة الأزمة، وعرقلة مسيرة الإصلاح. ولكن حينما لا يعرف السياسيون ماذا يفعلون، يجب على المثقفين أن يلعبوا دورهم في البناء والنهضة. ويجب أن يستمروا في هذا الاتجاه، وإن بدت فيه بعض أشكال الاختلاف، فقوة أي نظام سياسي تكمن في تنوعه .