(إدارة أوباما تعتبر انضمام فلسطين إلى وكالات الأمم المتحدة "تهديدا خطيرا للمصالح الأمنية للولايات المتحدة" وتهدد ب"نتيجة مدمرة مباشرة" على اي وكالة تكرر تجربة اليونسكو في قبول فلسطين عضوا فيها)
الانتخابات الأميركية موسم مزاد بين المتنافسين فيها على دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكان كشف الحساب الذي قدمته مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، ايسثر بريمر، للجنة اليهودية الأميركية في مدينة ميامي الكبرى بولاية فلوريدا في الرابع والعشرين من نيسان / أبريل الماضي مجرد عينة يعطي استعراضها نموذجا لهذا المزاد الأميركي الموسمي، لكنه كشف يضع الرئيس محمود عباس في مواجهة قائمة ومرتقبة مع الولايات المتحدة لا تنسجم مع قوله يوم الثلاثاء الماضي "إننا لا نريد صداما مع الولايات المتحدة" في سياق تأكيده على "تواصل المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة".
ولهذه العينة أهمية خاصة في سياق توجه الرئاسة الفلسطينية، كبديل لاستئناف المفاوضات المباشرة مع دولة الاحتلال، للعودة إلى محاولة دق أبواب الأمم المتحدة علها تحقق ما فشلت في تحقيقه في أيلول / سبتمبر الماضي من انتزاع موافقة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للمنظمة الأممية على الاعتراف بدولة فلسطينية وبعضوية هذه الدولة فيها، كون الأمم المتحدة هي أكبر المنظمات الدولية على الإطلاق التي تقع ضمن اختصاص ايسثر بريمر.
قدمت المسؤولة الأميركية لكشف حسابها بالقول "إنني سوف أركز اليوم على الجهود بعيدة المدى التي بذلتها الإدارة (حكومة باراك أوباما الذي رشح نفسه لولاية ثانية) لتطبيع وضع إسرائيل في النظام الأوسع متعدد الأطراف للأمم المتحدة، وللتصدي للجهود المباشرة لنزع الشرعية عنها"، مشيرة إلى "التزام لا يفله الحديد من الرئيس (باراك) أوباما بدعم إسرائيل عبر كل نظام الأمم المتحدة".
ومن تفاصيل كشف الحساب الذي قدمته بريمر يتضح أن "هذه "الجهود" الأميركية كانت في الواقع تنصب على منع "تطبيع" الوضع الفلسطيني في الأمم المتحدة والحيلولة دون إضفاء الشرعية الدولية عليه. ف"جهودنا للعمل مع إسرائيل في الأمم المتحدة تعرضت لاختبار خطير. وعلى مدى الشهور العديدة الماضية انخرطنا في ماراثون دبلوماسي دولي لمعارضة محاولة العضوية الفلسطينية في نيويورك وغيرها في نظام الأمم المتحدة"، والسبب هو "اننا قلنا المرة تلو الأخرى إن الولايات المتحدة تعارض بقوة جهود معالجة قضايا الوضع النهائي في الأمم المتحدة بدل المفاوضات المباشرة"، ولأن "حل الدولتين لن يتحقق عبر طريق قصير في الأمم المتحدة" فهذا "عمل سابق لأوانه".
واعتبرت بريمر، وهي تتحدث باسم إدارة أوباما طبعا، انضمام فلسطين إلى وكالات الأمم المتحدة "يهدد بصورة خطيرة المصالح الأمنية للولايات المتحدة" وهددت ب"نتيجة مدمرة مباشرة" على اي وكالة تكرر تجربة اليونسكو في قبول فلسطين عضوا فيها.
كما يلفت النظر أنها تعتبر جهود بلادها الدبلوماسية في الأمم المتحدة ضد فلسطين وسورية وإيران معا تصب في الاتجاه ذاته، وهذه مفارقة في ضوء الجهود الأميركية الحثيثة والمحمومة للفصل بين الفلسطينيين وبين الدولتين العربية والإسلامية.
فالولايات المتحدة "عارضت القرارات غير المتوازنة أحادية الجانب" في الجمعية الامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي و"يونسكو" والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و"على سبيل المثال، عارضت الإدارة بقوة الشهر الماضي (آذار / مارس) إنشاء لجنة تقصي حقائق بمجلس حقوق الإنسان بشأن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية"، "كما عارضنا ... تقرير غولدستون ... وكنا واضحين بأننا نريد رؤية نهاية لعمل الأمم المتحدة في ما يتعلق بالتقرير"، و(عارضنا) "عدة قرارات بشأن حادث أسطول" الحرية لغزة. وفي المقابل، "قدنا جهودا لإنشاء مقرر خاص لوضع حقوق الإنسان في إيران ولجنتين دوليتين لتقصي الحقائق في سورية وليبيا" و"حرمنا إيران وسورية من مقاعد منتخبة في المجلس" ذاته.
و"خلال السنوات الثلاث الماضية عملت الإدارة يوما تلو يوم" في الأمم المتحدة وخارجها و"نجحت" في "قضايا أمنية تحظى باهتمام كبير من الولايات المتحدة وإسرائيل" ومنها قضايا تتعلق "بمكافحة الإرهاب وعدم انتشار" اسلحة الدمار الشامل. ومع ذلك فإنها افتخرت بمساهمة بلادها في "هزيمة قرار القدرات النووية لإسرائيل في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيلول / سبتمبر عام 2010".
وأشادت بدور الولايات المتحدة التي "قادت جهودا" دولية كي يتبنى مجلس الأمن الدولي قرارات "تعزز" العقوبات ضد سورية وإيران، و"قدنا جهودا" مماثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. و" في حزيران / يونيو 2011 ساعدنا في قيادة جهود لتبني قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين سورية بعدم الامتثال لالتزاماتها النووية الدولية"، وفي تبني قرار مماثل ضد إيران في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.
واعتبرت بريمر كل ما تقدم وغيره "خطوات دفاعية" لذلك فإن "جهودنا تتجاوز مثل هذه الخطوات الدفاعية"، كي "تعمل الولايات المتحدة مع إسرائيل" لخدمة أجندتها الدولية، وأوردت "بعض الأمثلة لهذا التعاون":
* "تعيين إسرائيليين في مناصب في الأمم المتحدة مثل فرانسيس راداي الذي اختير عضوا خبيرا في مجموعة العمل الخاصة بإزالة التمييز ضد المرأة بمجلس حقوق الإنسان".
* "في كانون الثاني / ديسمبر 2011 ساعدنا في تأمين الموافقة على قرارات برعاية إسرائيلية حول التكنولوجيا الزراعية".
* "إحراز تقدم في تطبيع وضع إسرائيل في هيئات دولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتمية – OECD".
* "انضمام إسرائيل إلى المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - UNDP" في الثاني من شباط / فبراير الماضي والانضمام إلى مجلس "يونيسيف عام 2013".
وتعهدت بريمر ب" اننا لا يمكننا ترك الساحة" في الأمم المتحدة ل"القوى الصاعدة" (روسيا والصين وغيرهما من دول مجموعة "بركس") ول"الأعداء، مثل إيران وسورية"، كما قالت.
ولا مناص هنا من ملاحظة التضليل الإعلامي الذي مارسته وتمارسه بريمر وإدارتها بافتراض أن هناك في العالم من يسعى حقا إلى تجريد دولة الاحتلال من شرعيتها.
فمنظمة التحرير الفلسطينية قد اعترفت بشرعية وجود دولة الاحتلال حتى قبل أن تحصل منها على جزء ولو رمزي من الحقوق الوطنية المشروعة لشعبها، وهي لا تزال تجهد كذلك من أجل الاعتراف بشرعية فلسطينية مجتزأة "بالاتفاق" معها، ناهيك عن إجماع دول الجامعة العربية على "مبادرة السلام العربية" التي تعرض عليها مبادلة الاعتراف العربي والإسلامي الجماعي معها باعترافها بشرعية دويلة فلسطينية على جزء يسير لا يزال تحت الاحتلال من الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني.
وكانت بريمر تكرر قول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في الثامن من هذا الشهر إنه "اليوم أكثر قلقا من أي وقت مضى" بسبب وجود "محاولة دولية" ل"نزع شرعية" دولة الاحتلال، مضيفا أنه "توجد دولة واحدة، دولة واحدة فقط في العالم تصدت لهذه المحاولة دون تردد"، أي الولايات المتحدة، وهو ماكان رئيسه أوباما قد تعهد به في آخر خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما قال: "إن جهود نزع شرعية إسرائيل سوف تواجه فقط بمعارضة لا تهتز من الولايات المتحدة".
ولأنه ليس من المعروف أنه يوجد في المجتمع الدولي من يسعى إلى تجريد دولة الاحتلال من شرعيتها، فإن الهدف الوحيد لتفسير هذا التضليل الأميركي هو الإصرار على منع الأمم المتحدة من الاعتراف بالشرعية الفلسطينية، فالولايات المتحدة لا تزال، كما يبدو، تعتبر هذه الشرعية نقيضا لشرعية دولة الاحتلال حتى بعد أن تخلى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وجامعة الدول العربية عن اعتبارها كذلك.
0 comments:
إرسال تعليق