حكومة البخيت للإصلاح أم للإرعاب؟/ د. أفنان القاسم

لم يعد هناك ما يمكن إصلاحه في الأردن بعد أن تدهورت أوضاع البلاد من حكومة إلى حكومة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، فالوضع السياسي والوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي والوضع الثقافي... إلى آخره، هذه الأوضاع كاللغات لدى عالم اللسانيات دو سوسور عبارة عن أنظمة لا يكتسب الدليل فيها دلالته إلا بالعلاقة مع بقية الدلائل، وكل الدلائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية و... و... تقول عن الإصلاح في الظرف الراهن مهمة مستحيلة. مسيرة الإصلاح لم تكن إلى الأمام، ومسيرة البناء لم تكن بناءة، فلا إنجازات ولا مواكبة لروح العصر. لم يكن سبب ذلك الخوف من التغيير، وإنما عدم امتلاك أدوات التغيير، والاكتفاء بما نحن فيه من مصائب يلقى بها على ظهر المواطن. وبينما يرزح المواطن تحت ثقل "خطايا" العيش بعد أن غدا حتى مجرد العيش إثمًا وخطيئة، يفحش التاجر الكبير ثراء، فالنظام في الأردن هو النظام الكومبرادوري، وكل المشكل يكمن في هذا النظام الذي يجب تبديله. ولكن بدلاً من ذلك، نتكلم عن آلية حوار، والغاية التي يُرمى إليها إسكات صوت الشارع لا تلبية مطالبه، لأن الأردن من الأساس لا يملك الإمكانيات التي تؤهله لتلبية أي مطلب من هذه المطالب.

معروف البخيت في هذا الظرف الأردني العصيب حسب مفهوم الصقور في الديوان الملكي أكثر ما يجيب على كل ما يلزم لأجل إخماد لهب التذمر الشعبي، فهو عسكري ومصلح، عسكري على طريقته ذو قبضة حديدية، ومصلح أيضًا على طريقته ذو قفاز من مخمل، ليقول للشارع حذار (يعني هو رئيس وزراء ووزير دفاع على الفاضي؟) وفي الوقت نفسه أنا ربكم الأعلى، وكل الحلول لمشاكلكم عندي. إضافة إلى أن البخيت، بوصفه أحد سمكرية اتفاق وادي عربة، سيجيب بالنفي على كل تخوفات إسرائيل والغرب مما يجري أو سيجري في الأردن. صحيح أنّ تصدر الإخوان المسلمين للحركة الشعبية أمر أنا أول من يقف ضده، ففريق حسب الله السادس عشر هذا ما أن يأخذ الحكم حتى يرسي دعائم دكتاتورية دينية لن يخرج الأردن منها، وهو المحتضر اليوم، إلا ميتًا، وكيلا يحصل هذا، كي يشارك الإسلاميون في الحكم دون أن يأخذوه، على عبد الله الثاني أن يكون الضامن للدستور الضامن للمؤسسات الضامن للخبز اليومي، الضامن ولكن كيف؟ ليس بالمواجهة، فحكومة البخيت حكومة مواجهة، ولكن باحتواء المواجهة، واحتواء المواجهة بالديمقراطية الفعلية لا بالعسكرية النابوليونية.

عبد الله الثاني التحديثي، كما يقول عن نفسه، قادر على إدخال الأردن من باب الحداثة العريض ليس بحكومة للمواجهة ولدت ميتة وإنما بحكومة للتحديث ترفع من مستوى الإنتاج الداخلي الخام، وفي الأردن البلد الفقير الذي يعاني آلامًا فظيعة سببها شحة المياه والطاقة لا يمكن تحقيق ذلك إلا عن طريق أداتين أساسيتين للتغيير تنتميان في ظروف الأردن الصعبة القائمة إلى ينابيع الأدب المخصبة للفكر، ولكنهما قابلتان للتحقيق تمامًا، الأولى: إنشاء مصنع لتحلية المياه في العقبة وآخر في البحر الميت بعد شق قناة البحرين، والثانية: إنشاء مفاعل نووي سلمي يحوّل البلد بالفعل من بلد كومبرادوري استجدائي إلى بلد صناعي ينتج وينافس ويغري المستثمرين الأجانب لرُخص اليد العاملة.

ساعتئذ يمكن الأردن أن يؤسس للإصلاح السياسي الذي سيمضي أول ما يمضي بتغيير أيديولوجيا البلاط من ملكية ديمقراطية إلى ديمقراطية ملكية تدار حسبها شؤون البلاد بيد ممثليها وأولي العقل من مفكريها دون محسوبيات ولا وساطات ولا مكرمات ودون تذنيب الشبيبة واستلطاخها واستصغارها بعد أن يتم إرساء الدعائم الاقتصادية التي يرتكز عليها النظام الجديد، ومن غيرها لن يكون هناك إي إصلاح في الأردن.

هذا ما أدعوه بثورة البلاط إذا ما تم ذلك قبل فوات الأوان، فما نشهده اليوم من ثورات في تونس ومصر وغدًا في اليمن وعُمان وغير عُمان وليبيا والجزائر والمغرب و... و... لن يكتب له النجاح إلا إذا صاحبته ثورة صناعية، ثورة تحمي الثورة، وتسمح بالقيام بكل الإصلاحات الجذرية الضرورية والملحة.