على مدى الأسبوع الماضي، عجزت غرفة الطوارئ في البنك المركزي الإسرائيلي عن استقبال سيل الاتصالات التي انهمرت عليها من عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين استبد بهم الفزع في أعقاب الكشف عن اختراق بطاقات الائتمان الخاصة بهم من قبل هاكرز ادعى أنه عربي سعودي يقيم في المكسيك. حسابات الإسرائيليين الفزعين التي باتت مهدة تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وهو ما يمثل فاجعة حقيقية لقطاع واسع من الإسرائيليين داخل إسرائيل وخارجها. لكن ما أثار قلق صناع القرار في إسرائيل ليس إمكانية خسارة هؤلاء الإسرائيليين مدخراتهم المالية، بل الخوف من أن يكون هذا الاختراق الواسع جزء من حرب إلكترونية تشنها جهة معادية ذات مصلحة حقيقية في إلحاق أقصى قدر من الأذى بالأمن القومي الإسرائيلي. لم تتعامل المحافل الرسمية الإسرائيلية بجدية مع ادعاء الجهة التي اخترقت بطاقات الائتمان بأنها مجرد " هاكرز سعودي "، بل إنها تعتقد أن هناك ما يدفع للاعتقاد أن الطرف الذي يقف وراء هذا الهجوم هو إيران.

مصلحة إيران

وينقل بن كاسبيت، كبير المعلقين في صحيفة " معاريف " عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها أن لإيران مصلحة واضحة في شن حرب إلكترونية ذات أبعاد استراتيجية ضد إسرائيل، وذلك رداً على الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها مؤخراً، واتهمت إسرائيل بالوقوف خلفها، وتحديداً توظيف فيروس Stuxnet في تعطيل أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم في المنشآت النووية الإيرانية، علاوة على شن عدد من الهجمات التي استهدفت مخازن صواريخ في أنحاء متفرقة من إيران. ويضيف بن كاسبيت: " لقد اختارت إسرائيل أن تشن حرب إلكترونية على إيران، وعليها أن تواجه نفس الحرب، يتوجب عليها ألا تلوم سوى نفسها ".

أضرار استراتيجية

وتجمع كل الجهات ذات العلاقة بقضايا الأمن القومي الإسرائيلي على إن أية حرب إلكترونية تشن على إسرائيل يمكن أن تحدث أضرار استراتيجية أخطر بكثير من مجرد المس ببطاقات الائتمان. ويقول متان فلنائي، وزير الجبهة الداخلية الإسرائيلي إنه نظراً لأن المؤسسات المدنية والعسكرية في إسرائيل توظف أكثر التقنيات الحديثة تقدماً، فإن منظوماتها تكون أكثر عرضة للاختراق من قبل الأطراف المعادية. ويقول شموئيل منتسور، مدير إحدى شركات الحماية الإلكترونية في إسرائيل، إن أية حرب إلكترونية تشنها أطراف معادية ستصيب مرافق الدولة بالشلل الكامل. ويشير منتسور إلى إن حرب إلكترونية يمكن أن تؤدي إلى تعطل العمل في المطارات، ويمكن أن تؤدي إلى توقف الانتاج في المرافق الاقتصادية، علاوة على الإضرار بالمؤسسات الخاصة. ويوضح أن الجهات المعادية يمكنها أن توظف التقنيات الإلكترونية في اختراق شبكات الاتصال العامة والعسكرية وليس فقط الحصول على معلومات سرية بالغة الأهمية والحساسية، بل إن مثل هذا الاختراق يمنح الجهات المعادية القدرة على تزويد صناع القرار في تل أبيب بمعلومات مضللة، يمكن أن تؤدي إلى أضرار بالغة.

ذنب إسرائيل

لكن من الواضح أن إسرائيل ليس بإمكانها أن توجه اللوم لأي طرف معادي في حال قام باستهدافها باستخدام الحرب الإلكترونية الإلكترونية، لأنها تجاهر بتوظيفها الحرب الإلكترونية في استهداف كل طرف يقع تحت دائرة " الأعداء ". فقد أعلن عاموس يادلين، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق أن الجيش الإسرائيلي قد أقام بالفعل هيئة عسكرية خاصة بشن الهجمات الإلكترونية على الأطراف المعادية. ونقلت صحيفة معاريف عن يادلين قوله: " تقوم الحرب الإلكترونية على ثلاث مركبات أساسية، وهي: جمع المعلومات الاستخبارية، وتنفيذ الهجمات، وتوفير الحماية ". وتطبيقاً لهذا التوجه، فقد تم تدشين قيادة خاصة بالحرب الإلكترونية داخل ما يعرف بـ " وحدة 8200 "، وهي وحدة التنصت الإلكتروني في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بحيث يرأس القيادة الجديدة ضابط كبير برتبة بريغادر جنرال، حيث يعمل في هذه القيادة خبراء في مجال الفضاء الإلكتروني ورجال استخبارات. وتختص القيادة الجديدة بتوفير حماية للشبكات التي يستند إليها عمل المؤسسات العسكرية والمؤسسات المدنية الحساسة، مثل شركة الكهرباء القطرية والمطارات وغيرها من مرافق، علاوة على إنها تبادر إلى شن هجمات إلكترونية على أطراف معادية حسب توجيهات هيئة أركان الجيش. وتنقل صحيفة معاريف عن ضابط خدم في هذه القيادة قوله أن الفضاء الإلكتروني يتطور بشكل سريع جداً وبالتالي يتوجب توفير حماية للمنظومات الإلكترونية بشكل يتلائم مع هذا التطور، حتى لا تتعرض للاختراق. ولم يكتف الجيش الإسرائيلي بهذه الإجراءات، فقد أعلن عن نيته تجنيد 300 من " الهاكرز " الإسرائيليين، وذلك لتوظيفهم في مجال مواجهة الهجمات التي يمكن أن تتعرض لها المرافق الحيوية التابعة للمؤسسة العسكرية. وقد أمر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بني غانز بتعديل الخطة الخمسية التي أقرت في الجيش مؤخرا،ً بحيث يتم تخصيص بضع مئات الملايين من الدولارات في مجال تحصين المنظومات الحساسة في الجيش. ليس هذا فحسب، بل إن الجيش الإسرائيلي افتتح هذا الأسبوع -ولأول مرة - في معهد لتخريح من وصفهم الجيش بـ "مقاتلي السايبر"، حيث إن المهمة الرئيسة لهؤلاء الجنود ستكون العمل دون اختراق المنظومات المحوسبة في الجيش من قبل فيروسات تصممها أطراف معادية.

سوابق إيرانية

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا تعتبر إيران في نظر الإسرائيليين الطرف المرشح للعب الدور الأساسي في الحرب الإلكترونية ضد الدولة العبرية، وهل قدرات إيران تسمح بتنفيذ هجمات إلكترونية ذات بعد استراتيجي على إسرائيل؟.

إليكس فيشمان، كبير المعلقين العسكريين في صحيفة " يديعوت أحرنوت "، يرى أن التجربة قد دللت على إن لدى الإيرانيين القدرة على تنفيذ هجمات إلكترونية بالغة الخطورة، لذا فهو يبدو أكثر حزماً في نسب الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها إسرائيل مؤخراً لإيران. ويتساءل: " إن كانت إيران قد تمكنت مؤخراً من السيطرة على أهم وأكثر الطائرات الأمريكية بدون طيار سرية وأعظمها كلفة عبر توظيف تقنيات متقدمة، فهل من المستهجن أن يتمكن الإيرانيون من اختراق بطاقات الائتمان لعشرات الآلاف من الإسرائيليين ". ويشير فيشمان إلى أن الإيرانيين يملكون سجلاً من الانجازات في مجال الحرب الإلكترونية، حيث تمكنوا من تحقيق انجاز " مذهل "، تمثل في إبطال عمل هيئة القيادة التي تتحكم في تشغيل وتوجيه الطائرات بدون طيار الأمريكية العاملة في العراق، مع العلم أن مقر هذه الهيئة موجود في قاعدة عسكرية داخل الولايات المتحدة. وأشار فيشمان إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تستخدم 14 ألف خبير في مجال الحرب الإلكترونية، وتستثمر عدة مليارات من الدولارات في مجال تحصين شبكاتها الإلكترونية، إلا إنها لم تتمكن من الصمود أمام الهجمات الإيرانية. ويرى فيشمان أن هناك أساس للاعتقاد أنه بإمكان الإيرانيين اختراق المنظومات العملياتية للجيش الأمريكي في جميع أرجاء العالم. وأوضح فيشمان إن الإيرانيين تمكنوا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي من فك شيفرة طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي كانت تستخدم في عمليات الرصد فوق سماء جنوب لبنان، وتمكنوا من خلالها من مد مقاتلي حزب الله بالمعلومات التي أسهمت في تعقب أنشطة الوحدات الخاصة الإسرائيلية التي كانت تعمل في جنوب لبنان الذي كان يخضع للاحتلال الإسرائيلي وهو ما أسفر في حينه عن استدراج وحدة النخبة في سلاح البحرية الإسرائيلية، المعروفة بـ " القوة 13 "، وقتل 12 من عناصرها وجرح عدد آخر. وفي شهر آب الماضي، أعلنت شركة " ديجينوتار "، المختصة بتوفير الأمان لمواقع الإنترنت في إسرائيل إفلاسها، بعدما تمكن الإيرانيون من اختراق موقعي جهازي الاستخبارات: " الموساد "، و" الشاباك "، وموقع " وللا "، أهم المواقع الإخبارية على الشبكة. وتحذر المحافل العسكرية الإسرائيلية من أن أية حرب تكون إسرائيل طرفاً فيها ستتأثر بالحرب الإلكترونية. وتشير هذه المحافل إلى أن سر تفوق الجيش الإسرائيلي التقني الهائل مقارنة مع الجيوش الأخرى في المنطقة يمثل في الوقت نفسه نقطة ضعف قاتلة في حال تم استثمارها من قبل " الأعداء ". وتنقل " يديعوت أحرنوت " عن هذه المحافل قولها أن توظيف التقنيات المتقدمة في زيادة فاعلية التنسيق بين أذرع الجيش الإسرائيلي وأسلحته المختلفة، يمكن أن ينغرس كسهم مرتد في جسم الجيش الإسرائيلي، لأن توظيف التقنيات المتقدمة يسهم في تمكين " العدو " من اختراق المنظومات العسكرية المشغلة لآلة الحرب الإسرائيلية وشلها، أو لتوجيهها لتضرب العمق الإسرائيلي.

لقد دق اختراق بطاقات الإئتمان على هذا النطاق الواسع ناقوس الخطر لدى الإسرائيليين، حيث أنه من المتوقع أن تعقد الكنيست جلسة عاجلة للتباحث حول سبل مواجهة " الحرب الالكترونية ".من ناحيته هدد نائب وزير الخارجية داني ايالون بان أي مساس بالسيادة الاسرائيلية في الفضاء الالكتروني يعتبر بمثابة اعلان حرب وأن كل مَن يفعل ذلك يعرّض نفسه لرد اسرائيلي. وفي ندوة عقدت الجمعة الماضي في مدينة بئر السبع، تطرق أيالون الى الهجمات الإلكترونية الأخيرة أنه ينبغي لاسرائيل ان تقتدي بالولايات المتحدة التي أوضحت أن أي استهداف لفضائها الالكتروني سيكون بمثابة اعلان حرب وأنها سترد عليه حتى باطلاق صواريخ اذا اقتضت الضرورة ذلك.

في أعقاب نجاح إسرائيل في إعطاب أجهزة الطرد المركزي في البرنامج النووي الإيراني باستخدام فيروسات محوسبة، تباهى أحد ضباط الجيش الإسرائيلي، قائلاً: " بدلاً من سلاح الجو بالإمكان استخدام الفضاء الإلكتروني، وبدلاً من الصاروخ بالإمكان استخدام الفيروس ".

لكن يبدو إن إسرائيل ستعاني من فيروسات الآخرين.

تشهد إسرائيل هذه الأيام حركة احتجاج جماهيرية غير مسبوقة، حيث يطالب مئات الآلاف من الشباب الإسرائيلي الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو بحل مشكلة السكن، التي أصبحت المعضلة الرئيسة التي يواجهها معظم الصهاينة. شيئا فشيئاً تتسع دائرة الاحتجاجات – التي أصبح يطلق عليها " ثورة الخيام " - لتطال قطاعات اجتماعية ومهنية عريضة في المجتمع الإسرائيلي. لأول وهلة يبدو أن هذه الاحتجاجات شأناً إسرائيلياً داخلياً، لكنها في الواقع تمس في الصميم الصراع بين الكيان الغاصب والشعب الفلسطيني. فقد قدم المتظاهرون لائحة اتهام للمشروع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية، حيث أن الكثير من النخب المسؤولة عن تنظيم هذه الاحتجاجات اعتبرت أن المعضلات الاقتصادية التي تعاني منها كل من الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة في المجتمع الصهيوني ناجمة عن توجيه الدولة استثمارات هائلة للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. ولم يفت هؤلاء أن يذكروا الرأي العام الصهيوني بأنه في الوقت الذي يحصل فيه المستوطن على شقته السكنية تقريباً بالمجان، فإن متوسط سعر الشقة السكنية داخل إسرائيل يصل إلى نصف مليون دولار، وهذه كلفة كبيرة جداً حتى في كيان يبلغ معدل دخل الفرد السنوي 19 ألف دولار.

اليمين في حالة دفاع عن النفس

لقد أصبح اليمين في إسرائيل، وتحديداً قادة المستوطنين في حال دفاع عن النفس، وغدوا يقطعون الليل بالنهار وهم يحاولون مواجهة حركة الاحتجاج التي باتت تهدد شرعية الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية. لقد أخذت هذه الاحتجاجات نتنياهو والنخبة اليمينية الحاكمة على غرة، حيث أبرزت حجم الفاتورة التي يدفعها الصهاينة لقاء تواصل وتعاظم المشروع الاستيطاني، في الوقت الذي تتعدد فيه مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تحياها أغلبية الصهاينة الذين يقطنون داخل الخط الأخضر. أدرك نتنياهو أن الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة وغير المسبوقة تمثل تحدياً هائلاً لخطاب اليمين الإسرائيلي الكلاسيكي، ذو النزعة الشعبوية، الذي حافظ على تماسك قوامه حتى الآن بسبب اللامبالاة التي أبداها الرأي العام الصهيوني تجاه ما يحدث في الضفة الغربية. وبات نتنياهو ومعه قادة اليمين يعون أن تواصل هذه الاحتجاجات سيحرج اليمين ويرسم الكثير من علامات الاستفهام حول صدقية خطابه. ولم تنحصر تداعيات الثورة الاجتماعية على إثارة الجدل حول دور المستوطنات في التسبب بالضائقة الاقتصادية والاجتماعية، بل أن هناك مؤشرات تدلل على أن الحكومة الإسرائيلية ستكون مضطرة لإلغاء تمويل العديد من المشاريع العسكرية التي كان ينظر إليها كمشاريع حيوية بالنسبة لجيش الاحتلال وآلة قمعه، وذلك لكي يتم تمويل الكثير من الخدمات التي وجدت إنه لزاماً عليها تقديمها للطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة.

لقد أسهمت" ثورة الخيام " في الواقع في تآكل مكانة إسرائيل الدولية، إذ إنها تثبت للعالم بأنه – بخلاف الانطباع الذي يحاول نتنياهو بلورته تجاه العالم- فإن المشروع الاستيطاني لا يحظى بتأييد الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين، وهذا يشجع الكثير من الأطراف الدولية على ممارسة الضغوط على الحكومة الصهيونية، في نفس الوقت فإن الاحتجاجات الجماهيرية تحرج القوى الدولية المنحازة مع إسرائيل بكل ثمن، سيما الولايات المتحدة. ففي أعقاب هذه الاحتجاجات، فإن قدرة الإدارة الأمريكية على تغطية تواطئها مع إسرائيل ستكون محدودة للغاية.

صواريخ غزة والاحتجاجات

في هذه الظروف العصيبة لليمين وقادة المستوطنين، فإنه من الطبيعي أن يسعى نتنياهو جاهداً لتوظيف كل ما من شأنه إبعاد قضية المستوطنات، وحجبها عن الجدل الجماهيري العام، فاليمين الإسرائيلي يتلهف لأن تركز وسائل الإعلام الصهيونية على قضية أخرى غير الاحتجاجات وتأثير المستوطنات السلبي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للحد من قدرة النخب التي تنظم الاحتجاجات على طرحها كدليل إثبات على عقم سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وللأسف الشديد، فإنه على ما يبدو فإن الطرف الذي تحرك لإسعاف نتنياهو وإنقاذ المستوطنات كان تحديداً – ويا للمفارقة المفجعة - الفلسطينيون. فبدلاً من أن تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية التركيز على الاحتجاجات الجماهيرية التي تجتاح الكيان الصهيوني، ويتعاظم معها الدفع بقضية المستوطنات إلى بؤرة الجدل الداخلي الصهيوني، مما يفاقم أزمة اليمين الصهيوني ويبرز تهاوي خطابه السياسي، بدلاً من هذا كله يصر بعض الفلسطينيين على أن يقدموا - وعلى طبق من فضة - حبل النجاة لنتنياهو ولليمين الصهيوني من بعده، وذلك خلال إطلاق بضع قذائف صاروخية على جنوب الكيان الصهيوني، لتعود لصدارة الاهتمام الإعلامي الصهيوني، وتمنح الفرصة مجدداً لنتنياهو ليثبت للرأي العام الصهيوني أن المشكلة لا تكمن في المستوطنات، بل في المقاومة الفلسطينية التي عادت لتهدد العمق الإسرائيلي. ومن نافلة القول أن عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من غزة ستتيح لنتنياهو إصدار الأوامر بردود عسكرية لإستعادة شعبيته المنهارة، وفي حال تدهورت الأوضاع الأمنية أكثر، فإن نتنياهو سيرى في ذلك فرصة حياته، حيث أنه سيتمكن من مقارعة النخب المسؤولة عن تنظيم الاحتجاجات بالقول: " يتوجب على الإسرائيليين التوحد خلف الحكومة عندما تواجه التهديد الخارجي ".

" انجازات " نتنياهو بأيدي الفلسطينيين

وإلى جانب إزاحة المستوطنات عن الجدل الجماهيري، فإن إطلاق القذائف من قطاع غزة يحقق جملة من الأهداف أشار إليها صراحة وزير التهديدات الاستراتيجية في الحكومة الصهيونية موشيه يعلون قبل شهر في تصريح هام جداً. وإن كان ثمة أحد معني حقاً بمقاومة الاحتلال، فعليه أن ينصت جيداً لما قاله يعلون واستخلاص العبر منه، حيث أشار يعلون أن إطلاق القذائف من قطاع غزة يمكن إسرائيل من تحقيق الأهداف التالية:

1- السماح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ المخططات التي سبق أن وضعها لضرب البنى التحتية للمقاومة، سيما معسكرات التدريب والأنفاق التي تعتقد إسرائيل أنها تستخدم في تهريب السلاح والوسائل القتالية.

2- مراكمة المسوغات لشن حملة عسكرية واسعة على القطاع في الوقت الذي تراه إسرائيل مناسباَ.

3- تقليص هامش المناورة أمام المنظمات الدولية التي تسعى لرفع الحصار عن غزة، والإثبات للعالم أنه يتوجب مواصلة فرض الحصار على القطاع على اعتبار أن ذلك مصلحة استراتيجية لا يقتضيها الأمن الإسرائيلي فحسب، بل استقرار المنطقة برمتها.

4- تحسين مكانة إسرائيل الدولية وتقليص الضغوط التي قد تفرض على إسرائيل لحثها على تقديم تنازلات.

ولا يفوت يعلون أن يذكر الجميع أن موازين القوى التي تميل لصالح إسرائيل بشكل جارف يمكنها من إلحاق الأذى بشكل كبير بالمقاومة الفلسطينية.

تجربة حزب الله

لقد كان حزب الله أول طرف عربي يلحق هزيمة حقيقية بإسرائيل ويمرغ أنفها في التراب، وهو حركة المقاومة، التي تؤكد الاستخبارات الأمريكية، أنها تملك من القوة العسكرية ما لا تتمتع به دول بأكملها. لكن حزب الله لم يحدث أن أطلق صاروخاً واحداً على إسرائيل منذ أن وضعت حرب لبنان الثانية أوزاها، رغم أن ما في ترسانته من الصواريخ يبلغ عشرات أضعاف ما تملك المقاومة الفلسطينية. وحتى عندما اغتالت إسرائيل قائد الذراع المسلح في الحزب عماد مغنية لم يبادر الحزب لإطلاق الصواريخ. فشتان بين طرف توجهه ضوابط الوعي والحكمة والحسابات الباردة، وبين أطراف طلقت هذه الضوابط طلاقاً بائناً، واستلبت بدلاً من ذلك للمناكفات والاعتبارات البائسة.

من أسف، في الوقت الذي يتعلم الصهاينة من ثورات التحول الديموقراطي التي تجتاح العالم العربي ويغيروا من أنماط سلوكهم، يصر البعض في فلسطين على التشبث بأسباب الضياع والتيه والعدمية.

من هنا يتوجب على القوى الحية والمؤثرة في فلسطين إعادة تقييم وسائل المقاومة وظروفها الزمانية والمكانية والموضوعية، علاوة على أشكالها حتى لا تنقلب كسهم مرتد إلى صدر الشعب وقضيته، وحتى لا تكون صواريخ غزة -هي بالذات - التي تسارع لإنقاذ مستوطنات الضفة.

موقع الصحافي صالح النعامي www.naamy.net

بريد إلكتروني: saleh1000@hotmail.com

هاتف جوال: 00970599404726