بزوغ نجم سياسي قوي في تايلاند/ د. عبدالله المدني

هذه التطورات في بلد واعد في منطقة جنوب شرق آسيا، ودولة لطالما نـظر إليها المراقبون كواحة للأمن والنظام والإزدهار كتايلاند، دفع الكثيرون إلى ترقب ما سوف يكون عليه رد "فيجافيفا"، وعما إذا كان الرجل سيستغل الوضع لإتباع نهج جديد مع خصومه ومعارضيه من المعروفين بذوي القمصان الحمراء ممن يديرهم من الخارج رئيس الحكومة الأسبق ورجل الأعمال المثير للجدل "تاكسين شيناواترا".

ولم يطل الإنتظار كثيرا، إذ سرعان ما أعلن "فيجافيفا" قبل أسبوع عن نيته في رفع حالة الطواريء التي فرضت على العاصمة بانكوك والمناطق المجاورة لها منذ السابع من أبريل 2010 في محاولة – وقتئذ - لكبح جماع التظاهرات وأعمال الشغب التي قادها ما سمي بـ "الجبهة المتحدة من أجل الديمقراطية" ضد ما قيل أنه ديكتاتورية يسعى إليها "فيجافيفا" بالتعاون مع البلاط الملكي ممثلا في رئيسه الجنرال المتقاعد ورئيس الوزراء الأسبق"بريم تنسولانوند. تلك المظاهرات والإضطرابات التي عدت واحدة من أسوأ الفترات في تاريخ تايلاند المعاصر بسبب ما نجم عنها من مقتل 90 شخصا وإصابة أكثر من 1400 شخص خلال شهري إبريل ومايو 2010 .

علاوة على ما سبق، أعلن "فيجافيفا" أنه لا زال ملتزما بالوعد الذي قطعه على نفسه حول إجراء إنتخابات عامة مبكرة في عام 2011 (أي قبل حلول موعدها الطبيعي في أوائل 2012 )، من أجل تعبيد الطريق نحو مصالحة وطنية شاملة. وإذا كانت المصالحة الوطنية هدفا لرئيس الحكومة التايلاندية من تنفيذ وعده المذكور طبقا لبعض المراقبين، فإن مراقبين آخرين يرون أن الهدف الحقيقي هو إثبات أن "الحزب الديمقراطي" غير متواطئ مع مؤسستي الجيش والبلاط، أو أنه ليس ألعوبة في يدهما، دحضا لما تم تداوله من أن المؤسستين المذكورين كانتا وراء الإتيان بالحزب إلى السلطة على رأس حكومة إئتلافية في عام 2008 .

وإذا صحت النظرية الثانية، فإن هناك مخاوف تتردد في الأوساط السياسية من إحتمالات أن تقوم قوى سياسية محافظة بالتعاون مع الجيش بتخريب عملية المصالحة المأمولة، أو إسقاط الإئتلاف الحاكم، وبالتالي إدخال البلاد في حالة جديدة من العنف واللإستقرار. فهذه القوى لا يسعدها مخططات "فيجافيفا" الداعية إلى عدم خلط القضايا الجنائية بالعملية الديمقراطية، وإلى ترسيخ مبدأ خضوع المؤسسة العسكرية وجنرالاتها لأوامر رئيس السلطة التنفيذية المدني، على نحو ما هو معمول به في الهند وفي الأنظمة الديمقراطية الغربية. هذا ناهيك عن إيجاد حل سلمي سريع ودائم لقضية الأقاليم الجنوبية الساعية إلى الإنفصال، والعمل الدؤوب من أجل حل المشاكل الإقتصادية التي تواجهها تايلاند، والناجمة عن تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية من جهة، وبروز الصين كمنافس تجاري قوي من جهة أخرى.

ومن أجل تحقيق خططه، يراهن "فيجافيفا" كثيرا على شعبه الذي – كما قال في مقابلة صحفية أخيرة – إكتوى بنيران أعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة وتعطيل المصالح العامة والخاصة على مدى عدة أشهر، فصار مقتنعا الآن بقوة بفكرة أن الإستقرار السياسي والأمني هما حجر الزاوية في رفع مستويات معيشته وتحسين ظروفه الإقتصادية، وبما جعله أقل تجاوبا مع التحريض الذي يمارسه "شيناواترا" وأنصاره من الداخل والخارج، والذي قيل في أكثر مناسبة أنه لا يستهدف الحكومة، بل والنظام الملكي بأسره. هذا النظام الذي أثبت، منذ أن إعتلى العاهل الحالي الملك "بهوميبون أدونياديت" عرش البلاد في عام 1946، أنه صمام الأمان في مواجهة الأزمات ومحاولات تفتيت الوحدة الوطنية.

ولعل وجود دلائل اليوم على عدم تجاوب الغالبية العظمى من التايلانديين مع خطاب "شيناواترا" التحريضي وطموحاته في الإنقضاض على الملكية هو الذي شجع "فيجافيفا" على الإعلان عن نيته في رفع حالة الطواريء عن العاصمة وضواحيها قريبا. بل أن الرجل قال صراحة في المقابلة الصحفية المذكورة ان تراجع الإضرابات والمظاهرات وأعمال العنف طيلة الأشهر الست الماضية، بسبب يأس "شيناواترا" وأنصاره من جهة، ووجود نحو 200 عنصر من الخطرين منهم في قبضة الأمن، دفعه إلى التفكير جديا برفع حالة الطواريء عن العاصمة، خصوصا مع لجؤ أتباع "شيناواترا" مؤخرا إلى خلط الأوراق عن طريق الإنصراف إلى القيام بأعمال تفجير في الأقاليم ذات الأغلبية المسلمة في جنوب البلاد، وذلك في محاولة يائسة منهم لتصوير الحكومة بأنها ضعيفة وغير قادرة على ضمان سلامة البلاد وشعبها.

وفي سياق الحديث عن التقارير التي قالت أن قبضة مؤسسة الجيش قد تعززت كثيرا خلال الأشهر السبعة الماضية بسبب إدارة جنرالاتها لحالة الطواريء المفروضة على العاصمة وضواحيها، ناهيك عن تطبيقهم للقوانين العرفية المفروضة منذ وقت أطول على الأقاليم الجنوبية المسلمة، دحض الزعيم التايلاندي تلك التقارير قائلا: أن مؤسسة الجيش تتعاون كليا مع السلطة التنفيذية في بسط الأمن في كافة أرجاء البلاد طبقا للقانون، وأن رجالاتها ملتزمون بعدم تجاوز القانون في تعاملهم مع المقبوض عليهم بمن فيهم أولئك المتهمون بإزدراء الملكية، ومضيفا بأن القوانين العرفية قد رفعت عن أربع أقاليم جنوبية، وأن قرارات أخرى سوف تصدر قريبا لرفعها عن بقية الأقاليم الجنوبية المضطربة بناء على توصيات من قائد الجيش الجنرال "برايوت تشان أوتشا".

وأخيرا فلا بد من التأكيد على أنه رغم كل محاولات التشكيك في عمل الإئتلاف الحكومي الذي يقوده "فيجافيفا، فإن حكومة الأخير، بالمقارنة مع كل الحكومات التايلاندية السابقة، تعتبر الأقل فسادا، والأكثر إجتهادا ومثابرة لجهة الإلتزام بالدستور والقانون والسعي لتأمين السلام والإستقرار. أما ما قيل عن لجؤ الحكومة إلى تقييد بعض الحريات الإعلامية، فإن "فيجافيفا" يعتبره أمرا مبالغ فيه، لأن حكومته – حسب ما قال - لم تتدخل إلا فيما خص التعرض للملكية التي تعتبر في تايلاند "قدس الأقداس".