رؤية للاعلان الدستوري الذي اعلنه مرسي/ سلوي أحمد‏

 جاءت المادة الاولي من الاعلان الدستوري الذي اعلنه مرسي تنص علي "اعادة التحقيقات في جرائم القتل والشروع في قتل واصابة المتظاهرين في ظل النظام السابق " واري ان هذه المادة هي العظمة التي رماها لالهاء الكلاب تلك الكلاب التي تبحث عن اي شئ فيه ادانه لمبارك ونظامه تلك الكلاب التي تحمل في قلوبها غلا وحقدا يكفي لكي يحرق مصر بمن فيها ولان مرسي واثق من تفكير هؤلاء فقد جاء ت هذه المادة التي هو علي ثقة انها سترضي الكثيرين حتي وان ذلك علي حساب مصر فكل ما يهم هؤلاء ان يرضوا رغبتهم في التشفي والانتقام ومن المحزن ان تفكير مرسي صحيح فلم اجد احد يعترض علي هذه المادة او يعلق عليها سوي بالموافقة الا  القليلين ممن لازال لديهم قدر من الضمير الحي ويرون ان هناك محاكمات تمت وتتم وان القانون يطبق فلا حاجة لمثل هذه المادة التي وضعها مرسي .
   اما المادة الثالثة والخاصة باقاله النائب العام فقد وضعها مرسي ليثبت للزند والنائب العام انه هو الاقوي وانه هو من يملك هو وجماعته وكما قال البلتاجي معلقا علي الاعلان بعد صدروره وموجها كلامه  للنائب العام لمن الحكم اليوم في اشارة انهم هم من يحكمون ويقرورن وعليهم وعلي القانون ان يستجيب لهم.  اذا فهذه المادة ارضاء لغرور مرسي وجماعته وفي نفس الوقت اثبات منهم لانفسهم وللشعب انهم هم من يحاسبون القانون وليس القانون هو من يحاسبهم .
   اما المادة الثانية والتي جاء الاعلان كلها من اجلها واستطيع ان اقول انها هي الاعلان نفسه والطبق الرئيسي علي المائدة وما جاء معها من مواد هي مقبلات لفتح الشهيه تلك المادة التي تنص علي  أن -الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية. 
     تلك المادة اراح بها مرسي نفسه من كل شئ يمكن ان يزعجه او يزعج جماعته فهذه المادة تلغي القضاء واحكامه تلغي الاعتراض بكل الوانه يعلن بها مرسي ان كلمته هي العليا وعلي الجميع السمع والطاعة وبهذا يضمن انه لن يكون هناك اي قرارات او اجراءات تزعجه او تزعج جماعته هذا من جانب, من جانب  اخر انه وبهذه المادة اراد ان يتأكد من موت الارادة الشعبية فان هي وافقت ومر هذا الاعلان الدستوري بتلك المادة والتي لا يحتاج مرسي سواها ليفعل ما يريد فسوف تأتي بعد ذلك قراراته والتي سيكون الاول منها في ظني واعتقادي هو ازاحة كل صاحب منصب في الدولة من غير الاخوان المسلمين وتسكين الاخوان في كل المناصب الهامة والمؤسسات الحيوية ثم القرار الاخطر والاهم وهو اعطاء جزء من اراضي سيناء لاهل عزة وتوطينهم بها باعتبارهم اخوة عرب في حاجة الي المساعدة والدعم وليس هذا فقط فانا علي يقين من انه وفي حال الرضوح الشعبي لهذا الاعلان فان هناك من القرارات التي  ستتخذ لم يكن احد يتخليها او يتوقعها. 
   هكذا اري هذا الاعلان وهكذا اري متاجرة مرسي بدماء من مات في 25 يناير واستغلاله لروح الحقد والتشفي التي انتشرت عند المصريين واعمت قلوبهم وابصارهم  واختباره لما ثبت في نفسه وهو انه لا ارادة تعلو فوق ارادته وان الشعب المصري الان وبعد ما راه منه من تطبيل وتهليل له برغم فشله اصبح اليف مستأنس لا خوف منها .والسؤال هنا هل يثبت الشعب المصري لمرسي انه لا ارادة تعلو فوق ارادته وانه ليس بهذا الاليف المستأنس بل له انياب ومخالب قادرة علي ان تلقن مرسي درسا ابدا لم ولن ينساه ؟ الكرة الان في ملعب الشعب فعليه ان يقرر اما ان يعلن عن انه مازال علي قيد الحياة واما ان يعلن انه مات والي الابد .   
الكاتبة \ سلوي أحمد

CONVERSATION

0 comments: