منذ أن تولى الرئيس محمد مرسى حكم البلاد كأول رئيس منتخب لها بإرادة شعبية ، تعرضت مصر لبعض الاحداث المؤسفة التى راح عشرات من شباب مصر بعد هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم فى ميدن التحرير ، ميدان الشرف والنضال لإسقاط النظام البائد وذلك بسبب ضعف الخبرة السياسية من جانب المجلس العسكرى أنذاك ، وكان على الرئيس مرسى فى ذلك الوقت أن يختارأن يصبح رئيسا على الورق فقط ويكون المجلس العسكرى هو الرئيس الفعلى للبلاد أو أن يزيح المجلس العسكرى ويمارس مهامه كرئيس منتخب .
الزلزال الأول الذى هز أرجاء مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها " إقالة لمجلس العسكرى " وعلى رأسه المشير طنطاوى والفريق سامى عنان لأن الواقع يقول المركب أم ريسين بتغرق ، فقد خشى الكثيرون على مصرمن تبعات هذ القرار بل أن البعض من اصحاب النفوس الضعيفة قد اساءوا الظن بقواتنا المسلحة أنها ستخلع ثوب الطاعة وترفض إقالة المشير والفريق ولكن كانوا رجالا فوق مستوى المسئولية فنفذوا الأمر لأنهم يدركون تماما أن هناك منهم أايضا من سيقودهم لمرحلة جديدة وأن لكل مرحلة رجالها الاشداء الأقوياء الأوفياء ، وارتضوا عن قناعة بل أدركوا أن مرحلة المشير قد وصلت لمحطتها الاخيرة التى لابد أن يسلم فيها الراية لغيره من الأكفاء أيضا .وكان الزلزال الثانى مدويا ايضا عندما الغى الرئيس مرسى الإعلان الدستورى "المكبل" وليس المكمل والذى كان يقيد يديه تماما كرئيس منتخب للبلاد ، وسعدالكثيرون بهذا القرار أيضا رغم تحفظات لبعض على إعتبار أن الرئيس سيكون ين يديه سلطة التشريع والتى كانت فى يد المجلس العسكرى قبلها مباشرة !! ولحرص الرئيس مرسى على صالح الشعب تعهد بعدم إستخدام تلك السلطة إلا فى اضيق الحدود لحين إنتخاب مجلس شعب جديد ، وبالفعل نفذ وعده. ولكن الأمور لم تتغير بل تزيد سوءا عد سوء ،
فالاهداف لتى قامت من اجلها الثورة كما هى لم يتحقق منها شيئا ، فقتلة الشهداء خرجوا جميعهم أبرياء وكأن هؤلاء الابطال الذين سالت دمائهم فى ميدان الشرف والجهاد " ميدان التحرير " والميادين الاخرى قد أنتحروا و أن هناك من كان يرتدى " طاقية الإخفاء " وقتلهم – فكل الأدلة أخفوها ومنها ماتم محوه متعمدا وازدادت حالة الناس سوءا وهم يرون صمت الرئيس غير مبرر لاسيما وهو أول رئيس يمتلك صلاحيات لم يملكها رئيس قبله ولكن كان دوما يردد أنه لايرغب فى إستخدام القوانين الإستثنائية حتى كاد العقد أن يفرط من يده فلاإجماع على شئ مطلقا "خلاف من أجل الخلاف" فى كل الأمور، دون التوصل إلى نتائج إيجابية تنهض بالبلاد
حتى عندم أنعم الله علينا فى أن نكتب دستورنا بايدينا إختلفنا دون توافق ناهيك عن تبادل الإتهامات والضغائن والتشكيك والإدعاءات وكل مايهم المختلفين هو حل الجمعية التاسيسية للدستور مهددين تارة بالإنسحاب وتارة بدعوى الناس لعدم التسويط على الدستور، خلاف على وجود مجلس الشورى المنتخب بعد حل مجلس الشعب بقرارات مسيسة يعلمها الجميع .
كل هذه الاشياء من شأنها أن تعيد البلاد إلى نقطة الصفر من جديد لذا كان لابد أن يكون هناك د فعل سريع ورادع بإتخاذ مجموعة من القرارات من جانب الرئيس ليصدراعلانًا دستوريًا جديدًا
يقضي بمنع حل الجمعيه التاسيسيه، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائيه ونافذه، ولا يمكن وقف تنفيذها امام اي جهه قضائيه ويقضي باعاده محاكمه الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوار وافساد الحياه السياسيه. تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطه من تولي منصبا سياسيًا وتنفيذيًا في عهد النظام السابق.الاعلانات الدستوريه والقوانين والقرارات الصادره عن رئيس الجمهوريه منذ توليه السلطه نهائيه ونافذه بذاتها وغير قابله للطعن عليها باي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ او الالغاء من قبل اي جهه قضائيه.يعين النائب العام من بين اعضاء السلطه القضائيه بقرار من رئيس الجمهوريه لمده 4 سنوات تبدا من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنه.تعديل نص الماده الخاصهمجلس الشورى او الجمعيه التاسيسيه.الماده السادسه: للرئيس ان يتخذ يتخذ الاجراءات والتدابير اللازمه لحمايه البلاد وحمايه اهداف الثوره
وحتى لو قوبلت هذه القررات بالرفض وبدعوى أنها سوف تعيد عهد الديكتاتورمن جديد كما هو متوقع وغيره من الإدعاءات والإفتراءات التى سيروج لها الإعلام الاسود قطعا وسيعطيها مسميات ترهب الناس إلا أن مثل تلك القرارات كانت ضررورية وحتمية رغم إنها جاءت متأخرة كثيرة إلا أنها تندج ضمن زلازل دكتور مرسى التى أتوقع ان يكون لها توابع عديدة ولكن مهما بلغت قوتها فلن تكون بقوة الزلزال الذى كان متوقعا أن يحدث بين الحين والاخر – حفظك الله يامصر وحفظ شعبك العظيم بتشكيل الجمعيه التاسيسيه بالاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ان "تتولي اعداد مشروع جديد للبلاد في مده 4 اشهر من تاريخ تشكيلها الي ان تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيله.لا يجوز لاي هيئه قضائيه حل
فالاهداف لتى قامت من اجلها الثورة كما هى لم يتحقق منها شيئا ، فقتلة الشهداء خرجوا جميعهم أبرياء وكأن هؤلاء الابطال الذين سالت دمائهم فى ميدان الشرف والجهاد " ميدان التحرير " والميادين الاخرى قد أنتحروا و أن هناك من كان يرتدى " طاقية الإخفاء " وقتلهم – فكل الأدلة أخفوها ومنها ماتم محوه متعمدا وازدادت حالة الناس سوءا وهم يرون صمت الرئيس غير مبرر لاسيما وهو أول رئيس يمتلك صلاحيات لم يملكها رئيس قبله ولكن كان دوما يردد أنه لايرغب فى إستخدام القوانين الإستثنائية حتى كاد العقد أن يفرط من يده فلاإجماع على شئ مطلقا "خلاف من أجل الخلاف" فى كل الأمور، دون التوصل إلى نتائج إيجابية تنهض بالبلاد
حتى عندم أنعم الله علينا فى أن نكتب دستورنا بايدينا إختلفنا دون توافق ناهيك عن تبادل الإتهامات والضغائن والتشكيك والإدعاءات وكل مايهم المختلفين هو حل الجمعية التاسيسية للدستور مهددين تارة بالإنسحاب وتارة بدعوى الناس لعدم التسويط على الدستور، خلاف على وجود مجلس الشورى المنتخب بعد حل مجلس الشعب بقرارات مسيسة يعلمها الجميع .
كل هذه الاشياء من شأنها أن تعيد البلاد إلى نقطة الصفر من جديد لذا كان لابد أن يكون هناك د فعل سريع ورادع بإتخاذ مجموعة من القرارات من جانب الرئيس ليصدراعلانًا دستوريًا جديدًا
يقضي بمنع حل الجمعيه التاسيسيه، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائيه ونافذه، ولا يمكن وقف تنفيذها امام اي جهه قضائيه ويقضي باعاده محاكمه الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوار وافساد الحياه السياسيه. تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطه من تولي منصبا سياسيًا وتنفيذيًا في عهد النظام السابق.الاعلانات الدستوريه والقوانين والقرارات الصادره عن رئيس الجمهوريه منذ توليه السلطه نهائيه ونافذه بذاتها وغير قابله للطعن عليها باي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ او الالغاء من قبل اي جهه قضائيه.يعين النائب العام من بين اعضاء السلطه القضائيه بقرار من رئيس الجمهوريه لمده 4 سنوات تبدا من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنه.تعديل نص الماده الخاصهمجلس الشورى او الجمعيه التاسيسيه.الماده السادسه: للرئيس ان يتخذ يتخذ الاجراءات والتدابير اللازمه لحمايه البلاد وحمايه اهداف الثوره
وحتى لو قوبلت هذه القررات بالرفض وبدعوى أنها سوف تعيد عهد الديكتاتورمن جديد كما هو متوقع وغيره من الإدعاءات والإفتراءات التى سيروج لها الإعلام الاسود قطعا وسيعطيها مسميات ترهب الناس إلا أن مثل تلك القرارات كانت ضررورية وحتمية رغم إنها جاءت متأخرة كثيرة إلا أنها تندج ضمن زلازل دكتور مرسى التى أتوقع ان يكون لها توابع عديدة ولكن مهما بلغت قوتها فلن تكون بقوة الزلزال الذى كان متوقعا أن يحدث بين الحين والاخر – حفظك الله يامصر وحفظ شعبك العظيم بتشكيل الجمعيه التاسيسيه بالاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ان "تتولي اعداد مشروع جديد للبلاد في مده 4 اشهر من تاريخ تشكيلها الي ان تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيله.لا يجوز لاي هيئه قضائيه حل
0 comments:
إرسال تعليق