متى تعود هيبة الدولة؟/ رأفت محمد السيد

قبل الخوض فى الحديث عن هيبة الدولة فلابد أولا ان نوضح للقارئ العزيز أولا مفهوم الدولة ، فالدولة تقوم على ثلاثة أركان هى الشعب ، والأرض والحكومة ، فاذا فقد ركن من الثلاثة، فقدت الدولة معناها، والحكومة حسب تحديد مفهوم الدولة هى أحد اركان الدولة الرئيسية وليست الدولة بمعناها الأشمل وبذلك يمكن أن نحدد دور الحكومة بأنها هى السلطة الموكل اليها تحقيق مصالح الشعب ، وحراسة الأرض، وتطبيق القانون .
وكثيرا ما تتولد الهيبة عن العدل، فالحاكم العادل مهاب الجانب، فلا يطمع القوى، ولا ييأس الضعيف.
أما الحديث عن هيبة الدولة والتىيقصد به ببساطة قدرة الدولة على بسط نفوذها داخلياً ، وتطبيق القانون على كافة أراضيها بالقوة ، وعلى كافة السكان وهذا يعنى أنأفراد الشعب يجب أن يتوفر لديهم مفهوم ومعنى هيبة الدولة، فيملأ قلوبهم جلال الدولة وحبها، لأن ذهاب الهيبة تذهب الدولة وتتقوض دعائمها، فدولة بلاهيبة كرجل جردوه من ملابسه .
فعندما يقوم المتظاهرون باستخدام القوة فى مواجهة قوات الأمن، أو يمتنعون عن تنفيذ تعليمات تتعلق بالنظام العام والآداب والصحة العامة، فإن كل ذلك يعد انتقاصاً من هيبة الدولة، وتهديد خطير لأمنها ، وهى أحوال يخول فيها القانون لأجهزة الأمن استخدام القوة المناسبة للسيطرة على هذا الوضع والحيلولة دون تفاقمه – فهناك قلة من اصحاب المصالح والمال يمارسون ابتزازا سياسيا للحفاظ على مصالحهم غيرمكترثين بالمصلحة العامة للدولة ومصلحة الشعب ، هذه الاأقلية تدرك أنها لن تتمكن من تحقيق ما حققته إبان العهد السابق ، ولهذا تسعى بكل ما أوتيت من قوة الى إشاعة الفوضى والتخريب وتشجيع الخروج على القانون وتوريط بعض الشباب المغرر بهم لتدمير البلاد .

ولأن الشعب المصرى العظيم بدأ منذ فترة قليلة يحبو ليتعرف على معنى الديمقراطية التى عرفتها دول الغرب منذ حقبة كبيرة من الزمان ، فهو مازال لايعى جيدا معنى الديمقراطية التى يمارسها الغرب ، فالدول الأوربية تمارس الديمقراطية بطريقة صحيحة ، فنرى كيف يتظاهر المعارضون احتجاجا على بعض القوانين والقرارات , ونرى في المقابل كيف ان الدولة تبقى على موقفها ولا تخضع مادامت تريد المصلحة العامة لشعوبها , والأمثلة على ذلك كثيرة : ففي الولايات المتحدة الاميركية حين تظاهر عشرات الآلاف ممن أطلقوا على أنفسهم حركة"احتلوا وول ستريت" تنديدا بهيمنة النخبة المالية ومطالبة بتوفير فرص العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية, كما ان قطاعات واسعة من المجتمع الاميركي وقفت بشدة في مناسبة اخرى ضد قانون الرعاية الصحية وغيره من القوانين الا ان الحكومة لم تتراجع, ولم تقف قوى الأمن متفرجة على المتظاهرين الرافضين, بل إنها قمعت التظاهرات حين عرقلت الحياة العامة في المدن.
والأمر نفسه حدث في اليونان واسبانيا حين أقرت حكومتا البلدين قوانين التقشف ورسمتا سياسات اقتصادية جديدة لانقاذ الدولتين من الانحدار الى هاوية الافلاس, ولم تتراجعا عن قراراتهما, وكان الذين خرجوا في تظاهرات اثينا ومدريد وغيرهما من المدن اليونانية والاسبانية وهم بمئات الالاف 
ماذا كان سيحصل لو تراجعت الحكومة الفرنسية, مثلا, تحت ضغط المعارضة عن مجموعة القوانين التي أصدرتها في ما يتعلق بالتقاعد والرعاية الاجتماعية وغيرها من القوانين, ألم تفتح في تراجعها هذا باب الفوضى على مصراعيه? وكذلك الأمر في ايطاليا وغيرها من الدول الديمقراطية التي شهدت تظاهرات ومسيرات بالملايين معارضة لبعض القوانين.

فمن أشد المخاطر على الدولة, اي دولة, خضوعها للترهيب الذي تمارسه أقلية متضررة من القوانين والقرارات, لأنها بذلك تكون سلمت زمام أمرها لتلك الاقلية, فهل تكون الدولة على حق حين تنصاع لخارج على القانون أم أنها تكون قد تخلت عن هيبتها؟ ليس فى مصلحة أى فئة فى المجتمع هز هيبة الدولة لأن ذلك قد يؤدى إلى حالة من الفوضى التى يخسر فيها الجميع، ومن ناحية أخرى فأن السلطة التنفيذية فى ممارستها لاختصاصاتها وخاصة باستخدام أدوات القهر والإرغام، يجب أن تدرك أنها لو تجاوزت فى ذلك بالمخالفة لنصوص الدستور والقوانين فإنها أيضاً لا تهز فقط هيبة الدولة، وإنما تزلزلها، فلايمكن الدفاع عن هيبة الدولة " إذا كانت حقوق ( الشعب ) أحد أهم عناصرها منتهكة أو معرضة للانتهاك ، فسبب التأخر الحضاري الذي نعانيه هو فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الدولة، التي تطلب من الناس الالتزام بالقانون وهي أول من ينتهكه.
لاشك أن كل وطنى فى مصر لديه حنين عارم لعودة هيبة الدولة – هناك حنين للدولة القوية المهابة العادلة التى تفرض القانون والنظام على الجميع دون تمييز – ونتساءل مت تستطيع الدولة من جديد التغلب على ظاهرة الصوت العالى الذى بات هو الصوت المسموع فى كل أرجائها ، متى ينتهى اسلوب ومنهج الإستقواء والبلطجة كاسلوب دخيل علينا فى تحقيق المصالح لاسيما بعد ثورة يناير المجيدة - لابد وأن نعترف أن هناك أزمة حقيقية فى قدرة الدولة على إستخدام القانون كأداة لتحقيق العدالة وأزمة اخرى فى علاقة المجتمع بالقانون .

إن هيبة الدولة الحقيقية وببساطة مصدرها الكفاءة والنزاهة والتى تاهت الدولة بغيابهما والضحية المجتمع والمواطن البسيط – ولكن السؤال كيف تعود هيبة الدولة ؟ والإجابة ببساطة تعود هيبة الدولة إذا ماجعل القانون يعمل فى خدمة الجميع ومن اجل الجميع ويطبق على الجميع دون تمييز – تعود هيبة الدولة بالإعتراف بالاخطاء من الكبير قبل الصغير – تعود هيبة الدولة بالشفافية فى توضيح كافة الأمور للشعب بدلا من تركه يضرب اخماس فى اسداس – تعود هيبة الدولة عندما نقوم بتوفير الحياة الكريمة للمواطن البسيط بتوفير ( حد الكفاف ) الذى لايجعلة يتسول بكافة الطرق ليعيش هو واسرته بعد ان خذلته حكومة الدولة فى توفير ابسط مقومات حياته بل أنها ساهمت بتقصيرها فى اداء واجبها الذى جاءت من اجلة لخدمة الشعب  فى خلق عضو فاسد فى المجتمع يمارس اعمال التسول والبلطجة والعنف ، فالبلطجى لم يولد بلطجيا ولكن إهمال الحكومات له هى التى صنعت منه هذا البلطجى ، الحاجة هى التى جعلته يمد يده ليمارس أعمال العنف بالسرقة والنهب والقتل والتخريب ضد الدولة ولسان حاله يقول ماذا صنعت لى الدولة لافكر فى ان أمتنع عما أفعل – فبريق المال والحاجة إليه تجعلانه كدمية فى ايدى اصحاب المصالح ، أنا لاأبرر بأى حال من الاحوال جرم مايحدث من هؤلاء ولكن أنوه إلى ضرورة إعادة إستخدام الأيدى التى تهدم لتصبح اياد تبنى ، لكى تعود هيبة الدولة فلابد ان تعود هيبة المؤسسات وهيبة المواطن وهيبة القانون ، طريق عودة هيبة الدولة ملئ بالاشواك ولكن بممارسة الديمقراطية الحقيقية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية ، وتطبيق القانون ، وتحقيق العدالة الإجتماعية تعود هيبة الدولة – مصر تستحق منا التضحية وتقديم التنازلات من اجل أن تعود من جديد وتعود هيبتها التى هى تاجها – حفظ الله مصر وحفظ شعبها العظيم .