في بيان صدر عن مكتب رجل الدين البارز عبد الملك السعدي قال فيه ان بعض المحافظين وبعض مدراء الاوقاف يضغطون على الخطباء والمتظاهرين لإنهاء الاعتصام والجمعة المُوحدة، ويأمرونهم بالعودة إلى المساجد بحجة مُبادرة حسن النوايا التي اعلن عنها السعدي مؤخراً ، ورأى السعدي ان هذا الاجراء فيه تصعيد للموقف وحذر من استخدام القوة ضد المتظاهرين مؤكداً على ضرورة إستمرار الاعتصامات والجمعة الموحدة واشترط لإنهاء الاعتصامات تحقيق جميع حقوق المتظاهرين ولا تفاوض دونها ، وشكر البيان مشايخ الدين والعشائر في دعوتهم لإستمرار التظاهرات والاعتصامات .
تفيد المعلومات الواردة من بعض ساحات الاعتصام عن وجود تحركات مشبوهه من قبل بعض " تجار الفتن " وسماسرة المشاريع الهدامة وأصحاب الصفقات غير المشروعة ، تهدف إلى تسويف الحقوق الشعبية للمحافظات الست المنتفضة تدريجا ، ويتم ذلك عبر وسطاء ومندوبين يحاولون شراء ذمم بعض المتظاهرين والمؤثرين في ساحات الاعتصام ،لإنزال الحقوق الرئيسية من لائحة المطالب التي ترفع ، وذلك تمهيداً لإنهاء الاعتصامات الشعبية والالتفاف عليها .
ثم تستكمل تلك الادوات المشبوهة تحركاتها عبر محاولات بعض المسؤولين ومدراء الوقف السُني بالضغط على المتظاهرين لإنهاء الاعتصامات ، وإجهاض مبادرة الحوار كي يُتهم المتظاهرين وممثليهم بعدم الجدية في المضي لعقد المفاوضات .
رهان الحزب الحاكم وحلفاءه من المحافظات المنتفضة يقوم على شق صف المتظاهرين وزرع الفتنة فيما بينهم كي يسهل على القوات الحكومية والميليشيات استهداف رموز التظاهرات وضرب الحاضنة الشعبية لهم عسكريا وامنيا والصاق التهم بالإرهاب والارهابين! ، الذين وجدوا حاضنة لهم بدعم وتمويل إيراني من اجل ايصال المتظاهرين إلى اقتتال داخلي بين العشائر والجهات المؤثرة في ساحات ومناطق الاعتصامات. هذا السيناريو يقوم على تنفيذه أدوات تعمل بخفاء نوعا ما في داخل وخارج العراق واستطاعت تلك الادوات ان تصل إلى عدد من المنظمين أو المنخرطين في الاعتصامات وأجرت اتصالات معهم لحساب الحزب الحاكم ورئيسه .
ان الالتزام بتوجيهات العلامة السعدي والاشادة بمواقفه الوطنية والانسانية أصبح واقع لا يمكن تجاهله ، رغم محاولات بعض المحسوبين على الحكومة في ذلك ، فطالما عبر السعدي في مواقفه المشهود لها بالحكمة والاتزان عن رغبات الشارع وتناغمت مع حقوق المتظاهرين في ساحات الاعتصام ، فلا ينبغي ان يتم تجاهلها ، وينبغي التأكيد عليها طالما تتفق مع القواعد الوطنية الثابتة .
ثم لا يجوز تفسير المواقف وفق اهواء بعض السياسيين أصحاب المشاريع المشبوهة والمنتفعين من تأزيم الوضع أكثر مما هو عليه ، والاخذ به إلى سيناريوهات قاتلة ، فمحاولة فض الاعتصامات والتنازل عن الحقوق بحجة مبادرة السعدي كانت عملية مدروسة من قبل تلك الادوات التي تحدثنا عنها ، اما السعدي والوطنيين أكدوا مرارا وتكرارا على ضرورة استمرار الاعتصامات والتظاهرات والاستمرار في المطالبة بالحقوق الشعبية وأشترط السعدي لإنهاء الاعتصامات بتحقيق جميع حقوق المتظاهرين ولا تفاوض دونها ، وهذا موقف ثابت للوطنيين لا يتغير ، وإذا ما أصرت الحكومة على التزمت بمواقفها فعندها تكون الكلمة الفصل لساحات الاعتصام في كيفية التعامل وانتزاع الحقوق من الطبقة السياسية الحاكمة في بغداد.
0 comments:
إرسال تعليق