اسبوع سينودينوس/ عباس علي مراد

تميز الأسبوع الماضي بصخب سياسي، وكان محور الحدث الوزير المساعد لوزير الخزينة آرثر سينودينوس، وقد تصدرت صوره الصفحات الاولى لمعظم الصحف ،وصباح الأربعاء 19/03/2014 استقال سينودينوس من منصبه الوزاري بعد ان اشتدت الضغوط عليه من وسائل الإعلام والمعارضة الفيدرالية، وكانت صحيفة ذي استراليان قد دعت سينودينوس الى الاستقالة بشكل مباشر للحد من التداعيات السياسية على الحكومة.

تعود أزمة سينودينوس الى العام 2008 عندما عيّن عضو في مجلس ادارة شركة "استراليا وتر هولدنغ" ومن ثم رئيس مجلس الادارة عام 2010 والتي استقال منها عندما دخل البرلمان في العام 2011، المعلوم ان الشركة تخضع للتحقيق في اعمالها ونفقاتها من قبل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، والتي من المتوقع ان يمثل امامها سينودينوس الأسبوع القادم  كشاهد وليس كمتهم حيث وعلى الرغم من التغطية الكثيفة للحدث لم يتهم احد سينودينوس بالفساد سواء كان من القطاع الإعلامي اومن السياسيين، وهذا ما يصرّ سينودينوس على قوله بأنه لم يفعل اي شيء خطأ.

لكن يبقى السؤال المهم هو ماذا يعرف سينودينوس؟ بعد ان تسرّب الكثير من المعلومات عن دفعات ونفقات مالية ضخمة لموظفي الشركة والتي لا يتعدّى عددهم 10 اشخاص بالإضافة الى تبرعات للأحزاب السياسية، عمال، وطني وأحرار، والجدير ذكره ان سينودينوس وأثناء وجوده في رئاسة مجلس الادارة  شركة استرالين وتر هولدنغ كان يشغل منصب المسؤول المالي في حزب الاحرار الذي تلقى تبرعات مالية ضخمة من الشركة. سينودينوس نفسه كرئيس مجلس الإدارة كان يتقاضى مبلغ 200 ألف دولار كمعاش كما ذكرت الصحف وذلك مقابل اسابيع قليلة من العمل، بالإضافة الى ان هناك وعد قدّم الى سينودينوس بأنه سيتلقى علاوة من 10 الى 20 مليون دولار في حال نجاحه في الحصول على عقد مع حكومة نيو سوث ويلز.

بالإضافة الى ذلك اثيرت مسألة علاقة عائلة السينتور العمالي السابق ادوار عبيد وعلاقته بشركة اوسترالين وتر هولدنغ والتي اشترت اسهم في الشركة بقيمة 3 مليون دولار وتصر العائلة على ان المبلغ قدم كقرض للشركة والمعلوم ان الوزير السابق ادوار عبيد ادين بالفساد من قبل الهيئة المستقتة لمكافحة الفساد في قضية عقود المناجم (ماونت بيني)في نيو سوث ويلز اثناء فترة حكم  حزب العمال.

علاقة عائلة عبيد اثيرت لأن نجل الوزير السابق عبيد  جونيور كان موظفاً في شركة :اوسترالين وتر هولدنغ" والتي كانت تتلقى مصاريفها من شركة مياه سيدني حيث كانت اوسترالين ووتر هولدنغ  ترتبط بعقد لبناء شبكات الصرف الصحي في شمال غرب سدني.

الملفت في القضية التي تفاعلت سياساً ان المديرة التنفيذية لشركة مياه سدني الدكتورة كاري سكوت وفي افادتها امام الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد (ايكاك)الاثنين 24/03/2014 قالت في افادتها انها حذرت سينودينوس من ان العاملين في شركة اوسترالين وتر هولدنغ اناس غير شرفاء، مضيفة الى ان رئيس الولاية الاسبق العمالي نيثن ريس كان يشير اليهم بأنهم مجموعة من المحتالين ،والجدير ذكره ان الدكتورة سكوت كانت عرضة لؤامرة لتشويه سمعتها لاقالتها من منصبها بعد تساؤلها عن كيفية صرف اموال شركة اوسترالين هولدنغ التي تدفعها شركة مياه سدني ووُصفت من قبل بعض السياسيين بأوصاف غير لائقة.

هذا من الجانب القانوني والمالي، لكن ماذا عن الجانب السياسي وتداعياتها سواء على الحكومة او المعارضة فيدراليا اوفي نيو سوث ويلز؟

لا شك ان المعارضة الفيدرالية  تنفست الصعداء رغم عدم اتهامها سينودينوس بالفساد وهي التي تعرضت لحملات شرسة أثناء توليها الحكم على ارضية قضية النائب السابق غريغ تومسون ورئيس البرلمان السابق بيتر سليبرز وادوارعبيد وايان ماكدونلد، حيث لم يوفر زعيم المعارضة انذاك طوني ابوت رئيس الحكومة الحالي اي مناسبة للهجوم على الحكومة واتهامها بدعم الفاسدين، ابوت نفسه ما زال يستمر في الدفاع عن سينودينوس ووعده بالعودة الى الصفوف الامامية في الحكومة بعد الإدلاء بشهادته امام الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، الى ذلك سألت المعارضة الفيدرالية في البرلمان رئيس الوزراء عن اي علم له بدور السينتور سينودينوس في  قضية  اوسترالين وتر هولدنغ.

لا شك من الفضائح المتتالية تظهر ان الفساد عابر للأحزاب وهذا ما ظهر في نيو سوث ويلز حيث استقال وزير الطاقة السابق كريس هارتشر من حكومة الاحرار وطرد من الحزب على خلفية تهم بإساءة استخدام السلطة وهناك ادعاءات بأن احد مستشاريه متهم بفبركة تهم بالفساد ضد موظفين كبار في شركة مياه سدني(رون كويل والدكتورة كيري سكوت)لأن ادوار عبيد القيادي في حزب العمال يريد التخلص منهما.

 وهذه الفضيحة التي تطال السياسي المخضرم  سينودينوس البريءحتى يثبت العكس، و قبل  ذلك كانت الوزيرة المساعدة لوزير الصحة الفيدرالي فيونا ناش تعرضت لضغوط لاقالتها لأنها عينت  الستر فيرنفال احد العاملين في لوبي قطاع صناعة الغذاء، كبير الموظفين في وزارتها والذي اغلق الموقع الألكتروني الذي يقدم النصائح للمواطنين حول الأغذية الصحية بحجة عدم وجود الأموال الكافية لتمويله، ولم يكتفِ الستر بذلك بل اغلق ابواب الوزارة امام مجموعات رائدة في العمل بالمجال الصحي قبل ان يستقيل من منصبه.

 في نيو سوث ويلز والتي عاقبت حزب العمال العام 2011  عقابا انتخابياً قاسياً بسبب قضايا الفساد المعروفة  كيف سيكون ردة فعل الناخب العام 2014 على الفضائح التي تطال بعض القياديين في حزب الأحرار؟ وهل سيوجّه الناخب رسالة في البريد الانتخابي لحكومة الولاية الاحرارية؟ خصوصا ان هناك اسئلة تدور حول علاقة رئيس الولاية باري اوفارل  بالشخصية الاحرارية نيك دي جيرولامو الذي كان يعمل في شركة اوسترالين وتر هولدنغ والذي كان يتوسط مع الحكومة لتوقيع عقد لاستخراج الفحم من المنجم المعروف ب(والارا 2 )في وينغ لصالح شركة كوريز اوستراليا والتي كان اوفاريل وكريس هارتشر وزير الطاقة السابق في نو سوث ويلز  قد وعدو بعدم توقيعه في حال تسلمهم الحكم في نيو سوث ويلز، هذا وقد خصص الكاتب في صحيفة (س م ه)شون نيقولاس مقالة حول الموضوع في عدد السبت 22/03/2014.

وكما يقال" المية تكذب الغطاس" وبأنتظار ما ستؤول اليه نتائج التحقيق الذي تجريه اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد حيث سنعلم من سيغرق في مياه شركة مياه سدني  هذا ما سوف تكشفه لنا الايام!

يبقى ان نشير الى الدور المهم الذي تؤديه الصحافة المسؤولة والاعلام  في اطلاع الرأي العام وفضح الذين يستغلون مناصبهم من اجل الحصول على امتيازات شخصية سواء كان عبر شركات وهمية او دفعات وصفقات غير شرعية وعلى حساب دافعي الضرائب والثوابت الوطنية والأخلاقية.

سدني استراليا

Email:abbasmorad@hotmail.com