إسرائيل خسرت نظاماً لكن تتطلّع إلى ربح كيانات!/ صبحي غندور

لقد دفع أنور السادات بمصر في أواخر السبعينات إلى "سلامٍ" منفرد مع إسرائيل ما كان يجب أن يقوم به، وأدّى بذلك إلى اختلالٍ وتدهور في الوضع العربي عموماً.. كذلك دفع صدام حسين بالعراق في الثمانينات ومطلع التسعينات إلى حروبٍ ما كان يجب أن تحصل، وما كان ممكناً له أن يقوم بها لولا الاختلال الذي حصل في الجسم العربي نتيجة سياسة أنور السادات وغياب دور مصر الفاعل.

أيضاً، لولا هذه السياسات الخاطئة في "السلم" و"الحرب" من قبل قيادتيْ مصر والعراق آنذاك لما حصل ما حصل من تمزّق عربي خطير، وهدر وتدمير لإمكانات عربية كثيرة، وإعادة فتح أبواب المنطقة للتدخّل والوجود العسكري الأجنبي، خاصّةً بعد غزو الكويت وحرب الخليج الثانية.. ممّا سبب لاحقاً بتراجعات على مستوى القضية الفلسطينية ظهرت جلياً في اتفاق أوسلو، الذي نقل القضية الفلسطينية من قضية عربية إلى شأن خاص بقيادة منظمة التحرير - وليس حتى بالشعب الفلسطيني كلّه - فانعزلت القضية الفلسطينية عن محيطها العربي، وضعف وضع المقاومة المسلّحة المشروعة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي.

فقد تساقطت جميع الأولويّات والإستراتجية التي بناها جمال عبد الناصر ردّاً على هزيمة عام 1967، والتي أدّت إلى حرب تشرين/أكتوبر المجيدة عام 1973، فإذا بالأرض العربية بعد غياب دور مصر عبد الناصر تتشقّق لتخرج من بين أوحالها مظاهر التفتّت الداخلي، وكذلك الصراعات المحليّة المسلّحة بأسماء دينيّة أو طائفيّة أو أثنية، وتبدأ في حقبة منتصف السبعينات من القرن الماضي ظاهرة التآكل العربي الداخلي كبدايةٍ لازمة لمطلب السيطرة الخارجية والصهيونية.

كان جمال عبد الناصر يردّد بعد العام 1967 أنّ "مصر هي مع كل تغيير داخلي عربي يضيف للمعركة مع العدوّ الإسرائيلي ولا يأخذ من هذه المعركة". وكان ذلك معياره حينما رفض تأييد ما حدث من محاولة تغيير خلال العام 1969 في إحدى دول الجزيرة العربية، فإذا بالتغيير يحدث لاحقاً في مصر بعد وفاة ناصر ليأخذ هذا التغيير مصر كلياً من معركة الصراع مع إسرائيل!.

لكن رغم كلّ سلبيات الواقع العربي آنذاك، واللبناني تحديداً في ظلِّ حربٍ أهلية مدمّرة، نمت ظاهرة المقاومة اللبنانية وتصاعدت على مدار عشرين عاماً تقريباً ثم حقّقت الانتصار في العام 2000 على العدوّ الإسرائيلي بإجباره على الانسحاب من معظم الأراضي اللبنانية المحتلّة.

كذلك استمرّت الإرادة الشعبية الفلسطينية الرافضة للاحتلال، والتي حاولت تجاوز كل سلبيات الواقع الفلسطيني من خلال الصمود والاستمرار في نهج مقاومة رغم الاغتيالات والحصار والدمار.

وقد رافق هذه المسيرة الرسمية العربية الانحدارية قمع العديد من الأنظمة العربية لحركات المعارضة السياسية بشكل عام، وانعدام البناء الدستوري السليم الذي يكفل التحوّل السياسي والاجتماعي السلمي في كلّ بلد، في ظلِّ فشل قوى المعارضة العربية في بناء نموذج سياسي صالح ليكون بديلاً أفضل من الواقع الرسمي، وفي مناخات تشجّع على العنف المسلّح للتغيير الداخلي وعلى فرزٍ وانقسامات داخل المجتمع الواحد.

كذلك تراجع دور الجامعة العربية وأنواع العمل العربي المشترك، ووقعت الحكومات العربية كلّها في مأزق "عملية السلام" مع إسرائيل: عجزٌ عن الحرب معها.. وتعجيزٌ إسرائيلي في شروط السلام!

هكذا كان حال المنطقة العربية مع إسرائيل قبل بداية هذا العام وما حصل ويحصل فيه من ثورات وانتفاضات شعبية عربية أثمر بعضها تغييراً مهمّاً وإيجابياً في مصر وتونس. وقد اعتبرت إسرائيل أنّها خسرت "كنزاً إستراتيجياً مهمّاً" بسقوط نظام حسني مبارك، بينما تحدّث نتنياهو لاحقاً بإيجابية عن متغيّرات أخرى متوقّعة في المنطقة العربية.

نعم هناك ضرورة قصوى للإصلاح والتغيير في عموم المنطقة العربية ولوقف حال الاستبداد والفساد السائد فيها، لكن السؤال هو كيف، وما ضمانات البديل الأفضل، وما هي مواصفاته وهويّته؟! فليس المطلوب أن نكسب الآليات الديمقراطية في الحكم بينما نخسر وحدة الأوطان أو نخضعها من جديد للهيمنة الأجنبية، إذ لا يمكن الفصل في المنطقة العربية بين هدف الديمقراطية وبين مسائل الوحدة الوطنية والتحرّر الوطني والهويّة العربية؟ فهل نسي البعض ما قامت به إدارة بوش بعد غزوها للعراق من ترويج لمقولةٍ ديمقراطية تقوم على القبول بالاحتلال والهيمنة الأجنبية ونزع الهوية العربية وتوزيع الأوطان إلى كانتونات فيدرالية؟ ألم يكن ذلك واضحاً في نتائج حكم بول بريمر للعراق وما أفرزه الاحتلال الأميركي للعراق من واقع سياسي تسوده الانقسامات الطائفية والأثنية بل والجغرافية للوطن العراقي؟! ألم تكن هذه أيضا مراهنات إدارة بوش وإسرائيل من حربيهما على لبنان وغزّة بعدما فشلت "الانتخابات الديمقراطية" فيهما بإيصال من راهنت عليهم واشنطن وتل أبيب؟

الآن هناك قوى لبنانية تدعو إلى ضمان الهدوء على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل وترفض أي توتّر هناك بينما يعمل بعض هذه القوى على توتير الحدود الشمالية مع سوريا بحجّة مساندة الحراك الشعبي السوري.

وهناك قوى سياسية سورية تدين المقاومة اللبنانية وترفع شعارات ضدّها بينما تحتفل هذه المقاومة بالذكرى 11 لتحريرها لبنان من الاحتلال الإسرائيلي.. وبينما يتحدّث نتنياهو في الكونغرس الأميركي عن أمله الكبير ببعض الثورات العربية "التي لم تعد تتظاهر ضدّ إسرائيل بل ضدّ حكوماتها فقط".

الآن تعتزم الولايات المتحدة أن تطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفع مسألة نشاطات سوريا النووية المفترضة إلى مجلس الأمن الدولي، بعدما فشلت محاولات تدويل الوضع الداخلي في سوريا كما جرى في المسألة الليبية. وطبعاً، في ظلّ رفض إسرائيل والإدارة الأميركية للتصويت على إعلان الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إنّ الخوف الإسرائيلي الآن هو من خروج مصر تدريجياً من التزامات المعاهدة المصرية/الإسرائيلية بعدما فشلت إسرائيل في كسر إرادة المقاومتين اللبنانية والفلسطينية المدعومتين من سوريا. وهاهي مصر الثورة تنجح في تحقيق المصالحة الفلسطينية وتعيد فتح معبر رفح مع غزّة. لكن المراهنة الإسرائيلية هي على تعويض خسارة نظام مبارك من خلال محاصرة مصر بأزمات عربية تخضع الآن لحالٍ من التدويل والتقسيم وبتحويل ما يحصل فيها من انتفاضات شعبية إلى حروب أهلية داخلية. فالسودان على جنوب مصر يشهد حال التقسيم والتدويل معاً، وكذلك هو الواقع الليبي الآن على غرب مصر بينما اليمن باب البحر الأحمر مهدّد بحرب أهلية. أمّا "الجبهة الشرقية" لمصر فهي أرض وساحة التدخّل والحروب الإسرائيلية طيلة العقود الماضية التي استتبعت المعاهدة المصرية مع إسرائيل. فمنذ اجتياح إسرائيل للبنان عام 1978 ثمّ احتلال عاصمته في العام 1982 وصولاً إلى الحرب على غزّة في نهاية العام 2008، وإسرائيل تقود حروباً مدمّرة من أجل دفع سوريا ولبنان والمقاومة الفلسطينية إلى ما توصلّت إليه من معاهدات مع مصر السادات ومع الأردن. والغايات الإسرائيلية كانت، وما تزال، تعتمد على إثارة حروب أهلية لدى (وبين) الأطراف الفلسطينية واللبنانية والسورية.

إنّ إسرائيل تراهن هذا العام (كما قال نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي) على متغيّرات عربية لصالحها، تراهن على "دويلات" عربية جديدة من داخل "الأمَّة العربية" المنقسمة.. لا على إعلان دولة فلسطينية من على منبر "الأمم المتحدة".