الإدارات المتصهينة/ محمود كعوش

أتذكر أنه عندما نشر الأكاديميان الأميركيان ستيفن وولت من كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد وجون مير شايمر أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو في عام 2006 دراستهما التوثيقية الشهيرة حول تأثير اللوبي الصهيوني في السياسة الخارجية للإدارات الأميركية المتعاقبة والتي حملاها عنوان "اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية ودور هذا اللوبي في العدوان الإجرامي العراق"، لم يكونا الوحيدين في بلاد العم سام اللذين أماطا اللثام عن دور هذا اللوبي الشيطاني وتأثيره في صُنع قرارات وتحديد مواقف الإدارات الأميركية ، ومنها إدارة المحافظين الجدد المتصهينة برئاسة الأرعن جورج بوش الإبن التي كانت في حينه في العام الثاني من ولايتها الثانية ، وبالأخص في ما تعلق منها بمسألة الصراع العربي – "الإسرائيلي".

نعم لم يكن وولت وشايمر الوحيدين على الصعيد الأكاديمي والصعد الأخرى اللذين أقدما على تلك الخطوة الشجاعة ولم يكونا الأخيرين ، لكنهما كانا من بين القلائل الذين تعرضوا للعقاب من قبل الجامعات والمؤسسات التي يعملون فيها . فبعد أن قررت الهيئتان الأكاديميتان الأميركيتان اللتان أشرفتا على الدراسة التبرأ منهما ورفعتا إسميهما وشعاريهما عن مقدمة وغلاف الدراسة التي أثارت لغطاً وجدلاً حادين بين مؤيدي "إسرائيل" في الولايات المتحدة ، أجبرتا الأكاديميين الأميركيين على الإستقالة من منصبيهما تحت ضغط اتهامهما زوراً وبهتاناً بمعاداة السامية "استناداً لقانون مراقبة انتقاد اليهود العالمي" الذي أقره الكونغرس الأميركي وتبنت تطبيقه وزارة الخارجية في أواخر عام 2004 ، الأمر الذي أكد أن سطوة اللوبي الصهيوني كانت قد بلغت درجة متقدمة جداً تجاوزت معها مستوى الدوائر والمؤسسات السياسية الحكومية لتطاول الجامعات والمؤسسات التعليمية وربما الثقافية والإجتماعية .

وهذا بعينه دلل بما لا يدع مجالاً للشك على مدى تأثير النفوذ الصهيوني وتغلغله في بنية المجتمع الأميركي ، الذي تحول إلى أداة طيعة لتنفيذ سياسات الحكومات العنصرية المتعاقبة على الحكم في تل أبيب . وقد دللت مجمل المواقف الأميركية الخاصة بالوطن العربي وقضاياه على صدق ذلك ، وهي لم تزل تدلل على ذلك حتى اللحظة الراهنة برغم تغير أركان الإدارة الأميركية وذهاب الرئيس الجمهوري جورج بوش الإبن وقدوم الديمقراطي باراك أوباما خلفاً له .

ومما لا شك فيه أن مراجعة بسيطة وخاطفة لما صدر عن الإدارات الأميركية من قرارات ومواقف مؤيدة "لإسرائيل" ومعادية للعرب خلال العقود الستة الأخيرة ، تدلل على مدى التوافق والتطابق بين السياستين الأميركية و"الإسرائيلية" فيما يتعلق بالشؤون الخارجية وبالأخص مسألة الصراع العربي ـ "الإسرائيلي" . فالعدوان البربري على العراق ، على سبيل المثال لا الحصر ، كان من نتاج بنات أفكار المتصهينين في تلك الإدارات ، ولم تكن الذرائع التي تم تسويقها لشن العدوان بما فيها كذبة "أسلحة الدمار الشامل العراقية" سوى يافطات واهية لإخفاء رغبة هؤلاء في تدمير العراق وتفتيته إلى شيع وقبائل دينية ومذهبية وعرقية وعزله عن محيطه العربي وشطبه من معادلة الصراع العربي ـ الإسرائيلي بصورة نهائية . وإدراج المنظمات الفلسطينية المقاومة وما تبقى من دول عربية تجهر بانتمائها الوطني والقومي على قوائم الإرهاب كان أيضاً من بنات أفكار المتصهينين فيها . ومحاصرة بُطون وأمعاء الفلسطينيين في قطاع غزة، التي هي بالأصل خاوية ، منذ فوز حركة حماس في الإنتخابات التشريعية التي جرت في الخامس والعشرين من كانون الثاني 2006 وحتى اللحظة الراهنة وربما حتى إشعار آخر ، هو أيضاً من بنات أفكار أولئك المتصهينين . وهم إن فعلوا كل ذلك فإنما فعلوه لتحجيم أي قوة قادرة على فعل ممانع ومقاوم لإسرائيل وإجبارها على التسليم بالواقع الإحتلالي الذي تفرضه في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وفرض الإملاءات الأميركية على مناهضي إحتلال العراق وفي مقدمهم سورية .

لا شك أن كل ما تسعى إليه الإدارات الأميركية المتصهينة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص هو تطبيق السياسة "الإسرائيلية" ، أملاً في تحقيق أهداف تل أبيب التي تتقاطع مع الأهداف الأميركية التي ولدت من ضلع الإمبريالية الأميركية الجديدة التي أفرزها النظام العالمي الذي استجد مع نهاية الحرب الباردة .

بمعنى آخر يمكن القول دون ما تردد أن ما تخطط له وتنفذه هذه الإدارات في منطقة الشرق الأوسط بما فيها الوطن العربي هو بالطبع من أجل عيون "إسرائيل" وعيون زمرة حكامها الإرهابيين أولاً وأخيراً ، لأنها كانت ولم تزل وربما ستبقى أسيرة سطوة الصهيونية العالمية واللوبي اليهودي المتمثل بمنظمة "إيباك" داخل الولايات المتحدة . فذهاب إدارة جمهورية وقدوم أخرى ديمقراطية أو ذهاب رئيس أرعن كجورج بوش الإبن وقدوم آخر يُدّعى أنه متزن مثل باراك أوباما لم ولن يغير في واقع الأمر شيئاً !!

إنها سطوة الصهيونية على الإدارات الأميركية بكل ما في الكلمة من معنى وما لها من تأثير إيجابي لصلح "إسرائيل" وتاثير سلبي ضد الوطن العربي . لكن يبقى في الولايات المتحدة من يختلفون مع هذه الإدارات ويعارضون سياساتها الخاصة بالعلاقات مع "إسرائيل" وحكامها الإرهابيين ويواصلون التعبير عن ذلك في السر والعلن من أمثال ستيفن وولت وجون مير شايمر...فتحية لهما ولأمثالهما.