المصلحة الإسرائيلية في استمرار "السلطة الفلسطينية"/ صبحي غندور

يُكرّر رئيس السلطة الفلسطينية وأركانها القول بأنّ هناك خياراتٍ عديدة أمام السلطة في حال استمرار تعثّر المفاوضات مع إسرائيل. ويُلمّح البعض إلى أنّ آخر هذه الخيارات سيكون حلّ السلطة القائمة منذ اتفاق "اوسلو" في العام 1993.

كذلك يؤكّد المسؤولون الفلسطينيون عن ملفّ المفاوضات أن لا تراجع عن مواقف السلطة المبدئية تجاه القضايا الرئيسة، كالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 واعتبار القدس عاصمة لها، لكن طبعاً مع عدم الوضوح في كيفيّة التعامل مع ملفّ اللاجئيين الفلسطينيين.

حتماً، تواجه "السلطة الفلسطينية" ضغوطاً كبيرة لتقديم مزيدٍ من التنازلات في مواقفها، ويُدرك العرب عموماً صعوبة الظروف القائمة الآن بشأن القضية الفلسطينية وانحدار النّظر إليها من القضية المركزية للأمّة العربية إلى "ملف" يخّص الشعب الفلسطيني حصراً ويختصّ بمعالجته فقط المفاوضون من قبل السلطة الفلسطينية!. فهذه هي محصّلة العقود الثلاثة الماضية التي تبعت المعاهدة المصرية/الإسرائيلية في "كامب ديفيد" بالعام 1979، ثمّ الغزو الإسرائيلي للبنان وعاصمته بيروت في العام 1982، وصولاً إلى "اتفاق أوسلو" عام 1993، وما سبقه من حرب عراقية/إيرانية وغزو الكويت وحرب الخليج، ثمّ ما رافقه نتيجة "مؤتمر مدريد" من "تطبيع" عربي متدرّج مع إسرائيل.

هي إذن ظروفٌ صعبة أحاطت بولادة "السلطة الفلسطينية" وبمسيرتها طيلة 17 عاماً حتّى الآن. لكن، ومع التسليم بتمسّك قيادة السلطة الحالية والسابقة بالمواقف المبدئية من القضايا الرئيسة، ألا يحقّ التساؤل عن سبب استمرار وجود السلطة طيلة السنوات الماضية بينما نصَّ "اتفاق أوسلو" على مهلة خمس سنوات للوصول إلى الوضع النهائي في ملفّات التفاوض!.

إنّ موضوع "إنهاء السلطة" لا يجب أن يكون مسألة "خيار أخير" بل هو أمر يُحتّمه الاستغلال الإسرائيلي الواسع لوجود السلطة نفسها حيث لا ضرر ولا ضرار إسرائيلياً من وجود سلطة فلسطينية تتمسّك بالمواقف المبدئية، لكن تستمرّ في دورها الذي يخدم إسرائيل أمنياً وسياسياً ومالياً واستيطانياً. فطالما أنّ "السلطة" موجودة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية فإنّ عليها واجب تأمين "الأمن" في تلك الأراضي ومنع حدوث عمليات مقاومة للاحتلال، وفي ظلّ تدريب وإشراف أميركي منسّق مع قوات الاحتلال. أيضاً، طالما أنّ السلطة قائمة فإنّها معنيّة بالتفاوض مع إسرائيل وإثبات التزامها بنهج التفاوض فقط ونبذ أي أسلوب آخر، وفي ذلك منفعة إسرائيلية سياسية كبيرة في كيفيّة التعامل مع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وعلى مستوى علاقات إسرائيل مع أطراف عربية ودولية، حيث تقتضي المفاوضات مع السلطة "مشاورات وتنسيق" مع حكومات عربية وتتطلّب مزيداً من الدعم الأميركي والأوروبي لإسرائيل مباشرةً وللفلسطينيين تحت الاحتلال، وهذا بحدِّ ذاته يوفّر على إسرائيل مبالغ طائلة وجهداً كبيراً في تسيير أمور الفلسطينيين داخل القدس والضفة.

كذلك الأمر بالنسبة للاستيطان، حيث ماطلت وتماطل إسرائيل في مسألة التفاوض مستفيدةً لأقصى الحدود من استمرار وجود السلطة الفلسطينية من جهة، ومن عدم التوصّل إلى نتائج حاسمة في المفاوضات، من جهةٍ أخرى، من أجل تعزيز الاستيطان وتهويد القدس ليصبح الحال في المستقبل أمراً واقعاً.

فما الذي خسرته إسرائيل منذ وجود السلطة حتى الآن؟! على العكس تماماً، كانت إسرائيل هي الرابح الوحيد من اتفاق أوسلو وتداعياته، ومن عدم الحسم في نتائج المفاوضات طيلة 17 عاماً.

الأمر المختلف الآن، أنّ اتفاقات أوسلو وما بعدها لم تثمر سلاماً ولا انسحاباً إسرائيلياً ولا دولة فلسطينية، وأنّ نهج المقاومة هو الذي أجبر إسرائيل على الانسحاب من لبنان أولاً في العام 2000 ثمّ من غزّة في العام 2005.

لكن ما هو مستمرٌّ منذ العام 1993 هو المراهنة الأميركية على "سهولة" التعامل مع الطرف الفلسطيني المفاوض رغم أنّ القضية التي يتمّ التفاوض بشأنها "معقَّدة جداً". ولقد ظهر في السنوات الماضية – منذ توقيع اتفاق أوسلو- كيف أنّ رئاسة السلطة الفلسطينية قد تجاوبت بسهولة كبيرة مع المطالب الأميركية مما أدّى إلى وجود السلطة الفلسطينية الراهنة على "أرض" غير محدّدة بعدُ نهائياً، مقابل تسليم ب"سلام كامل" مع المحتلّ لهذه الأرض، ودون أيّة ضمانات أيضاً لمستقبل استقلالية "الدولة الفلسطينية" التي ستحكم هذه "الأرض" أو "للشعب" المشرّد بغالبيته خارج هذه الأرض. فعناصر الوطن الفلسطيني (أرض– شعب- دولة) ما زالت كلّها غير محدّدة، لا زمنياً ولا مكانياً، بينما مضمون "السلام" الإسرائيلي المطلوب تحدَّد وتحقَّق من المكاسب التي جنتها إسرائيل من اعتراف "منظمة التحرير الفلسطينية" بها، وبلا شرط إعلان حدود إسرائيل نفسها!!.

لقد وصلت السلطة الفلسطينية الآن إلى مأزق كبير: فهي لا تستطيع التقدّم إلى "الأمام" مع إسرائيل ولا تستطيع التراجع إلى الوراء والتخلّي عن اتفاقياتها في أوسلو والقاهرة وواي ريفر وشرم الشيخ... فهذه الاتفاقيات هي التي جعلت من منظمة التحرير "سلطة وطنية"، ومن بعض "القيادات" وزراء وأصحاب مناصب، ومن رئاسةٍ لمنظمة كان يصفها الغرب بالإرهاب إلى رئاسة سلطة تحمل "مشروع دولة" ويتمّ التعامل الآن مع رئيسها كرئيس دولة، بل إنّ هذه السلطة تتقاضى مساعداتٍ بمئات الملايين من الدولارات من عدّة دول غربية (في مقدّمتها أميركا) لأنّها اختارت طريق أوسلو وما نتج عن السير في هذا الطريق من قطع الصلات مع المسارات العربية الأخرى، وتحويل المشكلة الفلسطينية من جوهر الصراع العربي/الصهيوني إلى "قضية" ثنائية مختلَف عليها مع إسرائيل ويتمّ التفاوض بشأن تفاصيلها في "محاكم" أميركية وبإشراف قاضٍ وحكمٍ واحد هو الراعي الأميركي!.

إنّ المصلحة العامّة الفلسطينية تتطلَّب الآن وقف انحدار الموقف الرسمي الفلسطيني المتواصل منذ اتفاق أوسلو، وإعادة بناء جبهة فلسطينية عريضة تجمع كافّة القوى الفلسطينية في الداخل وفي الشتات، إذ تبيّن أنّ موافقة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق أوسلو في العام 1993 كان حلاً لمشاكل المنظمة وليس حلاً للقضية الفلسطينية. ولا يجب أن تسير القيادة الحالية الآن على طريق حلٍّ يُنقذ واقع السلطة الفلسطينية لا مستقبل حقوق الشعب الفلسطيني.

إذ هل من المؤمَّل أن يتخلّى نتنياهو عن "لاءاته" بشأن رفض الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، وإقرار حقّ الشعب الفلسطيني بالعودة، وجعل القدس عاصمةً للدولة الفلسطينية المنشودة؟ أم هل من المؤمَّل لدى السلطة الفلسطينية أن تضغط الإدارة الأميركية على إسرائيل من أجل هذه المطالب؟ علماً بأنّ الكونغرس الأميركي يقف بغالبية أعضائه في مجلسي الشيوخ والنواب مع إسرائيل، ويرفض أيَّ ضغطٍ من إدارة أوباما على الحكومة الإسرائيلية؟!

فإذا كانت إسرائيل لا تريد أن "تمنح" السلطة الفلسطينية المطالب والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.. وإذا كانت السلطة الفلسطينية لا تستطع أن "تمنع" نفسها عن المزيد من التنازلات .. وإذا كانت الإدارة الأميركية لا تريد أن "تضغط" الآن على أيٍّ من الطرفين بشكلٍ محرجٍ لهما .. فما المتوقَّع إذن من المراهنة على استئناف المفاوضات؟

إنّ حكومة نتنياهو تريد جعل مسألة بناء المستوطنات قضيةً كبرى حتى يكون التنازل الإسرائيلي عنها مقابل ثمن باهظ تدفعه واشنطن مساعداتٍ عسكرية ومالية، ويدفعه العرب والفلسطينيون بمزيدٍ من التطبيع والتنازلات السياسية، ثم يتجدّد في عملية التفاوض أسلوب المماطلة الإسرائيلية.

إنّ المستوطنات هي إفرازٌ لحالة احتلال وهذا ما يجب التركيز عليه أولاً، لا الحديث فقط عن ضرورة وقف بناء المستوطنات التي تحصل على أراضٍ محتلّة حسب الوصف "القانوني" و"الشرعي" الدولي. فالقضيّة الأساس هي قضية الاحتلال وليس المستوطنات، ومن يرفض المستوطنات دولياً وعربياً وفلسطينياً، عليه رفض الاحتلال أولاً، ومعاقبة المحتل ومقاومته إذا لم يُنهِ احتلاله.