Sobhi@alhewar.com

** تساءلنا كثيرا .. ولم نجد إجابة واضحة .. كتبنا "المجلس العسكرى واخد مصر على فين" .. ولم نجد تحسين فى الأداء ، بل كان الأداء ينتقل من سيئ إلى أسوأ .. ومع ذلك لم نسئ إلى المجلس ، ولم نفقد ثقتنا به .. بل كنا دائما فى كل مقالاتنا ندافع عنه ، بإعتباره الخط الأخير لحماية أمن وسلامة مصر .. ولا يجوز لى أو لغيرى المساس بتلك المؤسسة العسكرية !!..
** تساءل الجميع .. هل هناك صفقة بين المجلس العسكرى ، وأمريكا ، والإخوان .. هل يعقل أن المنوطين بالمحافظة على أمن وسلامة الوطن .. هم الذين رضخوا لتهديدات العاهرة "كلينتون" ، واللقيط "أوباما" .. أسئلة كثيرة وشكوك دارت حول أداء المجلس العسكرى .. ولم نحصل على أى إجابة واضحة ، بل كان يخرج علينا تصريح فيسبوكى ليردد نفس العبارات فى كل مرة .. "نحن مع المشروعية والدستور .. ونقف على مسافة واحدة من كل القوى والتيارات السياسية" ... طالبنا المجلس العسكرى أن يخرج علينا ببيان واضح يعلنه من خلال القنوات التليفزيونية .. ولكن للأسف لم يحدث .. طلبنا رسائل طمأنينة من المجلس العسكرى للشعب المصرى .. فكان نفس الأسلوب .. والرد ببيان عن طريق أدمن صفحة المجلس العسكرى ؟!!!..
** بالأمس .. كنت وسط الحشود الوطنية الثائرة الغيورة على مصر .. وقد إمتلأت بهم ساحة منطقة المنصة بمدينة نصر .. ألاف من المواطنين تجمعوا فى هذا المكان المصرى الصميم حول سؤال واحد .. "الجيش المصرى فين" .. بل إشتعلت بعض الهتافات التى تقول "الكذابون أهم" .. "الجيش بتاعنا فين" ..
** لقد بدأ الجميع يؤكد أن هناك شيئا ما يدور فى الخفاء بين واشنطن ، والمجلس العسكرى ، والإخوان .. بل ويؤكد الكثيرين أنها لعبة خسيسة ، أحكمت حول مصر وشعبها منذ 25 يناير ..
** كان الشعب ينتظر كلمة المشير .. أو ما ينوب عنه .. ليقول "إننا نحرص على قدسية أحكام المحكمة" .. ولكن شيئا من ذلك لم يحدث أيضا ..
** لم يتخيل أغبى الأغبياء ، ولا أكثر الجهلاء جهالة .. أن يصدر "محمد مرسى" الشهير بـ "الإستبن" .. القرار الجمهورى رقم 11 بعودة البرلمان المنحل ليعقد جلساته .. ضاربا عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا .. الكاشف لحجية الأمر المقضى به ، وهو تنفيذ بطلان مجلسى الشعب والشورى وإعتباره كأنه لم يكن !!..
** عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا هذا الحكم .. لم توكل الشعب بتنفيذه ، ولكنها وكلت الجهات المسئولة قانونيا بالتنفيذ ، وهى جهاز الشرطة والمجلس الأعلى للجيش المصرى .. وتم تنفيذ الحكم بكل حزم .. ولكن يبدو أن "الإستبن" لم يعجبه قرار المحكمة الدستورية ، فقام بإلغائه بالقرار الجمهورى رقم 11 .. وطالب بعودة البرلمان وإعتبار أن حكم المحكمة كأنه لم يكن .. فرئيس دولة "ساكسونيا" هو فوق القانون ، وفوق الدستور !!..
** لم يكن هناك مبرر إلا ما يدور فى تفكير الجماعة الذين يحركون "الإستبن" .. إنه بعد قراره بعودة مجلس الشعب ، أن يقوم الأخرين بالطعن على هذا القرار ، ثم يأتى حكم المحكمة بتأكيد حكم الدستورية العليا .. وفى هذا الوقت سيخرج علينا "مرسى" ببيان إلى جموع الشعب المصرى .. يعلن فيه إحترام أحكام القضاء والإمتثال لها .. ويصدر قرارا فوريا بحل مجلس الشعب .. هنا يعتقد "مرسى" أو مكتب الإرشاد أن بهذا القرار أصبح رئيس الجمهورية هو الذى أعطى لنفسه الصلاحيات بتنفيذ حكم المحكمة بحل البرلمان .. وليس المجلس العسكرى أو أى جهات أخرى .. ويعتقد "مرسى" وأعوانه من مكتب الإرشاد أن الشعب سيخرج مصفقا ومهللا وداعيا للإستبن بطول العمر ومزيدا من الحكمة والدهاء .. كما يعتقد "مرسى" وأعوانه من مكتب الإرشاد أنه بذلك قد ألغى وسحب جميع سلطات المجلس العسكرى وأصبح هو الوحيد صاحب قرار حل المجلس تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا ..
** هذا هو التحليل الوحيد لفكر الذئاب المخادعون الذين يسهرون ليلا ونهارا للتفكير فى تدمير هذا الوطن .. وإفقاد شرعيته .. والإلتفاف حول شرعية الشارع المصرى بكسبهم بالخديعة والمكر والدهاء .. وللرد على الإستبن .. أن الشارع المصرى سيخرج يطالب برحيل هذا الإستبن وليس تنفيذ قرار المحكمة الذى صدر ولا حجية على عدم تنفيذه ..
** كنا ننتظر تحرك المجلس العسكرى ، وإعلاء كلمة القانون .. وعدم السماح بعودة المجلس تحت أى ظرف من الظروف .. حتى لو أدى إلى عزل رئيس الجمهورية ، وعدم إعطائه الفرصة لكى يصدر قراره السابق بعودة المجلس ، لهدف أكدناه فى مقالانا .. بل سيتأكد الجميع من هذا الفكر .. عندما تنشر حيثيات الحكم ويخرج علينا الإستبن ببيان يؤكد فيه تنفيذه لقرار المحكمة .. ولكن للأسف ما رأيناه من تخاذل المجلس العسكرى بإتخاذ القرار الحاسم بعدم الإخلال بقدسية القضاء .. جعلنا نؤكد أن كل الشكوك صارت حقيقة ، وأن المشير ربما يستدرج هذا الشعب ، عن فهم أو عن عدم فهم .. ويعطيه وعودا وكلمات زائفة للطمأنينة .. فى نفس الوقت هو يقدم مصر لجماعة محظورة إرهابية دموية مضللة منذ نشأتها فى عام 1928 .. على طبق من العار والخيانة .. دون أن يدرى .. بل خرجت بعض التصريحات التى تدعى أن القوات المسلحة مازالت معها التشريع .. ويبدو أنهم لا يعلمون أن هذا التشريع سحب منهم بمجرد عودة إنعقاد مجلس الشعب المنحل .. فهل هذا الرئيس يسخر من هذا الشعب إلى هذه الدرجة !!..
** لقد فقد كل الشعب المصرى صوابه ، وقدرته على التفكير .. وتساءل الجميع .. إذا كان الحارس الأمين على تنفيذ القانون ، يتنصل من قسمه ووعده .. فما هو المطلوب ؟!! .. هل يخرج الشعب المصرى ليقاتل الإخوان المسلمين؟!!.. والجميع يعلم أن هناك أسلحة تم تسريبها لتنظيمات إرهابية داخل مصر .. وسوف تطلق فى صدور الشعب المصرى لتصفيته .. بينما يقف المجلس العسكرى على مسافة واحدة من كل التيارات السياسية كما يدعى دائما .. فأهم شئ لديه هو حماية وزارة الدفاع .. أما الوطن فعلى الشعب حمايته من الجماعات المسلحة الإرهابية ، والتنظيمات الدولية للإخوان المسلمين ، والتحريض الأمريكى السافر ..
** خرج القضاة والمستشارين والمحاميين .. بعد أن فاض بهم الكيل ، وتحدث بإسمهم بعض الكذابون والمضللين ، والمستشارين السابقين فى الدولة الذين فصلوا بسبب ميولهم الإخوانية .. عادوا اليوم ليتحولوا إلى نجوم فى كل القنوات الفضائية .. وهذه مؤامرات دنيئة تضاف إلى الإعلام العاهر .. وهو يستضيف البلهاء والأغبياء من الفقهاء الدستوريين ، والفئات الإخوانية .. ليدافعوا عن القرار المضلل للرئيس المخلوع "محمد مرسى" ويدعون أنها مطالب شعبية ، بل وإدعى البعض أنها ضربة معلم لرئيس الدولة .. وتذاع هذه الحوارات والأفكار ليفرضوها على الشعب الذى إكتفى بالجلوس ومتابعة الحوارات التليفزيونية الساقطة !!..
** خرج القضاة بقيادة المستشار "أحمد الزند" ، وأرسلوا بيان شديد اللهجة للرئيس الإستبن بسحب قراره وإحترام القضاء والإعتذار للشعب .. وخرج المحاميين الشرفاء وليسوا المأجورين عن صمتهم .. وقرروا إشعال مصر بمن فيها ، بعد أن سقط القانون ، وأصبحنا فى دولة بلا أمن ولا قانون ..
** وخرج الشعب عن باكورة أبيه .. ليهتف ويطالب برحيل "مرسى العياط" .. فلم يعد رئيسا شرعيا للبلاد بحكم القانون والدستور .. بعد أن إرتكب جريمة الخيانة العظمى ... بتدنيسه القسم الذى أقسم عليه بإحترام القانون والدستور .. رغم معرفتنا أن هذا القسم كان يحمل فى نهايته عبارة "بما لا يخالف شرع الإخوان" ..
** اليوم .. ستقع الطامة الكبرى بين الشعب المهدد فى حريته وكرامته ، وبين اللصوص والحرامية والمؤامرة الأمريكية .. والمجلس العسكرى يقف على مسافة واحدة .. ولن يتدخل حتى لو تحولت شوارع مصر إلى بحور من الدم .. وقتل أبنائها على أيدى ميليشيات الإخوان والجيش الإسلامى ، وجيش القسام ، وحركة حماس "الذراع العسكرى للإخوان المسلمين" !!!..
** سيكون الشعب المصرى قربانا يقدمه المجلس العسكرى للإرهابيين ولأمريكا .. دون أن يتدخل .. رغم أنه أقسم الولاء على حماية الشعب وحماية الدستور .. ومع ذلك أقسم الشعب المصرى بالأمس ألا يعود إلى منازلهم قبل رحيل الإستبن .. فسحب القرار لن يفيد ، والإعتذار لن يشفى غليل المصريين .. ولكن رحيله هو العلاج الوحيد لهذه الأزمة .. فلن تفرض علينا العاهرة "أمريكا" ، دولة الشواذ ، تعليماتها .. فالمواطن المصرى الحر الشريف ، يساوى ملايين من الأمريكان السفلة وقادتهم الحقيرة ..
** حماكِ الله يا أرض مصر .. وحمى شعبها .. فإلى الأمام ياشعب مصر ، حاملين شعار واحد .. "نموت .. نموت وتحيا مصر" .. و"تسقط أمريكا .. ويسقط الإخوان" ، بعد أن إندلعت الحرب الأمريكية الإخوانية ضدكم فى كل محافظات القاهرة ..!!!

صوت الأقباط المصريين

الدكتور محمد مرسى أول رئيس جمهورية مُنتخَب لمصرنا المحروسة ، هذا الرجل الذي شاءت له الأقدار أن يكون الفارس الجديد لهذا البلد ، ولكنه وبكل أسف  جاء " فارسا بلا جواد " فعندما اختارته الإرادة الإلهية قبل إرادة الشعب المصري ليكون رئيسا لمصر كان ذلك مؤشرا على أن هذا الرجل هو الأصلح والأجدر على حمل الأمانة وتحمل المسئولية ، ولكن المحزن أن يأتي هذا الرجل ليجد من يضع له العراقيل من أبناء شعبه ، فبدلا من أن يمد له الجميع يد الحب والتعاون لاسيما بعدما أعلن مرارا وتكرارا أنه رئيس لكل المصريين وأنه جاء خادما لهم جميعا لا لفصـــيل بعينه ، نجد البعض يحاول إفشـــاله وهو مالن يكون أبدا مصــداقا لقولـه تعــالى "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين " فقد تسلم الرجل السلطة منقوصة " بفعل فاعل " والفاعل معلوم للجميع هذه المرة ، وأول هذه العراقيل في طريقه هو "الإعلان الدستوري "المكبل" وليس المكمل هذا الإعلان الذي أعتبره من وجهة نظري المتواضعة مسلسل يشبه المسلسلات التركية أو الأفلام الهندية لأنه  يعكس وبوضوح رغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في البقاء بالصورة كشريك في السلطة أو جعل القوات المسلحة دولة داخل الدولة وإن صح التعبير دولة فوق الدولة ، وهو أمر غير منطقي وغير مقبول حتى للمواطن الأمي البسيط الذي يعلم جيد أن مهمة المجلس العسكري قد انتهت بانتخاب الرئيس الجديد ولابد أن يعود الجيش مرة أخرى إلى ثكناته لأداء دوره المنوط به في حفظ الأمن على حدود البلاد من أعداء الوطن المتربصين به ، ثم يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي جاءت شرعيته في إدارة شئون البلاد من رجل بلا شرعية وهو الرئيس المخلوع الذي قام الشعب بعزله من منصبه فنجد من جاء بلا شرعية وجاء لمهمة محددة وهى إدارة شئون البلاد لحين تولى رئيس جديد يقوم يحل مجلس الشعب الذي جاءت شرعيته من الشعب مصدر السلطات  في أروع انتخابات شهدتها مصر على مدار تاريخها لينصب المجلس العسكري  من نفسه وبنفسه الهيئة التشريعية الجديدة وهو أمر مضحك لأنه بهذا قد يكون " أعطى من لايملك من لايستحق " ! وعلى الجانب الأخر نجد قوى متقلبه ومتحولة مع كل العصور "إعلاميون كاذبون" أساءوا للإعلام برمته وللكثير من رجاله الشرفاء الذين تسببوا بصمتهم في إساءة هؤلاء الكاذبون إليهم  ويتزعم هؤلاء الفاسدون مجموعة من مدعى الإعلام  المعروفين على المستوى المحلى ويأتي في مقدمتهم المدعى توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وغيرهم  بقناة الملاعين والمعروفة بإسم قناة الفراعين ، هذا العكاشة الذي كان يُقبل الأيادي في العهد السابق علانية ودون خجل لاحديث له سوى الهجوم على الرئيس المنتخب وجماعة الإخوان المسلمين والتحريض على المليونيات هنا وهناك لبث لفرقة بين أفراد الشعب فبعد أن قسَّم الشعب إلى تحرير وعباسية يحرض الآن على مليونيات بمدينة نصر وللمطالبة بأشياء عجيبة يرفضها كل عاقل وفطن من الشعب المصرى  وتأتى على شاكته أيضا المدعية لميس الحديدي وهى واحدة من رموز النظام السابق وصاحبة حملات دعاية الرئيس المخلوع والتي لاحديث لها سوى الهجوم على الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين ،  فهي وتوفيق عكاشة وجهان لعملة واحدة وهى النفاق والتحريض ضد استقرار وأمن مصر في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج تضافر كل الجهود من اجل التوحد والاصطفاف خلف الرئيس الجديد من اجل مصر وشعبها وكثيرون ممن على شاكلتهم كالأبراشى والجلاد وبكرى ومنى الشاذلي وغيرهم ممن يعرفهم الشعب جيدا، وأنصح فخامة الرئيس إن جاز لي النصيحة فلابد من وقفة حازمة وحاسمة ضد هؤلاء الشرذمة الإعلامية التي تهدد أمن واستقرار البلاد من اجل مصالح شخصية ، ومما يزيد الطين بله مانراه عقب تولى الرئيس مرسى منصب الرئاسة بيوم واحد ظاهرة الوقوف أمام القصر الجمهوري بحجة تقديم شكاوى للرئيس وهى أيضا مكيدة ممنهجة  وإن كان القليل من أصحاب هذه الشكاوى جاد في شكواه ولم يجد سوى قصر الرئيس ملاذه الأخير  هذا القصر الذي كانت لاتجرؤ ذبابة أو بعوضة أن تمر من أمامه خوفا من أن يصيبها طلق ناري أو تعتقل بجريمة المرور أمام القصر أصبح الآن مرتع حتى لمن يشكو من صداع أو مغص فيذهب للرئيس لكي يقوم بالكشف عليه وعى الرغم من قيام الرئيس بإنشاء ديوان للمظالم لبحث هذه الشكاوى إلا أنهم واقفون لإحراج الرئيس لاأكثر ، وإضافة إلى ماسبق نجد "فلول النظام السابق "هؤلاء الذين يبذلون كل نفيس وغال من أجل إعادة إنتاج النظام القديم ،فهم دوما يفتعلون الأزمات في كل موقع وفى كل مكان لإحراج الرئيس أمام الراى العام وأمام شعبه ولكن هيهات هيهات فقد استيقظ الشعب المصري من نومه العميق وعرف من أنتم جيدا ولن يعطيكم الفرصة من جديد –  فما زال الفارس يبحث عن جواد يجرى به إلى أفق جديد ومازال الكثيرون يكبلون هذا الجواد حتى لايظفر به الفارس وينطلق ولكن كلنا ثقة بان الفارس سيظل فارس حتى و لم يكن لديه جواد وسيعبر بنا إن شاء الله إلى بر الأمان – حفظك الله يامصر وحفظ شعبك العظيم .

المصدر كتاب الاخلاق فى القرآن

للتكبّر أسباب ودوافع كثيرة تعود كلّها إلى أنّ الإنسان يتصور لنفسه كمالاً معيناً، وبسبب حبّه لذاته فإنه يرى نفسه أكبر من واقعها ويحتقر الآخرين كذلك.
ومن بعض علماء الأخلاق مايرى ويذكر فى مسألة دوافع الكبر واسبابه مثل الفيض الكاشاني في كتابه المحجّة البيضاء اذ يذكر ان  دوافع الكِبر وأسبابه سبعة أسباب :

الأوّل : الأسباب الدينية من العلم والعمل، والاُخرى الأسباب الدنيوية من النسب والجمال والقوّة والثروة وكثرة الأعوان والأصحاب، فيذكر الفيض الكاشاني لكلّ واحدة من هذه الأسباب شرحاً وافياً نذكره بشكل مختصر، حيث يقول :
الأوّل : العلم، وما اسرع الكبر إلى العلماء ولذلك قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «آفة العلم الخيلاء» فلا يلبث أن يتعزّز بعزّ العلم، ويستشعر في نفسه جمال العلم وكماله ويستعظم نفسه ويستحقر الناس وينظر إليهم نظره إلى البهائم ويتوقع أن يبدؤوه بالسلام.
العلم الحقيقي هو الّذي يعرف الإنسان به نفسه وربّه وخطر الخاتمة وحجة الله على العلماء وعظم خطر العلم فيه، كما سيأتي في طريق معالجة الكبر بالعلم وهذه العلوم تزيد خوفاً وتواضعاً وتخشعاً ويقتضي أن يرى أنّ كلّ الناس خير منه لعظم حجة الله تعالى عليه بالعلم وتقصيره في القيام بشكر نعمة العلم ولهذا قال أبو الدرداء : «من إزداد علماً إزداد خوفاً» وهو كما قال.
الثاني : العمل والعبادة وليس يخلو عن رذيلة الغرور والكبر واستمالة قلوب الناس الزهّاد والعبّاد ويترشح الكبر منهم في الدنيا والدين. أما الدنيا فهو أنّهم يرون غيرهم بزيارتهم أولى من أنفسهم بزيارة غيرهم ويتوقعون قيام الناس بقضاء حوائجهم وتوقيرهم والتوسع لهم في المجالس وذكرهم بالورع والتقوى وتقديمهم على سائر الناس من الحظوظ إلى جميع ما ذكرناه في حقّ العلماء وكأنهم يرون عبادتهم منّة على الخلق، وأما فى الدين فهو أن يرى الناس هالكين ويرى نفسه ناجياً وهو الهالك تحقيقاً مهما رأى ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله) : «إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم وإنما قال ذلك لأن هذا القول يدل على أنّه لخلق الله، مغتر بالله، آمن من مكره، غير خائف من سطوته، وكيف لا يخاف ويكفيه شراً احتقاره لغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله) : كفى بالمرء شراً أن يحقر أخاه المسلم ( وكم من الفرق بينه وبين من يحبّه لله ويعظمه لعبادته ويستعظمه ويرجو له ما لا يرجو لنفسه فالخلق يدركون النجاة بتعظيمهم إياه لله فهم يتقربون إلى الله بالدنو منه وهو يتمقت إلى الله بالتنزه والتباعد منهم كأنه مرتفع عن مجالستهم، فما أجدرهم إذا أحبّوه لصلاحه أن ينقلهم الله الى درجته في العمل وما أجدر إذا ازدراهم بعينه أن ينقله الله الى حدّ الإهمال.
وهذه الآفة أيضاً قلما ينفك عنها العباد وهو أنّه لو استخف به مستخف أو آذاه مؤذ استبعد أن يغفر الله له ولا يشك في أنّه صار ممقوتاً عند الله ولو آذى مسلما آخر لم يستنكر ذلك الاستنكار وذلك لعظم قدر نفسه عنده وهو جهل وجمع بين العجب والكبر والاغترار بالله وقد ينتهي الحمق والغباوة لبعضهم إلى أن يتحدّى ويقول سترون ما يجري عليه، وإذا اُصيب بنكبة زعم أنّ ذلك من كراماته وأنّ الله ما أراد به إلاّ شفاء علته والانتقام له.
فما أعظم الفرق بين مثل هذا الجاهل وبين بعض ما ورد عن أحد العباد الّذي قال بعد انصرافه من عرفات : كنت أرجو الرحمة لجميعهم لولا كوني فيهم، فانظر إلى الفرق بين الرجلين.
ونختم هذا البحث بحديث شريف عن النبي الأكرم حيث ورد في الروايات أنّه تحدث بعض الأصحاب عن رجل وذكروه بخير للنبيصلى الله عليه وآله فأقبل ذات يوم فقالوا : يارسول الله هذا الّذي ذكرناه لك، فقال : إني أرى في وجهه سفعة من الشيطان فسلم ووقف على النبي(صلى الله عليه وآله)وأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وآله) : أسألك بالله حدّثتك نفسك أن ليس في القوم أفضل منك ؟ فقال : اللهم نعم فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله  بنور النبوة ما استكن في قلبه سفعة في وجهه.
الثالث : التكبر بالنسب والحسب فالّذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملاً وعلماً وقد يتكبر بعضهم فيرى أنّ الناس له موال وعبيد ويأنف من مجالستهم ومخالطتهم، والحال أنّ الإسلام ليس فيه تفاضل بالحسب والنسب، كما روي عن أبي ذر أنّه قال : قاولت رجلاً عند النبي صلى الله عليه وآله فقلت له : يا ابن السوداء فقال النبي(صلى الله عليه وآله) : يا أبا ذر طف الصّاع ليس لابن بيضاء على ابن سوداء فضل».
قال أبو ذر فاضطجعت وقلت للرجل : قم فطأ على خدي  فانظر كيف نبهه رسول الله صلى الله عليه وآله  أنّه رأى لنفسه فضلاً بكونه ابن بيضاء وإن ذلك خطأ وجهل فانظر كيف تاب وكيف قلع من نفسه شجرة الكبرياء خمص قدم من تكبر عليه إذ عرف أنّ العزّ لا يقمعه إلاّ الذلّ
وعلى أى حال فقد قرأنا كثيراً من النصوص الشريفة في القرآن والروايات تؤكد لنا أن لا فضل لإنسان على آخر بالنسب والعرق وأمثال ذلك، فهذه كلها اُمور اعتبارية تعرض على الإنسان من الخارج، بينما تتقوم شخصية الإنسان وقيمته بما يتضمنه من امتيازات معنوية في محتواه الباطني، وعلى فرض أنّ ارتباطه مع بعض العظماء بالنسب يوجب له فضيلةً وامتيازاً على غيره، فلا ينبغي أن يكون ذلك سبباً للاحساس بالغرور والتكبّر والتفاخر على الآخرين.وعندما نرى الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) في نهج البلاغة، أو الإمام زين العابدين(عليه السلام) في خطبته المعروفة في الشام يفتخران بنسبهما فذلك ليس من قبيل حبّ التفوق والتفاخر، بل بدافع آخر، حيث أرادا إظهار إمامتهما ورسالتهما الدينية الإلهية لبعض المغفلين والجهلاء، مثل ما يقوم به قائد الجيش من تعريف نفسه للجنود وبيان مكانته ومقامه بهدف دعوتهم الى اطاعته وامتثال أوامره.
الرابع : التفاخر بالجمال وذلك يجري أكثره بين النساء ويدعو ذلك التنقّص والثلب والغيبة وذكر عيوب الناس، ومن ذلك ما روي عن عائشة أنّها قالت : دخلت امرأة على النبي(صلى الله عليه وآله فلما خرجت فقلت بيدي ـ هكذا ـ أي أنّها قصيرة، فقال النبي(صلى الله عليه وآله : قد اغتبتها  وهذا منشؤه خفي الكبر لأنها لو كانت أيضاً قصيرة لما ذكرتها بالقصر فكأنها أعجبت بقامتها واستقصرت المرأة في جنب نفسها فقالت ما قالت.
الخامس : الكبر بالمال وذلك يجري بين الملوك في الخزائن، وبين التجار في بضائعهم، وبين الدهاقين في أراضيهم، وبين المتجملين في لباسهم وخيولهم ومراكبهم فيستحقر الغني الفقير ويقول له أنت مكدّ ومسكين وأنا لو أردت لاشتريت مثلك واستخدمت من هو فوقك ومن أنت وما معك وأثاث بيتي يساوي أكثر من جميع مالك.ومن ذلك تكبر قارون اذ قال تعالى :(فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِى زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظّ عَظِيم وقد ورد في التواريخ أنّه كان يخرج على قومه من بنى إسرائيل بجميع خدمه وحشمه البالغ عددهم أربعة آلاف نفر وهم يركبون الجياد المزينة بالحلي وملابس الزينة ويصحبون معهم
الجواري الجميلات وهنّ في كامل الزينة من الجواهر والذهب، ولكن كل ذلك ينتهي في لحظة حيث خسفت به الأرض بأمر الله وابتلعت ما كان له من ثروات وقصور ودفن قارون معها أيضاً وصار عبرة لمن اعتبر
السادس : القوة والقدرة البدنية وشدة البطش أو الموقع السياسي أو الاجتماعي، والتكبر به على أهل الضعف، وغالباً ما يتوفر هذا الحال لدى الاُمراء والأقوياء وأصحاب السلطة من الناس حيث يرون أنفسهم «ظل الله في الأرضين» ويتوقعون من الآخرين أن يتعاملوا معهم من موقع التعظيم والتكريم كما يفعل الغلمان والعبيد. ولو صدرت منهم أقل حركة أو كلمة خاطئة لا تتفق ومقامهم العالي وشأنهم الكبير فسوف لا ينجو صاحبها من العقاب.
وقد ذكر في بعض حالات السلاطين القدماء أنّه كلما أراد الناس الدخول عليه في مجلسه فيجب عليهم تكميم أفواههم بمنديل أو أي شيء آخر لئلاّ يتلوث معطف السلطان ببخار أفواه الرعايا ورائحة فمهم الكريهة، وهذا هو السبب في تفعيل عنصر الكبر والغرور في نفوس هؤلاء وما يتولد منه من أخطاء كبيرة ومآثم شنيعة تؤدي إلى الإسراع في زوال حكمهم وإنهيار دولتهم.
السابع : التكبر بالأتباع والأنصار والتلامذة والعلماء والعشيرة والأقارب والبنين ويجري ذلك بين الملوك في المكاثرة بالجنود وبين العلماء بالمكاثرة بالمتنفذين، وبالجملة فكلّ ما هو نعمة وأمكن أن يعتقد كمالاً وإن لم يكن في نفسه كمالاً أمكن أن يتكبر به، حتّى أنّ المخنث يتكبر على أقرانه بزيادة قدرته ومعرفته في صنعة المخنثين لأنّه يرى ذلك كمالاً فيفتخر به وإن لم يكن فعله إلاّ نكالاً وكذلك الفاسق قد يفتخر بكثرة الشرب وكثرة الفجور بالنسوان والغلمان ويتكبر به لظنه أنّ ذلك كمال وإن كان مخطأً فيه
هذه الاُمور السبعة هي اُمور قد يصاب الأشخاص بجميعها أو ببعض منها ويتطاولون على الآخرين بالفخر والتكبّر، وبالطبع لا تنحصر الدوافع بهذه السبعة، فإنّ كلّ صفة كمال أو نقطة قوّة معنوية أو مادية سواءً واقعية أو خيالية يمكن أن تسبب الغرور وتدفع بصاحبها إلى التكبّر على الآخرين.
وهذا الكلام لا يعني أنّ الإنسان يجب عليه للتوقي من التكبّر والغرور أن يبتعد عن أسباب الكمال ولا يتحرّك باتجاه المعنويات والكمالات الإنسانية ويقتل في نفسه عناصر الخير والصلاح لكي لا تكون منشئاً للغرور والفخر، بل الغرض من ذلك إن الإنسان كلّما إزداد في علمه وعبادته وقوته وقدرته وثروته فعليه أن يسعى ليكون أكثر تواضعاً وخشية وخضوعاً للحقّ، ويتفكر في أنّ هذه الكمالات والمواهب ليست ثابتة له بالذات وكلّها لا تعدّ شيئاً مقابل قدرة الله تعالى وصفاته وأسمائه الحسنى

(الأزمة المالية الراهنة للسلطة الفلسطينية مزمنة وقديمة ومتجددة ومتكررة وسوف تستمر طالما استمر التزامها بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع دولة الاحتلال الإسرائيلي)

في بيانها الذي أصدرته بعد اجتماعها آخر الشهر الماضي، حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أن "استمرار" الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية "سيهدد على المدى القريب والعاجل وضع السلطة الوطنية واستقرار مؤسساتها، ودور هذه المؤسسات بالإضافة إلى تهديد الأمن الاجتماعي والوطني مما يقود إلى انعكاسات داخلية وإقليمية سلبية وخطيرة"، لتعلن بعد ذلك مباشرة أنها "قررت .. الدعوة إلى عقد لقاء وطني سريع .. من أجل بحث الخيارات الوطنية في المرحلة المقبلة"، لأن "الوضع الراهن .. يهدد مشروعنا للاستقلال الوطني بأكمله".

ولا يتضح من بيان التنفيذية ما إذا كان توالي "التحذير" من استمرار الأزمة و"الدعوة" مقصودا للربط بين "الأزمة المالية" وبين الدعوة إلى "لقاء وطني سريع"، أم أن "الوضع الراهن"الذي "يهدد مشروعنا للاستقلال الوطني بأكمله" جدير في حد ذاته ب"لقاء وطني" لأنه يمثل أزمة وطنية كانت "الأزمة المالية" ولا تزال مجرد مظهر من مظاهرها التي بدأت بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو) في واشنطن عام 1993.

والأرجح أن الربط بين "الأزمة المالية" وبين "الدعوة" إلى "لقاء وطني" هو المقصود في بيان تنفيذية المنظمة، ف"اللقاء" مطلوب لحل أزمة مالية واحتواء المضاعفات السياسية والنقابية لتأخير رواتب أكثر من مائة وستين ألفا من موظفي السلطة ولمضاعفات العجز عن تسديد مستحقات القطاع الخاص، مع توجيه رسالة تحذيرية في ذات الوقت إلى المانحين الغربيين والعرب بأن عدم وفائهم بتعهداتهم المالية للسلطة "يهدد" وضعها ومؤسساتها ويقود إلى "انعكاسات داخلية وإقليمية سلبية وخطيرة" على بقاء الترتيبات السياسية التي مولوها ورعوها منذ حوالي عشرين عاما.

وبالتالي فإن تنفيذية المنظمة لا تبحث بدعوتها إلى "لقاء وطني" عن حل الأزمة الوطنية الناجمة عن الوضع الراهن الذي تغيب عنه المفاوضات والمقاومة على حد سواء، ويمزقه الانقسام الوطني، وتستعصي فيه المصالحة السياسية، ويستفحل تفاقم الوضع الاقتصادي، وينعدم فيه الأمل، وتأكل النار الفلسطينية فيه نفسها لأن "الوضع الراهن" يحول بينها وبين الاحتلال لتأكله.

ولو كان حل الأزمة الوطنية وليس حل الأزمة المالية للسلطة هو المقصود بدعوة التنفيذية إلى "لقاء وطني" لما اقتصرت الدعوة إلى هذا اللقاء على "الهيئات القيادية للمنظمة وشخصيات وطنية فاعلة"، كما جاء في البيان. ولم تؤكد المنظمة حتى الآن التفسير الذي قدمه عضو لجنتها التنفيذية واصل أبو يوسف لدعوتها بأنها كانت موجهة إلى "كافة الفصائل، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي"، ولكانت شملت نصا وصراحة القوى الوطنية الأكثر فاعلية غير الأعضاء في المنظمة، ولتضمن بيانها دعوة صريحة واضحة إلى مؤتمر وطني يؤسس لاستراتيجية جديدة تحدد "الخيارات الوطنية في المرحلة المقبلة" بالقطع نهائيا مع أوسلو واتفاقياته وكل ما انبثق عنها، وليس إلى "لقاء وطني".

والدعوة إلى أي مؤتمر وطني كهذا تقتضي مسارعة تنفيذية المنظمة إلى تسريع المصالحة الوطنية وتسريع الوفاء باستحقاقات إنجازها، وتقتضي أيضا مسارعتها إلى نقل مقرها من رام الله إلى غزة، باعتبار الأولى عاصمة أوسلو ورمز الوضع الراهن المنبثق عنه الذي "يهدد مشروعنا للاستقلال الوطني بأكمله"، وباعتبار غزة، المحاصرة فقط لأنها شذت عن أوسلو وتمردت عليه، هي النقيض الوطني لهذا الوضع الراهن، أو في الأقل لأسباب "عملية"، كون رام الله تستطيع الذهاب إلى غزة بينما الاتفاقيات الموقعة والتفاهمات غير الموقعة بين المنظمة وبين دولة الاحتلال تغلق أبواب رام الله أمام غزة!      

إن "الأزمة المالية الشديدة" الراهنة لسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية ليست جديدة، فهي مزمنة وقديمة ومتجددة ومتكررة وسوف تستمر طالما استمر التزامها بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي قادت إلى "الوضع الراهن" الذي تتحمل قيادة المنظمة المسؤولية الأولى والأخيرة عنه لأنها ارتهنت بقاءها للمانحين الحريصين على أمن دولة الاحتلال أكثر من حرصهم على قيام أي دولة فلسطينية.

فمن يراجع تحذيرات ومناشدات وزير المالية الحالي، د. نبيل قسيس، وغيره من زملائه الوزراء للمانحين الغربيين والعرب للوفاء بتعهداتهم المالية للسلطة المنبثقة عن أوسلو يكاد يجدها تكرار ببغاء للتحذيرات والمناشدات المماثلة لرئيس وزراء السلطة وسلفه في وزارة المالية، د. سلام فياض، في مثل هذا الوقت تماما من عام 2011 الماضي عندما طلب الرئيس عباس من الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي عقد اجتماع لمجلس الجامعة لبحث أزمة السلطة المالية.

ولا جديد كذلك في كون "الأزمة المالية" الحالية نسخة مكررة لأزمة العام الماضي والذي قبله وللأزمات المماثلة في السنوات السابقة منذ عام 1993، ولا جديد في كونها مصطنعة يفتعلها المانحون الغربيون أداة للضغط إما كلما أرادوا ابتزاز المنظمة لتقديم تنازل جديد، مثل استئناف المفاوضات المباشرة الآن مع الاحتلال ودولته والتنازل عن مطالبة المنظمة بوقف الاستعمار الاستيطاني كشرط مسبق لاستئنافها، أو كلما أرادوا منعها من أي خروج مهما كان هامشيا أو رمزيا على أوسلو واتفاقياته، مثل التوجه إلى الأمم المتحدة ووكالاتها لتحسين مركزها التفاوضي وليس كبديل للمفاوضات، كما يكرر الرئيس محمود عباس القول.

يقول د. قسيس إن الأزمة المالية الراهنة "قد تكون الأصعب للسلطة خلال السنوات الثلاث الماضية"، ويقول زميله وزير العمل د. أحمد مجدلاني إنها "الأسوأ منذ تأسيسها (أي السلطة)"، لذلك اتخذت حكومتهما في اجتماعها في الثالث من الشهر الجاري "سلسلة إجراءات تقشفية"، بينما كان رئيس هذه الحكومة، د. فياض، قد اقترح "خطة للتقشف"، حصلت القدس العربي على نسخة منها، تقترح إحالة (26) ألف موظف إلى التقاعد المبكر لمواجهة عجز ميزانية عام 2012 الجاري التي تستهلك النفقات (54%) منها والباقي رواتب منها أكثر من (30%) للأمن المستباح لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، حسب أرقام نشرها الزميل هاني المصري مؤخرا في مقال له تساءل فيه عن وعد فياض بأن يكون عام 2013 المقبل "عام الاستغناء عن المساعدات الخارجية"، وهو وعد وصفه د. قسيس بأنه "شبه مستحيل" (شينخوا في 5/6/2012).

قال د. قسيس إن مساعدات المانحين للسلطة "عبارة عن التزام عليها تجاه دولة تحت الاحتلال"، لكنها في الحقيقة التزام عليها تجاه دولة الاحتلال أولا تعفيها من أعبائها المالية المترتبة عليها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال وترحل هذه الأعباء إلى جيوب دافع الضرائب الغربي كي يمنحها المانحون الغربيون للفلسطينيين بيدهم اليمنى لتسترد يدهم اليسرى جزءا منها بينما يدخل الجزء الآخر في خزينة الاحتلال بعد دورة اقتصادية وهمية في الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال لا تغير شيئا فيه كما أثبتت تجربة العشرين سنة المنصرمة منذ توقيع اتفاق أوسلو.

وتستمر المنظمة والسلطة المنبثقة عنها في مناشدة المانحين الغربيين و"أصدقاءهم" العرب الوفاء بتعهداتهم لحل الأزمة المالية القديمة المتجددة، لكنها مناشدات تقع على آذان صماء. ويفسر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية في غزة أمين دبور الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة نتيجة لعدم استجابة المانحين لهذه المناشدات بانها "أزمة سياسية بامتياز"، لا مالية، وهي "تهدف إلى إرغام السلطة ورئيسها محمود عباس على العودة إلى المفاوضات المباشرة دون أي شروط مسبقة مع حكومة الاحتلال". 

لقد وصف تقرير ل"رويترز" في الرابع من هذا الشهر مظاهر البذخ والازدهار في رام الله، مقر حكومة السلطة وتنفيذية المنظمة، بأنها "سراب أكثر منها معجزة" اقتصادية.

تقول حكاية رواها دبلوماسي معتمد لدى السلطة الفلسطينية برام الله، ردا على سؤال عن رأيه في اقتصاد السلطة ومساهمة المانحين فيه، إن سائحا "غربيا" دلف إلى أحد فنادق القرى الهندية الفقيرة، مستفسرا عن أجرة الاقامة لليلة واحدة، فأجابه صاحب الفندق المتواضع "طامعا" بأن الأجرة مائة دولار أميركي، فوافق السائح مشترطا أن يتجول في القرية أولا ليكتشف ما إذا كانت تستحق قضاء ليلة فيها، وسارع صاحب الفندق فرحا بعد مغادرته إلى السباك الذي يقوم بصيانة الفندق وسدد له ديونه، وسارع السباك إلى بقالة القرية وسدد ديونه لها، وسارع البقال إلى دفع ديونه للفلاح الذي يمده بالخضار والفواكه، واندفع الأخير إلى المتجر الذي يزوده بالأسمدة فسدد دينه، وشاهد تاجر الأسمدة "غانية" يتسلل إليها بين وقت وآخر فدفع لها متأخرا عليه، وسارعت هذه إلى الفندق لتسدد لصاحبه أجرة غرفة تستقبل فيها "زوارها"، ليدخل السائح فجأة معتذرا بأن القرية ليس فيها ما يستحق المشاهدة ليغادر فورا دون أن يدفع شيئا بعد أن حرك اقتصاد القرية في الظاهر دون أن يغير شيئا في أوضاعها البائسة أو في ديونها الدوارة.

فهل يختلف حال السلطة الفلسطينية واقتصادها مع مانحيهم الغربيين اختلافا كثيرا عن حال القرية الهندية مع سائحها الغربي؟

* كاتب عربي من فلسطين   
* nassernicola@ymail.com
 

   أعتقد أن الوجود المصرى الحالى يمر بأعنف ازمه وجود  لمصركما حدث فى العصور القديمة  من غزو ذلك الوقت تحولت مصر من قاهرة للصلبين والتتار فى هذا الحقب من الزمن الى ضيعه تركيه شعبها امتص الى اخرقطرة من دمه وقمحه وصناعتة ومثقفوا ذلك  العصر قد تحولوا الى العقم الفكر . والغزوهذة المرة لم يأت بجيوش ولا بأسطيل ولم يحتل مصر .وانما مد اسلحتة وألسنته وكل ما يمكن ان يستعمر به عندما يحتل بلد حتى أصبح يتحكم فيها بما ممكن أن نسميه التحكم عن بعد. أذن هناك مؤامرة متفق او غير متفق عليها ليس هذا ما اريد التحدث به . المهم ان شيئاً حدث للعقل المصرى والعربى هذا الشئ عمل على نهوض الصمت .بما يسمى رابيع الثورة فامنذ ان نطق شعبنا فى الخامس والعشرون من يناير فتح فاة لصيب على نظام فاسد استمر أكثر من ثلاتون عام .ونحن بصدد التغير الذى حدث فى مصر نحن نعانى من عدم وضوح الروئيه السياسيه والاعلاميه والامثله على ذلك كثيرة  . فا خلال الاشهر الماضيه بلغ بى الضيق  من الاعلام  . واضح منذ الاطاحه بالنظام الفاسد ورأس الدكتاتورية فنجد اعلام يتخبط بين الماضى والحاضر فى محاولة التمشى مع واقع المشهد المصرى او الركوب على الثورة . واللعب بدم الشهداء هذا الاعلام المعروف بالفضائيات الخاصه او الاعلام الحكومى أن لم يكن كله او المعروف عند الشعوب الحرة بالاعلام والضحف الصفراء عجب العجب من هؤلاء الاعلامين والصحافين لم يكلفوا نفسهم عناء الاعتذار.عن مغالطتها للثورة والراى العام للشعب لهتك اعراض الناس وسب الثورة وشبابها واهانتهم لشهداء الثورة ..فى محاولة بغيضه لكسب ود فرعون والحاشية  التى تحيط به.نعم   وبعد انتخابات اختيار رئيس مصر اطلت علينا بكل وقاحة وجوة فى التلفزة واقلام صحافه صفراء . وجوة باعت ضمائرها واقلامها ورسالتها فى ثوب ثورى لايتناسب مع ما كان عليه قبل الاضاحه ب فرعون وحاشيدة . اود ان اقول لهؤلاء عهدكم قد ولى وحان الوقت لفكر جديد بعيد عن الانتماءات والمطامع الشخصية والجرى وراء مناصب شخصية .فالتغير الذى حدث لقاهرة المعز .أصبح الزمن غير الزمن والعهد غير العهد الان.  ومما اذهل له حقا واستغرب ممن راهن على نظام المخلوع ومن حوله ودافع عنه بكل قوة وضراوة ووصلت لحد البقاء امام كاميرات التلفزيون ومنتقديهم ومعارضيهم .ان يتنصل من كل هذا بسهوله!!ويببرر هذا كنا نتعرض لضغوطات . اى ضغوطات لبيع طمائركم فى سبيل حفنه من أموال ذائله ومناسب لا يدوم لها غير وجه الله !!وعجب العجب بعد ان كانوا الذارع الاعلامى للدكتاتورية اصبحوا وبقدرة قادر اله سب وتنكر للنظام المخلوع . ان هؤلاء يحاولون يعرضون حلولا ومخارج وسطية واحب اقولهم انتم لا تعملون الاانقاذ النظام المنحل وليس مصر , ومن هؤلاءمنافقين اعلامين خدموا انظمة سابقه يعنى
( رجال لكل العصور)    
........الحكماء الحقيقيون هم من يقفون مع الشعب لان الشعب الشعب هو المدافع الاول الحقيقى عن مصروهو الذى يفرض التغير والشعب هو من اجبر النظام البائد على تقديم تنازلات متتالية لم يفكر مطلقا فى ذروة جبروته وغطرسته الاقترام منه او حتى مناقشتها .اننا نحتدر ثقافيا والغوغائيه التى نعيشها نتيجه لانعدم ومصدقيه الاعلام التى تسود الى درجه تهدد فيها باكتساح وجودنا كله  فيجب علي الاعلام ان كان قد تغير كم يزعم
البعض يعمل على رفع المستوى الفكر للشعب من خلال الاعلام المرئى والغير مرئى بكل انواعة .
اريد ان اصرح هنا . التليفزيون لديه امكانيات وهو وحدة يكفى فى عام او أقل أن يرفع مستوى شعبنا الفكرى والروحى والثقافى .بشرط ان يكون عندة مصداقيه حقيقه . اقولها مرارا نعم عندنا امكانيات لتغير اشياء كثيرة ........فا الثورة عندما قامت لحل  كثير من الازمات التى تعاني منها مصر  لا تقتصر على الاقتصاد والعدل ولكنها ايضا صحوة ثقافيه فظمؤنا الثقافى والتعبيرى اكبر.فالثقافه اخطر ما تكون من كماليات المجتمع
فمنذ ان نطق الشعب المصرى ونادى بالتغير فى ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقال كلمته يحب ان نعود العالم ان يصغى . فلتمضى ايها الشعب العظيم تتكلم فا الخامس والعشرون من يناير لن تكون اول واخر كلماتك .   
باريس

قضية  تراوح مكانها اجتماعيا وقانونيا.....تمارس ضد النساء  على اختلاف اعمارهم ومستواهم الاكاديمي او المهني،دراسات عديدة اشارت واكدت ان العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني  في ازياد دون وجود اي رادع قانوني او ثقافي او سياسي يهدف ضمن استراتيجيته القضاء على هذه الظاهرة او حتى تغيير اوجهها ايجابيا للحد من العنف الموجه للاناث في المجتمع الفلسطيني.
هذه العناوين تناولها برنامج انت الذي يبث عبر فضائية مكس معا تحت رعاية الصندوق العربي لحقوق الانسان،حيث اخذ البرنامج في محاوره الابعاد الاجتماعية والقانونية  والنفسية وحاول طرح المشكلات على طاولة النقاش على امل ان يكون هناك صدى من قبل الجهات المسؤولة سواء اكانت مؤسسات رسمية  تنفيذية او قضائية او حتى مؤسسات المجتمع المدني بما فيها وسائل الاعلام والمؤسسات التعليمية والدينية.
والضرب والاهانة وسفاح القربي وممارسة الجنس بالاكراه والحرمان  من الميراث والزواج المبكر والتهديد بالقتل والفتور العاطفي  والاعتداء الجنسي ...... عناوين تناولها الحضور بجميع جوانبها مسلطين الضوء على خفايا عجز المجتمع على وقف العنف نتيجة الثقافة الذكورية  المجتمعية وعدم وجود رادع قانوني يحد من استمرارية العنف.
  استضاف البرنامج كلا من الدكتور ابراهيم خميس طبيب مقيم في مستشفى كمال للطب النفسي والمامية باسمة جبارين المستشارة القانونية  لمركز محور والدكتور محمد نعيم فرحات استاذ علم الاجتماع .
بداية علق الدكتور ابراهيم  على انواع العنف واسبابه وتعريفه،حيث عرف العنف على انه اي فعل به ايذاء سواء اكان جسديا او لفظيا او نفسيا،اما العنف ضد النساء بكافة انواعه سواء تحقير او شتم او مادي مثل حرمانها من الميراث او من راتبها او العنف الفكري الذي يهدف لتغيير ارائها الشخصية او العنف الجنسي مثل اجبارها على ممارسة الجنس على غير ارادتها او حرمانها منه او بطريقة لا ترغبها،واشاتر الى العنف في القانون الدولي جريمة،ويعتبر البعض ان العنف اللفظي او بالشتيمة او الهجر او الحرمان الاجتماعي اي منعها من الخروج الى المجتمع والعزلة  بانه ليس عنفا لذلك فالنساء يتوجهن  للشكوى في مراحل متقدمة اي في اسوأ حالات العنف.
اما استاذ علم الاجتماع محمد فرحات فسر قضية  العادات والتقاليد الموروث الثقافي وذكورية المجتمع  وارتباطه بتعزيز مفهوم العنف ضد المرأة بأنه ظاهرة العنف ضد المرأة تعود الى التخلف والانحطاط للمجتمعات التي تمارس هذه الظاهرة، بحيث تشير الى تغير جوهري  ذو صبغة ثقافية  وحضارية وله اسباب اجتماعية واقتصادية وحضارية مختلفة انتجت هذه الصبغة وفي مكان ما تثيرر الى اشمئزازوتخلف ومؤشر على الانحطاط،ولكن اذا قسنا مسألة الاخلاقيات التي تقوم عليها المنظومة الدينية والثقافية في  صورتها المعيارية فانها تنافي تماما الاشكال الحاصلة من ممارسات وعمليات تعنيف للمرأة  في مستويات مختلفة معنوية او مادية وهذا يطرح ازمة  يجب التوقف عندها  من قبل الجهات المعنية  عند السياق والاسباب التي ادت لتفاقم هذه الظاهرة ويجب ادراك جميع الاطراف لهذه الازمة وتفاقمها ،وهذا يحتاج الى الوعي من قبل جميع الاطراف لتفحص ووضع حلول واستراتيجيات  واحداث تغيير ثقافي ونفسي لذى الذهنية الحاكمة  والفاعليين الاجتماعيين  والبحث عن الاسباب التي ادت لتفاقم هذه الظاهرة ونحن  الواعظين قمنا  بممارسات ذات صبغة عنيفة وهنا اشير الى ان العنف من صميم التاريخ وهو تعبير عن حصيلة علاقات القوى التي تحدث بين الناس وبالتحديد علاقات القوى القائمة داخل الاسرة وهي تعتبر اطار يجري من خلالها تصريف قدر معين من العنف لان في داخلها يتم تصريف قدر من العنف سواء للضبط او التربية او الهيكلة او الالتزام  وهذا ممكن ان يكونون موضوعيا لانه لا يمكن ان تقوم بالتربية دون قدر من العنف المبرر لكن  المعضلة موجودة في ممارسات منفلتة  من اي مرجعية اخلاقية او دينية يستند عليها وفي نفس الوقت ترغم الثقافة والدين على تشريع  اشكال عنف تعود الى تأويلات غاشمة وظالمة موجودة في ثقافتها وهي بحاجة الى تصدي.
ويضيف فرحات تعليقا على مفهوم الرجال قوامون على النساء وان المرأة ملكا للرجل وله الحق في ممارسة الجنس معها متى اراد او حتى الاعتداء عليها بالضرب ،ان  فهم مسؤولية الرجل والتزامه وحقوق الزوجة والابناء ضمن مفهوم القوامة بالمعنى الايجابي وليس الاتيان بها من خلال تأويل شخصي بعيدا عن الدين والاشارة الى انها تشرع العنف والممارسات الحقيقة بعيدة عن مفهوم القوامة من مفهوم ديني.
اما البعد القانوني لقضية العنف  ترد باسمة جبارين حول كون القوانين في فلسطين تسمح  في قضية تعزيز العنف  من قبل الرجل للمرأة ،بأن المنظومة القانونية في فلسطين الحالية تعزز العنف ضد المرأة لانه  لا يوجد اي نصوص تجريمية  للعنف  باشكالها الواضحة الجسدي والنفسي والجنسي وجاءت معظم النصوص عامة  ولا يوجد نصوص خاصة للعنف وايضا نفتقر لقانون  يحمي الاسرة وهنا يوجد ثغرة قانونية كبيرة،مطبق لدينا في الضفة الغربية  قانون العقوبات الاردني  عام 1960وهو قديم ولا يتحدث عن العنف كعنف وانما كجرائم عامة.
وبالنسبة لضعف بعض القوانين تضيف جبارين ان القوانين ضعيفة وايضا القائمين على تنفيذ القانون  لا يطبقونه،القانون الذي يجرم هو قانون العقوبات  الذي يتحدث عن الجرائم وليس عن ضرب الزوجات او العنف في اطار الاسرة والقتل على خلفية الشرف الذي الغى الرئيس ابو مازن بمرسوم منه الماده 340 والتي تتحدث عن الاعذار المحلة التي تتحدث عن التلبس بجرم الزنى وهذه المراسيم لحماية النساء الا ان على ارض الواقع ما زالت قاصرة عن اداء دورها وايضا مجلس الوزراء اخذ عدد من القرارات نظام مراكز حماية المرأة المعنفة الا انها ما زالت قاصرة  عن حماية المرأة.
اما طبيعة الرجل المعنف هل هو جيني ام مكتسب يعلق الدكتور ابراهيم خميس بأن  العنف مثله مثل اي سلوك  يعلم ويكتسب وبما ان العنصر الذكوري وهيمنته ومجرد انه دفع المهر اصبحت سلعة بيده وهذه المفاهيم تعزز العنف ولكن صمت المرأة لخوفها من المجتمع واخوتها وابنها  وعائلتها وقضية العيب في نومها في بيت اهلها وضرورة عودتها الى بيتها يساهم في زيادة العنف لان ذلك لا يردع الرجل لعدم وجود قوانين دستورية او اجتماعية،وبالنسبة لقضية الاعتداءات الجنسية والتي لا تجد النساء رادع  قانوني وبالاخص سفاح القربى حينما  يكون الجاني رجل من العائلة يساعد على تعزيز الخوف  لدى النساء المعنفات وبالتالي صمتهن يزيد الظاهرة ويسمح للمجرم  بالاستمرار وبالتالي فان النساء المعنفات اللواتي يصلن للعيادات النفسية يكون نابع من وجود اعراض جسدية تكشف الفحوصات عن عدم وجود مسببات عضوية يحولن للطب النفسي وبعد اعطائهن الامان نتيجة اعراض مثل القلق الخوف والاكتئاب وغيرها يكتشف ان هؤلاء النساء يتعرضن للعنف.
وحول تناقض المجتمع الفلسطيني بين كون المرأة المتعلمة والناجحة وظيفيا هي معنفة في بيتها ،هل هذا يكشف عن حالة انفصام في المجتمع؟يرد الدكتور محمد فرحات الى حد ما يكشف عن حالة انفصام في المجتمع ولكن توسع الدور واختلافه وخروج المرأة  من الادوار التقليدية  وانفتاحها لادوار بالغة الايجابية في الحقل العام له اثمان ولكن وجود انفصال بين الدور والمتغيرات التي انتجت  امكانية خروج المرأة من الدور التقليدي ومرجعية  ذلك والمرجعية الاخرى الحاكمة للحياة الاسرية لان التطورات الاقتصادية  والاجتماعية انتجت اوضاع جديدة للمرأة الفلسطينية ولعموم الفلسطينين ولكنها لم تنتج ثقافة فلسطينية جديدة لوضع وتصور لوضع المرأة وهذا يكشف عن تناقض جوهري ويحتاج لمعالجة،وهنا اود الاشارة الى ان النص القانوني مهم ولكن هناك ممارسات الواقع وتاريخيا في المجتمعات المتوترة على شاكلة المجتمع الفلسطيني  كان هناك تناقض بين فقه الواقع وفقه القانون ولذلك فان معالجتها ثقافيا ويجب ان نتحلى بشجاعة ومختلف الاطراف المعنية ،القضية ليست نساء معنفات وانما مشكلة ثقافية حضارية واستبدال ثقافة  الصمت بثقافة رفع الصمت من طرف كافة القوى والتشكيلات الاجتماعية.
وحول كون المرأة الفلسطينية هي من تربي نحو تعزيز دور الذكر وهي من تعزز العنف من خلال ممارستها العنف ضد المرأة،يؤكد فرحات اننا جميعا نتحمل وجود هذا العنف،ولكن الفتافيت التي يتشكل منها المجتمع الفلسطيني لكون المرأة المعنفة معنفة وهذا بحاجة الى قراءة عميقة وتستحضر ارادة حقيقية وللكن لا يمكن الحديث عن المرأة المعنفة وانما هو مناخ وبيئة له تداعيات  يمس ليس الاسرة فقط وانما المجتمع بأكمله الذي هو مجموعة من العائلات.
وهل الرادع القانوني يعمل تحول في المجتمع الفلسطيني ح للعنف ضد المرأة؟تضيف جبارين نعم القوانين رادعة  لان الثقافة المجتمعية هي من تربي المرأة والرجل في المجتمع الفلسطيني وبالتالي فان ممارستها انعكاسا لهذه الثقافة الحراك الاجتماعي وتوعية المرأة لحقوقها بحاجة الى تغطية رسمية وبحاجة لحماية لان النساء اللواتي كسرن  الصمت وقفن عاجزات امام القانون لانه مثلا القتل على خلفية الشرف مثلا ما زالت مخففة على الرغم من المرسوم الرئاسي لان القوانين بالية وعاجزة عن تلبية طموح المرأة الفلسطينية وتغير الدور ايجابيا لصالح المرأة ولذلك يجب ان تطور القوانين لصالح المرحلة الحالية لحماية المرأة،وبالنسبة لسفاح القربى  ما زال التعامل مع الجاني والضحية  نفس العقاب ويتم التعامل معها على انها جريمة رضائية  وتسقط القضية سقوطا او تحريكا.
اما بالنسبة للجهات القضائية تقول جبارين ان مراكز الشرطة استحدثت وحدات حماية للشرطة  وهذا شكل فرق نوعي في التعامل مع ضحايا العنف واصبح للمرأة المعنفة وجهة تتعامل معها ،اما على صعيد الشكوى ووصولها للقضاء ما زال تفاوتها يعتمد على مزاجية الاشخاص النافذين على تطبيق القوانين سواء النيابة او القاضي وتفتقر المحاكم للتعامل مع المرأة المعنفة.
اما سلوك النساء المعنفات يقول الدكتور  خميس انه ينعكس بشكل مباشر على المرأة وافراد اسرتها فهي مكتئبة واكثر دونية وتخسر قيمتها لنفسها ويقلل من انتاجها بالعمل واداؤها مع اسرتها وبعضهن يظهر عليهن العنف الجسدي فيقلل من ذهابها للعمل عوضا عن الخوف والاكتئاب والتوتر وايضا صدمات نفسية للاطفال من خلال ما يرونه ويقل اداؤهم الوظيفي ويتوارثو هذا العنف وبالتنالي ينعكس على سلوكهم تجاه بعضهم عوضا عن الانحراف مثل تعاطي المخدرات واستغلالهم من قبل جماعات تساعد على الانحراف وايضا الرجل المعنف لن يقوم بعمله على اكمل وجه.
اما اكثر المجتمعات عرضة للعنف يضيف الدكتور فرحات ان جميع المجتمعات والطبقات عرضة للعنف الا ان الصور مختلفة واحيانا الاكثر فقرا اكثر حدة في العنف  وهو تشويه للحياة والنفس ولذلك فان سلامة المجتمع هو بعنف اقل . 
ومن التوصيات التي قدمها الاخصائيون  ضرورة كسر المرأة لصمتها تجاه العنف الذي يمارس ضدها والوعي المجتمعي لهذه الظاهرة للحد منها وتحمل المؤسسات الاعلامية والدينية والتعليمية دورها في التوعية  وايضا فتح مؤسسات ايواء للمرأة المعنفة،وايضا  ان نعود لافضل ما في عاداتنا وديننا وخصوصا احترام المرأة وان نتجرعه وان نتعاطى به  واحداث كسر لحلقة العنف من خلال التغيير الثقافي،اما تغيير القوانين يجب تعديل  قوانين الاحوال الشخصية وقانون عقوبات متطور واقرار قانون لحماية الاسرة.

مرة وراء أخرى يخطف الموت من بيننا شخصية ثقافية وفكرية ووطنية هو المحاضر الجامعي الناقد الدكتور حبيب بولس بعد مرض عضال لم يمهله طويلا. بذلك ينضم الناقد حبيب بولس الى قافلة من أدباء شعبنا الطلائعيين الذين وافاهم الأجل في الفترة القصيرة الماضية، كلهم من الجيل الذي برز ونشط في فترة شهدت انتفاضة أدبية شاملة وضعت ثقافتنا في مسار طليعي في الثقافة العربية، منهم شاعرنا الكبير محمود درويش، الكاتب الشاعر والمفكر سالم جبران والدكتور الشاعر والفنان سليم مخولي. ها هو حبيب بولس ينضم لقافلة ادباء فلسطينيين طلائعيين ارسوا قاعدة صلبة لثقافتنا العربية الفلسطينية, في مواجهة سياسة عنصرية مبرمجه لإضعاف اللسان العربي وتشويه لغتنا، فجعلوها مصدرا لإلهام الأدباء الشباب في الداخل ولمجمل الحركة الأدبية العربية.فارسوا حركة ثقافية نشطة، وقد رحلوا للأسف قبل اوانهم، وكان فقيدنا في الخامسة والستين من عمره .
تلقينا الخبر المفجع بعد ظهر يوم الأربعاء (04-07-2012) وكان من الصعب التصديق رغم معرفتنا بمرضه. كنا نحلم ان نراه يعود الى كامل نشاطه الثقافي والنقدي في رصد حركتنا الثقافية ومتابعة الابداعات الأدبية المحلية بقلمه الناصع والمسؤول والجاد.
للمحاضر الجامعي والناقد حبيب بولس العديد من الإصدارات الثقافية والفكرية والنقدية والتعليمية والمقالات السياسية حول قضايا حارقة ، من أبرز مؤلفاته ," انطولوجيا   القصة العربية الفلسطينية المحلية القصيرة " وعشرات الكتب النقدية حول الشعر والقصة والكتب السياسية والفكرية والتعليمية والسياسية المختلفة التي اصدرها خلال مسيرة حياته ، ومن بينها كتابه الرائع "قرويات" الذي يمكن تصنيفة بين الأعمال البارزة والهامة في  ثقافتنا بمضمونه المميز .
نص "قرويات" يكشف لنا نوسطالجيا (حنين)غير عادية عايشها حبيب بولس ، مسجلاً تفاصيل بدأت تختفي من اجواء قرانا ومدننا العربية ، من علاقاتنا وممارساتنا اليومية ، من شوارعنا وبيوتنا ، من العابنا وتسالينا ، ومن وسائل تنقلنا ، من مدارسنا ، من معلمينا، من افراحنا واتراحنا ، من مفاهيمنا السياسية ووطنيتنا ، من مواسمنا وسهراتنا ، من أعيادنا وعقائدنا الدينية ، من ثقافتنا وفنوننا ونضالاتنا .
التغيير الذي يرصده حبيب كان اعمق من الشكل ، لدرجة انه شكل لنا مضامين جديدة ، افكاراً جديدة ، رؤية سياسية جديدة ، ثقافة جديدة ، اطعمة جديدة ، بل ولغة جديدة ايضاً في مفهوم معين . كأني به يرصد التاريخ والعوامل "التاريخية" والثقافية التي غيرت مسقط رأسة ، قريته الجليلية "كفرياسيف" بشكل خاص وغيرت واقع بلداتنا كلها بشكل عام وغيرتنا نحن ( الناس ) في الحساب الأخير .
.أصدر حبيب بولس كتبا نقدية تناولت مجمل النشاط الابداعي للأدباء العرب في اسرائيل،الى جانب مراجعات ونقد للنشاط المسرحي، عدا كتب تعليمية مختلفة، ونشر كتابان عن قضايا اجتماعية وسياسية ملحة.
تابعت باهتمام نشاط حبيب بولس منذ كتاباته الأولى التي لفتت انتباه حركتنا الثقافية ، ثم في اصداراته اللاحقة، وارى بنشاط الدكتور الناقد حبيب بولس الابداعي قيمة ثقافية هامة، خاصة بما يتعلق بالثقافة المحلية ( الأدب العربي الفلسطيني في اسرائيل) الذي كرس له معظم جهده النقدي، أكثر من أي ناقد آخر، والأهم ما ميز نقده من وضوح واستقامة في الطرح ، ويمكن القول ان حبيب بولس باسلوبه ومضامين نقده، بنى تيارا نقديا خاصا. واليوم لا يمكن كتابة تقييم أدبي عن الأدب العربي الفلسطيني في اسرائيل، دون الاعتماد على مراجعات الدكتور حبيب بولس.
الى جانب نشاطه النقدي المميز، قدم الدكتور بولس برنامجا أدبيا تلفزيونيا (بين الكلمات)، من الممكن اعتباره مسحا ثقافيا لأدبنا المحلي، استضاف فيه كل الأسماء الأدبية الناشطة، وليت القناة التلفزيونية تحول حلقات برنامج حبيب بولس الى اشاريط تنشرها على اليوتيوب، لما فيها من أهمية ثقافية للأدباء والباحثين ومؤرخي الثقافة بما تضمنته من مواقف الأدباء ونشاطهم ومواقف الدكتور حبيب بولس من مختلف المواضيع التي طرحها على ضيوفه في برنامجه.
تابعت مقالات واصدارات حبيب بولس، واستعنت بآرائه ومشورته، وتبادلت معه الكثير من الأراء النقدية والثقافية التي أثرت على بالكثير من مواقفي.
نحني راسنا اجلالا لعلم من اعلامنا الثقافية، علم رحل قبل اوانه وهو في قمة عطائه، تاركا وراءه فراغا كبيرا وألما أكبر لفقدان انسان كبير واستاذ عاشق للغة العربية  كرس حياته لرفع مكانتها وغرسها في روح طلابه.
وداعا للناقد حبيب بولس، وسييبقى خالدا بنشاطه الثقافي والتعليمي ونضاله ومواقفه وبما  غرسه في ثقافتنا من اتجاه نقدي، وفي طلابه من مفاهيم ابداعية ورؤية ثقافية وطنية وعشق للغة العربية .

nabiloudeh@gmail.com

مؤسسة الغربة الاعلامية التي كان الفقيد الغالي أحد أهم كتابها، تلقت الخبر المفجع بألم شديد، ولكن مهما أحببنا الدكتور حبيب بولس لن نحبه قدر الذاهب الى ملكوته السماوي.

نتقدّم من أسرته الفاضلة ومن قرائه الاعزاء ومن كافة الشعب الفلسطيني والعربي بأحر التعازي القلبية، راجين المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم جميع أحبابه الصبر والسلوان.

لست أدرى ما هو إحساسى الداخلى , هو غير معرف على أى حال , هو مزيج من الفرحة والخوف والإعجاب والغموض والتشوق والإنبهار والتساؤل والتعجب والإنتظار كلها أشياء تتجاذب وتتشاجر بداخلى ولا أعرف الى أيهم أنحاز هل أفرح لإنتهاء جمهورية العسكريين ؟ هل أفرح لإنتهاء الحكم والسيطرة والهيمنة العسكرية على البلاد والتى إستمرت أكثر من خمسين عاما , والتى عايشنا فيها الكثير من الإنتصارات والإنكسارات

هل أفرح لبدايات دولة مدنية مبشرة ؟؟ وهل هى دولة مدنية خالصة ؟؟ وهل تتخفى الدولة الدينية ف عباءة الدولة المدنية وتكمن للشعب فى الدرا حتى يأتى الوقت المناسب فتأخذه على غرة وهل نحن مستعدين للدولة الدينية ؟؟

شعب مصر طوال عمره شعب متدين بالفطرة ؟؟ يؤدى المناسك ويحافظ على التقاليد الدينية والإجتماعية ولكن الداعون الى الدولة الدينية لا يرون ذلك .. بل ويعتزمون فرض المزيد من الأحكام الشكلية - نعم الشكلية - التى تغلف الشعب المصرى وتحبسه فى معن مختصر للعبادة والتدين فالعبادة كما يعرفها المصرى هى المعاملة - الدين المعاملة - وليست هى إطلاق اللحية ولا إرتداء النقاب

وإن كان على البعض الإلتزام بهذا الشكل , فهو يندرج ضمن الحرية الشخصية .

اليوم ونحن نشاهد أول رئيس جمهورية مدنى منتخب بإرادة حرة من شعب حر وهو يقسم اليمين ويعترف بأن مصر دولة مدنية ديمقراطية تعلى سيادة القانون , فهذا إعتراف ضمنى بأن حرية العقيدة مكفولة للجميع وعليه حرية إرتداء الزى العقائدى أيضا مكفول للجميع مشاعر متلاحقة متراطمة مازالت تسيطر على عقلى ونفسى ولا أدرى أيها تسيطر وتعلو على الأخرى ... ولكن سوف أدعهم يعملون ويتشاجرون وأنا سوف أرقب وأستمر أرقب هذا الوافد الجديد على جمهوريتنا

هذا الرئيس الذى إستطاع أن يكتسب إحترام الكثيرين بطيبته الواضحة بسجيته المفرطة والتى أرجو وأكاد ازعم أن الكثيرين معى يتمنون على الله أن يثبت هذا الرجل هذا الرئيس جدارته بحكم مصر بأن يكون رئيسا لمن إنتخبه ولمن لم يعطيه صوته بل لمن لم يكن له حق فى الإنتخاب ,,, أن يكون رئيسا لجموع المصريين بكافة طوائفهم وأحزابهم ,, رئيسا للحالين والمرتحلين ..

نتمنى على الله ولا يكثر على الله أن يتوج ثورتنا برئيس يرعى حقوق الثورة ويحقق أهدافها للجميع من حرية ديمقراطية عدالة إجتماعية وكرامة إنسانية

اللهم إنك قريب سميع مجيب

اللهم بلغت اللهم فأشهد

  

** مازال الجميع يعيشون فى حالة من الذهول والصدمة .. ونحن نرى كل السيناريوهات التى صرخنا وحذرنا منها .. والأن نرى أن كل ما حذرنا منه يتحقق ، وما خططت له أمريكا .. والكارثة التى حدثت أمام أعين الجميع ، أن المجلس العسكرى يستجيب لهذا المخطط .. ويزعم أنها إرادة شعبية ، بل ورغبة وطنية .. فقد توقعت كل هذا السيناريو ، عندما أطلق المجلس العسكرى على المعارضين للنظام "ثوار" ، وأعطى ظهره لـ 85 مليون من أبناء الشعب المصرى ، ولم يلتفت إلا للمعتصمين بالتحرير فقط "إخوان – سلفيين – 6 إبريل – كفاية – الوطنية للتغيير – الغد" .. والعديد من الحركات الثورية التى طفحت فجأة على السطح .. كل هؤلاء لم يصل تعدادهم إلى 750 ألف شخص .. بل وأصر على إطلاق لفظ "ثوار" على المعارضين لحكم مبارك .. وقال "نحن مع المطالب المشروعة لهؤلاء الثوار" ..

** نعلم جميعا .. أن كل من إعتصم بميدان التحرير كان يعارض نظام مبارك .. فهناك فرق بين أن تعارض وتطالب بالتغيير للأفضل ، وأن تخون وتهدم وطن .. فالفرق مثل المسافة بين السماء والأرض .. وللأسف لم نجد ثوار ، بل وجدنا مجموعة من الإخوان المسلمين ، تساندهم حركة 6 إبريل ، ومنظمات وحركات تخريبية عديدة ، يعشقون الخيانة ، ولا ينتمون للوطن .. دأبوا على إستخدام الشتائم والبذاءات وعليت أصواتهم .. للتغطية على ضحالة أفكارهم ، وإنعدام الرؤية .. وظلوا يهتفون بسقوط النظام ، رغم التنازلات التى قدمها رئيس الدولة ، والتى قسمت الشعب إلى جزء ضئيل يعتصم بالتحرير ، أطلقت عليهم الصحافة والإعلام "المعارضين للنظام" ، والجزء الأكبر فى الميادين والشوارع للتعبير عن رغبتهم فى الإستقرار ، وجزء كبير قرر الإعتصام بالمنازل ، أو الإستمرار فى العمل ، حتى لا تعطل حركة الإنتاج أو المرور أو تتوقف المؤسسات فى الدولة .. ومع ذلك ، وأكرر للمرة المليون ، أن المجلس العسكرى لم يسمع لهؤلاء، بل لم يرى فى مصر سوى ميدان التحرير ، الذى لم تخرج بياناته الفيس بوكية ، إلا لتأييد متظاهرى التحرير ، والوقوف بجانب مطالبهم المشروعة ، وهو ما جعل الأطماع تعلو وسقف المطالب يعلو ، حتى وصلت بعض المطالب لبعض الثوار للمطالبة بهدم جميع أجهزة الدولة بما فيها الجيش والشرطة ، وإعادة بناء دولة من جديد ..

** لم يكن أحد يتصور حتى ألد أعداء مصر .. أن يسلم المجلس العسكرى "الوطن" كالذبيحة ، وهم يحملون أكفانهم ، ويقدمونها لجماعة الإخوان ، بعد تنصيب "محمد مرسى" رئيسا لمصر .. بزعم عدم موافقتهم على سياسة مبارك ، وعدم رغبتهم فى التوريث .. والزعم والتأكيد بأنها إرادة شعبية ، وإنتخابات حرة نزيهة ، شارك فيها كل طوائف الشعب !!..

** نعم .. مازال الشعب فى حالة ذهول ، وصدمة ، وهو يرى المجلس العسكرى لجيش مصر ، وحامى ثورة 23 يوليو 1952 ، يقوم بتنفيذ كل رغبات "أوباما" ، و"كلينتون" ، والحرباء "آن باترسون" ، وينخدع بتهديداتهم السافرة .. وهذا يعنى سقوط ثورة 23 يوليو ، وإنتصار جماعة الإخوان المسلمين ، وإنتزاع مصر منهم دون الرجوع للشعب أو الإرادة الشعبية الحقيقية ..

** هل يمكن أن يصدق مصرى واحد فى مصر ، أو فى أى دولة فى العالم ، أن تستسلم ثورة ظللنا نشيد بها حتى الأن ، رغم بعض الأخطاء والتجاوزات ، ولكن الجميع إعتبروها "الثورة الأم" لمصر ، ولكل العرب .. فهل يمكن أن تعلن هزيمتها بهذه السهولة ، وهذه الصورة المهينة ، وتسلم لجماعة "الإخوان المسلمين" ..

** لقد تفجرت ثورة يوليو المباركة فى فجر 23 يوليو 1952 .. ضد الإحتكار والعبودية ، ومهما إختلفنا مع البعض ، أو أضير البعض منها إلا أنه تبقى حقيقة ساطعة ، وهى أن القادة "جمال عبد الناصر – أنور السادات – حسنى مبارك" .. كل من هؤلاء ، ترك بصمة وعلامة مضيئة فى جبين الوطن ، حتى لو إختلفنا مع أحدهم .. هل يمكن أن نعتبر نصر اكتوبر العظيم ، هو ذكرى تنتهى ، وينتهى كل قادتها العسكريين بعد 25 يناير ، وتسليم السلطة للإخوان المسلمين ..

** ماذا تعرف بعض الجماعات الثورية مثل 6 ابريل ، وكفاية ، والوطنية للتغيير .. عن إنجازات ثورة 23 يوليو .. أو نكسة 1967 ، أو نصر أكتوبر العظيم فى 1973 .. الذى رغم مرور 45 عاما علي ذكراه .. إلا أن هذا النصر مازال يزلزل كيان كل الشعب الإسرائيلى ، وقيادتهم العسكرية .. وهذه بعض اللقطات عقب نصر أكتوبر 1973 : ..

** لقد قدمت الراحلة "جولدا مائير" ، رئيسة الوزراء ، إستقالتها عقب الهزيمة ، وكشفت فى مذكراتها التى كتبتها بخط يدها ، أنها كانت تعتزم الإنتحار .. بل أن عددا كبيرا من قادة الجيش الإسرائيلى قدم إستقالته ، والبعض مات بالسكتة القلبية .. فى مقدمتهم ، رئيس الأركان "أليعازر بن داوود" ، وقائد المنطقة الجنوبية على الجبهة المصرية "جوردوش" .. وقد أطلق الخبراء العسكريون والإستراتيجيون الإسرائيليون على هذه الحرب ، إسم "الخطأ الكارثى" ، و"التقصير الخطير" ، و"الزلزال" .. هذا بجانب خروج مظاهرات كبيرة غاضبة من الشعب الإسرائيلى ، يتهمون "أولمرت" بأنه السبب فى هزيمة أكتوبر 1973 ..

** ليس هذا درسا فى الوطنية ، لكل من تواطئ فى تخريب وهدم مصر ، وتسليمها للإخوان ، لكنه تسجيل موقف ، نثبت فيه لهؤلاء الخونة ، ولكل من تواطئ لإسقاط مصر .. أن الثورة الوحيدة التى يعترف بها الشعب المصرى ، والتى تفجرت فى فجر 23 يوليو ، هى ثورة الضباط الأحرار ، بزعامة "جمال عبد الناصر" .. فهناك ثوابت لا يختلف عليها أحد ، لأننا نمضى ، والجميع يمضون .. وتبقى مصر حرة .. مستقلة .. شامخة !!..

** لقد بح صوتى ، وأنا أرى الجميع يكذبون ويضللون ، ويدعون بأن هناك ثورة "25 يناير" .. ولا أجد مواطن واحد صادق يعلن الحقيقة .. فالجميع كذابون ومضللين ومراؤون ، حتى إنهم صدقوا أنفسهم ..

** لم يكن المعتصمون بالتحرير ، إلا جماعة الإخوان ، وميليشياتهم .. إنضم إليهم مجموعات من حماس ، وحزب الله ، و6 إبريل .. وأطلقت عليهم كل الصحف والإعلام بأنهم معارضين .. ولكن الذى أطلق لفظ "ثوار" هو المجلس العسكرى !! .. وصدقنا .. وصدق الكثيرين أن خروج الشباب فى 25 يناير هو خروج عفوى ، فهذا كذب وتضليل أخر .. بل أنه كان هناك سيناريو ومؤامرة ، ولكن الشباب الحر الأصيل هو الذى غرر به .. وظهرت وجوه إندست وسط المظاهرات ، كانت مدربة على إشعال الفتن والحرائق وتوجيه الإعتصامات ..

** لقد حقق كل هؤلاء ما خططت له أمريكا ، ونفذوه بكل خساسة وندالة لإسقاط الوطن .. هذه حقيقة يعلمها الجميع .. والتى توجت بالمهزلة والإستفتاء الرئاسى ، وتنصيب "مرسى العياط" رئيس حزب الحرية والعدالة "الإخوان المسلمين" ، رئيسا لمصر ...

** لقد أعمت الرشوة الجميع .. وأعمتهم الخيانة .. وتناسى الخونة ما فعلته أمريكا فى العراق ، ودمرتها بالكامل .. حتى الصومال ، أشعلت الصراع بين حكومة الصومال ، والجماعات الإسلامية المتطرفة ، الذين أطلقوا على أنفسهم "جماعة المحاكم الإسلامية" .. فقد ساعدتهم وأمدتهم بالسلاح .. وبعد أن دمروا الصومال ، وإندلعت الفوضى الهدامة وجعلوها منطقة وباء .. وإنتشرت بها المجاعات والأوبئة والفقر .. هربوا منها الأمريكان .. فلا شئ يغريهم على البقاء .. فلا بترول ولا ثروات ..

** قد يقول البعض أن أمريكا إقتحمت الصومال بقرار من مجلس الأمن عام 1993 ، بدعوى أسباب إنسانية ، وبالطبع مجلس الأمن هو أمريكا .. ولأنه لا يوجد بها بترول أو ثروات ، فلم تمكث بها سوى عام واحد ، وتركت وراءها خراب وجوع ومرض وفوضى ..

** أؤكد أن الجميع ، قد أصابتهم حالة ذهول حتى الأن ، من مخطط يتم تنفيذه ، والجميع صامتون .. ربما يكون للإعلام الدور الكبير فى تضليل العامة ، والشعب ، والتغاضى عن الضغوط الأمريكية على الجيش المصرى .. بما دفعت لهم من رشاوى ، أتت بعضها من دولة "قطر" ، وبعضها من "أمريكا" .. من أجل إسقاط مصر ، وتسليم السلطة وحكم مصر للإخوان ..

** وأكرر .. أن الكارثة الحقيقية ليس بالتواطئ الإعلامى أو بالمنظمات التخريبية المدفوعة الأجر لهدم وتخريب مصر .. أو بالدور الذى لعبته اللجنة العليا للإنتخابات بما تم فيها من تزوير فج لصالح "محمد مرسى" ، بل الكارثة الحقيقية هى رضوخ المجلس العسكرى والإستجابة لهذه المؤامرة الواضحة والمعلنة والصريحة .. بينما يزعم هذا المجلس ، واللجنة العليا للإنتخابات بأن الرئيس "مرسى" أتى بإرادة حرة شعبية ، رغم أن عملية الإستفتاء أصابها التزوير والتزييف والتضليل .. وهذا واضح للجميع .. وبعد بضعة أيام ، سيتم إخفاء كل المستندات التى تدل على هذه الجريمة التى لن ينساها أو يغفرها التاريخ .. وأعتقد أن الشعب المصرى يدرك قذارة هذه المؤامرة .. ولن يصمت .. بل سيظل رجال مصر الأحرار الشرفاء ، يناضلون من أجل ظهور الحق ، يساندهم القضاء المصرى الحر الشريف .. حتى لو ضحينا بأرواحنا جميعا .. فإننى أؤكد ، ومعى الملايين ، أننا لن نسمح للمجلس العسكرى أو أى جهة أيا كانت ، أن تضلل هذا الشعب العظيم ..

** نعم .. لن نسمح للجنة العليا للإنتخابات ، أن تزور إرادة الشعب وتضلله .. لن يسمح هذا الشعب العظيم بعودة مصر إلى كهوف الظلام ، ودولة المرشد التى تقوم على السمع والطاعة ، وعدم الإعتراف بالدساتير أو الديمقراطية ، أو المواطنة ، أو الحدود .. وهناك الكثير والكثير .. وليس هذا من أفكارى ، بل هو دستور الجماعة .. الذى يؤمنون به .. "الله غايتنا و الرسول قدوتنا و القرآن دستورنا و الجهاد سبيلنا و الموت في سبيل الله أسمي أمانينا" ..

** علينا أن نتذكر كلمات الرئيس العظيم "محمد أنور السادات" الذى إغتاله الإرهاب يوم ذكرى النصر .. قال السادات للمشير "أحمد إسماعيل" يوم 2 اكتوبر .. "أشرف لنا ألف مرة أن نموت مع جنودنا ، وأن ندفن فى أرض سيناء ، على أن نعيش فى هذه المهانة "اللا سلم واللا حرب" .. أشرف لنا أن نغرق فى قناة السويس ، وهى ماؤنا وأرضنا من أن نعود للحياة على ضفاف النيل مع الذل والعار والتمزق والنظر إلى الماضى على أنه مقبرة لنا .. ففى الماضى دفننا كل أمالنا ، وكل أحلامنا ، وكل تاريخنا .. وبذلك نكون حقا شعب له ماضى ، وليس له مستقبل .. وأن تصدق علينا العبارة اليهودية الأثمة التى تقول "إنهم ولدوا لينتصروا ، وأننا ولدنا لننهزم .. وأننا شعب يعيش ويموت بالكلام ، وأن معاركنا خطب ، وأن حروبنا هلوسة .. وأن جنودنا منهزمون ، لأنهم إنهزموا وهم عاجزون أن يخوضوا حربا أخرى .. فلنتوكل على الله ، وليبارك خطانا ، ولينصرنا على أعدائنا .. إنه سميع مجيب "..

** إنها بعض كلمات الحب والوطنية التى قالها الرئيس "محمد أنور السادات" ، وهو فى إحدى زياراته الميدانية فى الثانى من أكتور 1973 ، إلى المشير "أحمد إسماعيل" .. حماكِ الله يا أرض مصر ، وألهم شعبك الصبر على ما إبتلاه ، وأعطاه الشجاعة والأمل لمواجهة الدسائس والمؤامرات .. ولا نقول إلا "تحيا مصر .. ويسقط الخونة" ..

صوت الأقباط المصريين

كدنا ننسى كلمة ( رئيس ) لدرجة أن الكثير من أبناء هذا الوطن اعتقدوا أننا لن نسمعها، ولن نرى صاحبها، ولكن الحمد لله أصبح لنا الاّن رئيساً مدنياً منتخباً،ولأول مرة فى تاريخ مصر القديم ،والحديث .

استمعت لخطا ب الرئيس فى جامعة القاهرة حيث تسلم السلطة ،وأيضاً لكلمته التى ألقاها فى الهايكستب .

والحقيقة لقد جاءت كلماته تحمل بعض رسائل الطمأ نينة لكل شعب مصر على هوية مصر ،وحضارتها ،ووسطية إسلامها، ومبدأ المواطنة ،واحترام مؤسسات الدولة المختلفة.

والتى جلبت بعض الارتياح النفسى للكثير من أبناء مصر.

ولكن يجب أن نعلم جميعاً أن مرحلة البناء، والإصلاح قد بدأت فقد تكلمنا كثيراً ،وذهبنا إلى لجان الاقتراع مرات ،ومرات، وأقمنا الكثير من المليونيات ،ولكن السؤال متى سنعمل ؟!

متى تعود ماكينة الانتاج إلى العمل أكثر من ذى قبل ؟!

متى يعود الاستثمارالذى فر هارباً لأسباب كثيرة فأغلقت المصانع ،وجلس العمال فى بيوتهم، وعلى المقاهى فى انتظار ( الفرج )؟!.

متى تخلوا شوارعنا من ( أكوام ) القمامة التى كادت تصبح مظهراً معتاداً حتى فى أرقى الشوارع ،والأحياء؟! متى يصبح الإعلام المصرى الرسمى للجميع ؟ً!.

متى يشعر المواطن المصر ى البسيط بنتائج الثورة ،ويرى العدالة الاجتماعية حقيقة واضحة ؟! متى يصبح تعليمنا قائماً على الفهم، والابتكار لا التلقين، والحفظ ؟! متى تعود للمعلم هيبته ،وكرامته ؟!متى نرى مستشفيا تنا الحكومية فى مستوى لائق بالبشر الذين يترددون عليها ؟ متى نرى الانسياب المرورى ؟!.

متى نجد رغيف خبز صالح للاستخدام الأدمى ؟!متى نجد الغاز الطبيعى فى كل (عزبة)، و(حارة )؟!

متى يجد كل شاب ،وشابة عملاً شريفاً يحقق له حلمه فى تكوين أسرة ؟

متى نعرف قيمة العلماء ،والبحث العلمى، و تعود عقولنا المهاجرة مرة اّخرى إلى مصر لتمد يدها ،وتساعد فى صنع مصر المستقبل ؟

أعلم أنها أسئلة كثيرة ،و يحتاج كثيرها لسنوات لتتحقق ،ولكن لنبدأ ،ونعقد النية ،والله موفقنا بمشيئة الله تعالى

أخيرا قامت جمهورية التوك توك بقيادة الرئيس مرسى على أنقاض جمهورية مصر المدنية بقيادة المسجون مبارك ولتحل السيدة نجلاء محل جيهان وسوزان وليدخل مرسى ومعه أهله وعشيرته من باب القصر الجمهورى ليخرج المواطنون من الشباك لنبدأ عصرا جديدا من الخطابة عالية الصوت وقد يكون أول قرارا يمس المواطن الذى يستمع لخطب السيد الرئيس هو توزيع كاتما للصوت لكل مواطن يضعه فى أذنه حال قيام الرئيس بالخطبة يوم العيد وباقى أيام السنة المفترجة.

لقد خرج علينا الرئيس الجديد بخطاب العرش الذى يشرح فيه رؤيته الجديدة لجمهورية مصر لنفاجئ بأنه خطاب عاطفى يصلح أن يكون خطبة جمعة فى مسجد الثورة إحتفالا بمقدم العيد فقد خلى من السياسة وكان الخطاب خالى من بروتينات الرؤية ودهن الفكر وسكريات الحياة السياسية المصرية الجديدة ولكن لأن مصر اليوم فى عيد فقد نزل الرئيس ينقط فى الفرح ويحيى العريس والعروسة والمعازيم وأبو العروسة وأم العريس وإسكندرية والشرقية والغربية وكفر الشيخ وشرمه ثم وضع اغنية محمد منير تعالى نكتب أسامينا الفله جنب الياسمينه لكن الشريط سف فنسى البحيرة والقاهرة والجيزة وإضطر يعيد الشريط كله فى ميدان التحرير.

لكن النقطة الخطيرة التى أرسى قواعدها الدكتور مرسى هو تقنين لمهنة غير رسمية بل يحاربها القانون ويتململ منها الناس ويضجون بالشكوى منها لكن السيد الرئيس وضعها فى مصاف الوظائف العليا فى المجتمع بل تفوق أهمية الصحفيين والإعلاميين والفنانين وهذه المهنة الخطيرة هى سواقين التوك توك وده إن دل على شيئ فهو يدل على إن الرئيس مرسى قرر إنه يمشى على مبدأ خالف تعرف لكل ما كان موجود أثناء حكم مبارك سواء كان صح أو غلط فلو حكومة مبارك بتمنع التوك توك فحكومة مرسى ستحول التوك توك إلى وسيلة المواصلات الرسمية ومش بعيد نلاقى الرئيس رايح القصر الجمهورى بتوك توك أبيض وقدامة توك توك أحمر ووراه توك توك برتقالى.

يا سيادة الرئيس بغض النظر عن رأيك فى التوك توك لكن لازم حضرتك تعرف قد أيه الناس حطت صوابعها فى الشق من التوك توك وسواقينه وحجم المشاكل إللى بيعملوها وأقلها إنهم أكتر نا س بتمشى عكس الإتجاه ومخالفة قواعد المرور إللى كان الفريق شفيق وعدنا وكلنا عارفين مين إللى خلى بيه إنه يرجع المرور والنظام للشارع فى 24 ساعة لكن بعد تحية سيادتك ليهم أعتقد إننا فى حاجة ل 24 سنة علشان نقدر نلمهم ونرجع المرور تانى .

حاجة تانية إذا كان مبارك عنده إحتياطات أمن على أمنه الشخصى فالرئيس قرر إنه يلغى كل قواعد الحراسة ويفتح صدره وجاكيتته علشان نعرف كويس لون القميص وأنا بأقول لسيادة الرئيس إن أمن الرئيس حتى فى جمهورية الموز مختلف عن أن أى شخص أخر فمين يضمن لسيادتك إن مفيش واحد مخه ضارب إنه يقوم بعمل مجنون يضر سيادتك وساعتها الحدث مش حا يكون إعتداء على عضو فى الجماعة المحظوظة أو المحظورة لكنه إعتداء يمس مصر كلها لأننا شئنا أم أبينا أنت الرئيس لغاية ما تخلص مدتك على خير فبلاش حكاية فتح الجاكتة لأن فى جمهورية التوك توك الجديدة الناس ما بقتش هى الناس وما حدش ضامن بكرة ممكن يحصل أيه ومصر مش ناقصة كوارث اليومين دول كفاية لأن إللى فينا مكفينا وزيادة وأدينا قاعدين نتفرج هل سنتحول لعصر الصواريخ والفضاء ونطلع نكتشف الكون والا حا نقعد نتفرج على سواقين التوك توك وهو بيقول لك توصيلة لأخر الشارع بجنية!

قبل الشروع بالكتابة في هذا الموضوع، كنت أسأل نفسي :

هل تسمح الظروف السياسية الراهنة، وعلاقات الدول العربية بعضها ببعض، بتناول القضايا والمسائل الهامة، حتى نهاياتها المنطقية؟ هل نجرؤ على اتخاذ مواقف نقدية صريحة، تجاه هذه الانتخابات التي جرت للمرة الأولى في تاريخ مصر، والمنطقة العربية؟ أم علينا أن نتقبلها بكل ما فيها من أخطاء، كونها التجربة الأولى في هذا المجال؟ ولكن ما نسبة هذه الأخطاء، أو حجمها؟وكيف نسامح أنفسنا بها وندعي أنها تنطق بالحقيقة؟!

وينبغي التنويه، إلى أن انتهاج هذا الموقف، لا يقلل من أهمية هذه الانتخابات، لكنه يدعونا إلى إعادة تأهيلها، بما يجعلها قادرة على النفاذ إلى واقعنا القائم، واستخدامها لفهمه وتفسيره.

إنني أعتقد أن هذه الحرية في الانتخاب، تسمح بولادة علم خاص، وثقافة معاصرة، ولكن ليس قبل بحثها وتعليلها، وهذا يعني وجوب عدم تبني، ما يظهر على السطح من وقائع، ومحاولة الولوج بعيدا في الأعماق، لاستكشاف العوامل الحقيقية الفاعلة فيها. وأنا أقصد هنا، حالة الفرح الشعبي العفوي العام، الذي عبر بها الشعب المصري، عن تواضع بعيد في المعرفة بمتطلبات الحكم والرئاسة. ولتوضيح هذه الصورة، دعونا نستعير مقولة نيتشه في هذا المجال : " إن قيمة جميع الحالات المرضية، تكمن فيما تظهره عبر عدسة مكبرة، من شروط وظروف، من الصعب رؤيتها في الحالة الطبيعية، مع أنها شروط وظروف عادية " فدعونا نسلط عدسة مكبرة، لنعرف ما إذا كان هذا الشعب، قد أخطأ في اختياره، أو أنه لم يستوعب العملية الديمقراطية كاملة، حيث وجد نفسه فيها.

إن الظاهرة الانتخابية، التي هي في حد ذاتها من معالم الديمقراطية، تأخذ سياقها انطلاقا من أن الحرية هي أساس الديمقراطية، أي أن يستطيع المواطن، الإدلاء برأيه في كل القضايا التي تهم مصيره، وأن يختار رئيسه بكل حرية، وبعيدا عن كل الضغوط المادية، والمعنوية، والنفسية . فهل توافرت مثل هذه الأجواء لشعب مصر العظيم، في الانتخابات الرئاسية؟هل نستطيع أن نقرر، بأن شعب مصر العظيم، اختار رئيسه الجديد، بوعي سياسي كامل، وحرية تامة، دون أن يتعرض للتأثيرات الجانبية، والضغوط النفسية، وقضايا مثل الكفر والإيمان؟

إنني أعتقد بأن شعب مصر، لم يكن حرا في اختياره الرئيس الجديد. هذا ما أستطيع أن أقرره الآن. فقد كان يعيش فوضى فكرية، تغذيها الشائعات حول التجربة السابقة في الحكم، التي أفسدتها العقود الثلاثة الطويلة، وما رافقها من صور الفساد، ومظاهر الاستبداد، والوضع العربي المضطرب، وضغوطات الاعتصام الطويل في ميدان التحرير، والمصادمات الدموية المتكررة، مع رجال الأمن، إلى جانب ضغط الإعلام المعادي للنظام القديم، وترقبات المجتمع الدولي، كل ذلك، خلق حالة من اللاوعي، دفعت شعب مصر في اتجاه الإصرار على تغيير النظام، استجابة للظروف الطارئة، بصرف النظر عن طبيعة النظام القادم، وما يمكن أن يقدمه لهذا الشعب العظيم. فهل أخطأ هذا الشعب في اختياره الرئيس الجديد؟ وهل سيعود وجدانه مرة أخرى، ليمتص كل تعاسات الدنيا؟

إن منصب رئيس الجمهورية منصب سياسي، ولا يجوز أن يتقلده رجل عادي. والنظام الديمقراطي، يفترض أن الشعب يمتلك وعيا تاما، يؤهله لتقرير مصيره، واختيار أفضل رجل أو امرأة، لتولي القيادة . إن معرفة الأفكار، والأشخاص، والحوادث المتغيرة في التاريخ، توفر اطمئنانا أكثر مما يزعم أولئك الذين لا يمنحون قيمة إلا للجانب الديني. فالدين مفيد للأخلاق، ولكن السياسة أمر مختلف. فهي مقصورة على رجال السياسة، الذين يظهر أنهم يزاولونها بضرب من القوة الطبيعية، ويعالجونها بالتجربة أكثر مما يعالجونها بالتدبر. إن مصر العظيمة، تحتاج إلى جنرال وليس رجل ديني أو أكاديمي.

إن التاريخ البشري، في القرن الخامس قبل الميلاد، ينبئنا أن شعب أثينا، أختار الجنرال بركليس ثلاثين مرة، على الرغم من تنازله طواعية في كل مرة، لرجل دين، ومفكر سياسي. وثق به شعبه، فاختاروه عاما بعد عام، لثلاثين سنة، ولكنهم لم يعطوه أبدا، حتى من بعد تجربة، الحكم مدى الحياة. لماذا اختاروه ثلاثين مرة؟ لأنه كان رجلا غير عادي، وكان واحدا "جنرالا" من بين عشرة، ساس أمورهم في الداخل، وساسها في الخارج. أعطوه الثقة، فأعطاهم الخير كله، من جهد، ومن نفس، ومن قلب. ولم يكن رجل دين. واتهمه من اتهمه بالسرف فقال : إن كان سرفا فقد أنفقته في سبيل خير الفرد، وفي رفع أثينا إلى المجد . هذا ما صنعه هذا الراعي الديمقراطي، الذي كانت تنتخبه كل عام رعيته الديمقراطية.

إن للتجربة فائدة كبرى . وإلا لما صاروا بعادة الحكم الطويلة، رجال سياسة ماهرين في الحكم. ومصر العظيمة تحتاج إلى رجل تجربة، في السياسة، والحرب. والفريق أحمد شفيق، هو من يصلح لقيادة الشعب المصري في هذه المرحلة. فقد استطاع أن يضيف العمل إلى النظرية. وفي كل جنس، أهل التجربة الخاصة، هم الذين يحسنون الحكم على الأشياء، والذين يفهمون بأي الوسائل وكيف يصل الإنسان إلى إنتاجها، كما أنهم يعلمون أيضا تراكيبها ونظمها الخفية. وهذا أيضا ما نجده في الفريق أحمد شفيق.

إن العملية الديمقراطية، وحرية الاختيار، بعيدا عن أي تأثيرات دينية أو عقائدية، ترفع من شأن الدولة في مقاييس التقدم والرقي العالمي. إن الدول الكبيرة، تتباهى في نزاهة العملية الديمقراطية، وعدم التدخل في إرادة الشعب وحريته. وتدرك هذه الأمم أن التخلف عن الناس في التاريخ، غالبا ما يحدث جراء سوء استعمالهم لحرية الاختيار. ونجد في دساتير هذه الأمم، أن التاريخ العام ما هو إلا تقدم الشعور بالحرية، وذلك أن الإنسان بممارسته لحرية الاختيار، يشعر بوجوده الروحي.

ويبدو أن هذه الفرضيات لم تتحقق للشعب المصري، وقد خسرت مصر هذه الفضيلة، ولم يتدخل المجتمع الدولي، لأنه يريدها أن تبقى معزولة وحبيسة لمفاهيمها الدينية الضيقة، وبعيدة عن الديمقراطية الحقيقية. وهذا ما حدث في انتخابات الرئاسة، فقد استغل جماعة الإخوان المسلمين، الناحية الدينية لتغيير إرادة الجماهير، وتحويل أنظارهم عن المنافس الآخر للدكتور محمد مرسي، مما جعل العملية الديمقراطية غير مكتملة، وغير نزيهة، ولا تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية.

إن من يطيع القانون، سواء كان يساريا أو يمينيا، هو وحده حر، وليس صاحب الاتجاه الديني. ونأمل أن لا يكون شعب مصر العظيم، قد انخدع بالظاهرة الدينية، فالمجتمع والدولة تشتملان على الشروط لتحقيق الحرية، بعيدا عن أي تأثير ديني، بدليل أن شعوب أوروبا وأمريكا، تعيش بطريقة أفضل، وأن عصور الخلافة الإسلامية، المرتكزة على الجانب الديني فقط، فشلت في إنشاء الدولة الإسلامية، ولم تظهر تلك الدولة إلا في عهد الملك معاوية، بعد أن حولها إلى دولة مدنية .

إن النظرية الديمقراطية، في المجتمعات النامية، تقر بوجود نمطين من الناخبين. النمط الأول، وهو الناخب الأسير، والنمط الثاني، وهو الناخب الطليق . فأما الناخب الأسير، فهو الذي يعوزه الوعي السياسي، فكان أسيرا لبعض الأعراف الاجتماعية، كالولاء العشائري، أو الجغرافي، أو الديني، والانتماء الجهوي، والمصاهرة، أو المصلحة النفعية .وإما الناخب الطليق، فهو الذي يتمتع بوعي سياسي، وبعد نظر يجعله يحتكم إلى عقله، في اختيار رئيس البلاد، أو من يمثله.

لقد نشط أئمة المساجد، وشيوخ الدين، ورجال الدعوة، عبر الشاشات الفضائية، والندوات، ومن خلال المطبوعات الدينية، بالدعوة إلى الرئيس الجديد. وسمعنا من يعلن صراحة تكفير منافس الرئيس المنتخب. لقد أصبح كل شيء غامضا جدا، إلى حد أن رجال الدين، يزعمون أنهم أفضل من جميع الديمقراطيين، وأكفأ من الجنرالات في الحكم وإدارة شؤون البلاد، وهذا خطأ فظيع. فالحرية السياسية، هي اضمن وسيلة، لكي تتمتع الأمم والشعوب بحريتها المدنية .

إنني أتصور، لو أن ممارسة حرية الانتخاب، لاختيار الرئيس، اقتصرت على مدن مصر الكبرى، كالقاهرة، والإسكندرية، وغيرهما، والتي نعتقد أنها مهيأة علميا، واجتماعيا، وسياسيا، لاختيار الرئيس بطريقة ديمقراطية، لكانت النتيجة غير ما ظهر لنا الآن.

ولا ندري كم عدد الأصوات التي حصل عليها السيد الرئيس المنتخب، في المدن الكبرى المتعلمة، مقارنة مع غيره من المتنافسين.ولكن إذا افترضنا أن الرئيس حصل في هذه المدن على نسبة أقل من غيره من المتنافسين، ثم جاءت أصوات الريف ورعاة البقر، ليقرروا بأنه هو رئيس مصر الكبرى، أنا أعتقد أن في ذلك ظلم كبير لمصر وللمصريين. فيجب أن تكون أصوات المتعلمين، هي التي تقرر من هو رئيس الجمهورية. لأنه لو كان عندنا مئة مليون رأس بقر يحق لها الانتخاب، ومليون مفكر عظيم من البشر، لكانت النتيجة ما يقرره البقر .

فالديمقراطية ليست عملية إحصائية، كما أنها ليست ديمقراطية الإنسان العادي، هذا الإنسان يجب إن يضاف إليه شيء أخر، يكون لديه رأي يرتقي به إلى مفهوم المصلحة العامة. الديمقراطية ديمقراطية الأب، وهي تحتاج إلى تربية خاصة، والى وعي سياسي لتكوين الرأي السليم. مجال الحرية في الوعي الديمقراطي، يسمح دائما بإعادة تصويب الرأي، لذلك يجب أن تسبق العملية الديمقراطية، توعية سياسية شاملة، في كل مناحي الحياة. إننا يجب إن لا نغفل عن قدر كبير من التخلف والبدائية على صعيد المعارف والثقافة حيث كان وما يزال للخرافات قوة كبيرة، في توجيه سلوك الكثير من البشر، ولا يمكن للمرء إلا إن يبتسم بمرارة، عندما نعدد الممارسات الخاطئة، على الرغم من ذلك القدر من الحماس والحب، الذي تتسم به كتاباتنا عن مصر وحضارتها العظيمة. إننا حين نتحدث عن هذه التجربة، فإن القول يتجه إلى تواضع مستوى التفكير، في الوسط المؤثر بين الجمهور المتلقي، سواء كانوا متعلمين أو معلمين.

إننا إذا استبعدنا النساء، والأطفال، والشبان الصغار، على أساس إن هناك تطابقا طبيعيا في المصلحة مع الأزواج والإباء، واستبعدنا فئات أخرى تجهل العملية الديمقراطية. كانت النتيجة في العملية الإحصائية مختلفة تماما.

أما الاعتقاد السائد، بأن هذه العملية الديمقراطية، يجب أن تكون كاملة في كل الأرض المصرية، أسوة بما يحدث في أوروبا، وأمريكا، فإننا نرد على هذا الادعاء، بأن شعب مصر، في الصعيد، وفي الريف، وفي القرى المنسية، ليس بمستوى شعوب أوروبا وأمريكا، ولا تجوز المقارنة بأي حال من الأحوال. فهؤلاء يعيشون مأساتهم في صمت، خلف جدران التخلف الحضاري المدمر، والعادات البالية، والتقاليد غير الديمقراطية، في التربية والسلوك والحياة. ومن هنا اتسمت حياتهم بالقدرة على التحمل، والصبر الطويل، واتسم سلوكهم بالتخبط والعشوائية، ونلحظ ذلك بالنكات والفنون المسرحية، التي تسجل حياة سكان صعيد مصر والريف. فهل يصلح هؤلاء ليقرروا من هو رئيس جمهورية مصر الكبرى؟

لقد أحس شعب مصر، أن انفجاراً حقيقياً في مختلف أرجاء حياتهم قد حدث، ولكنهم باستثناء المتنورين منهم، يفتشون عبثاً عن تفسير لما يحدث، فلا يجدون حلاً سوى الصمت، أو الكلام القليل، الذي يومئ بشيء، ويخفي أشياء، أو الكلام الكثير الذي لا يقول أي شيء، تماما كما هو حال الصعيدي الذي عبر عن فرحته بفوز الرئيس الجديد المنتخب، فأرسل الخفر ليجمعوا جواميس بلدته، فذبحها ابتهاجا بهذا الفوز العظيم. فلما أفاق الناس في اليوم التالي، بكوا على جواميسهم، وكانت أيام الرئيس المخلوع موجودة!!.

إن الخطأ كل الخطأ، أن نتجاوز الواقع، ونقفز إلى البحث عن الشكل، وإسقاطه على مجتمعاتنا، دون الغوص في المضمون، ووعي العلاقة الجدلية في الديمقراطية شكلا ومضمونا. فالديمقراطية الحقيقية، لا ترتجل، ولا تكون بإصدار المراسيم، أو تعدد الأحزاب، بل هي مسيرة طويلة، تتأصل بالممارسة، والتجارب السياسية، التي تمر بها الشعوب، فلا تتأثر بالعواطف، لأنها في جوهرها تتعلق بالشعب، وليس بطبعه أو هواه.

إنني أجد أن الفريق أحمد شفيق، وعلى الرغم من إعلان النتيجة رسميا، واعترافه بالهزيمة، هو الفائز في انتخابات الرئاسة في مصر. إن تراجع أصواته كان بسبب وجوده في دائرة النظام السابق، المغضوب عليه من الجماهير، وليس طعنا في قدراته.