في عز الربيع العربي و انشغالات الشارع العربي بهموم التغيير والإصلاح الوطني وبروز إرادة الشعوب على التحرر ..ظن الكثيرون بأن قضية فلسطين لم تعد قضية عربية ولم تعد تعني الكثيرين من المنتفضين والثائرين في الساحات والشوارع العربية .. إلا أن الممارسات الإسرائيلية تكشف عن عبث واستهتار شديدين وانتهاك صارخ للأعراف والنظم والشرعيات ... خاصة وأن هذه السلوكيات قد شهدت تصاعداً نوعياً خلال "شهر يناير /2012" وهو الشهر الذي شهد ما يسمى بـ(هجوم المفاوضات الأردني) .. فخلال هذا الشهر نفذت سلطات الاحتلال:

• سلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة وقتلت العديد من الأشخاص ..

• اعتقالات واختطافات شملت رموز قيادية للشعب الفلسطيني كان منها: اختطاف الدكتور عزيز دويك والحكم عليه بالتوقيف الإداري لمدة ستة أشهر بتهمة "التورط مع مجموعات إرهابية"... واعتقال النائبين حسن يوسف ، وخالد طافش ..فضلا عن اعتقال العديد من الشباب في الضفة الغربية ومنطقة الجليل .. ولعل أشدها استهانة بالقوانين الدولية ما تم من مداهمة لمبنى الصليب الأحمر بمدينة القدس واختطاف النائبين محمد طوطح وخالد أبو عرفة ..

• مصادرة (76 دونماً - من أكثر الأراضي الزراعية خصوبة ) من أراضي قرية الخاص شرق بيت لحم بحجة أنها "أملاك غائبين".. وضمتها إلى حدود البلدية "الإسرائيلية" للقدس،

إن قراءة معمقة لهذا المشهد السياسي وما يطرح من أفكار وتصورات تجاه القضايا الأساسية التي تشكل العمود الفقري للقضية الفلسطينية يضعنا أمام مواقف متناقضة وإشكالية من أمثلتها :

أولاً : إشكالية الاستيطان والتفاوض : فبينما يلح الجانب الفلسطيني على خطورة الاستيطان .. ويرددون ضرورة ربط المفاوضات بمرجعية "تستند إلى حدود عام 1967، وإلى وقف شامل للاستيطان، والقبول بالشرعية الدولية" .. إلا أن الجانب الفلسطيني سرعان ما هرول للمشاركة في لقاءات "عمان" ؛ رغم أن إسرائيل ماضية في تكثيف الاستيطان مما دفع "الحكومة البريطانية" و على لسان نائب رئيس الوزراء ( نك كليغ- 16 /1/ 2012 ) إلى إدانة الاستيطان ووصفه بأنه "تخريب متعمد" للجهود الهادفة إلى إقامة الدولة الفلسطينية .. أما قضايا الحدود فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على أن إسرائيل قدمت للفلسطينيين خلال محادثات عمان وثيقة مؤلفة من 21 بندا أحدها ينص على "بقاء وجود إسرائيل في منطقة غور الأردن في أي اتفاق مستقبلي بين الجانبين" ( وهو ما يرفضه الفلسطينيون بشكل مطلق(.. كما شدد نتنياهو على أن "الأمن أهم من السلام" وحمل الفلسطينيين مسؤولية فشل المفاوضات ..

ثانيا: إشكالية الأرض والسلام:

بتاريخ 20/1/2012م نشرت "صحيفة الشروق المصرية"تقريراً عن كتاب ألفه الخبير القانوني "زياد كلوت" عضو "فريق الخبراء التفاوضي الفلسطيني" يلخص خبرة أربع سنوات من العمل كمستشار لفريق التفاوض.. إذ يقول بأن [عملية السلام هي في نهاية الأمر "مسرحية هزلية".. وها أنا أصبح على مضض أحد الممثلين المشاركين في هذه المأساة .. كسب الإسرائيليون معركة الأرض.. لكن الفلسطينيين لا يزالون متشبثين بهذه الأرض التي تسرق من تحت أقدامهم" ] .. ولكن رغم كل هذه الاستعصاءات فإنه لا يبدو أن أحداً في السلطة الفلسطينية مستعد لاتخاذ قرار حاسم على صعيد العلاقة مع إسرائيل !!

ثالثاً : إشكالية مفهوم الإرهاب :

فبحجة ملاحقة الإرهابيين تكثف "إسرائيل" القصف والاعتداءات على قطاع غزة كما تكثف حملات المداهمة والاعتقالات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية .. في حين أن "الحكومة الإسرائيلية" تظل "الراعي الحصري" لجميع العمليات الإرهابية التي يشنها المستوطنون اليهود ضد المواطنين الفلسطينيين والتي تشمل الاعتداءات الجسدية واقتحام البلدات والقرى وتحطيم الممتلكات واقتلاع الأشجار وتسميم الآبار.. وحرق المساجد وخاصة في مناطق 1948.. فالحكومة الإسرائيلية – كائنا من كان على رأسها - لم ولن تتخذ أي إجراء رادع ضد الإرهابيين من المستوطنين والعسكريين .. بل على العكس فإن "نتنياهو" نجح في إرغام السلطة على مواصلة التنسيق الأمني وتعقب المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية.. فضلا عن أنه لا يتورع عن توبيخ كل من يجرؤ على وصف هؤلاء المستوطنين بـ"الإرهاب".

رابعاً : إشكالية النفاق الأمريكي :

ويبرز في هذه الإشكالية الموقف الأمريكي من قضية الاستيطان فبينما قامت "واشنطن" بإسقاط قرار في الأمم المتحدة يدعو لوقف الاستيطان... فإنها تبيع "الوهم" للفلسطينيين بالزعم بأنها ضد الاستيطان.. وبالمقابل ففي الوقت الذي يتم فيه التضييق على قطاع غزة والتضييق على الناشطين الدوليين لفك حصارها فإن رئيس الأركان الأمريكي الجنرال "مارتن ديمبسي" يتعهد بالعمل ضد عمليات التهريب لغزة عبر سيناء وبدعم الجهود الإسرائيلية في هذا المجال ومن المفارقة أن يصدر هذا التعهد (في 22/1/2012- أي بعد أيام معدودات على اختطاف رئيس المجلس التشريعي وزملائه من النواب)

خامساً : إشكالية الموقف الصهيوني من الدولة الأردنية :

ففي حين تنشغل "الحكومة الأردنية" بلعب دور "العراب" لاستعادة الزخم لعملية المفاوضات العبثية بين الفلسطينيين والإسرائيليين .. تتواصل الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية ضد الدولة الأردنية .. ولعل آخر أشكالها ما جاء في الرسالة التي وجهها رئيس الكنيست الصهيوني لرئيس مجلس الأعيان الأردني .. إذ بدأها بعبارة استفزازية نصها "من مدينة القدس المباركة، عاصمة إسرائيل". كما تتضمن هذه الرسالة " جملة من المواقف الإسرائيلية العنصرية التي تروج لمفاهيم وقناعات إسرائيلية، باعتبارها حقائق يتوجب على الآخرين الإيمان بها" (بحسب طاهر المصري/ رئيس مجلس الأعيان).

ما تقدم يكفي للاستدلال على درجة الاستهتار بالمعايير والأخلاقيات الدولية والشرعيات التي يتدثر بها الساسة العرب .. فالقارئ للمشهد يمكنه إدراك الفوارق البينة في سلوك الأطراف المختلفة ؛ وشتان ما بين مواقف وممارسات تنطلق من مبادئ واستراتيجيات كبرى، وما يقابلها من مواقف تنطلق من مصالح ضيقة وأهواء وأمزجة شخصية .

"إسرائيل " ماضية في تحقيق أهدافها وإنجاز مشروعها الاستراتيجي، بكل الوسائل .. ولا بأس في سبيل ذلك من مشاغلة العرب وتوريطهم بالمزيد من التنازلات والتفريط.. أما الطرف العربي فخسائره تتوالى بل هو الطرف الخاسر الوحيد في هذه الميلودراما !!

• فهل المفاوضات باتت غاية لا وسيلة ؟

• ألا ينبغي أن تكف كل حكوماتنا عن عبثها بمستقبل القضية الفلسطينية بمسلسل تفاوضي بائس ؟

• أما آن الأوان للتوقف عن توفير الغطاء لجرائم الاحتلال ؟؟

إن أقل رد على اختطاف النواب يجب أن يبدأ من "تحريم" الحديث عن لقاءات مع هذا الكيان .. واستكمال المصالحة .. وتفعيل المجلس التشريعي .. ومن ثم تركيز الجهود على الملاحقة القانونية والقضائية لقادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم وما أكثرها!!

شباب وشيوخ .. نساء ورجال من رحم هذه الجغرافيا الرائعة - بكل ما تكتنزه من فسيفساء اجتماعية جميلة - اجتمعوا من أجل وطن حر سيد آمن.. يهتفون للحرية والكرامة - هبة الله لبني آدم - ويحلمون بالعيش الكريم لأجيال قادمة في ظل دولة المواطنة والحق والعدل والقانون .. والأمن والأمان – بكل ما تعنيه الكلمات - ..

مواطنون من مختلف التيارات والألوان السياسية .. تنادوا تحت راية [إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت .. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ] .. مواطنون بشكل الأردن وألوانه .. لم يدر بخلد أحدهم أن هذه الأحلام البسيطة تشكل جريمة موصوفة - في قانون الغاب الذي يريد البعض منا فرضه علينا .. جريمة تستدعي حشد جيش من البلاطجة وأصحاب السوابق ..

جاءوا بحماية بادية لكل من ألقى السمع وهو شهيد .. فاحتشد المشهد بغرائب الأمور.. لتكون انطلاقة ساعة الصفر للعدوان على "الملتقى الوطني الإصلاحي في سلحوب" بقطع الكهرباء .. و"شتم الذات الإلهية" والأديان السماوية – وبالمناسبة فإن هذه الشتائم غير مشمولة بإطالة اللسان – ثم استتبعها وابل من الحجارة من جميع الاتجاهات طالت العديد من الناس.. وحين لم يشف الحجر غليل هؤلاء لعلع الرصاص في المكان.. فسادت الفوضى العارمة واشتعل المكان بعنف غريب على ثقافة هذا المجتمع .. وسالت دماء الأردنيين .. وأوذوا في أبدانهم وممتلكاتهم وكراماتهم .. !!

وبعد انتهاء المعركة وانصراف الناس وتهشيم كل السيارات التي تواجدت في المكان يحضر رجال الأمن ليفرضوا طوقا أمنيا لحماية خيمة تذروها الرياح .. !!

وحين يشار إلى مسؤولية قوى الأمن يسارع أحد كبار المسئولين الأمنيين إلى القول "الأمن العام كان متواجدا لكن لا يمكن لنا أن نتدخل بين العشائر.. هو خلاف داخلي ضمن العشيرة الواحدة وكنا سنعرض أنفسنا للخطر.".. يا سلام !!!!

فهل يريدون لنا "أن نفهم" بأن قتل الأردنيين المتواجدين في "مهرجانات العشائر" – كما أطلقوا عليها - أمر مشروع ومباح ؟؟؟

• أم يريدونه إيذاناً بهدر دماء الأردنيين لتطاولهم على مؤسسة الفساد .. ورفض سياسة المزرعة والمحاسيب واللصوص؟؟

• أم أنهم يسعون لقهر الناس وتخويفهم وتحويلهم إلى مجاميع من المرعوبين.. بالتلويح بممارسات مستلهمة من النماذج البائسة المتنقلة من ليبيا إلى سوريا فاليمن؟؟ وإلا ما هو تفسير هذا الظهور المكثف للبلطجية في المسيرات والمهرجانات؟

• وكيف ترتضي أي سلطة حكومية أو أمنية لنفسها بالتواري خلف نفر من البلاطجة؟؟ وكيف تقبل أي سلطة تحترم ولايتها اعتماد البلطجة وسياسة الترويع والإرهاب مع مواطنيها وإحراق كل السفن معهم ؟؟

• ومن المستفيد من كل هذا العبث والتخريب؟؟

• وهل يظنون بأن هذه الممارسات كفيلة بإجهاض هذا الحراك الإصلاحي السلمي ؟؟

إن التفسيرات الركيكة التي يقدمها المسئولون لكل هذا العنف والممارسات المرفوضة وغير الأخلاقية، ودفاعهم الهزيل عن هذا النفر- من سيئي الخلق - إنما هو لعب بالنار .. فضلاً عما يعكسه من سوء في الأداء يشوه لا صورة الأردن فحسب بل يطعن في مهنية وحرفية الأجهزة التي يتولون قيادتها !!

إن ما يجري في الأردن خطير جدا ولعبٌ بالنار .. فما نشهده لا يعدو "لعبة قذرة" بوسائل غير نظيفة، وغير حضارية .. وكلها - للأسف - تستهدف العبث بالنسيج الاجتماعي .. وإشاعة الفوضى والفتن .. واغتيال الشخصية للأفراد والهيئات.. !!

لقد مل الأردنيون كل هذا العبث .. ويرفضون سياسة التسويف وإضاعة الوقت وخلط الأوراق .. وافتعال الأزمات .. ولكنهم مصممون - بالرغم من كل ما أصابهم من حيف وأذى – على الاستمساك بحبال الرشد والصبر الجميل .. وسيبقى الشعب الأردني عصياً على الاستفزاز .. لن ينجر إلى العنف والاحتراب .. و لن يسمح للفتنة بالتسرب من فزاعات الإقليمية و العشائرية والمناطقية .. !!

الأردنيون ماضون بكل ما هم عليه من حكمة وحضارية .. في استنقاذ مشروعهم الإصلاحي السلمي حتى إنجازه .. !!

وعليه فإن "الحكومة القادمة" مطالبة - بحكم ولايتها الدستورية – بأن تكون حكومة إنقاذ وطني.. لتعيد للوطن صورته البهية .. وأن تتشكل من أشخاص لم تتلوث ذممهم بالفساد .. أشخاص يؤمنون بالإصلاح والديمقراطية ..

الحكومة القادمة مطالبة أيضاً بالقيام بواجبها في إنقاذ الوطن من كل ما لحق به من أذى العابثين .. وإنهاء "نهج التفرد والإقصاء واحتكار السلطة والنفوذ" وإلى غير رجعة .. وأن تسحب كل صواعق التفجير التي زرعتها ثقافة البلطجة التي أنهكت الوطن والمواطن .. وأسقطت هيبة الدولة .. قال تعالى [ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ]

الأردنيون يعشقون الأردن .. كما يعشقون الكرامة والحرية .. ويريدون دولة عادلة نزيهة يباهون بها دول الأرض كلها.. !!

نحن .. جمع من نساء هذا الوطن الجميل .. جدات وأمهات .. فتيات وشابات .. عاملات ومتقاعدات .. وعاطلات عن العمل .. تتعدد مشاربنا الفكرية واتجاهاتنا السياسية .. يجمعنا حب هذا الوطن العظيم والحرص عليه ..

نحن ... شريحة من مكونات هذا الوطن .. تنادينا بصفاتنا الشخصية والمعنوية .. أفراداً ومؤسسات وهيئات وطنية .. للانخراط في هذا الحراك الشعبي الأردني الإصلاحي المتنامي .. نحمل هما.. ولدينا حلماً مشروعاً.. وفي نفوسنا غضب وثورة.. غضب تتعدد دوافعه .. وثورة تتعدد بواعثها وأسبابها!!

فحكاية شعبنا مع الاستبداد حكاية متعددة الفصول والصفحات .. فالقبضة الأمنية الثقيلة اشتدت وبغت .. حتى نالت من هويتنا الإنسانية بل من كل خصوصياتنا ..

• فباسم الأمن تم العبث بنسيجنا الاجتماعي الجميل..

• وباسم الأمن يجري التدخل السافر بالجامعات من بواباتها إلى مختبراتها ومشاغلها وحتى حدائقها.. وها نحن والوطن نحصد اليوم الغراس المرة لهذا التدخل غير الحميد .. في بلطجة ومشاجرات ومصادمات وأعمال عنف هجينة على مجتمعنا ، وباتت منذرة بأوخم العواقب.. وهذه الحالة إن تواصلت – لا سمح الله - فسوف تعصف بالبقية الباقية من نسيجنا الاجتماعي ..

• وباسم الأمن يحرم شبابنا من العمل .. فحق العمل مرهون بفواتير لا بد من تسديدها .. من الكرامة وماء الوجه واحترام الذات !!

• وباسم الأمن يتواصل الاعتداء على شبابنا في ساحات الاعتصام .. ضرباً واعتقالاً وإهانة وتنكيلاً ..

أما الفساد وسياسات الإفقار – فحدث ولا حرج – وحكايته تطول .. فهو فساد مالي وإداري وأخلاقي.. فساد يحاصرنا عن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أقدامنا .. حتى نال من كل مقدرات الوطن إنساناً وارضاً وثروات وقيم .. بل وصل حد التجاوز على سيادة الوطن وأمنه الاستراتيجي ..

فساد يزكم الأنوف .. مترامي الأطراف ..متضخم الملفات .. وأذاق شعبنا ألواناً من المعاناة !!

ولكنه وللعجب العجاب ما زال نبتاً شيطانياً لا يعرف له أب أو أقارب حتى يومنا هذا ..إذ لم نر فاسداً واحداً خضع للعدالة الكاملة!!

وأما الفساد الأخلاقي فتعدد تجلياته وآفاته

• ففي إدارة الدولة غيبت قيم العدالة والنزاهة .. لحساب أفات الواسطة والمحسوبية..التي باتت نسقاً مشروعاً في إدارة الدولة .. فكل امرئ منا نصيبه من الظلم والإجحاف والتمييز والتحيز .. وحولت الحقوق إلى مكرمات .. !!

• وبسبب هذه الآفات حرم أبناؤنا فرصة عمل كريم في وطنهم .. فكانت الهجرة والاغتراب لهم بالمرصاد.. يتجرعون في بلاد الغربة ألواناً من الذل والهوان على الناس .. !!

كظمنا الغيظ طويلاً .. حتى طفح بنا الكيل .. وطال صبرنا حتى مل الصبر منا .. فللصبر حدود .. !!

• صبرنا على القمع ..والاستبداد عقوداً طويلة .. حتى انقضت أعمارنا ولم تنته فصول القمع والاستبداد ..

• صبرنا على تزوير الانتخابات .. وعلى فساد الإدارات .. وخراب المؤسسات ..

• صبرنا على التغول على كل السلطات ..

• صبرنا على التفرد بالقرارات حتى المصيرية منها .. وعلى التلاعب في مقدرات وطننا .. وثرواته ..

• صبرنا على آفة الشللية .. حتى بات الولاء لهذه الشلل - المتكاثرة سرطانياً - عنواناً للولاء للوطن والأمة .. وبات التقرب والنفاق لها فرض عين !!

ها هو تجمعنا "تجمع أردنيات من أجل الإصلاح" إذ نريد الإصلاح .. نعلن الغضب والاستنكار والرفض للقمع المنظم والمنهجي والمتكرر لدعاة الإصلاح..!! ونقول لكل من ألقى السمع وهو شهيد : "بحق السماء" :

• كفاكم عبثاً بنسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية..

• كفاكم إيذاء لشبابنا وأبنائنا الذين تسومونهم سوء العذاب في كل مناسبة!!

• لقد مللنا وعود الإصلاح العرقوبية التي لم تغادر حالة الوعد وشراء الوقت.. كما مللنا التسويف والمماطلة والوعود التي لا تتحقق..

نريده إصلاحاً حقيقياً جذرياً .. يعيد لنا الوطن والأبناء والحقوق والمواطنة والكرامة ..

• نريد إصلاحاً دستورياً.. يعيد للدستور مكانته في البنيان القانوني للدولة

• نريد إعمالاً فعلياً للمبادئ الدستورية الراقية ومنها

1. الأمة مصدر السلطات.. والحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي

2. تلازم السلطة والمسؤولية

3. الأردنيون أمام القانون سواء

4. الفصل بين السلطات

5. القضاء المستقل

6. تداول السلطة

إن إعمال هذه المبادئ يستدعي بالضرورة إصلاحاً تشريعياً قاعدته قانون انتخاب يضمن تمثيلا عادلاً لكافة مكونات الشعب الأردني الاجتماعية والسياسية.. لا قانوناً ينقلنا من الصوت الواحد والدوائر الوهمية إلى الصوت الواحد والقوائم الوهمية .. !!

• نريد انتخابات حرة نزيهة - بالفعل لا بالوعد الذي لا يتحقق – تتوفر فيها كافة معايير النزاهة .. والشفافية في جميع مراحلها ومستوياتها ..

• انتخابات تقوم على قاعدة البرامج لا الشعارات ..

• انتخابات تديرها هيئة مستقلة .. ويشرف عليها قضاء عادل نزيه...

• نريد حكومة برلمانية تشكلها الأغلبية النيابية .. وتحظى بثقة مجلس النواب الحقيقية – لا بثقة تتأتى بسيف الأوامر ورسائل "الإس إم إس" .. !!!

إننا نريد الإصلاح الجذري الشامل الحقيقي من أجل :

• وطن تظله الحرية والأمن الإنساني والاستقرار .. . وتسوده العدالة .. وتتحقق فيه الكرامة والمواطنة لكل أبنائه !!

• أردن جميل خال من الفساد والمفسدين .

• أردن عظيم قوي منتج ومؤثر..

إن شعبنا الأردني العظيم .. يستحق وطناً عظيماً مثله .. فإن كنتم عاجزين عن صناعة مثل هذا الوطن الذي نريد ... فافسحوا يفسح الله لكم.. واتركوا لنا وطناً نبنيه بسواعدنا ونحميه بلحمنا الحي ونعيش فيه وأبناءنا بسلام..

eidehqanah@yahoo.com

لقد مورس على السوريين خلال الشهور الماضية قتل واعتقال واختفاء للآلاف .. بل مورست كافة أفانين القمع والتنكيل والتعذيب المعروفة وغير المعروفة .. ومعظم هذه الممارسات – غيرالمسبوقة - أفضت إلى موت .. فتمثيل بالجثث لم ترحم حتى الأطفال .. تم تصوير بعضها بكل ما شهدناه من فجور ورقص فوق الأجساد .. وغيرها من سلوكيات استحضرت الغرائز البهيمية وكشفت عن كم فاحش من الكراهية وسوء الخلق.. !!

سوريون عزل ..ومدنيون أبرياء .. ومتظاهرون سلميون.. تحولوا بقدرة قادر في تقارير الماكينة الإعلامية للنظام .. وفي مزاعم وتهديدات المسؤولين .. والناطقين باسمهم من كتاب التدخل السريع وأدعياء الثقافة والتحليل السياسي.. إلى عصابات مسلحة مندسة تنفذ مؤامرة خارجية تطلق النار على رجال أمن رسميين .. فاستغاث الشعب بالجيش.. فتدخل الجيش دفاعا عن الشعب والوطن .. وتحولت بذلك موجة الاقتحامات العسكرية بعددها وعديدها للقرى الوادعة إلى مطالب جماهيرية ملحة ، تبرر الحصار وقطع الكهرباء والاتصالات .. ومنع الغذاء عن الناس ..ومنع الحليب والدواء عن الأطفال والمرضى ، بل وتبرر ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هذه القرى والمدن بتدميرها واعتقال وتعذيب أطفالها ونسائها وشبابها وشيوخها وزراعة عدد من المقابر الجماعية في بساتينها وحقولها .. بل ويبرر قصف المدن والأحياء السكنية بالدبابات أو من خلال العملاء السريين والقناصة والشبيحة .. كما تحول عشرات الآلاف من النازحون المرعوبين من نساء وأطفال إلى "آباء وأمهات وعائلات" تؤوي عصابات المندسين والإرهابيين .. ففروا هرباً من القصاص العادل !!..

ويبدو أن أهل الحكم في الأنظمة العربية موحدون - على عكس ما نظن - ويبدو لنا أن هناك توافقاً تاماً في المنهجية وحتى الأدوات والوسائل.. فكلهم يراهنون على آلة القمع الأمنية وعلى الأسلحة الفتاكة وعلى المرتزقة.. وكلهم يراهنون على القناصة والبلطجية والشبيحة .. وكلهم لديهم ثقة مفرطة بأنهم يمتلكون من أساليب الخداع والتحايل والخطاب التضليلي والشعارات التي خبروها في الماضي والتي وفرت لهم حالة موات شعبي.. وكلهم أطلقوا على شعوبهم أبشع الصفات ففي سوريا هم عصابات مسلحة مندسة من الخارج .. وفي اليمن هم "قطاع طرق وأفاعي" .. وهم لدى "عقيد ليبيا" جرذان ومهلوسون .. وكلهم منعوا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والإنسانية من الدخول والاطلاع المباشر على المشهد.. في إجراء "يكاد المريب فيه أن يقول خذونيّ!!!

إن ما يحدث للشعب السوري باسم الأمن القومي ومقاومة الإرهاب، وتحت شعار الممانعة والصمود، - هو ما حدث ويحدث للشعب التونسي والمصري والليبي واليمني – مما يعد جريمة مروعة يندى لها جبين الإنسانية!!

ولكن الغريب في الحالة السورية أن كل ما يجري على هذه الساحة من فظائع - لم يتمكن النظام في إخفائها كما فعل في سابقاتها في القرن الماضي – لم يكن كافياً لكسر جدار الصمت الرسمي العربي.. الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك .. ويدعو للتساؤل عن سر هذا الصمت المريب؟

· فهل النظام الرسمي العربي يريدنا أن نصدق حكاية المؤامرات الخارجية التي تنفذها "عصابات مسلحة إرهابية " بمسمياتها المختلفة ..وتبرير صمته على الدماء المسفوحة والأجساد المنتهكة في كل ساحات الغضب العربي ؟

· أم أن النظام الرسمي العربي يريد أن يغير الدور الطبيعي للجيوش التي أنفق عليها المليارات من عزيز أموال الأمة بحجة تحصين الوطن والدفاع عن الشعب والحدود.. لتصبح جيوشاً مكرسة لحماية النظام.. مما يسوع لها ممارسة القمع والقتل الوحشي واقتحام المدن والبيوت وحصارها ودكها بالدبابات والطائرات وكل أنواع الأسلحة وتحويلها إلى خرائب ؟

· ثم هل يمكن أن تعود هذه الجيوش إلى ثكناتها بعد أن استمرأت الاستئساد على المدنيين وتحقيق الانتصارات عليهم ؟؟

· أو لا تخاطر هذه الأنظمة باستجرار التدخل الاستعماري الخارجي .. أم أن هذه الأنظمة المستبدة جعلت التدخل الأجنبي وإعادة الاستعمار هدفاً استراتيجياً لها؟؟

· ألم تدرك هذه الأنظمة بعد حقيقة أن الشعوب العربية - وفي مقدمتها الشعب السوري - قد عرفت طريقها إلى الحرية والكرامة والعزة والعدل والمنعة، وأيقنت بضرورة التمرد على الطغيان والاستبداد وحكم الفرد واحتكار السلطة، والقبضة الأمنية، وأن لا عودة إلى الوراء.. ؟؟

لقد وصل ثوار الأمة في كل الساحات إلى نقطة اللاعودة .. وبعد أن مزقت بنادق الأنظمة آلاف الأجساد .. تمزقت معها أسطورة الخوف الذي شكل متلازمة لهذه الأنظمة طيلة عقودها العجاف من ذلك الزمان العربي المظلم ..

إن الثورات العربية – كلها دونما استثناء – هي ثورات "شعبية ..وطنية.. شريفة " .. ولن تنجح أدوات الأنظمة وماكيناتها القمعية والإعلامية القائمة على التزوير والكذب في تشويهها .. وستستمر حتى تحقيق أهدافها وفي مقدمتها الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي.. ينعم فيه الإنسان بالمواطنة .. والحرية والكرامة .. !!

إن شعوب الأمة – كل شعوبها – جديرة بالحرية والكرامة.. وجديرة بموقع لائق بين الأمم الحرة .. موقع تستأنف منه ممارسة دورها الطبيعي في بناء حضارة البشرية .. !!

eidehqanah@yahoo.com

أصبحت الدعوة للتغيير والإصلاح السياسي اليوم دعوة مشتركة من الداخل و الخارج .. بل إن قوى الخارج كثيراً ما اتخذت هذه الدعوات الطبيعية والمشروعة للشعوب ذريعة لتبرير التدخلات الأجنبية حتى بلغ بها الصلف حد التدخل في صياغة وتوجيه قيم ومسارات هذا الإصلاح .. مما جعله في كثير من الأحيان لا يصب بالضرورة في خانة المصلحة الوطنية لكثير من الأقطار .. بل - على العكس - فكثيراً ما شكل التدخل الخارجي ضغطاً على السلط والأنظمة وفرض جملة من الإشكاليات على مسيرة الإصلاح كان منها :

1. إطلاق العديد من الفزاعات للضغط على الأنظمة لدفعها نحو المزيد من الارتماء في أحضان القوى الدولية الضاغطة وحماية مصالحها .. مما شجع السلط والإنظمة على التلكؤ في خطى الإصلاح.. والسير بإصلاحات شكلية لإجهاض التغيير الحقيقي ، عبر تفصيل منظومة من القوانين الناظمة للحريات العامة .. وإجراء انتخابات شكلية أساسها تزوير الإرادة الشعبية .. وتشجيع قيام منظمات – شبه شعبية – وأحزاب سياسية وظيفية متربطة بالأنظمة لإعادة إنتاج النظام .. وتوجيه حركة التغيير والإصلاح بحسب اتجاهات رياحها الخاصة عبر آليات الضغط والقمع والمنع والاحتكار واغتيال الشخصية .. مما أدى إلى جمود ومراوحة الحركة الإصلاحية حيناً وتراجعها بل وتوقفها وانتكاسة ما تحقق من منجزات أحيانا أخرى ..

2. تجذّر الأزمة السياسية، - خاصة بعد اتفاقية وادي عربة – التي ساهمت في تفاقم التوتر وخلق فجوة في الثقة بين قوى السلطة، وقوى المعارضة بل ومعظم مكونات المجتمع الأردني - السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافة والعرقية والإثنية- ..

3. انعكست الأزمة السياسية بمكوناتها المعقدة على مآلات الخطط والمبادرات الإصلاحية المتعددة التي استهلكت الكثير من الوقت والحوار والجهد .. فذهبت كلها في غياهب الأدراج يلفها النسيان ويكسوها الغبار .. وتسبب في جدل حول جدوى لجان الحوار ( ومن أمثلته الجدل الذي قام حول لجان الحوار الثلاث : لجنة قانوني الإنتخاب والأحزاب .. ولجنة التعديلات الدستورية .. ولجنة الحوار الاقتصادي ).

4. ولعل من أصعب إشكاليات الإصلاح " الارتباك في الحالة الثقافية" الناشئ عن انحياز بعض النخب الأكاديمية والثقافية لخيارات السلط والأنظمة .. فقد شكل هؤلاء اختراقاً سالباً للحالة الثقافية .. حين ارتضت بعض هذه النخب بأن تكون بوقا من أبواق السلطة .. بل أحد أخطر أداواتها القمعية .. فمارست كل ما تمتلكه من أدوات التخويف والابتزاز .. وأذاقت الشباب أشكالأ متعددة من المر والعلقم.. وخلقت حالة معاناة قاسية للالاف من خيرة شباب هذه الأمة !!

5. ولعل من تأثيرات هذه النخب الأكاديمية والثقافية نشوء تيار "التخويف" من مسار الإصلاح السياسي، ويضع العراقيل في طريقه، عبر إطلاق جملة من الفزاعات المرعبة لبث الذعر لدى أصحاب القرار من جهة وفي داخل المجتمع من جهة ثانية .. كما يقومون بتقديم النصائح لمن يستشيرهم من أصحاب القرار .. وغالباً ما تكون نصائحهم بـ"التشكيك بوطنية وانتماء القوى المطالبة بالإصلاح" بل تصل في كثير من الأحيان إلى اغتيال الشخصية ضد العديد من الرموز الوطنية ..

6. أما الإشكالية المركبة التي تعيق بالفعل الحركة الإصلاحية على الصعيدين الشعبي والحكومي فهي إشكالية الفساد المتفاقمة والتي اخترقت معظم الطبقات السياسية والمجتمعية وطالت البرلمان والنقابات والجامعات.. صار عندنا حيتان للفساد ومسؤولون يمارسون من الفساد أعمقه.. فاسدون يتعاملون حتى مع المافيات يقدمون الرشى ويستقبلونها .. يستغلون وظائفهم العامة وهم على رأس عملهم .. ومنهم من يتولى قيادة مؤسسات بالغة الحساسية .. فساد قد لا تصدقه العقول .. فساد أعاق التنمية وتسبب في تراجع الأداء الاقتصادي .. وتراجع فرص الاستثمار .. وتسبب بالتالي في تفاقم أرقام البطالة بمعدلات غير مسبوقة .. ناهيك عما ينشأ على ضفاف الفساد والبطالة ومخرجاتها من أزمات أخلاقية وأمنية خطيرة باتت تهدد الأمن والسلم والاستقرار المجتمعي والوطني

إن هذه الإشكاليات وغيرها تتحمل جانباً مهماً من المسؤولة عن انقسام التنظيمات والنخب السياسية..وما يعكسه هذا الانقسام من قراءات متباينة للمعادلة السياسية واستحقاقات المرحلة المقبلة وأولويات الإصلاح وأبعاده ومستقبله ...وتطرح العديد من التساؤلات لعل من أهمها :

· هل تقبل القوى الوطنية السكوت إلى مالا نهاية على ما يطرح من "فزاعات" وفي مقدمتها : "الفزّاعة الإسلامية" .. و"الفزاعة الأمنية" .. و "فزاعة الوطن البديل.. أو التركيبة السكانية" .. ؟

· ألسنا أمام حالة مزعجة من عدم الاحترام للشعب الأردني .. تسوغ فرض الوصاية عليه .. والتشكيك بإمكانياته وذكائه .. بالترويج لعدم نضجه وعدم جاهزيته للديمقراطية والحرية ؟؟

· ثم أمام حالة الانقسام في المشهد الإصلاحي ماهي الأولويات الأردنية وما هي الحدود الدنيا للقواسم المشتركة بين قوى الإصلاح .. وما الذي ينبغي تغييره؟ وما الذي ينبغي الإبقاء عليه؟

· أما على الصعيد الثقافي .. ألسنا بحاجة إلى إعادة تشكيل الحالة الثقافية بما يسمح بدور مركزي للمثقفين في حركة التغيير بعيداً عن ثقافة الوصاية والتدجين والتجويف؟؟

· ألسنا بحاجة إلى إعادة تعريف الكثير من المفاهيم والمصطلحات التي تم مسخها وتشويهها واستخدامها بشكل جائر ..ولعل من أبرزها مفاهيم ( الوطنية .. والولاء .. والانتماء .. )؟

· ثم أمام التشكيك واغتيال الرموز المتواصل .. ما هو المطلوب من الجبهة الوطنية للإصلاح؟

إن التصدي لمعالجة الإشكاليات التي تواجه مسيرة الإصلاح .. والرد على التساؤلات .. يستلزم بالضرورة : الإسراع في عملية الإصلاح .. وصولاً إلى التغيير المنشود حتى آخر الشوط.. فتشغيل عجلة الإصلاحية بالسرعة اللازمة هو من الضرورات الملحة التي تستلزمها عملية إعادة الثقة بين الأردنيين والتي لن تستقيم حياتنا الوطنية بدونها .. أما المماطلة والتلكؤ في العملية فستفاقم التوتر وتعيق الحركة ..بما يؤدي حتماً إلى المزيد من التآكل في مقدرات الوطن والشعب .. ناهيك عن ما يمكن أن ينشأ عن حالة الجمود من أخطار تهدد الأمن والسلم الاجتماعي والوطني بل والقومي!!

إن الحراك الإصلاحي والاحتجاجي بعد جهود وطنية كبيرة استغرقت أكثر من عام ، وفعاليات غطت كافة محافظات المملكة ..أسفر في أول خطواته العملية عن قيام "الجبهة الوطنية للإصلاح" وإعلان بيانها الإصلاحي .. فهذه الجبهة تعتبر خطوة متقدمة على هذا المسار وأحد أهم الآليات المحركة لعجلة التغيير وتطوير أدواته ووسائله وبرامجه .. فليمض الأردنيون بحراكهم نحو أهدافهم المشروعة في التغيير والإصلاح وصولاً إلى دولة مدنية ديمقراطية يتمتع شعبها بالحرية والكرامة والعدالة ..

تعود بدايات الحراك الشعبي الاحتجاجي الأردني لعام 1993 أي منذ "اعتماد قانون الصوت الواحد لانتخاب مجلس النواب".. فهذا القانون – السئ السمعة – كان مثاراً للنقد والاحتجاج بما تسبب به من تشوهات بنيوية في الحياة السياسية ، وما راكمه من أزمات بين مؤسسات الحكم والشعب الأردني .. ناهيك عما نشأ على ضفافه من فساد إداري وسياسي ومالي ومن تطاول على المال العام، وعلى حقوق الآخرين .. ولعل من أبرز مخرجات هذه الأزمة المركبة خسارة معركة التنمية إلى جانب خسارة معركة الحرية والديمقراطية .. فضلاً عن خسارة السمعة والصورة بين شعوب العالم ..!!

مضت الحركة الاحتجاجية الأردنية في تطورها البطيء - ولكن المتواصل - فراكمت الخبرات والإنجازات ونجحت - إلى حد ما - في تغيير صورة المجتمع من صورة "الخانع المستكين".. إلى صورة المجتمع المفعم بالحيوية المستعد للبذل في سبيل تحقيق طموحاته !!

لقد اتسمت المطالب التغييرية لهذه الحركة بـ"إصلاح النظام " حيث أن النظام "الدستوري النيابي الملكي" ما زال يتمتع بقبول الأردنيين على تنوع وتعدد مشاربهم السياسية .. وحددت مطلب التغيير بإنجاز تحول تاريخي عبر عملية إصلاح سياسي واسعة النطاق ، تفضي إلى عهد من الحكم الرشيد .. يقوم على العدالة الاجتماعية .. وتتحقق فيه كرامة الإنسان واحترام حقوقه .. ويتمتع فيه المواطنون بالحرية .. ويمارسون مواطنتهم الطبيعية عبر المشاركة في صناعة التغيير.. والدفاع عن استقلال الوطن واستقراره المجتمع وأمنه وسيادته على أرضه وقراره ..

ولكن اعترضت هذه المسيرة العديد من العقبات لعل من أهمها:

• سياسة التخويف والتحريض ومن ثم التطنيش والإهمال..

• سياسة الانفراد والإقصاء وغياب الشفافية ..

• التحايل على استحقاق التغيير بانفتاح شكلي على التعددية الحزبية والحريات العامّة والاعلامية

• سياسة التشكيك بنوايا قوى الإصلاح .. ومحاولة إضفاء هالة من القداسة على بعض التشريعات والمؤسسات ..مما أدى إلى نشوء لغة تحذيرية متشددة تمانع في الحديث عن أي تعديل خوفا من مخاطر / فزاعات موهومة ( يشار إليها حيناً بالظرف السياسي الإقليمي.. وبمشاريع الوطن البديل حيناً آخر) ..

إلا أن النتائج كانت عكسية إذ شهدت الساحة تأجيجاً للحالة الشعبية .. وساهمت بدفعها نحو المزيد من الإنجاز والمأسسة والتطوير.. وهناك العديد من المؤشرات التي تبعث على التفاؤل بتحقيق الإصلاح المنشود أو على الأقل إنجاز خطوات إصلاحية مهمة قد تتراكم لتتحول إلى إنجاز شامل .. ولعل من هذه المؤشرات مايلي :

1. أن الحديث عن الإصلاح الدستوري ليس طارئاً ولا جديدا بل إنه مطروح منذ بداية التحول الديمقراطي عام 89.. وقد نشأت حالة "إجماع وطني" على ضرورة الإصلاح وحتميته ، وعلى أولوية "الإصلاح الدستوري".. كما نشأت قناعة بأن التعديلات المتوالية التي طرأت على الدستور الأردني لسنة 52 ( بمسوغ الظروف الاستثنائية) شوهت هذا الدستور وأضرت به ولم يعد هناك ما يبرر استمرارها .. وأن تحقيق الإصلاح لا بد أن يبدأ "بتنقية الدستور" مما شابه من تعديلات أضرت بالتوازن في الشراكة في سلطة القرار.. وإجراء تعديلات واسعة تضمن التوازن والاستقرار والشراكة في الحكم.. !!

2. رغم ما يعتور هذا الحراك من مد وجزر وشد وجذب.. إلا أن عجلة الإصلاح بدأت بالدوران وهناك خطوات إصلاحية – نأمل أن تكون جادة ومستمرة حتى تحقيق أهدافها .. و رغم محاولات إسباغ القداسة على بعض التشريعات وبعض المؤسسات فقد جاءت مبادرة "جلاله الملك" بتكليف لجنة ملكية بمراجعة الدستور واقتراح التعديلات اللازمة عليه بمثابة نفي صريح - من أعلى المستويات القيادية - لمزاعم القداسة التي تطلقها قوى الشد العكسي .. وتأكيداً بأن "الدستور" – أي دستور - ليس كتابا مقدسا .. بمقدار ما هو عقد اجتماعي توافقت عليه قوى المجتمع .. وحددت بعض مواده آلية تعديله.. وقد حدد " جلالة الملك" (في كتاب التكليف للجنة التعديلات الدستورية ) أهداف المراجعة الدستورية المطلوب: "بـالنهوض بالحياة السياسية.. وترسيخ التوازن بين السلطات.. وتمكين مجلس الامة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية.. وتكريس القضاء حكما مستقلا بين السلطات.. واقتراح التعديلات بما يحفظ التنوع والتعدد في العمل السياسي الوطني، ويرسخ نظامنا النيابي الملكي... والوصول إلى مخرجات ترفد الأداء المتميز لنظامنا السياسي" ..

3. هناك قناعة لدى قوى الإصلاح بأن الإصلاح الحقيقي ينبغي أن يكون هدفه الأول هو " ترجمة المبدأ الدستوري الذي ينصّ على أن (نظام الحكم هو "نيابي – ملكي وراثي" ) .. بحيث تصبح الديمقراطية والمشاركة الشعبية في القرار عبر المؤسسات التمثيلية هي الركن الأساسي لنظام الحكم .. لقد عبر جلالة الملك - في غير مناسبة ومقابلة صحافية- عن طموحه بتطوير نظام الحكم في البلاد، وصولا إلى (الملكية الدستورية)...

إلا أن أبرز منجزات الحركة الاحتجاجية الأردنية يتجلى في كسر حاجز الخوف .. وتعزيز الثقة بالنفس الذي يتجلى في زخم الحراك وتكاثر دعاته .. وفي زخم "المبادرات الإصلاحية النوعية" المطروحة في الشارع السياسي الأردني.. وفي العديد من الإبداعات الشبابية في تطوير أدوات ووسائل الاحتجاج وفي تطوير أهدافهم ..

إن الإصلاح الشامل سيساهم في تدعيم استقرار البلاد، ويعزز استقلال السلطات، وأما الإصلاح الدستوري الحقيقي فيشكل رافعة لعملية الإصلاح السياسي .. كما يشكل الضمانة الأكيدة لاستقرار الأردن وحماية نظامه وتعزيز مناعة جبهته الداخلية .. وتحقيق سيادته الوطنية..

eidehqanah@yahoo.com