الفساد فى مصر التعليم، المرور والمحاكم/ مجدى نجيب وهبة

** لا شك أننا أمام ثلاثة منظومات فاسدة فى مصر .. يجب أن نتوقف أمامها قليلا ، لنضع بعض الحقائق الواضحة للعميان .. دعونا نبدأ بالتعليم ..

التعليم :

** قمة الفساد .. وعلينا أن نعترف أنه لا يوجد تعليم فى مصر منذ أكثر من 30 عاما بداية من المرحلة الإبتدائية حتى المرحلة الجامعية .. دعونا نتصور معا كيف تدار العملية التعليمية فى مصر منذ المرحلة الإبتدائية ، فقد يصل عدد الطلبة فى الفصل الواحد أكثر من 60 طالب .. وهذا ينطبق على كل المدارس سواء كانت حكومة أو خاصة ، فهل يستطيع مدرس الحصة أن يعطى المعلومة الصحيحة لكل هؤلاء ..

** أعتقد أن الإجابة ستكون بالنفى .. وفى النهاية سيصمت المدرس أمام هذا الحشد من التلاميذ ، وسيضطر كل هؤلاء إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية .. والتى حولت بعض الأماكن السكنية والوحدات إلى مدارس خاصة تحت مسمى المراكز التعليمية .. وما ينطبق على المرحلة الإبتدائية هو نفسه الفساد الذى يعانى منه طلبة المرحلة الإعدادية ، ثم ننتقل إلى المرحلة الثانوية حيث التسيب والبلطجة دون رقيب أو حسيب أو حتى تفتيش على المدارس .. وبالذات المدارس الفنية الصناعية أو التجارية أو المهنية .. هذا ناهيك عن المدارس الثانوية التى تتحول إلى بوتيكات للدروس الخصوصية ...

** ثم ننتقل إلى الجامعات المصرية .. وهى قمة المهزلة التعليمية .. فالمدرج يضم أكثر من 300 طالب وطالبة .. ويتم دفع ثمن الكتب للأستاذ الجامعى بعد تسجيل إسم الطالب بكشف توضع به أسماء الطلبة والطالبات الجامعيين .. أما عن الكتاب فلا يتم تسليمه توزيعه .. المهم هو تحصيل ثمن الكتاب .. ثم توزع ملازم على الطلبة لكل محاضرة للأستاذ ، وهذه الملازم يتم تحصيل ثمنها وربما يحصل عليها الطالب أو لا يحصل عليها .. ولكنه عليه أن يدفع ثمن الملزمة ..

** وفى النهاية .. يتم إعطاء الطالب والطالبة التقديرات والدرجات طبقا لعلاقة الدكتور أو العميد بتلميذه .. دون رقيب أو متابع للمرحلة التعليمية فى الجامعات .. بل أن الدكتور والأستاذ هو الإله الذى يجب أن يركع له الجميع فهو فقط الذى يملك صكوك النجاح والرسوب ..

** وبعد هذا العرض المختصر .. هل تأملون أن ينجح هذا المجتمع لتخريج أجيال تنتمى لهذا الوطن ..

المرور :

** أسوأ ما تعانيه القاهرة .. والذى وصلت فيه حد الفوضى إلى مداها .. زحمة بصورة لم يسبق لها مثيل ، والفضل يرجع لكل الحكومات السابقة التى ظلت تبيح إستيراد كل أنواع السيارات الفاسدة المصنعة من أسوأ الخامات والتى ترفضها كل دول العالم إلا مصر .. فمعظم السيارات التى يتم إستيرادها هى سيارات ورقية لا تصلح إلا اللعب بها فى الملاهى والديزنى لاند .. ولكن ظلت الحكومات تسمح بإستيرادها قد يكون لهدف ما فى نفس يعقوب ، فالسيارة عمرها الإفتراضى لا يتعدى ثلاثة أعوام ، ويظل مالكها يسدد فى أقساط لمدة عشرة سنوات .. فهل هذا يعقل ؟ ..

** هذه السيارات لا مثيل لها فى أى دولة فى العالم إلا فى مصر .. هذا بجانب سيارات النقل التى زادت بصورة عشوائية لا مثيل لها ، والموتوسيكلات التى تحولت إلى تكاتك وسيارات لنقل البضائع ..

** إنها منظومة قمة فى الفساد والفوضى والخراب ، لا يوجد لها مثيل .. هذا بجانب سيطرة معظم البلطجية على الشوارع ، ووضع الجنازير والحجارة وظهور جماعة جديدة من البلطجية إسمهم "المنادى" وهم فى كل شبر من شوارع مصر .. فما تلبث أن تركن سيارتك إلا ويظهر هذا الشخص ليطالبك بتسديد ثمن الإنتظار وإلا سيتم تفريغ عجلات السيارة من الهواء .. فماذا يفعل المرور .. مهما قدموا من قوانين ..

** وإذا كانت شوارع القاهرة مزدحمة جدا بالسيارات ولا مكان للمزيد .. وهناك أضعاف هذا الرقم .. سيارات داخل الجراجات وفى جميع الشوارع والميادين لا تتحرك .. تخيلوا معى أن تتحرك كل هذه السيارات فى آن واحد .. ماذا يمكن أن يحدث ؟!!..

المحاكم :

** أسوأ ما فى العالم هى المحاكم المصرية .. لا تختلف فوضى المحاكم والدوائر عن فوضى التعليم أو فوضى المرور .. فالقاضى ينظر فى الدائرة أكثر من 300 قضية فى الجلسة الواحدة .. فإذا قادك حظك التعس أن تذهب إلى إحدى المحاكم ستفاجئ بكم رهيب جدا من البشر داخل أروقة المحاكم ، بين مدعى ومدعى عليه حتى تتخيل أن جميع من يقيمون فى مصر فى خلافات ومشاكل قضائية ..

** والمطلوب أن سيادة المستشار رئيس المحكمة يحكم فى كل القضايا المعروضة أمامه ، والتى تصل فيها بعض الدوائر إلى 500 قضية فى الرول الواحد ..

** فهل يعتقد أن القاضى يمكن أن يصدر حكمه بعد قراءة كل هذا الكم من القضايا ليكون حكما عادلا .. وحتى لو كان الحكم فاسدا ، فالمنظومة القضائية تعطى لك المرحلة الثانية وهى الإستئناف .. فإذا كان الحكم المستأنف حكم فاسد ، وحكم كاشف وواضح للكافة ، فهل يستطيع المتقاضى أن يحصل على حقه .. الإجابة بالنفى .. لأن عليه أن يلجأ للنقض ، والنقض لا ينظر الدعاوى إلا بعد سنين طويلة ، وقد يكون بطء القاضى يضر بأحد الطرفين ..

** وفى نفس الوقت يقولون أن النقض لا يوقف الحكم المستأنف ، ثم يدعون أن هناك درجة أخرى لوقف تنفيذ الحكم وهى الإشكال ... وأيضا الإشكال لا يوقف التنفيذ .. والسؤال إذا كان الإشكال أساسا لا يقرأه القاضى ولا يعلم هل من حق المستشكل أن يوقف الحكم من عدمه .. فلماذا إذن يوضع فى درجات التقاضى .. يقولون أن هذه المنظومة هى للسخرية من المتقاضيين .. بل أن عدم تنفيذ أى حكم قضائى لا يتم إلا بالبلطجة .. وهنا يقف القانون عاجزا بل مشلولا ..

** نعم .. هذه هى المنظومة الفاسدة التى لن تتغير مهما حاولنا .. إلا إذا تغيرنا نحن .. وهذه قضية أخرى يصعب حلها !!! ..

صوت الأقباط المصريين