الاستفتاء على الدستور وذكرى ميلاد جمال عبد الناصر/ صبحي غندور

لا أعلم إذا كان مقصوداً أن يتزامن الاستفتاء على مشروع الدستور المصري مع الذكرى 96 لميلاد جمال عبد الناصر، لكن هذا أمرٌ محمودٌ حدث ليكون خير تكريمٍ لذكرى من عاش ومات من أجل مصر والعرب. ومشروع الدستور المصري كان وفياً لناصر وثورته في العام 1952 حيث جاء في ديباجة/مقدمة الدستور: (ثورة "23 يولية 1952" التى قادها الزعيم جمال عبد الناصر، واحتضنتها الإرادة الشعبية، فتحقّق حلم الأجيال فى الجلاء والاستقلال، وأكّدت مصر انتماءها العربي وانفتحت على قارتها الإفريقية، والعالم الإسلامى، وساندت حركات التحرير عبر القارات، وسارت بخطى ثابتة على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية).

ربّما يمكن القول إنّ مشروع الدستور نجح في وضع خلاصات الثورات الشعبية المصرية التي حدثت على مدار قرنٍ من الزمن، منذ ثورة 1919 إلى ثورة 2011 إلى انتفاضة الشعب المصري في منتصف العام الماضي. وهي كلّها ثوراتٌ وطنية مصرية اختلفت ظروفها وقياداتها وإمكاناتها، كما تعدّدت أولويّاتها وأهدافها، لكنها بالمحصّلة ساهمت في ضرورة الربط بين هدف تحرّر مصر من الاحتلال أو الهيمنة الأجنبية، وبين إسقاط تحكّم الإقطاع والاستغلال والفساد، وبين مواجهة الاستبداد والسعي لمجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والحياة السياسية الديمقراطية السليمة وتثبيت مفهوم المواطنة المشتركة. كما لم تكن أيضاً كل هذه الأهداف الوطنية المصرية منفصلة عن حرص الشعب المصري البطل على الوفاء بدور مصر الطليعي في قضايا الأمّة العربية عموماً.

صحيحٌ أنّ هناك ملاحظات على بعض نصوص مشروع الدستور، وصحيحٌ أنّ التجربة الناصرية سادها أيضاً العديد من السلبيات، لكن التقييم الإجمالي لمضمون بنود الدستور، ولإنجازات وخلاصات تجربة جمال عبد الناصر، تجعل كل منهما محطّة مشرقة في تاريخ النضال الوطني المصري وفي الأمل بالاستناد عليهما لبناء مستقبل أفضل لمصر ولكلّ العرب.

ومن المهمّ طبعاً التوقّف عربياً عند مواد الدستور المصري الجديد ودراسة وتحليل بنوده، لأنّ ما ستشهده مصر في المستقبل القريب من متغيّرات سياسية ستكون مستندة لمواد هذا الدستور في حال نيله لثقةٍ شعبية مصرية كبيرة، وسيكون لكل ذلك انعكاساتٌ ضخمة على عموم المنطقة العربية، فمصر هي بيضة الميزان في هذه المنطقة، وما يحدث فيها يترك الأثر البالغ على القضايا العربية كلّها. 

  أمّا الآن، فأودّ الكتابة عن التجربة الناصرية، ليس من موقع الحنين لحقبة زمنية ولّت أو لمجرّد تكريمٍ لذكرى ميلاد شخص لعب دوراً بارزاً في التاريخ المعاصر لمصر وللأمّة العربية، بل أعتبر أنّ ما يحدث الآن في البلاد العربية هو تأكيدٌ جديد على أهمّية إعادة قراءة "المشروع الناصري" الذي لم يمنحه القدر الفرصة الزمنية الكافية لإثبات جدارته.

لقد توفّي جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر من عام 1970 عن عمر لم يتجاوز ال52 عاماً، بعد 16 سنة من رئاسة مصر وقيادة المنطقة بأسرها، ولكنّه كان في سنوات حياته الأخيرة في قمّة بلوغه الفكري والسياسي، خاصّةً في الأعوام التي تلت حرب العام 1967.

إنّ التجربة الناصرية كانت عملياً مجموعة من المراحل المختلفة، ولم تكن تسير في سياقٍ تطوّري واحد. فالمرحلة الأولى من ثورة 23 يوليو عام 1952 امتدّت لعامين جرى فيها التحوّل من النظام الملكي إلى الجمهورية، وجرت فيها محاولات استبيان آفاق النظام السياسي الجديد وطبيعة العلاقة بين مجموعة من "الضباط العسكريين" الذين اشتركوا في صنع الانقلاب العسكري، الذي تحوّل إلى ثورة شعبية، لكن لم يشتركوا في تفاصيل الرؤية الفكرية والسياسية المرجوّة لمصر المستقبل. فقد كانت هناك مبادئ عامّة مصرية محلية (المبادئ الستّة) لكن دون منظور إستراتيجي أو عقائدي مشترك بين هؤلاء الضباط. وانتهت هذه المرحلة عام 1954 بتولّي جمال عبد الناصر القيادة مباشرة بعدما كان اللواء محمد نجيب في واجهة ضباط الثورة. ورأى ناصر آنذاك أنّ الأولوية هي لتحرير مصر من الوجود العسكري الأجنبي ومن القواعد البريطانية، فكانت "هيئة التحرير" هي الإطار السياسي الشعبي الأول الذي أطلقته ثورة 23 يوليو، والذي تزامن مع فترة تأميم قناة السويس والتصدّي للعدوان الثلاثي على مصر (إسرائيل/بريطانيا/فرنسا) عام 1956. 

ثمّ انتقلت التجربة الناصرية من معركة التحرّر ضدّ الهيمنة الأجنبية على أرضها إلى دعم ومساندة حركات التحرّر العربية ضدّ بقايا الاستعمار الأوروبي في المنطقة (كثورة عدن ضدّ الإنجليز وثورة الجزائر ضدّ الفرنسيين). فكانت تلك مرحلة إطلاق الدور العربي لمصر الناصرية إضافةً إلى دورها الكبير في دول العالم الثالث والذي تجلّى في إعلان مجموعة دول عدم الانحياز ومساندة حركات تحرّر وطنية في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وكان إعلان الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 تتويجاً لهذه المرحلة القومية التي قادها ناصر في النصف الثاني من عقد الخمسينات، والتي ترافقت أيضاً مع بناء إطار سياسي داخلي أطلِق عليه اسم "الاتحاد القومي".

وبشكلٍ معاكس للسياق التصاعدي الذي كانت عليه ثورة ناصر في الخمسينات، بدأ عقد الستينات حاملاً معه مواجهة حادّة مع أطراف إقليمية ودولية وفي ظلّ بناءٍ سياسي داخلي هش، ودور فعّال لما اصطلح على تسميته ب"مراكز القوى" خاصّةً في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، والتي كانت هي أهم وسائل التواصل بين القيادة الناصرية والكثير من المواقع الفكرية والسياسية في مصر وفي المنطقة العربية.

أيضاً، بدأت حقبة الستينات والتوتّر على أشدّه بين قطبي الحرب الباردة حيث استباحت واشنطن وموسكو كل ساحات بلدان العالم الثالث للصراع الحادّ بينهما. فكانت مصر والأرض العربية أبرز هذه الساحات، كما حدث في حرب العام 1967 وفي الصراع على الأحلاف العسكرية في المنطقة.

ولعلّ انهيار تجربة الوحدة بين مصر وسوريا (28 أيلول/سبتمبر 1961) شكّل أفضل مثال على مزيج سلبيات البناء الداخلي وحجم التحدّيات الخارجية. فلم تكن جريمة الانفصال حصيلة مؤامرات خارجية فقط إذ كانت هشاشة البناء الذي قامت عليه تجربة الوحدة هي العامل الأهم في حدوث هذا الانفصال.

ستّ سنواتٍ عجاف للتجربة الناصرية (منذ الانفصال عام 1961 إلى هزيمة العام 1967) تخلّلتها صراعات عربية/عربية وحرب اليمن التي استنزفت الجيش المصري، وتركيز على "الفكر الاشتراكي" الذي تشوّه مضمونه أحياناً بأفكار أخرى، وبعدم حسم ضدّ "مراكز القوى" داخل جسم القيادة المصرية.

لكن هزيمة العام 1967 كانت أيضاً نقطة تحوّل إيجابية كبيرة في التجربة الناصرية من حيث تطهير الجسم السياسي والعسكري القيادي في مصر، وإعادة البناء السليم للمؤسسة العسكرية، ووضع أولويات المعركة ضدّ إسرائيل على حساب أي صراعات عربية أخرى، ثمّ بدء حرب استنزاف عسكرية على جبهة قناة السويس مهّدت عملياً لحرب أكتوبر عام 1973.

لكن خلاصات السنوات الست العجاف في الستينات كانت مزيجاً من الدروس الهامة لمسألتيْ الوحدة العربية والصراع مع إسرائيل. إذ تبيّن أنَّ زخم المشاعر الشعبية لا يكفي وحده لتحقيق الوحدة، وأنَّ هناك حاجةً قصوى للبناء التدريجي السليم قبل تحقيق الإندماج بين بلدين عربيين أو أكثر. وهذا ما حرص عليه عبد الناصر عقب حرب 1967 حينما رفض المناشدة اللّيبية ثمَّ السودانية للوحدة مع مصر، واكتفى بخطوات تنسيق معهما رافضاً تكرار سلبيات الوحدة الفورية مع سوريا. 

أيضاً أدرك عبد الناصر ومعه كل أبناء الأمّة العربية أن التحرّر من الاحتلال يقتضي أقصى درجات الوحدة الوطنية في الداخل، وأعلى درجات التضامن والتنسيق بين الدول العربية.

كذلك، كان من دروس هزيمة 1967 وانفصال عام 1961، أنّ البناء الداخلي السليم وتحقيق المشاركة الشعبية الفعّالة في الحياة السياسية، هما الأساس للحفاظ على أي تجربة تكاملية بين البلاد العربية، وهما أيضاً الأرض الصلبة لقيادة حركة التحرّر من أي احتلال أو هيمنة خارجية.

لكن هذه الدروس الهامّة لم تعش طويلاً بعد وفاة ناصر، وهاهي الأمّة العربية الآن تعاني من انعدام التضامن العربي ومن الانقسامات والصراعات، ومن هشاشة البناء الداخلي وغياب الديمقراطية السياسية، مما سهّل ويسهّل الهيمنة الخارجية على بعض أوطانها ويدفع بالوضع العربي كلّه نحو مزيدٍ من التأزّم والتفتّت والتخلّف والسيطرة الأجنبية.

إنّ التجربة الناصرية أصبحت الآن ملكاً للتاريخ، لها ما لها وعليها ما عليها، لكن قضايا العدل السياسي والاجتماعي، وبناء مجتمع المواطنة السليمة، والتحرّر من الهيمنة الأجنبية، والحفاظ على الوحدة الوطنية، والتمسّك بالهويّة العربية، هي أهدافٌ مستمرّة لشعب مصر ولكل شعوب الأمّة العربية مهما تغيّرت أو أخطأت القيادات، وكيفما اختلفت أو تعثّرت الوسائل. ولعلّ سيرة النضال الوطني المصري والعربي طيلة قرنٍ من الزمن لخير دلالة بأنّ الشعوب تؤكّد دائماً صحّة القول: لا يصحّ إلاّ الصحيح.  

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

Sobhi@alhewar.com