حاكموهم يرحمكم الله/ رأفت محمد السيد

ســـؤال يتردد فى الشـارع المصـرى ويشغل بال المواطـن البسـيط ، لماذا التأخير المبالغ فيه فى محاكمة رموز الفسـاد وعلى رأسـهم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ؟ إن التأخر فى إصدار الأحكام هو نوع من أنواع الظلم ، إن البدء بمحاكمة الرئيس المخلوع ووزير داخليته سوف تهدئ من نفوس جميع المصريين لاسيما فى جرائم قتل المتظاهرين إذا ماثبت إدانته بإصدار قرار إطلاق النار على المتظاهرين ، والشعب على علم بعد ذلك أن الإجراءات القانونية بشأن قضايا الفساد السياسي واستغلال النفوذ ونهب الأموال بطبيعتها تأخذ وقتا طويلاً لجمع الأدلة وتوصيف الجرائم.، أن تطهير البلاد من الفساد المالي والسياسي ومحاكمة كلِّ رؤوس النظام البائد ليس مطلبا، وإنما هو قرارٌ أصدره الشعب المصري لارجعة فيه ولاعدول عنه ولقد بات تحقيقه ملزم للجميع، فهو أمرلا يخضع للبحث والمداولة، وإلا فلا معنى للثورة بوجود المفسدين والقتلة ؛ لأنهم أسباب رئيسية في فساد وتردِّي أوضاع البلاد، إن الشعب المصري يرفض تماما تأخير محاكمة القتلة والفاسدين والمجرمين من النظام السابق وفى مقدمتهم الرئيس المخلوع ؛ لأن التباطؤ يُسهم في زيادة عدد ضحاياهم وهو ظلم للشعب،ا أن محاكمة مبارك ضرورية بتهم الفشل السياسي وانتهاك مواثيق حقوق الإنسان التي حدثت طيلة عهده، وخاصةً خلال أحداث الثورة؛ إذا ماثبت بالفعل إصداره أوامر للعادلي بقتل المتظاهرين والسؤال الذى يتردد فى الشارع المصرى مالذى يمنع محاكمة مبارك حتى هذه اللحظة لاسيما بعد تنحيه وتخليه عن السلطة ليصبح مواطنا عاديا شأنه كسائر كل مواطن مصرى عادى يحاكم على اى جريمة ارتكبها بما فيها سرقة المال العام إذا وجدت وكذلك مدى تورطه فى قتل المتظاهرين وكذا محاكمته بتهمة الخيانة العظمى لشعبة وهناك المادة (81) من الدستور الحالى كفيلة بمحاكمته لأنها تمنع على رئيس الجمهورية أثناء رئاسته مزاولة مهنة حرة او عمل تجارى او مالى او صناعى او ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة او يؤجرها او يبيعها وكذلك الاقارب حتى الدرجة الرابعة ، فهذه المادة كفيلة بمحاكنه محاكمة عادلة ، أناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة حث القضاء المصرى الذى نثق فى نزاهته وعدالته بسرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وجميع أفراد النظام البائد بشكل فوري كما أطلب من المجلس العســـكرى تحقيقا للشــفافية الســـماح بتصـــوير المحاكمات ليس فقدانا للثـقة فى القضــاء المصــرى ( حاشا لله ) وإنما هو ضمانة للشعب والقضاء معا ، ضمانه للقضاء الآ يحدث ضده تأثير وضمانة للثورة والشعب صاحب السيادة ، لاسيما وأن بوادر شك وريبة تولدت لدى الشعب من تأخر المحاكمات التى ما حركها أو عجل بها سوى الضغط الشعبى من جموع الشعب المصرى الذى بات شغوفا بسماع الأحكام الرادعة لهؤلاء الفاسدين – إن سرعة صدور الأحكام سيحقق الأمن والطمأنينة لمصرنا الحبيبة لأنه سيتخلص من رؤوس الفساد التى مازالت تدبر وتخطط بنفوذها وأموالها من داخل السجون لزعزعة الإستقرار داخل البلاد - إن البطء فى إصدار الأحكام ضد هؤلاء الطغاة سيصيب الشعب المصرى بخيبة أمل ، بل سيصيبهم بالإحباط من عدم تطبيق سيادة القانون على الجميع فالكل سواء أما م القانون – ارجوكم حاكموهم من اجل ترسيخ العدل ، أرجوكم حاكموا من اذاقوا الشعب مرارة الظلم والقهر والإستعباد ،ارجوكم حاكموهم يرحمكم الله