تفاصيل مسودة التسوية الناتجة عن المفاوضات السورية-السعودية/ جوزيف أبو فاضل

* هل هم مقبلون على حرب جديدة تدمر ما بنوه خلال عقدين من الزمن أي منذ انتهاء الحرب اللبنانية عام 1990؟!

* أم هل هم على أبواب تسوية كبيرة تفتح لهم أبواب السلام والازدهار والتقدم؟

الجواب هو: حتى الآن تبدو أجواء الحرب واستعداداتها هي التي تحكم عقول اللبنانيين، فتتراجع الأعمال في كافة القطاعات والمهن وتتجمّد الأمور في قوقعة دوامة الانتظار أو "الانتظارين" لسؤالين جديدين:

* ماذا سيحمل القرار الظني الاتهامي الينا؟

* ماذا ستكون نتائج المفاوضات السعودية-السورية التي يعوّل عليها لبنان؟

الموضوع الأول: القرار الاتهامي

في الموضوع الأول حول القرار الظني أو الاتهامي، يبدو أنّ هامش الوقت بدأ يدهم المحقق الدولي دانبال بيلمار بعد مرور نحو ست سنوات على بدء التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت.

وكذلك يبدو بيلمار الآن مستعجلا في إصدار قراره الاتهامي وإن كان أقل ثقة مما كان عليه قبل بضعة أشهر إذ إنّ العديد من الأدلة التي استند إليها أصبحت الآن واهية وهي تتلاشى ولا يمكن الركون اليها بعدما تبين واضحا له خلال الأيام والساعات الأخيرة إمكانية التلاعب بها، لا سيما في مجال الاتصالات اللاسلكية والخلوية التي كانت إحدى الركائز الأساسية لمسار التحقيق الدولي منذ بداياته.

فـ"الأوتوستراد" الذي فتحه النائب مروان حمادة أمام التحقيق الدولي وفقا لقوله الشهير عندما كان وزيرا للاتصالات تبين اليوم أنه كان مجرد طريق فردية صغيرة غير نافذة وصولا الى زقاق مقفل ولا يوصل إلى أي مكان بل خرب التحقيق الدولي وأصبح الاسرائيلي وعملاؤه يسرحون ويمرحون ويتجسّسون على كل الناس من شبكة الاتصالات الخليوية والثابتة فتحوّلت نعمة الخليوي في لبنان نقمة يتلاعب بها الموساد الاسرائيلي في الداخل اللبناني حتى خارجه.

لكنّ المحقق الدولي دانيال بلمار الذي كان يعوّل ويستند على المعطيات أعلاه والتي تخطتها معطيات وفضحتها ونسفت مقولة الاتصالات أصيب بخيبة أمل حيث أنه لا يستطيع تمديد الوقت والحصول على وقت إضافي للأسباب التي سوف ندلي بها فيما بعد.

تفاصيل الحديث بين كاسيزي وبلمار

أما مكمن الخطورة فهو في الحديث الذي جرى بين رئيس "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" القاضي أنطونيو كاسيزي ورئيس فريق التحقيق الدولي القاضي دانيال بيلمار حيث طالب كاسيزي بيلمار بـ"الاسراع بانجاز عمله وتحديد تواريخ لذلك".

ويتابع كاسيزي أنه "لا يمكن للمحكمة الدولية التي خصصت للبنان الانتظار سنوات أخرى قبل مباشرة عملها، لأنّ مصداقية المحكمة بحدّ ذاتها أصبحت على المحك وأكثر".

أما بيلمار فقد عبّر لكاسيزي عن موافقته على هذا الأمر لكنه عاد ورد قائلا "إني أفضل التأخير على إصدار قرار اتهامي غير مدعّم بالأدلة الموثقة..."

وعندما سأله القاضي كاسيزي "كم تحتاج من الوقت للوصول الى هذه الأدلة؟"، أجاب بيلمار بعدم وجوب الالتزام بتحديد أي وقت لذلك.

إنّ هذا الذي حصل بين كاسيزي وبيلمار وبدا فيه الأول وكأنه "يمالئ" الثاني لاصدار قراره الاتهامي ولو كان على دفعات.

نتيجة هذه الضغوط على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة القاضي الايطالي أنطونيو كاسيزي وعضوية كل من القضاة الرؤساء:

* رالف رياشي، قاضي لبناني ونائب رئيس المحكمة

* دايفيد باراغونت، قاضي نيوزيلندي

* كيبك ايريك بيونبرغ، قاضي سويدي

* عفيف شمس الدين، قاضي لبناني

* قاضيان احتياط أحدهما أجنبي والآخر لبناني (وليد عاكوم).

... لا سيما بعدما ردت المحكمة الدولية بهيئتها الاصيلة طلب قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين المستأنف من قبل بيلمار، القاضي بتسليم اللواء الركن المتقاعد جميل السيد الأدلة والوثائق من التحقيق الدولي واعتبرت ذاتها أنها هي صاحبة الاختصاص وأمهلت كلا من بيلمار وجميل السيد مهلة عشرين يوما لتقديم طلباتهم أمام قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي أصبح في هذه الحال الآمر والناهي.

مع الاشارة الى أن السيد الذي قدم طلبه الى فرانسين الذي أحاله بدوره للمدعي العام بيلمار ولم يبق أمام بيلمار ليردّ إلا أيام معدودة تنتهي في 3 كانون الأول 2010 وهو سوف يقدّر في رده هذا خطورة تسليم بعض المستندات والوثائق التي لا تؤثر على مجريات التحقيق الدولي التي هي في جعبة بيلمار الذي في حال استنفد المدة الممنوحة له وفرضاً تبلّغ جميل السيد في 4 كانون الأول عندها يرد في 9 كانون الأول على بيلمار لكن باعطاء الطلب الى فرانسين.

أما فرانسين فربما يصدر قراره فوراً أم لا يصدر قراره إلا مثلاً بعد أن يجري مناظرة بين المدّعي العام دانيال بيلمار وبين جميل السيد وموكله الزميل الأستاذ أكرم عازوري. وإذا أراد فرانسين أن لا يصدر قراره في وقت قريب لا يصدره باعتبار أن قراره أصبح غير قابل للاستئناف أو أي مراجعة من طرق المراجعة. وهناك استحالة أن يصدر فرانسين قراره في شهر كانون الأول المقبل إذا أراد أن يمشي بالملف بطريقة قانونية لأن موقف فرانسين هو مؤشر لافت الى المواقف التي سوف يتخذها مستقبلا.

انقلاب كبير وخطير شبيه بالانقلاب الذي أدى لتوقيف الضباط الأربعة

ومن ضمن طلبات اللواء جميل السيد الكشف عن ملفات شهود الزور وافاداتهم لدى التحقيق الدولي الذين تمّ الاستناد الى اقوالهم بتوصية من ديتليف ميليس لاعتقال الضباط الأربعة.

وكذلك من هي الجهات السياسية والأمنية التي تقف خلف هؤلاء الشهود الزور؟

هذه الأوراق بحد ذاتها تشكّل عناصر إدانة للتحقيق الدولي وتجرّده من النزاهة والحيادية والعدالة وبالتالي تجعل كل ما يصدر عنه موضوع شك.

الأمر الآخر والبارز الذي يعوّل عليه جميل السيد هي الرسالة التي وجّهها رئيس فريق التحقيق الدولي الثاني القاضي البلجيكي سيرج براميرتس الذي طلب بموجبها من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الافراج عن الضباط الأربعة اللواء علي الحاج والعميد الركن ريمون عازار والعميد الركن مصطفى حمدان اضافة الى السيد، وعاد رئيس فريق التحقيق الثالث في القضية عينها أي الحالي دانيال بيلمار وأكد على رسالة سلفه الثاني براميرتس ما سيخلق بلبلة لأنّ القضاء اللبناني كان يعلن دوماً أنّ اعتقاله للضباط الأربعة كان استناداً إلى توصية القضاء الدولي ولا علاقة للقضاء اللبناني بتوقيف هؤلاء الضباط.

من هنا يعوّل السيد في حال حصوله على الرسالة بنسف الوضع برمته، ما سيحدث انقلاباً كبيراً وخطيراً شبيهاً بالانقلاب الذي أدى إلى دخول السيّد والضباط الآخرين إلى السجن.

المخرج القضائي القانوني المؤقت

وعليه، يبدو أنّ المخرج القضائي القانوني سيكون على الشكل التالي:

عند صدور القرار الظني الاتهامي عن المحقق الدولي دانيال بيلمار، لن يُعلَن عنه وسينكبّ قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين على الدراسة والتثبت من الأدلة والوقائع والمستندات المقدّمة وهذا الأمر هو من حق فرانسين بحيث سيستغرق وقتاً ليس بقليل لانهائه.

وبالتالي ففي حال أنجز بيلمار تقريره في النصف الثاني من شهر كانون الأول 2010 وأحاله الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين فإن (القرار الظني لا يصدر وفق نظام المحكمة الدولية) ويُعتدّ به قرارا موجودا إلا في حال موافقة فرانسين عليه وهي كما أسلفنا موافقة لن تحصل فوراً.

لذا، لن يكون هناك قرار اتهامي نهائي في شهر كانون الأول 2010.

كذلك، لا يمكن أن ننفي احتمال إقدام القاضي فرانسين على رفض القرار بمجمله والطلب من بيلمار الاستمرار بالتحقيق أو إعادة التحقيق من أوله وتقديم قرائن جديدة وموثقة أو الأخذ ببعض من هذا القرار ورفض قسم أخر منه للتحقيق مجدداً.

عند هذا الأمر، يصبح خوف اللبنانيين من صدور القرار الاتهامي في شهر كانون الأول 2010 غير مبرّر إطلاقاً ويصبحون بذلك كأنهم ينتظرون شيئاً لن يحصل إلا بعد أشهر أو سنة أو سنوات أو أكثر ربما.

هذا على الصعيد القضائي والقانوني للمخرج المشرّف.

مسودة نتيجة الحوار السوري-السعودي

في الموضوع الثاني أي الحوارات والمفاوضات السورية-السعودية يتبيّن التالي:

إنّ هذه المفاوضات التي تُكشف لأول مرة تنطلق من ركيزة أساسية تتجاوز ما يُروى في الاعلام عن طلب الحكومة اللبنانية إلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

أو عملية سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

أو وقف تمويل المحكمة من الجانب اللبناني مع الاشارة الى ان نظام المحكمة الصادر عن قرار مجلس الامن الدولي يلزم لبنان بتحمل نسبة 49% من نفقاتها وقد بلغ إجمالي ما دفعه لبنان حتى اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 79 مليار ليرة يضاف اليها 16 مليار ليرة لبنانية نفقات التحقيق الدولي منذ بداياته في العام 2005 أي منذ "تشريف" رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية بيتر فيتزجيرالد، ثم ديتليف ميليس وفريقه، وسيرج براميرتس وفريقه، وصولا حتى دانيال بلمار وفريقه اليوم.

المفاجأة والتصميم والتسوية للمفاوضات السورية-السعودية

إنّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كانت قد سبّبت مشكلة طيّرت المفاوضات السورية السعودية التي كانت قد بدأت في العام 2007 بين رئيس جهاز المخابرات السورية اللواء الركن علي مملوك وبين رئيس جهاز المخابرات السعودية الامير مقرن عبد العزيز آل سعود بحيث رفضت بداية المملكة العربية السعودية التي تدعمها سوريا بكل الصعد دعما حقيقياً وملموساً للقضاء وإلقاء القبض وفضح شبكات القاعدة لا سيما شبكة الـ44 السعودية وشبكة الـ85 السعودية التابعة لأسامة بن لادن مباشرة وغيرهما من الشبكات الارهابية التي تضرب في المملكة العربية السعودية رفضت بشخص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود البحث مع الرئيس السوري بشار الأسد في قضية المحكمة الدولية والوصول الى تسوية كي لا تقع الحرب مجدداً في لبنان ويُترك الحبل على غاربه.

لكنّه عاد وتبيّن أنّ الأميركيين غير راضين عن التقارب السوري السعودي لجهة إلغاء المحكمة بل كان الأميركيون يباركون التقارب السوري السعودي لفك التحالف مستقبلا بين سوريا وإيران، في حين أنّ الرئيس الأسد الذي استطاع أن يمسك باللعبة السياسية ويحوّل سوريا الى محور أساسي في المنطقة استشفّ هذا الأمر وأصبح الحديث السوري السعودي لا يتكلم عن تطيير المحكمة كي لا يقع الخلاف السعودي مع اميركا المتمسكة بالمحكمة والتي وافقت على البحث في القرار الظني الاتهامي.

إذاً، المحكمة في المفاوضات السورية-السعودية غابت مع إصرار أميركا على بقائها وتركّزت المفاوضات حول القرار الاتهامي الظني بحدّ ذاته.

المخرج السياسي قبيل وأثناء صدور القرار الظني

عند صدور القرار الظني الاتهامي في أي وقت من الأوقات سواء في 15 كانون الأول 2010 أم قبل ذلك أم بعد ذلك وكان يحمل شكوكاً أو تلميحاً إلى احتمال ضلوع عناصر من حزب الله في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإنّ الاتفاق توصل إلى ما يلي:

* تجتمع الحكومة اللبنانية فورا برئاسة الرئيس ميشال سليمان وتعلن تحفظها على هذا القرار بداية،

* تصدر الحكومة اللبنانية نداء إلى اللبنانيين لانتظار نتائج حكم المحكمة الدولية النهائي والأخير والقطعي (والجدير ذكره أن الحكم لن يصدر إلا بعد فترة تتراوح أقله بين 3 إلى 5 سنوات).

وهنا تجدر الاشارة الى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد طلب من رئيس الجمهورية ميشال سليمان التحرك الايجابي والاتصال برئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون اليوم قبل الغد كي لا يزيد الشرخ بين عون وسليمان ويبدو أن الرئيس بري الذي هو حليف حليف عون يقوم بهذه المهمة على طريقة مرغم أخاك لا بطل.

وكذلك يصرّح الرئيس بري لرأب الصدع انه لا يمكن أن لا تجتمع طاولة الحوار ما يجعل التقارب بين الرئيس سليمان والجنرال عون أمرا محتما بعد أن قاطع عون وحلفاؤه جلسة الحوار الأخيرة.

وإذا عدنا إلى أمر القرار الظني، فإنّ المفاوضات السورية-السعودية التي توصّلت إلى هذا المخرج "لا تلغي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" بل هدفها تعطيل المفاعيل الآنية للقرار الاتهامي وتأجيلها الى عمل المحكمة في درجتيها الاولى - البداية والثانية - الاستئناف.

إنّ هذه التسوية التي تُنجَز قد أصبحت شبه نهائية ولا ينقصها سوى توقيع الفريقين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الدكتور بشار الأسد، وهي النسخة المنقّحة التي لا تصطدم بمعارضة أميركية أو فرنسية لأنها لا تلغي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي لا تزال الولايات المتحدة الأميركية تتمسك بها وتعتبر وجودها إحدى أبرز وسائل الضغط على كل من سوريا وايران وحزب الله والحلفاء وكذلك الفصائل الفلسطينية كحركة حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية والفصائل الأخرى، وهي متمسكة بالمحكمة للمفاوضات التي تدور حالياً مع إسرائيل أو التي ستنطلق مجدداً في المستقبل.

فالأهداف والغايات التي وُجِدت من أجلها المحكمة لم تُنجَز حتى اليوم ولا تزال هذه المحكمة حاجة وضرورة أميركية في منطقتي الشرق الاوسط والادنى.

وما التصريحات اليومية المحلية والعربية لدول الاعتدال والأجنبية الداعمة للمحكمة الدولية وليس للقرار الظني في الأيام الأخيرة إلا موافقة على هذه التسوية بحيث "زيّنها" الرئيس الأميركي باراك حسين أوباما في ظلّ التوتر القائم بسببها حيث نشر في اليوم التالي لعيد الاستقلال اللبناني رسالة تهنئة عبّر خلالها عن عزمه القيام بكل ما يمكنه كي يكون لبنان خاليا من الارهاب ومن التدخل الخارجي وبمنأى عن الحروب ليصل ويؤكد "دعمه للمحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وأنه مستمر في دعم المحكمة الخاصة بلبنان التي ستضع حداً لعهد من الاغتيالات السياسية التي ترتكب من دون عقاب".

وكذلك هذا الذي جعل السفير جيفري فيلتمان وهو الموظف في درجة ثانية او ثالثة لكن لاكبر دولة في العالم ان يخرق عطلة يوم الاحد لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وكذلك رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ويقتحم منزليهما خارقا كل البروتوكولات المتعلقة بالدبلوماسية ليبلغهما موقف الولايات المتحدة الاميركية وربما المملكة العربية السعودية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

حزب الله والضمانات والشروط

من جهة أخرى، فإنّ حزب الله المعني الأساسي بهذه التسوية قد أبدى تحفظه عليها وطالب بضمانات والتزامات محددة تقدّم من خلال الحكومة اللبنانية التي لا يعارض سماحة السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله استمرار النائب سعد الحريري في رئاستها.

لكنّ هذه الضمانات والالتزامات تجاه حزب الله الذي قبل على مضض وهو الذي يمثل المقاومة التي كسرت الجيش الاسرائيلي ممثلة بأمرين لا ثالث لهما:

* الأمر الأول: إما التزام رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتصويت الوزراء المحسوبين عليه الى جانب وزراء حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وتيار المردة وحلفائهم في الموقف الذي يريدونه من القرار الظني الصادر عن بيلمار في حال اتهم عناصر من حزب الله

* الأمر الثاني: إما اجراء تعديل حكومي سريع وقبل صدور القرار الظني يسمح بتعديل موازين القوى داخل الحكومة عن طريق زيادة حصة المعارضة لضمان حصولها على الاكثرية اي الثلثين داخل مجلس الوزراء.

هذا في حال صدق رئيس "اللقاء الديمقراطي" بوعوده التي قطعها للواء الركن محمد ناصيف معاون نائب رئيس الجمهورية السورية وتعهّد تعهّداً فعلياً بوقوف وزرائه الى جانب وزراء المعارضة.

إنّ حزب الله وسماحة السيد حسن نصرالله شخصياً يعتبر التسوية السورية-السعودية محكومة بالفشل من دون هذه الضمانات.

إنّ عدم الاستمرار بهذه التسوية ينعكس سلباً على الوضع اللبناني برمته وتصبح مخاوف اللبنانيين مبرّرة ألف مرة، حيث أنّ فشل الحوار السوري السعودي سيفتح أبواب الجحيم على لبنان وهنا قد يصبح حال اللبنانيين كحالهم عند بدايات العام 1975، لا بل أسوأ.

فهل ينجح المسؤولون اللبنانيون في تقديم مصالح الوطن على مصالحهم وتجنيبنا كشعب لبناني ان يشرب هذه الكأس المرّة؟

أم أنهم سينزلقون بإرادتهم أو بإرادة البعض منهم إلى حرب مدمّرة جديدة تأكل الأخضر واليابس والبشر والحجر؟!

فهل من يعتبر ويتّعظ؟

وللبحث تتمّة...