
أن ما يريده أوباما من الفلسطينيين هو العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة،بدون أي التزامات من إسرائيل بتنفيذ تعهداتها الواردة في خارطة الطريق وغيرها،ووقف للاستيطان في القدس والضفة الغربية،وهو لم يأتي على ذكر الاستيطان في خطابه،بل المتتبع للخطاب يتصور أن الفلسطينيون هم من يحتلون "إسرائيل" وليس العكس،وأوباما لا يريد تدخل الأمم المتحدة في المفاوضات من حيث المرجعية ولا من حيث تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة،وكذلك يريدها مفاوضات مفتوحة وبدون مواعيد وسقوف زمنية،فهو في أكثر من خطاب هو ووزير خارجيته هلاري كلينتون،دعو الفلسطينيون الى العودة للمفاوضات المباشرة بدون شروط مسبقة،وبدون مرجعيات، والمرجعية فقط هي ما يتقرر على طاولة المفاوضات المباشرة،وزيادة في الصلف والعنجهية والغطرسة الإسرائيلية فان نتنياهو وأركان حكومته يستبقون اللقاءات مع اوباما والإدارة الأمريكية بإعلان الحكومة الإسرائيلية عن موافقتها على إقامة مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في القدس الشرقية،أي المطلوب من الفلسطينيين الخضوع للشروط والاملاءات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمفاوضات والتسوية والمرجعية والسقف الزمني لها.
الجميع يعرف ويدرك أن نهج المفاوضات العبثية لما يحقق طوال العشرين سنة الماضية، أي شيء للفلسطينيين،والنتيجة لم تكن فقط صفر بامتياز للفلسطينيين،بل كانت غطاءاً استغلته إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة في تكثيف الاستيطان بشكل كبير وواسع في الضفة الغربية والقدس.
ومن هنا علينا القول،كفلسطينيين وعرب وبعد انكشاف حقيقة المواقف الأمريكية بشكل سافر من الحقوق المشروعة لشعبنا بعد الخطاب الأخير لأوباما أمام الجمعية العامة،وهو الرفض المطلق لمنحنا الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران،لا من خلال المفاوضات ولا من خلال المجتمع الدولي ومؤسساته،فإنه لم يعد هناك كما قال المأثور الشعبي مجالا" لتجريب المجرب الا لمن عقله مخرب"،أنه آن الأوان للعرب والفلسطينيين مغادرة خانة الرهان والثقة بالموقف والراعي الأمريكي،فهذا الراعي هو أكثر سفوراً وعداءاً للحقوق الفلسطينية من دولة الاحتلال نفسها،فهو لم يطرح ولو لمرة واحدة ضرورة تطبيق إسرائيل والتزامها بقرارات الشرعية الدولية،أو التهديد بفرض عقوبات عليها إذا ما رفضت تطبيق مقررات الشرعية الدولية،بل إسرائيل "البنت المدللة" ترفض وتقبل وتقرر ما تشاء وما تريد ودون حسيب أو رقيب،أما العرب فهم لا يمتلكون مثل هذه الحقوق،فعليهم الانصياع للإرادة والشروط الأمريكية والأوروبية الغربية والإسرائيلية،وإلا فسيف العقوبات الدولية سيطبق عليهم،حتى لو كان ذلك يشمل التدخل في شؤونهم الداخلية،تحت حجج وذرائع الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان،هذه القيم والمبادئ التي تتعامل معها أمريكا والغرب بشكل انتقائي ومزدوج،وبما يخدم أهدافهم ومصالحهم،فعندما كانت الأنظمة العربية البائدة المغرقة في الديكتاتورية والقمع،خادمة ومنفذه لمصالح وأهداف أمريكا،لم تطلب منها أن تحترم حقوق الإنسان أو تمنح شعوبها الحرية،أما اليوم عندما أطاحت الشعوب العربية بتلك الأنظمة فإن الإدارة الأمريكية،أعلنت أنها ستقف إلى جانب تلك الثورات،فهي مع قيم الحرية والديمقراطية والعدالة وغيرها،ولكنها بالمقابل تريد أن تشتري المواقف السياسية لتلك الثورات عبر المال وما يسمى بالمساعدات الاقتصادية،ضمن خطة أمريكية جديدة،لا تقوم على التوريط العسكري الأمريكي المباشر كما حصل في العراق،بل شراء المواقف السياسية بالمال والدعم الاقتصادي مقابل دعم الحريات والديمقراطية في بلدان تلك الثورات.
وعلى ضوء خطاب أوباما والذي واضح انه لا يخرج عن إطار المواقف الأمريكية التقليدية،بالاستمرار في إدارة الأزمة،وبما يمكن إسرائيل من مواصلة تحقيق أهدافها ومخططاتها على الأرض،فإنه يتوجب على الطرف الفلسطيني الصمود والثبات على مواقفه بعدم الرضوخ للتهديدات الأمريكية والأوروبية بالعودة إلى المفاوضات،بل الاستمرار في الحملة الدبلوماسية وتجنيد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني،بطرح قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران على مجلس الأمن الدولي ،وبما يكشف ويعري حقيقة المواقف الأمريكية العدائية للشعب الفلسطيني،وزيف شعاراتها وخداعها وتضليلها فيما يخص الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وتقرير المصير للشعوب،وأيضاً يجب الإسراع في تطبيق اتفاق المصالحة،والعمل على البدء بتنفيذ إستراتيجية فلسطينية موحدة وبديلة،تقوم على الصمود والمقاومة،استراتيجية تشق مجرى سياسي وكفاحي جديد،وتنهي الانقسام،إستراتيجية تعيد الاعتبار للبرنامج الوطني والثوابت الفلسطينية.
0 comments:
إرسال تعليق