من المفهوم لدى الجميع فى مصر حاليا أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة " يجمع سلطات واسعة بعد تنحى الرئيس المخلوع بإرادة الشعب فبالإضافة إلى استحواذ المجلس العسكرى على جميع صلاحيات رئيس الجمهورية فى القوانين فان له أيضا سلطة تشريعية وإذا ما وضعنا فى الاعتبار سلطات المجلس فى إحالة المدنيين للقضاء العسكري يمكن القول بأن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" لديه جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية - إلا أنه يجب تقييم تصرفات وقرارات" المجلس الأعلى للقوات المسلحة" بميزانين عادلين الأول هو ميزان الدولة القانونية و الثاني هو ضرورة النظر الى هذا الوضع على أنه وضع مؤقت واستثنائي الهدف منه تحقيق الأهداف الكبرى لثورة 25 يناير حتى لا تعود مصر إلى الوراء من جديد - ومن المعلوم أيضا أن دورالمجلس العسكرى سينتهي بنهاية المرحلة الانتقالية و انتخاب كل من رئيس الجمهورية و مجلسي الشعب والشوري، لأنهم سيقومون بتسليم السلطة للسلطات المنتخبة ، إلا أن القاعدة الديمقراطية تقول أنها طالما كانت هناك سلطة فلابد أن تكون هناك اليات لكل من المحاسبة والرقابة ومع عظيم تقديرى واحترامى لدور القوات المسلحة الذى لاينكره إلا جاحد فى مساندة الثورة وعدم الوقوع فى الخطأ الجسيم الذى ارتكبة جهاز الشرطة بقتل وإصابة الالاف من المتظاهرين المسالمين من زهرة شبابنا إلا أن سؤالى له عدة محاور أساسية أولها هو : من يحاسب المجلس العسكرى إذا لم يحقق طموحات هذا الشعب ونصرة ثورته لاسيما وأن الأعمال دائما ماتقيم بخواتيمها ؟ من يحاسب المجلس العسكرى إذا خيب الأمال المعقوده عليه لاسيما وأن الشعب المصري قد منح المجلس العسكرى كل الثقة كما منحه الفرصة الكاملة لكي يثبت حسن النوايا وليؤكد بالفعل للجميع أنه ساند الثورة وأنه مازال يعمل من أجل تحقيق مطالبها فمازال الشعب المصرى حتى هذه اللحظة يترقب صدور قرارات من المجلس العسكرى بشأن أهم مطالب الثورة ولكن للأسف الصمت يغلب على قيادات المجلس العسكرى فى مرلة لاتتطلب هذا الصمت الرهيب فالجميع ينتظر البيانات الحاسمة الرادعة التى تعيد تجديد الثقة بين الشعب وثيادات المجلس العسكرى فأقوال المجلس العسكرى تترجم إلى أفعال ومايخرج عنهم يصدقه المواطن البسيط فهذا عهدنا بهم وأهم ماينتظره الشعب المصرى من تلك القيادات "المحاكمات الخاصة بالقتلة" وعلى رأسهم الرئيس المخلوع وأعوانه فالجميع يرى أن هناك تباطؤ قد يصل فى أذهان البعض إلى أنه تواطأ وهذا مالانرضاه على مجلسنا الموقر الذى تكن له كل التقدير والإحترام - والسؤال: لماذا التباطؤ ؟ هل يريد المجلس العسكرى أن يحمي الثورة بالفعل أم أنه يريد تفريغها من روحها ؟ والسؤال أيضا لصالح من هذا التباطؤ الملحوظ ؟ ولعل الشعب أجمعه يتساءل عن سر عدم محاكمة الرئيس المخلوع حتى الان؟ ولماذا يدلل ويعامل معاملة صاحب الجلالة ؟ لماذا لا يعامل كمجرم لأنه بالفعل أجرم فى حق هذا الشعب ؟ ويتساءل الشعب هل هذا نوع من رد الجميل لمن كان صاحب الفضل فى وجود أغلب قيادات المجلس العسكرى فى مكانه حتى الان أم أن المجلس العسكرى لا يعترف بجرائمه ضد الشعب؟ أم أن المجلس العسكرى قرر حمايته وهو يعلم جيدا أنه مجرم وأقول لكم إنكم بهذاتكونوا قد إخترتم أن تكونوا ضد الشعب فى سبيل حماية مجموعة من القتلة واللصوص فنحن مازلنا نثق فى نزاهتكم وعدالتكم وتاريخكم الناصع ولكن طال الإنتظاركثيرا ونحن نرى الثورة وأهدافها ترجع إلى الوراء فى ظل وجودكم كحماة للثورة وأهدافها وهذا ليس إتهاما موجه إليكم وإنماهى حقيقة يشعر بها كل مصرى ولتسألوا أنفسكم بمنطق المواطن البسيط ماذاتتوقعون أن يدور فى الأذهان بشأن موقفكم الحالى من هؤلاء المجرمين ؟ ولماذا لاتعلن محاكمتهم على جموع الشعب؟ حتى تكون هناك شفافية ومصداقية لدى المواطن فيما تفعلون ... هناك أسئلة كثيرة تدور فى أذهان الناس أحاول أن أنقلها إليكم : أولها هل إكتفى المجلس العسكرى بأداء التحية العسكرية لشهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم وحياتهم من اجل رفعة هذا الوطن؟ هل تكريم أسر هؤلاء الشهداء يكون بإلقاء قنابل الغاز عليهم فى ميدان التحرير وهم يطالبون بحقهم فى القصاص من قتلة أبنائهم وذويهم ؟ لماذا الإصرار على غل يد الحكومة الموجودة حاليا فى إختيارات الوزراء الصالحين لهذه المرحلة وعدم الإستجابة لها لماذا يتم الموافقة من جانب رئيس مجلس الوزراء على إستقالة يحى الجمل الذى لايحبه أغلب المصريين ويعرفون أنه أحد الموالين للنظام السابق قلبا وقالبا ويتم رفض الإستقالة من جانبكم وكأنها مباراة بينكما فيمن له الكلمة العليا دون النظر إلى المصلحة العامة ..كل هذا يعنى عدم وجود دور محدد وواضح للحكومة والدليل على ذلك أن المجلس العسكرى الذى تتركز كل خبراته واحترافيته فى النواحى العسكرية أصبح الان يشرع وينفذ ويحكم كما يشاء والعجيب والمدهش أن إختيارالوزراء يتم بصورة تستفز المشاعر فالكثيرمازال من وزراء مبارك ومن رجاله ومريديه وبنفس الفكر والفلسفة القديمة فأين التغيير إذن الذى كنا ننشده والذى توسمنا أن يتم على إيديكم وبأقصى سرعة – إن التباطؤ الذى لم نعرفه يوما فى قياداتكم كان واضحا منذ خلع الرئيس مبارك فقد كان التباطؤواضحا عندما لم يتم إتخاذ قرارات رادعة بمنع جميع الوزراء وكبار المسئولين ورجال الاعمال من السفر للخارج من خلال إصدار بيان عسكرى بذلك فلو كان حدث ذلك لما تم تهريب كل هذه الاموال إلى الخارج ولما فر الخائنون واللصوص بأموال هذا الشعب – لن نبكى كثيرا على اللبن المسكوب المهم أن هذه المرحلة يجب أن تعيد بناء الثقة من جديد فى مجلسكم الموقر إذا ماتم تحقيق طموحات الشعب من خلال القصاص من القتلة بل سرعة القصاص لأن البطء فى تحقيق العدل "ظلم " وذلك بمحاكمة الرئيس المخلوع ووزير داخليته ومعاونية وكبار قيادات الشرطة وأن تكون تلك المحاكمات علنية لضمان الشفافية وأعتقد أن هذا مطلبا عادلا لايضيركم فى شئ بل من وجهة نظرى المتواضعة فإنه سيرفع أسهمكم فى قلوب المصريين الذين يكنون لكم كل الود والإحترام ،كما أن تطهير جهاز الشرطة من الفاسدين وهم معروفون جيدا وذلك من خلال إيقافهم عن العمل والتحقيق معهم ومحاسبة من يثبت تورطه منهم فى أى أعمال اضرت بالمواطنين ونقل من يثبت براءته إلى وظائف بعيدة عن التعامل المباشر مع المواطنين لضمان أمنهم من ناحية وعدم الثأر ممن تسببوا فيما وصلوا إليه من جهة أخرى ، تعيين نائب عام جديد لا ينتمي إلى النظام البائد مع عظيم تقديرى واحترامى للنائب الحالى ، إستقلال القضاء وتطهيرة من بعض الفاسدين الذين تاثروا بنظام مبارك ، وضع حد أقصى للاجور بما يحقق العدالة الإجتماعية ، العمل على حل مشاكل المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وأن يكون المواطن هو الشغل الشاغل لقيادات الدولة فى المرحلة المقبلة – فالشعب لايريد سوى العدل فهل سنجد العدل لديكم ؟
رأفت محمد السيد
1 comments:
سلمت يمناك يا استاذ رافت
إرسال تعليق