القضاء الإدارى يلقى بـ"طوق النجاة" لمصر الغرقانة/ مجدى نجيب وهبة

** بصدور قرار القضاء الإدارى ، بوقف إجراء إنتخابات الرئاسة ، التى كان من المقرر إجراءها يومى 23 ، 24 مايو ، فى الدعوى التى رفعها محامى النقض "وائل بهجت" ، هى تعتبر القشة التى ألقتها محكمة القضاء الإدارى .. فى محاولة أخيرة لإنقاذ مصر "الغرقانة"  !! ..
** وقد أثار الحكم عدة نقط قانونية لقرار البطلان .. أهمها :
بطلان قرار اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة ، بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية .. والأسباب لأنها جهة غير قضائية ، وإنما قراراتها قرارات إدارية ، والقضاء الإدارى هو المختص بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية !!! ..
بطلان قرار اللجنة بدعوة الناخبين بإجراء الإنتخابات الرئاسية ، لأن هذه الدعوة من إختصاص رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته الحاكم للبلاد !!
وقد تطرق الحكم إلى حالة الإنفلات الأمنى والتى شرحها مقدم الدعوة فى نقاط عديدة .. والتى ستؤول إلى تدمير مصر إن تمت هذه الإنتخابات ..
** لو فندنا النقطة الأولى والثانية .. نجد أن اللجنة العليا للإنتخابات أعطت لنفسها حقوق قانونية لإصدار قوانين العزل السياسى ، والذى تقدم به النائب الإخوانى "عصام سلطان" بهدف إستبعاد الفريق أول "أحمد شفيق" ، من سباق الرئاسة ، بمعنى أن المسألة تصفية حسابات ، واللجوء لأساليب كيد النسا .. وقالت المحكمة أن هذا القانون غير دستورى !! ، ويجحف مبادئ الحرية ، فلم يسمع عن هذا القانون فى أى دولة فى العالم .. وضد كل المبادئ لحقوق الإنسان ، وضد كل الأعراف .. ولكن جماعة الإخوان تهيأ لهم أن الملعب مجهز لفريق واحد ... فريق دموى إرهابى ، يخطط لإغتيال الحكام والجمهور والفرق المنافسة !! ..
** أما عن النقطة الثانية .. فإن دلت على شئ ، فهى تدل على أن المجلس العسكرى لا يلعب سياسة .. وقد يورط مصر بدون قصد فى خراب نحن فى غنى عنه .. فقد تناسى المشير صلاحيته ، وأوكل لجنة الإنتخابات دعوة الناخبين لإنتخاب رئيس مصر القادم ... وهو مخالف لحكم القانون والدستور .. فإن الدعوة يجب أن تأتى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، التى تقوم بإدارة شئون البلاد ..
** وبالطبع أثار هذا الحكم جماعة الإخوان المسلمين ، وفضائيات الدعارة ، وكأنهم أصابتهم لدغة أفعى سامة !!! ..
لماذا المستشار "مجدى الجارحى" ؟!! ..
** لم تجد الفضائيات أمامهما إلا الإتصال بالمستشار "مجدى الجارحى" ... ونحن نتساءل ، لماذا؟!! .. وكيف تم الإتصال بين المستشار والفضائيات؟!! ...
** الذى لا يعلمه الكثيرين .. أن المستشار "مجدى الجارحى" ، له تصريحات متطرفة ضد القضاة المسيحيين ، وقد سبق أن صرح بأنه يرفض تعيينهم فى السلك القضائى ، أو السلك النيابى .. وقد لاقت تصريحاته منذ عدة سنوات ، إستهجان كل القضاة والمستشارين ، والشارع المصرى .. ومع ذلك لم يعتذر "الجارحى" عن فتواه ، وهذا يكشف لنا عن دور الإعلام ، وعلاقتهم بالإخوان ، والجهات التى يقوموا بالإتصال بها لتهيئة الرأى العام لما هو صالح لهذا التيار المتطرف .. كما يكشف لنا عن إدارة الإعلام للمرحلة السابقة ، بكل خساسة وندالة .. وهم يصرون على عرض الرأى الواحد .. وبعد تمكين الإخوان من البرلمان .. بدأت لغة جديدة ، وهى لغة الذئاب الماكرة بين الجماعة والإعلام !!! ..
** ويتم ذلك بفتح الإتصالات الهوائية المباشرة للجمهور ، وهم يوجهون للإخوان إنتقادات لاذعة ، تصل إلى حد توجيه البذاءات لهم .. على الجانب الأخر ، لا ينفعل ضيوف الإخوان أثناء هذه الإتصالات فى الحلقة ، بل هم يبتسمون ويطلبون المغفرة من الذين يطعنون فى نزاهتهم .. فهل هذه مراوغة أخرى القصد بها كسب تعاطف الشارع المصرى مرة أخرى ، لضمان أصواتهم فى ترشيح رئيس إخوانى؟!! ..
** والدليل على زواج المسيار بين جماعة الإخوان ، والإعلام العاهر ... أن كل الفضائيات أصابتها لوثة جنونية عقب سماعهم الحكم الصادر ، وبدأ على وجوههم الإنزعاج .. والدليل "قناة الحياة" ، وما أبدته المذيعة "لبنى العسل" وهى تذيع هذا الخبر ، ولم تختلف هذه القناة عن أى قناة مصرية أو فضائية أخرى ، وقاموا جميعا بالإتصال بالمستشار "مجدى الجارحى" .. ولكن لم يسأل أحد ، لماذا المستشار "مجدى الجارحى" ... وهل له علاقة بالإخوان وأفكارهم بعد تصريحاته السابقة برفضه تولى الأقباط أى مناصب نيابية أو قضائية؟!!!! ..
** لم تكن كلمات المستشار "الجارحى" ، إلا التقليل من شأن الحكم القضائي ، وإلقاء الكرة فى ملعب المشير بأنه يستطيع أن يصحح هذا الحكم ، ويوقفه ، بعد أن يسارع المشير بإعلام الناخبين بموعد السير فى العملية الإنتخابية !!! .. فالمسألة فى نظر الإخوان المتلهفين عن الإستيلاء على مصر ، لا تعدو أن تنتهى بكلمة من سيادة المشير ، بصفته الحاكم العسكرى .. حتى دون قراءة أسانيد الحكم الصادر !!! ..
** ولو إفترضنا جدلا أن هناك موافقة من السيد المشير ، وأن هناك إتفاق ربما غير معلن .. فهل يمكن للمشير الإستهزاء بالأحكام القضائية ، وعدم إحترامها .. رغم البيان الصادر من المجلس العسكرى بحرصهم على عدم التدخل فى الأحكام القضائية !!! ..
** فهل يستجيب المشير لهيجان الإخوان ، وتهديدات من كانوا بالمعتقلات والسجون بالأمس لإسقاط مصر .. أم يلتزم المشير بشرف الكلمة العسكرية ، وبحكم القضاء الإدارى ، وأن يتم الطعن عليه بالطرق القانونية ، كما نرجو من السيد المشير حرصا على أمن وسلامة هذا الوطن ، أن يعيد هؤلاء المرتزقة إلى المكان اللائق بهم خلف المعتقلات والسجون ؟!! ..  هل ينقذ المشير "مصر الغرقانة" ، كما أنقذتها محكمة القضاء الإدارى ببنها .. أم سيتركها تلفظ أنفاسها الأخيرة ؟!!!!!!!! ..........
صوت الأقباط المصريين