تعددت الأسماء والفعل فاضح/ ايمان حجازى

تتوالى علينا النظم عاصفة وتبلينا بالحكومات غامضة لا ندرى أشر أريد بنا أم أراد الله لنا درسا !!!؟

فمنذ  أن نطقها السيد المشير حسين طنطاوى متعجبا لما يحدث متسائلا أين الشعب ؟ بعد مذبحة بورسعيد الأولى ومستكملا  فى لغة إستنكار  ُهو الشعب ساكت عليهم ليه ُ !!!!!

وعندما ذكر السيد الدكتور رئيس الجمهورية محمد مرسى فى حواره الأخير مع الإعلامى عمرو الليثى  وأكد أنه يستوجب على الشعب  مجابهة هذه الفئة التى تفتعل الشغب !!!!!

وعندما أعلنت مجموعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عن نفسها – على مدار السنتين الماضيتين - ونصبت من نفسها مقوما وموجها لأفعال الشعب الأخلاقية !!!!

وعندما نص الدستور على أن الشعب هو المنوط  بالحفاظ على القيم والمبادىء وإرساء قواعد الأخلاق !!!

وعندما قرر حزب الحرية والعدالة إنشاء داخلية إسلامية – أخيرا - لحفظ الأمن ولسد العجز فى صفوف وزارة الداخلية ورأب الصدع فى حائط الدور الذى من المفروض أن تقوم به فى الشارع المصرى !!!!

جاء فى النهاية القرار الصادم للنيابة  والتى تفعل فيه قانون الضبطية القضائية  الصادر منذ سنة 50 أو يزيد عمر دفنه فى أدراج النسيان أكثر من 50 سنة , فجأة إكتشفت النيابة أنه حان وقت بزوغ فجرهذا القانون ليترك للشارع حكم نفسه بنفسه !!! ليترك للمواطن فعل السيطرة على أخيه المواطن !!! ليعطى لكل نفس ضعيفة فرصة لتصفية حساباتها مع غيرها !!! ليعطى لكل من تسول له نفسه محاسبة غيره !!!! لينشر حرب أهلية غير مسئولة فى صفوف هذا الشعب التى أصابها الهرج والمرج , فى ساحات الشارع المصرى الذى لم يعد يحتمل المزيد من الفوضى !!!!

وبعد أن مر أكثر من 24 ساعة على هذا القرار وإنتشاره فى الشارع إنتشار النار فى الهشيم , وبعد أن حدثت البلبلة التى لم تكن تنقصنا , وبعد أن صدم من صدم وإقتنع من كان جاهزا للإقتناع , وبعد أن إعتنق القرار وبدأ فى تفعيله من كان يحضر له , وبعد أن إستنكر القانون من إستنكر , وبعد أن رفضه من رفضه , وبعد أن هدأت العاصفة لتسود الشارع بدلا عنها موجة من التريقة والإستخفاف يغلفها خفة دم الشارع   المصرى المعهودة فى مواجهة الكوارث  والتغلب عليها ,,, بل الأغلب أن المواطن المصرى الذى يعى السبب وراء تفعيل هذا القانون والذى أدار الدفة ووجه لكمة مفاجئة الى وجه من إعتبره عدو له وأخبر الجميع بعضهم البعض من هو المفترض أن يطبق عليه الشعب الضبطية القضائية !!!!!!

عندها فقط وعندما رد الله الغيظ الى صدور الغائظين والكيد الى نحور الكائدين وعلمو أن لا مهرب من غضب الشعب إلا لرضاه ولا مفر من سلب الشعب حريته إلا فى سياق قانون يحمى الحقوق ولا يظلم ولا ينصاع الى فئة ولا يفضل فصيل على الآخر , قررت النيابة أن تعلن أن المقصود بالقانون هو التلبس وليس الإلتباس ,, بمعنى أن من يقوم بعمل الضبطية المزعومة هذه لابد أن يكون قد رأى بعين رأسه فعل صريح واضح يشير الى إنتهاك الحريات ويشاركه هذا الرأى البعض على ألا يتعسف فى إستخدام هذا القرار وعلى أن يسرع بتسليمه الى أقرب قسم للشرطة وبهذا يخلى مسئوليته  فلا يحق لمن يقوم بهذه الضبطية إستخدام العنف اللفظى ولا البدنى ضد من يقوم بإيقافه .

وبلحظة تأمل نجد أن هذا القرار كان يمهد له منذ زمن حتى أنه تم التنويه عنه فى الدستور الذى قال له الشعب بالإجماع نعم !!!!!

ومن هنا نجد أن هذا القانون الضبطية القضائية وجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والداخلية الإسلامية كلها أشياء تم التنويه عنها عمدا كان أو بدون قصد ضمن سطور الدستور , كلها مسميات  تندرج تحت ستار الفعل الفاضح بالشعب فى وضح النهار وفى ميدان عام وفى حالة من الإغتصاب الجماعى لإرادة الشعب ومداركه وفى محاولة لطمث حقيقة وجوده وخنق حريته وخرس صوته بل وقطع لسانه  والإتيان على ما تبقى من إنسانيته !!!!!!!!!!!!!

والسؤال الى متى سيظل هذا هو منهج التعامل مع شعب قام بثورة وأتى بسلطة لم يكن ليتسنى لها الحكم إلا بواسطة هذا الشعب ومن خلاله فكان جزاءه منها جزاء سنمار ؟؟

الى متى ستظل النظم السياسية والحكومات المتعاقبة  تتعامل مع المواطن على أنه مجرم حرب أو أسير لدولة معادية تنتهكه  وتدمر أعصابه وتقضى على ملامح شخصيته ؟؟

كفاكم إغتصابا للشعب .....

كفاكم إفتعالا...............

كفاكم إنتهاكا فالشعب المصرى لم يكن عاهرة تصيدتكم أو تصيدتموها يوما من تحت عمود نور بشارع جامعة الدور العربية !!!!

إن الغد للناظر قريب

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُون

ألا هل بلغت اللهم فإشهد