الإتحاد الأوروبي.. والموقف من الاستيطان؟/ راسم عبيدات

.....من بعد حصول فلسطين على عضوية دولة غير عضو في هيئة الأمم المتحدة،ردت إسرائيل على تلك الخطوة السياسية،باستمرار عمليات الاستيطان في القدس والضفة الغربية،وفق المخطط الذي رسمته الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة،وضمن البرنامج الذي جاءت على أساسه،وأعلنت عن نيتها إقامة ثلاثة ألآف وحدة استيطانية جديدة،ضاربة بعرض الحائط كالعادة كل قرارات الشرعية الدولية،ومعتبرة ومعرفة نفسها بأنها دولة فوق القوانين،ولا تعنيها تلك القرارات لا من قريب أو بعيد،ورئيس وزرائها المتطرف نتنياهو أعلن بأن الاستيطان سيتواصل ويتصاعد وفق المصالح الحيوية لدولة الاحتلال،وهم مطمئنين إلى أن ردود الأفعال من قبل الاتحاد والأوروبي والولايات المتحدة على تلك الخطوة،لن تخرج عن ما هو مألوف في المواقف الأوروبية والأمريكية التقليدية من إبداء الأسف الى الشجب والاستنكار،او عمليات الحرد الشكلية،وهي لم تصل إلى حد اتخاذ أي شكل من أشكال العقوبات بحق إسرائيل،والدول الأوروبية التي أعلنت أنها تفكر في استدعاء سفرائها من تل ابيب للتشاور كخطوة احتجاجية على ما تقوم به إسرائيل من إجراءات وممارسات قمعية بحق الفلسطينيين وبالذات المقدسيين من تكثيف للاستيطان وهدم للبيوت واستيلاء على الأراضي والعقارات،وزيادة لوتيرة القمع بحقهم  من خلال الاعتقالات إلى الضرائب المتعددة وسن القوانين والتشريعات العنصرية المستهدفة طردهم وترحيلهم من المدينة المقدسة وغيرها،فهذا الموقف الأوروبي ليس إلا ذراً للرماد في العيون،لا يغني ولا يسمن  من جوع،فسياسة الإتحاد الأوروبي تجاه حقوقنا وقضيتنا ليس فقط تكيل بمكيالين و"تعهر" القوانين والمواثيق والأعراف الدولية،وحتى القيم الإنسانية،بل هي تدعم وتساند الاحتلال في كل ما يقوم به من إجراءات وممارسات بحق شعبنا الفلسطيني،ولكي لا ينخدع البعض فلسطينياً وعربياً في تلك المواقف والتي هي أخطر من الموقف  الأمريكي،ذلك الموقف الذي هو منحاز بشكل مطلق للموقف الإسرائيلي علناً وبدون أي مواربة أو رتوش،ولا يرى الأمور والمواقف بغير العيون الإسرائيلية،بل في بعض الأحيان تكون المواقف الأمريكية من الحقوق الفلسطينية،أكثر يمينية من الموقف الإسرائيلي نفسه،ولكن الأخطر من ذلك هي المواقف الأوروبية،فعلي سبيل المثال لا الحصر فرنسا أعلنت رسمياً أن الاحتجاج على ما تقوم به إسرائيل من تصعيد وتكثيف للاستيطان لن يصل إلى حد فرض عقوبات عليها ،وكذلك في قضية التصويت لصالح العضوية المراقبة للدولة الفلسطينية في هيئة الأمم المتحدة،الدول الأوروبية التي دعمت الطلب الفلسطيني وصوتت لصالحه اشترطت على السلطة الفلسطينية عدم التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية،لكي لا تجري محاكمة قادة وجنود الاحتلال ومستوطنيه ورجال مخابراته على ما ارتكبوه من جرائم حرب بحق شعبنا الفلسطيني،وهذا معناه أن الدول الأوروبية التي تغير قوانينها وأنظمتها القضائية لمنع  اعتقال ومحاكمة قادة الاحتلال المرتكبين لجرائم حرب بحق شعبنا على أراضيها،لن تدعم في يوم من الأيام حق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.