هـل نـؤيـد حـرية الـتـعـبـيـر عـن الـرأي؟/ مايكـل سـيـﭙـي

 سـدني

إن كـل تـنـظيم له خـصوصياته لا يحـق لـنا الـتـدخل فـيها ولكـن حـين نـنـظـر من منظار العـراق وشعـبه كـكـل فإنـنا نراها أمامنا مؤسسة واحـدة نـنـقـدها حـين تعـلق الأمر بالعـراق وبكـرامة أي فـرد من شعـبه . لـقـد قـرأنا سـلسلة من مقالات نـقـدية للسيد خـوشابا سـولاقا حـول أخـطاء وسلوكـيات وخـروقات وإنـفـراد سكـرتير الحـركة الـديمقـراطية الآشورية بمقـدرات تـنـظيمه ولم تـمس تلك المقالات خـصوصياته الشخـصية أو العائـلية ، وهـذا من شأنه أن يكـون حـقاً طـبـيعـياً في عـراقـنا الـديمقـراطي الحـديث لكـل مواطـن عـراقي يهـتم بتـطـوّر العـراق ورخاء شعـبه وإصلاح أي خـلل بارز لإرساء أسس الـديمقـراطية فـيه .
إنَّ سياسة كـَـمّ الأفـواه وكـبت المشاعـر ومصادرة حـرية الرأي في العـراق الـحـر هـو عـمل مخالف للدستور وقانون الصحافة في العـراق الجـديد بل هـو مخالف لـذوق الإنسان العـصري ، وفي الوقـت الـذي نرفـض هـذه السياسة فإنـنا نحـذر بأنها تـشكل سابقة خـطيرة يتطلب منا جـميعاً ومن الجهات المسؤولة في الدولة وضع حـد لمثل هذه الظاهرة الشاذة وكـبح جـماح كـل مستـقـوي بمنـصبه الـﭙـرلماني .
نعـم نحـن نـؤيـد حـرية التـعـبـير عـن الرأي دون أن يـتـضمَّـن إشارة عـلى تجـريح أو إنـتـقاص من ذات الإنسان ، كما نـؤازر كـل قـلم شـريف يكـتب لـيفـضح إنحـراف المسؤول أي مسؤول ! وزيغان القائـد أي قائـد ! الـذي أوكـلتْ إليه مهمة خـدمة الشعـب وصيانة مكـتـسباته وأمواله العامة والخاصة ، وبالأخـص القادة ذوي المبادىء الـديمقـراطية .... فـنحـن نحاججهم بمبادئهم .