الإرهاب في العراق أرقام ودلالات/ عمار منعم

في اطار النشاطات الدووبة والتوثيقيه صدر موخرا عن وزارة حقوق الانسان / دائرة الشوون الانسانية / قسم ضحايا الارهاب تقرير مفصل للسنة الماضية (2012) حمل عنوان  "اثر الارهاب على حقوق الانسان في العراق عام (2012)" وذلك من اجل تسليط الضوء على الجريمة الارهابية وتاثيرها على الواقع الامني والسياسي وليكون عونا لاصحاب القرار في تحقيق العدالة والانصاف لضحايا الارهاب كذلك من اجل ان يكون مرشدا في وضع التصورات وصياغة الستراتيجيات وتحديد الاولويات للقضاء على مظاهر العنف بواسطة فرض القانون الذي يضمن تحقيق امن وامان الانسان وعدم انتهاك حقوقه لما تضمنه هذا التقرير من اشارة الى التشريعات المعنية وكذلك ما تم تشريعه وابرامه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم اضافة الى دراسات خاصة بالفئات المستضعفة والاقليات الدينية والعرقية وحال المهجرين والمهاجرين والنازحين وكذلك عودة الكفاءات كما تضمن التقرير توجيهات ترى وزارة حقوق الانسان انها كفيلة للنهوض بمستوى يتلائم ومتطلبات حقوق الانسان في الوقت الراهن  كما تضمن التقرير محاور مهمة منها سلسلة التفجيرات الارهابية التي ضربت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية عدة واودت بحياة المئات من الابرياء ودونت في هذا المحور وبالتفصيل الدقيق الحوادث الارهابية وتدوين عدد الضحايا والجرحى في كل حادث ارهابي في  معظم مساحات العراق باستثناء اقليم كردستان اما المحور الثاني فيتضمن ضحايا الارهاب من منتسبي الوزارات والأجهزة الامنية والتي اجملها التقرير وفق الارقام التالية والموثقه في وزارة الصحة وهي : استشهاد (488) واصابة  (1218) من منتسبي وزارة الداخلية واستشهاد  (316 ) واصابة (1229) من منتسبي وزارة الدفاع خلال عام ( 2012 )  اما المحور الثالث فيتضمن ضحايا الارهاب من القضاة بوصفهم كفاءات مهمة في العراق ومن الطبيعي ان تستهدف الجماعات الارهابية هذة الكفاءات نظرا لدورهم الحساس المهم في تحقيق العدالة من خلال التحقيق مع عناصر ارهابية واجرامية ومحاكمتها وقد سجل العام ( 2012 ) استشهاد اثنين من القضاة واعضاء الادعاء العام وهما القاضي عبد اللطيف محمد الياس قدوش الياس والقاضي عبد الحسين عبد الله حسن العبادي اما المحور الثالث من التقرير فتضمن العمليات الارهابية التي طالت عددا من الصحفيين والاعلاميين حيث سجل العام (2012)   استشهاد اربعه من الصحفيين بحوادث ارهابية وهم اسراء سلمان مكان الاستشهاد بيجي وعامر عبد الله مطلك مكان الاستشهاد بغداد شارع المغرب وغزوان انس علي مكان الاستشهاد الموصل وكاميران صلاح الدبن الذي استشهد في تكريت في حين تضمن المحور الرابع من التقرير استهداف الشعائر الدينية والرموز والمقدسات جميعا دون استثناء انطلاقا من الافكار التكفيرية التي تنتهجها الجماعات المسلحة حيث يتم استهداف رجال دين المذهب السني على قدم المساواة لاستهداف شعائر المذهب الشيعي ومثلما استهدف الارهاب جوامع استهدف ايضا الحسينيات وتضمن المحور الخامس ضحايا الارهاب من المفقودين حيث سجلت احصائية عام ( 2012 )  فقدان (1027) شخصا وقد تم تسجيل حالات الفقدان هذة من خلال ذوي المفقودين الذين ما زالوا يبحثون عنهم على امل العثور عليهم ضمن محتجزي الاجهزة الامنية اما المحور السادس فتصدى لموضوعه المقابر الجماعية لضحايا الارهاب حيث يشير التقرير الى العمل الحثيث بين وزارة حقوق الانسان مع السلطة القضائية والتنفيذية من خلال تقديم الدعم الفني بواسطة فريق متخصص بفتح المقابر ورفع الرفات ويصار بعد ذلك الى تسليم الرفاة الى معهد الطب العدلي لاجراء الفحوصات التشريحية لمعرفة سبب الوفاة وتاريخها وتحليل الحمض النووي لكل رفاة وتضمن المحور السابع من التقرير تعويض المتضررين وفق القانون رقم (20) لسنة  2009 عن طريق منحة مالية بموجب المادة رقم (9) من القانون وفق الاتي لذوي كل شهيد او مفقود وتبلغ (000/750/3) مليون دينار وللمصابين يكون مقدارها حسب درجة العجز التي يحددها التقرير الطبي والحالات التي تتطلب علاجا موقتا بناء على تقرير صادر من لجنة طبيه متخصصة او تعويض الممتلكات المتضررة بنسبة (50%) من القيمة المقدرة من الخبير وكذلك تعويض المتضررين برواتب تقاعدية وتضمن المحور ايضا انشطة وفعاليات اللجنة الثلاثية لتعويض المتضررين من الوظيفة وفق القانون رقم (20) لسنة (2009 )  باختصار كان التقرير خلاصة نشاط وجهد كبيرين وكيف لا والارقام والاحصائيات هي التي تتحدث وقد  تضمن التقرير جملة من التوصيات اهمها :

1.    مطالبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بتقديم المساعدات التقنية والتدريب الخاصة بإعمال لجنة مكافحة الإرهاب

2.    التركيز على مكافحة الايديولوجيات التي تغذي الارهاب من خلال وضع خطة وطنية استراتيجية بهذا المجال. 

3.    التأكيد على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب التي تركز على معالجة الظروف التي تساهم في نشر الارهاب ومنعه ومحاربته. 

4.    تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين العراق والدول الأخرى بالقدر الذي يؤمن مواجهة جادة للإرهاب الوافد وبالقدر الذي يؤمن علاقات حسن جوار منتجة .

5.    الاسراع باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتشريع القوانين التي هي بمرحلة المشاريع والمقترحات  المعنية بمكافحة الارهاب وضحايا الارهاب ، مع ضرورة مراجعة البعض الاخر من التشريعات الصادرة كقانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 و قانون ضحايا الارهاب وانصافهم وخصوصا القانون رقم (20) لسنة 2009

6.    اعتماد  آليات تكنولوجية متطورة معتمدة  كنصب كاميرات المراقبة في كل ميادين الحياة كمقرات العمل والمدارس والمستشفيات والاسواق والشوارع الحيوية و استيراد اجهزة لكشف المتفجرات متطورة وفاعلة و يصعب اختراقها من قبل الجماعات الارهابية مع اعتماد خطة وطنية لإشاعة التوعية والارشاد لحماية امن المواطن من خطر التفجيرات واتخاذ خطوات مهمة بمجال الجهد الاستخباري القائم على خرق صفوف الجماعات الارهابية من خلال عناصر على مستوى عالي من الكفاءة والتدريب .

7.    الاسراع بتسجيل العجلات بأسماء اصحابها الحائزين ، ووضع خطة لفحص المركبات والعجلات للحيلولة دون امكانية تفخيخها او استغلالها بالأعمال الارهابية .

8.    تكثيف الجهود الاستخباراتية للوصول الى منابع تمويل الارهاب في البلد  لتضييق الخناق على المجاميع الارهابية في تنفيذ جرائمها الارهابية . 

9.    محاربة الفساد الإداري والمالي باعتباره ذراعا للإرهاب وذلك من خلال تفعيل القوانين الخاصة بالفساد الإداري والمالي بشكل جاد ، واجراء تحقيق مع جميع المتسترين على ملفات الفساد او من يدعون امتلاكهم لملفات تتعلق به والتي لها مساس بقضايا ارهابية .

10. اتخاذ اجراءات كفيلة بحصر المواد الكيميائية المستغلة بصنع العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات وتحديد تداولها بالسوق المحلية بمصادر موثوق بها لتكون هي الرقيب على مورديها . 

11. ايلاء الخطابة الدينية الاهمية القصوى من خلال توجيه عناية رجال الدين الى وحدة الكلمة التي تهدف الى التسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف ، بعيدا عن الخطابة المتشنجة والمؤججة للمواقف .

12. الاستمرار بإيلاء الدور العشائري المكانة التي من خلالها يمكن بث روح الوطنية وعدم الفرقة والتفرقة بين ابناء الوطن الواحد بسبب تصعيد المواقف السياسية  التي تنعكس سلبا على الشارع العراقي وامن وامان المواطن .

13. وضع خطة لتطبيق لاستكمال الاجراءات القانونية المرسومة وفق الدستور لعلاج قضية المناطق المتنازع عليها .

14. اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الانتهاكات ضد الأقليات ، بما يضمن الاعتراف الكامل والصريح بحق المسيحيين و الايزيديين والشبك كمجموعات عرقية قائمة بذاتها ، والسماح لها بممارسة النشاط السياسي الحر و تولي المناصب العامة وحسب ما اقره الدستور العراقي النافذ .

15.  تطوير المناهج التربوية والجامعية بما يعزز دور التنشئة الاجتماعية في تعزيز ثقافة التعددية والتسامح والتعايش مع الأخر في رحاب الوطن

16.  تأسيس هيئة وطنية تعنى بالمرأة تتولى مهمة وضع استراتيجية وطنية لحماية حقوقها وبالقدر الذي يؤمن  معالجة حقيقية لأثار الإرهاب على المرأة وتقديم العون لها وخصوصا  الأرامل والمطلقات وتوفير التخصيص المالي المجزي  لجبر الضرر الذي أصابهن .

17. الاسراع بتشريع قانون (رعاية المرأة بدون معيل) لتأثيره المباشر بحماية المرأة وعدم التجاوز على حقوقها كونها من الفئات المستضعفة اجتماعيا واقتصاديا .

18. تشجيع الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني النسوية لتنهض بمسؤولية التوعية والتثقيف والتأهيل للمرأة العراقية وفي المعالجة الجدية لأثار الإرهاب عليها .

19. إنشاء هيئة وطنية تعنى بالطفل و تؤمن حماية حقوق الطفل من العوز والحرمان في حالات اليتم والتشرد .

20. إطلاق برامج تأهيل لضحايا العنف والعمليات الإرهابية والتهجير القسري من الأطفال والنساء

21. تفعيل قانون التعليم الإلزامي لفئة الأطفال ، مع إقرار ضوابط محددة لسياسة الأعلام من حيث أثرها وتأثيرها في تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف للرقي بواقع الطفل العراقي .