** تختفى فجأة .. ثم تعاود الظهور فى أوقات معينة .. ربما عندما يحتاجها الإخوان .. لتوصيل رسالة معينة لأنهم يعتبرونها الوجه الناعم لجماعة الإخوان .. تجيد دورها بكل إحتراف .. تدلى بحوارات وأراء .. وتعود لتدلى بنقيضها تماما ..
** المستشارة "نهى الزينى" .. والدها "عثمان الزينى" ، كان من قيادات الإخوان ، ووالدتها "نائلة محمد حسين العشماوى" ، شقيقة "حسن جمال الدين" ، وهو عضو مكتب الإرشاد الأسبق للإخوان المسلمين ، وقد حكم عليه بالسجن 15 سنة فى القضية رقم "5630" – محكمة الشعب – فى 16 أغسطس 1955 .. أما خالتها فهى "أمال حسنى العشماوى" ، زوجة "منير أمين الدالة" المستشار السابق بمجلس الدولة الذى فصل من عمله بعد إعتقاله مرتين لإرتباطه بالإخوان والتنظيم ..
** فى حوارها الذى أجرته بجريدة المصرى اليوم بتاريخ 24 سبتمبر 2012 .. سوف نقتبس منه بعض العبارات للرد عليها ..** تقول .. "إن مصر مازالت تعيش فترة إنتقالية كبيرة .. وسوف تستمر طويلا .. لأنها فترة تحول ديمقراطى ، مشيرة إلى أن الدستور الجديد سوف يكون معبرا عن المرحلة الإنتقالية ، وليس عن إرادة الأمة .. وأضافت أن الدكتور محمد مرسى ، رئيس الجمهورية ، جزء من مؤسسة الإخوان ، وهى التى تحكم ، وأن الجماعة لديها شعور فوقى وإستعلائى ، حتى على التيارات الإسلامية الأخرى" ..
** وللرد على هذه النقطة .. يبدو أن المستشارة "نهى الزينى" قررت فجأة مع نفسها أن يحكم مصر الإخوان .. فهى فترة إنتقالية كبيرة .. ونتساءل ، هل هذه الفترة تقصد بها أخونة الدولة بالكامل .. أم تقصد إرغام الشعب على تقبل حكم الإخوان .. أم تقصد تغير المناهج التعليمية حتى تساير حكم الإخوان ..
** أما ما يثير الإندهاش .. أن المستشارة "نهى الزينى" ترى أن الدستور الجديد لن يكون معبرا لإرادة الأمة ، وتعود لتتلاعب بالمعانى والألفاظ ، وتقول "لكنه معبرا عن المرحلة الإنتقالية " .. فبالله عليكم .. نريد تفسير لهذا المعنى .. ونقول لدكتورة التجميل لفكر الإخوان .. متى يكون هناك دستور معبر عن إرادة الأمة .. هل هذا الدستور بعد أخونة مصر وكل الشعوب المحيطة بها .. وتغير خارطة الطريق ، وتقسيمها .. الله أعلم !!...
** وتواصل المستشارة حوارها .. وتضيف أن الدكتور "محمد مرسى" ، رئيس الجمهورية ، جزء من مؤسسة الإخوان ، وهى التى تحكم .. وهنا نتوقف قليلا .. الدكتور محمد مرسى جزء من مؤسسة الإخوان وهى التى تحكم .. والإخوان لديهم المرشد العام "محمد بديع" .. وهم يدينون بالولاء والطاعة للمرشد العام .. وليس للدكتور محمد مرسى" .. إذن ، فمصر يحكمها المرشد العام للإخوان المسلمين .. وهذا كلام المستشارة وحوارها ..
** وأنا بصفتى مواطن مصرى مسيحى .. لا أوافق على حكم المرشد .. وبالتبعية لا أوافق على أن يكون رئيس مصر هو أحد رموز وكوارد جماعة الإخوان المسلمين !! ..
** وهذه رسالة للشعب المصرى الذى غرر بالكلام المعسول لجماعة الإخوان المسلمين .. ويسعون لحكم مصر ، فعلى الشعب المصرى أن ينتبهوا أن الجماعة هى التى تحكم .. بمعنى أن المرشد هو الذى يحكم !!! ..
** وتعود المستشارة ، لتضخم فى فكر الجماعة .. وتحولهم إلى مجموعة من الطاووس .. فهى لديها شعور فوقى وإستعلائى حتى على التيارات الإسلامية الأخرى .. فما بالنا بالإخوة المسيحيين .. وهذا يفسر تصريح "محمد مرسى" فى حواره التليفزيونى ، أن الذى يقرر عمل الأقباط والمرأة هم شيوخ الأزهر الأفاضل .. وهذه كارثة أخرى لم يلتفت إليها أحد من الأقباط .. بأن مصر لم تعد دولة ، لها نظام ديمقراطى .. ولكنها دولة الخلفاء الراشدين ..
** ثم تطالب المستشارة بتطهير القضاء على جميع المستويات .. مؤكدة أن فساد نظام الحكم لأكثر من 30 سنة .. أضر بكل المؤسسات بما فيها القضاء ..
** وهنا نود أن نذكر المستشارة ، بأن الزعيم الراحل "عبد الناصر" لم يتدخل فى أحكام القضاء فى يوم من الأيام .. ولا الرئيس السادات .. ولا الرئيس "مبارك" .. ولكن الوحيد الذى تدخل فى أحكام القضاء هو الرئيس "مرسى" .. بل هناك محاولات لتهميش دور المحكمة الدستورية العليا .. ودمجها فى بعض المحاكم والدوائر ..
** كما صرحت فى حوارها ، وأعلنت رفضها للإشراف القضائى على الإنتخابات .. مطالبة برقابة الشعب الواعى عليها .. ونتساءل .. أى شعب ياسيادة المستشارة .. فإذا كان هناك إصرار على البلطجة والتزوير رغم الإشراف القضائى .. فما هو الحال لو أقصينا القضاة الشرفاء للإشراف على هذه اللجان .. أعتقد أنه لا داعى للإنتخابات من أصله .. ولتكون دولة بلا برلمان ، ولا قضاء ، ولا شرطة ، ولا جيش ، ولا شعب .. فهذا أفضل بكثير ..
** أما عن القرار المفاجئ للرئيس "مرسى" بإقالة المجلس العسكرى .. فقد وصفته بإنه قرار حكيم وسريع ، أكسب الرئيس شعبية وقوة فى الشارع المصرى ..
** وهنا يبدو أن الذكاء قد خان المستشارة .. فإقالة المجلس العسكرى بهذه الصورة القبيحة لجماعة الإخوان المسلمين .. فهذا أدى إلى إستياء الشارع المصرى بأكمله ، وليس كما تزعم المستشارة للتضليل فى الاخرين .. بأن هذا أكسب مرسى شعبية فى الشارع المصرى .. إلا إذا كان هناك إتفاق بالفعل بين المجلس العسكرى وأمريكا لتسليم مصر للإخوان .. وهذا ما حدث بالفعل ..
** أما الحوار الساذج الذى أداره "مصطفى بكرى" .. وقال فيه أن المشير أخبره بأنه دخل الحمام وعند خروجه وجد مرسى رئيسا لمصر .. فنقول للمشير ، عيب عليكم .. فأنت تعلم قبل غيرنا أن هناك وعود من الرئيس مرسى نفسه ، بأنه فى حالة فوز الفريق "أحمد شفيق" .. فسوف ينزل الجميع الميادين .. وتصريحات أخرى بحرق مصر بمن فيها .. فهل هذا كان يمكن أن يمر بالسهل فى حالة فوز الفريق شفيق دون تأمين الدولة أم كانت الدولة ستؤمن بعد خروج المشير من الحمام .. وأنه لا توجد أى إجراءات أمنية لإجهاض الفوضى ، وحماية الرئيس الجديد .. أم أن المشير بسيادته دخل الحمام وعندما خرج .. صرخ ، وجدتها ، وجدتها .. مثل أرشميدس ، ووجد مرسى رئيسا لمصر !!! ..
** أما ما قالته المستشارة عن هذا الخروج المفاجئ .. أنه وارد هناك أشياء كانت مرتبة بين الرئاسة ، وعناصر أخرى فى الجيش .. وهذا يعنى أن الجيش تم إختراقه من الإخوان .. وهنا نتفق مع المستشارة فى تحليلها ..
** وعن قرار مرسى بعودة البرلمان ، رغم صدور حكم ببطلانه من المحكمة الدستورية .. قالت ما فعله مرسى لم يكن إلتفافا على حكم القضاء .. فحكم الدستورية العليا كان متجاوزا لإختصاصات المحكمة .. لأن إختصاصها هو الحكم بدستورية القانون ، أو عدم دستوريتة ، وليس من إختصاصها حل البرلمان .. ولكن رغم خطأ الدستورية ، إلا أن قرار مرسى لم يكن إلتفاف على الحكم ، ولكن كان إسقاطا لقرار المجلس العسكرى بحل المجلس .. والقرار كان ضد قرار العسكرى ، وليس ضد المحكمة !!!..
** قد يبدى البعض إندهاشه .. فالحوار أجرته مستشارة تعى كلمة حكم .. وتعلم جيدا أن أى محكمة حتى لو محكمة درجة أولى .. فهى تحكم بصحيح القانون .. وإذا لم تحكم بصحيح القانون .. فهناك درجتان للتقاضى ، الإستئناف والنقض .. وأنه ليس من سلطة أى مواطن أيا كان ، الإعتراض على أى حكم صادر من المحكمة ، أو التعقيب على الحكم ، أو إجهاضه إلا من خلال الطرق القانونية .. المسموح بها .. ولأن المحكمة الدستورية العليا مختصة بنظر القوانين التى يعول عليها الأحكام .. فقد رأت أن هناك عوار وفساد غير مسبوق فى الإنتخابات البرلمانية الأخيرة .. وقالت فى حكمها أن هناك عوار دستورى يوجب وقف البرلمان .. أما عن جهة التنفيذ فيبدو أن المستشارة مازالت تجهل أن المحكمة ليس منوطة بتنفيذ حكم قضائى .. ولكن جهات التنفيذ المنوطة بذلك .. فهناك ما يسمى مكتب تنفيذ الأحكام ..
** أما بخصوص الحكم الصادر ضد مجلس الشعب وحل البرلمان .. فالسلطة المخولة بتنفيذه هى المجلس العسكرى .. أعلى سلطة فى البلاد .. التى تنوب عن سلطة رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت ..
** أما الإدعاء بأن الرئيس "محمد مرسى" وقف ضد حكم المجلس العسكرى بحل البرلمان .. فهذا كذب وخديعة يراد بها تضليل الشعب .. فإن المجلس العسكرى لم يحل البرلمان ، ولكنه نفذ ما أمرت به المحكمة الدستورية العليا ...
** ثم تناقض المستشارة نفسها فيما إدعته .. عندما أوصت من خلال نصيحة وجهتها للدكتور "محمد مرسى" عبر الإعلام بعدم عودة البرلمان ، إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا .. رغم أنها مستشارة ، وتعى القانون جيدا .. وتعلم أنه لا يجوز لأى محكمة الإعتراض أو نقد أو إسقاط حكم الدستورية العليا ..
** وفى نهاية حوارها .. أو الجزء التى أردنا أن نقتبسه .. فى سؤالها عن إحتمال إنقلاب عسكرى .. قالت "زمن الإنقلابات العسكرية إنتهى .. وهى إنقلابات لا بد أن يدعمها الخارج ، والخارج لن يدعم إنقلابات عسكرية فى مصر" .. وهنا نؤكد أن ما تم فى 25 يناير .. لم تكن بثورة ، ولكن كان هناك إتفاق بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين وأمريكا .. وهذا ما أرادته أمريكا فى مصر .. لتؤكده المستشارة "نهى الزينى" .. بأن زمن الإنقلاب العسكرى قد إنتهى ..
** وفى النهاية .. أردت أن أعرض ما أرادت أن تطرحه المستشارة "نهى الزينى" .. ولا نقول إلا لكِ الله يا مصر !!!!!!.....
مجدى نجيب وهبة
صوت الأقباط المصريين
0 comments:
إرسال تعليق