بداية أعتذر لأخي الأستاذ علي الظفيري لاقتباسي هذا العنوان الذي هو عنوان برنامجه الرائع الذي تبثه قناة الجزيرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع والذي يغوص فيه في عمق الحدث الذي اختاره موضوعاً لبرنامجه، ولما كان مقالي اليوم يغوص في عمق الحدث الساخن الذي تتفق وتختلف عليه المعارضة السورية اليوم بكل أطيافها سواء منها ما هي بالداخل أو الخارج، والحدث هو ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة لملئ الفراغ الذي سيحدثه سقوط النظام الذي يتهاوى أمام ضربات الثوار والجيش الحر، ويعيش سويعاته الأخيرة مترنحاً ينتظر رصاصة الرحمة التي ستنهي تلك الحقبة السوداء من تاريخ سورية.
المعارضات السورية بكل أطيافها تسارع الخطى في سباق محموم لتنال السبق في تشكيل حكومة مؤقتة والإعلان عنها حتى تفوت – بظنها – الفرصة على الآخرين في حمل أثقالها، والتصدي لهذه المسؤولية الجسيمة التي ينوء عن حملها جيش من السياسيين، فسورية التي عاشت لنحو نصف قرن في فراغ دستوري وهي تُحكم من خلال المراسيم والقرارات، وبقوانين عرجاء ودستور معوق، ترتب عليه تصحر الفكر السياسي في عقول وفكر مثقفيه، وهذا ما جعل السياسيين التقليديين يتصدون لهذا الأمر الجلل معتبرين أنفسهم الأوصياء على هذه الثورة ويجدون أنفسهم أنهم الأحق والأجدر في قيادة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الاستثنائية الخطيرة، متجاهلين النضج الفكري والوعي الخلاق الذي وصل إليه شباب الثورة، الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وبذلوا الدماء رخيصة لنيل الحرية والكرامة، وإزاحة هذا الكابوس الذي جسم على صدر سورية لنحو نصف قرن بشجاعة وفطنة وحنكة وذكاء قل نظيره.
في مقال سابق لي قلت أن الثورة هي من سيمنح الشعب السوري الحرية والكرامة، ومن يمنح الحرية والكرامة للشعب السوري هو الأجدر بتحمل المسؤولية الانتقالية والتصدي لأعبائها، مع كل الاحترام لساستنا وقادتنا التقليديين الذين تكن لهم الثورة كل الإجلال والتقدير، ولن تستغني عن خبراتهم ومعرفتهم التي اكتسبوها من سنين المعاناة التي عاشوها في مقارعة هذا النظام السادي الذي حكم دمشق، ولن تتنكر لتضحياتهم الكبيرة في معارضتهم له، ولن تنسى ما تحملوه من عذابات وقهر وسجون ومعتقلات ومنافي قسرية وقوانين ومحاكمات ظالمة وجائرة تعرضوا لها بشجاعة نادرة.
أقول إن من حق الثوار في الداخل أن يكون لهم القرار في تشكيل الحكومة الانتقالية، وأن يكون لهم الحق في اختيار أعضائها، دون وصاية من أي طيف معارض تقليدي سواء في الداخل أو الخارج، وعلى كافة المعارضات أن تتقبل بصدر رحب ما يقرره الثوار، وأن يتعاونوا معهم بتنظيماتهم وأشخاصهم وخبراتهم، وأن يقدموا لهم الاستشارة والعون لمساعدتهم في تمهيد الطريق الصعب الذي تنكبوا السير فيه، لتكون سورية المستقبل دولة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، دون النظر إلى أقلية أو أكثرية مهما تنوعت الأعراق والأديان والمذاهب والمعتقدات، وإذا ما انتهت الفترة الانتقالية التي ستكون محددة بوقت معلوم، فإن كافة الأطياف السياسية بكل أنواعها ومكوناتها وبرامجها من حقها أن تخوض المنافسة في الانتخابات الحرة النزيهة التي ستجرى بعد انقضاء الفترة الانتقالية، ليكون صندوق الاقتراع هو الحكم بينها، وعلى الجميع أن يقبل بنتائجها بصدر رحب، وإتاحة الفرصة كاملة لمن يفوز بها بأن يقود البلاد خلال المرحلة التي يحددها الدستور الذي سيختاره الشعب بمليء إرادته، طالما أنه اختير من قبل أكثرية الشعب وبقراره الحر كما هي الحال في كل دول العالم ذات الأنظمة الديمقراطية.
من هنا فإنني أناشد كل الأطياف السياسية المعارضة سواء منها من هو بالداخل أو الخارج أن يتوقفوا عن الصراع فيما بينهم من أجل حقائب وزارية هلامية لا وجود لها على الأرض، طالما أن الثورة لم تطلب منهم ذلك أو تكلفهم بتشكيلها، لأن القرار أولاً وأخيراً في تشكيل حكومة انتقالية هي بيد الثوار وليس بيد أي طيف معارض يدعي تمثيله لهذه الثورة بحق أو بغير حق.
ولعل بيان واضح وصريح حول تشكيل حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية ما بعد سقوط النظام تصدره قيادة الثورة في الداخل، يضع حداً لهذا التسابق المحموم لفصائل المعارضة بكل ألوانها وأطيافها في التصدي لهذا الأمر الجلل، والذي جعل منها مادة مشوهة يتناولها الإعلام العربي والعالمي بمزيد من التفكه والسخرية وهي تتبادل الاتهامات فيما بينها!!
المعارضات السورية بكل أطيافها تسارع الخطى في سباق محموم لتنال السبق في تشكيل حكومة مؤقتة والإعلان عنها حتى تفوت – بظنها – الفرصة على الآخرين في حمل أثقالها، والتصدي لهذه المسؤولية الجسيمة التي ينوء عن حملها جيش من السياسيين، فسورية التي عاشت لنحو نصف قرن في فراغ دستوري وهي تُحكم من خلال المراسيم والقرارات، وبقوانين عرجاء ودستور معوق، ترتب عليه تصحر الفكر السياسي في عقول وفكر مثقفيه، وهذا ما جعل السياسيين التقليديين يتصدون لهذا الأمر الجلل معتبرين أنفسهم الأوصياء على هذه الثورة ويجدون أنفسهم أنهم الأحق والأجدر في قيادة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الاستثنائية الخطيرة، متجاهلين النضج الفكري والوعي الخلاق الذي وصل إليه شباب الثورة، الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وبذلوا الدماء رخيصة لنيل الحرية والكرامة، وإزاحة هذا الكابوس الذي جسم على صدر سورية لنحو نصف قرن بشجاعة وفطنة وحنكة وذكاء قل نظيره.
في مقال سابق لي قلت أن الثورة هي من سيمنح الشعب السوري الحرية والكرامة، ومن يمنح الحرية والكرامة للشعب السوري هو الأجدر بتحمل المسؤولية الانتقالية والتصدي لأعبائها، مع كل الاحترام لساستنا وقادتنا التقليديين الذين تكن لهم الثورة كل الإجلال والتقدير، ولن تستغني عن خبراتهم ومعرفتهم التي اكتسبوها من سنين المعاناة التي عاشوها في مقارعة هذا النظام السادي الذي حكم دمشق، ولن تتنكر لتضحياتهم الكبيرة في معارضتهم له، ولن تنسى ما تحملوه من عذابات وقهر وسجون ومعتقلات ومنافي قسرية وقوانين ومحاكمات ظالمة وجائرة تعرضوا لها بشجاعة نادرة.
أقول إن من حق الثوار في الداخل أن يكون لهم القرار في تشكيل الحكومة الانتقالية، وأن يكون لهم الحق في اختيار أعضائها، دون وصاية من أي طيف معارض تقليدي سواء في الداخل أو الخارج، وعلى كافة المعارضات أن تتقبل بصدر رحب ما يقرره الثوار، وأن يتعاونوا معهم بتنظيماتهم وأشخاصهم وخبراتهم، وأن يقدموا لهم الاستشارة والعون لمساعدتهم في تمهيد الطريق الصعب الذي تنكبوا السير فيه، لتكون سورية المستقبل دولة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، دون النظر إلى أقلية أو أكثرية مهما تنوعت الأعراق والأديان والمذاهب والمعتقدات، وإذا ما انتهت الفترة الانتقالية التي ستكون محددة بوقت معلوم، فإن كافة الأطياف السياسية بكل أنواعها ومكوناتها وبرامجها من حقها أن تخوض المنافسة في الانتخابات الحرة النزيهة التي ستجرى بعد انقضاء الفترة الانتقالية، ليكون صندوق الاقتراع هو الحكم بينها، وعلى الجميع أن يقبل بنتائجها بصدر رحب، وإتاحة الفرصة كاملة لمن يفوز بها بأن يقود البلاد خلال المرحلة التي يحددها الدستور الذي سيختاره الشعب بمليء إرادته، طالما أنه اختير من قبل أكثرية الشعب وبقراره الحر كما هي الحال في كل دول العالم ذات الأنظمة الديمقراطية.
من هنا فإنني أناشد كل الأطياف السياسية المعارضة سواء منها من هو بالداخل أو الخارج أن يتوقفوا عن الصراع فيما بينهم من أجل حقائب وزارية هلامية لا وجود لها على الأرض، طالما أن الثورة لم تطلب منهم ذلك أو تكلفهم بتشكيلها، لأن القرار أولاً وأخيراً في تشكيل حكومة انتقالية هي بيد الثوار وليس بيد أي طيف معارض يدعي تمثيله لهذه الثورة بحق أو بغير حق.
ولعل بيان واضح وصريح حول تشكيل حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية ما بعد سقوط النظام تصدره قيادة الثورة في الداخل، يضع حداً لهذا التسابق المحموم لفصائل المعارضة بكل ألوانها وأطيافها في التصدي لهذا الأمر الجلل، والذي جعل منها مادة مشوهة يتناولها الإعلام العربي والعالمي بمزيد من التفكه والسخرية وهي تتبادل الاتهامات فيما بينها!!
