لم يعد خافيا على احد اليوم دكتاتورية السلطة التي يمارسها حكام العراق الجدد تجاه الشعب من قمع واضطهاد واستبداد في الرأي وانتهاج لسياسة تكميم الافواه واخفاء الحقيقة مستغلين بذلك موارد الدولة ونفوذ السلطة التي يحتلون فيها اعلى المواقع الحساسة، فمنذ انتهاء الانتخابات النيابية وفوز القائمة العراقية بالمرتبة الاولى تليها دولة القانون بزعامة المالكي دخلت البلاد في دوامة من الصراعات السياسية حول من يترأس الوزراء على الرغم من وضوح الدستور في حسم هذه القضية وفق مبدأ الاستحقاق الانتخابي ومفهوم الديمقراطية بالتداول السلمي للسلطة إلا ان اصرار المالكي على البقاء لولاية ثانية تلاقى مع الموقف الإيراني الراغب ببقائه مع الاستسلام الامريكي له عزز من موقف المالكي بالبقاء في السلطة خاصة مع عدم وجود خصم متماسك وقوي. فضعف بعض قادة العراقية والذهاب مع خيار المالكي من اجل الحصول على مناصب وامتيازات استثنائية كان من الممكن الحصول عليها وهم في السلطة الفعلية لا الشكلية اضعف من قوة وتماسك القائمة. ثم موقف التيار الصدري الداعم في اللحظات الاخيرة لتولي المالكي لرئاسة الوزراء رجح كفت الاخير في البقاء بالسلطة.ولم تأت هذه الصفقة بالخير على العراقيين حيث اوغل المالكي في السيطرة والامساك بأدوات السلطة التنفيذية والأجهزة الامنية الضاربة بقبضة من حديد، وتفشى الفساد في عهده ليصل لأعلى المستويات ناخراً مفاصل الدولة والمجتمع وتزايدت عمليات القتل والاغتيال بالعبوات اللاصقة والاسلحة المزودة بكاتم للصوت وانتشار ظاهرة السجون السرية وحملات الاعتقالات العشوائية للمواطنين وتردي الخدمات العامة الى أدنى المستويات. ومع هبوب رياح التغيير وقدوم عصر التحول الديمقراطي في المنطقة بصحوة الشعوب النائمة من سبات طويل نال منها على مدى عقود من الزمن وخروجها عن سلطة الطغاة وكسر حاجز الخوف والتردد الى ثورات مدنية متحضرة اطاحت بأكثر الانظمة قسوة واستبدادا، لم تستثن هذه الرياح وهذا التحول الحتمي العراق بسبب تزايد نقمة الشعب على الساسة الفاسدين المترفين والمرفهين بأمواله المهدورة وانطلق شعبنا بكافة طبقاته الإجتماعية في تظاهرات سلمية اظهرت وعيا لدى المتظاهرين للمطالبة بحقوق مشروعة مسلوبة على مدى ثمان سنوات وجاءت ايضا كتذكير للساسة بمن اوصلهم الى البرلمان والحكومة، ورغم التعتيم الاعلامي والتضليل الحكومي لما يجري من أحداث على الساحة إلا ان حجم وأهمية الحدث التأريخي لم يُمكن الحكومة بأجهزتها القمعية والإعلامية التضليلية من لجم الحقيقة هذه المرة فقد تكشفت أسخن الملفات المغيبة وفتحت الابواب الموصدة وفاحت من الظلمات رائحة الفساد والموت وتأكدت حقيقة الدكتاتورية واطلع العالم على ما يجري من ظلم واستبداد وانتهاك لحقوق الانسان وقتل متعمد للمواطنة وتغييب لدور الانسان العراقي في وطنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق