قبل البدء: الموضوع طويل وطويل جداً ما بين شهاب الدين وأخيه!
سبحان الله
قبل عام من اليوم كانت السلطة تنفق الأموال التي تجمعها باسم الشعب الفلسطيني على قضية قرر دحلان الانسحاب منها واسقاطها بعد أربع سنوات وهو يجر أذيال الخيبة ودون الحصول على أي من مطالبه الثلاثة وهو ما يعتبره القانون الانجليزي الذي لجأ إليه خسارة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أنفقت السلطة عشرات الآلاف من الدولارات ان لم تكن مئات الآلاف، يومها كانت السلطة وفتح برموزها وعناصرها ووزراء سابقين ولاحقين تتبنى دحلان ويتبرع فلان وعلان ليكون شاهد اثبات أو نفي لصالح دحلان.
اليوم وبقدرة قادر أصبحت فتح المختطفة والسلطة تلاحق دحلان وبتهم مختلفة، هكذا تتحدث التقارير والتصريحات، تهم تشمل الفساد والثراء غير المشروع والتآمر وغيرها، لجان تحقيق واستجوابات واعتقالات واقالات لموالين، وملاحقة لهذا وذاك، فما الذي تغير بين ليلة وضحاها ان جاز التعبير؟
بالتأكيد ودون شك فإن أصل الخلاف وجوهره ليس على قضية وطنية أو مصلحة عامة، لكنه وبوضوح ومن خلال اللقاءات والتصريحات والتقارير خلاف شخصي سخيف ، عبّاس المعروف بحرده وتصرفاته "فزع" لنفسه وأراد أن ينتقم من دحلان لأنه "اهانه" عند اعتباره ضعيفاً وهناك من يستحق أن يقود بدلاً عنه، وازدادت "فزعته" عندما وصل الأمر لأبنائه وأعمالهم التجارية التي "استهزء" بهم وبها دحلان.
كالقطيع المقاد انجرت "القيادات" اياها وراء عبّاس القائد الأوحد، وبدأت الحملة ضد دحلان، وعوقب بما عوقب به حتى اليوم، وبغض النظر ان كان ما يجري مسرحية كما يقتنع البعض، أو خلافاً حقيقياً، فإن الحقيقة المؤكدة أنه ليس خلافاً سياسياً أة على المباديء، عباس ودحلان دعواهما واحدة، وان تنافسا يكون مجال التنافس الأوحد على ارضاء المحتل وتقديم الخدمات له.
لم يستيقظ عباس من نومه ليكتشف أنه ضد الفساد، ولم يكتشف أعضاء مركزية سيرك بيت لحم فجأة أنهم شرفاء مكة، هؤلاء الذين صمتوا سنوات وسنوات وكانوا جزء لا يتجزأ من منظمة مهترأة بالية، لم تحركهم جرائم دحلان المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، ولا ممارساتهم البشعة، ولم يتأثروا بتغوله على فتح وتحوله لقائد مناضل لا يشق له غبار، اليوم أصبحوا جميعاً في خانة عبّاس، ومن حقنا أن نسأل ونتساءل أين كانوا طوال المدة الماضية؟
الغريب أن التقارير تتحدث اليوم عن بداية معركة بين أنصار المتعوس وخايب الرجا، وتهديدات بكشف المستور، ولا نبالغ أن المثل المعروف يمكن اسقاطه على تلك المعركة ذات الأهداف اللاوطنية "ما شافوهم وهم بيسرقوا شافوهم وهم بيتخانقوا عالسرقة"، نعم فضائح جديدة مرشحة لأن ترشح خلال الأيام الماضية بعد أن شحذ كل طرف أنصاره لمواجهة الطرف الآخر.
وجه الغرابة هنا أن البعض ما زال مؤمناً بأبي فادي قائداً منقذاً يتضرعون إليه ليل نهار لانتشالهم واعادة فتح إلى سابق عهدها، والحقيقة إني كا كنت لأضيع وقتي في خلاف بغيض بين اثنين سقطا في وحل العمالة السياسية للاحتلال، ولست بصدد مفاضلة هذا على ذاك، فكلاهما فاشل ومستقبل أي منهما بنظري أسود مظلم يصل في نهاية المطاف إلى مزابل التاريخ.
لكن
أن تستنفر مركزية فتح ومجلسها الثوري – جناح بيت لحم، فقط من أجل عيون عبّاس وأولاده، وأن تتغاضى عما سبق ولا تلتفت إليه فهذه والله طامة كبرى لا توازيها طامة أن يصبح أمثال دحلان "قادة" في حركة قادت النضال الوطني لعقود من الزمن.
لجنة التحقيق مع دحلان حصرت مهامها بموضوع هل تعدى دحلان لفظياً على عباس وأولاده؟ وهل كان يتآمر مع ناصر القدوة ضد عبّاس أم لا؟فهل ستقبل تلك اللجنة التي تحاول اليوم الاتصال عبر طرف ثالث أن تنظر في الآتي من جرائم ومخازي دحلان سبق وأن تحدثت عنها أكثر من مرة من مصادرها، وأعيد نشرها اليوم:
· يقول فهمي هويدي في مقال له بتاريخ 17/05/2006: " لقد أشارت التقارير الصحافية التي خرجت من غزة إلى دور لما سمي ب “فرقة الموت” التابعة للأمن الوقائي في عمليات اختطاف الأشخاص والاشتباك المسلح الذي استهدف عناصر حماس. وهذه الفرقة تضم مجموعة منتقاة مدربة تدريباً خاصاً، وقد أنشأها العقيد محمد دحلان أثناء الانتفاضة الثانية (عام 2000). وما زالت تأتمر بأمره حتى الآن. وهو الرجل صاحب الطموح السياسي المشهور، الذي كان مسؤولا عن الأمن الوقائي طوال عهد الرئيس أبو عمار، ولأن له علاقات جيدة مع “الإسرائيليين”، فإنهم طالبوا دائما باحتجاز حقيبة الداخلية له. (للعلم: هذه العلاقة تحدث عن تفاصيلها رئيس جهاز “الشاباك” الأسبق يعقوب بيري في كتابه الذي صدر بعنوان “مهنتي كرجل مخابرات”- وقد ترجمه إلى العربية بدر عقيلي، ونشرته دار الجليل في عمان سنة 2001 والتفاصيل وردت في ثنايا الصفحات 356 إلى 362)
· قبيل الاندحار من قطاع غزة وفي صحيفة هآرتس 17/2/2004 يقول عضو الكنيست أفشالوم فيلان ": يجب البدء في التفاوض مع محمد دحلان على تسليم قطاع غزة كله له. ولقاء ذلك سيلتزم دحلان، الذي يتولى السيادة اليوم أيضا على القوة العسكرية ذات الشأن في القطاع، بتحقيق هدوءا تاما على طول الحدود. يستطيع دحلان أن يكون الشخص الذي يقيم إدارة منظمة في غزة وفي ضمن هذا أيضا يحفظ الأمن. هذا البديل أفضل لإسرائيل من كل وضع خلاء ممكن"
· أفضل ما يلخص دور وعمالة هذا المجرم ما جمعه الكاتب عماد عفانة ونشره بتاريخ 25/03/2007 بعد تعيين دحلان مستشاراً للأمن القومي العباسي حيث يقول وتحت عنوان "دحلان في الأمن القومي دلالات وأبعاد":
- أن دحلان تم تلميعه على يد ضابط المخابرات الإسرائيلي أبو رامي حيث كان يأتي مع مجموعاته ليلاً في الأعوام 1984 – 1985، إلى الحارة ويصرخ بمكبّر الصوت منادياً على دحلان، موقظاً جيرانه ليستمعوا إليه يشتمه ويسبّه ويناديه بألفاظ بذيئة ويقول: محمد.. إذا كنت راجل أخرج لنا، بينما كان أبو رامي يمهد الطريق أمام دحلان عبر الاعتقالات التي كانت تطال مسئولي فتح الذين كانوا أعلى من دحلان مرتبة في التنظيم، مما أدى إلى عدة فراغات تنظيمية كان ((يتصادف)) أن يملأها دحلان، فيتولى المسؤولية تلو الأخرى، حتى حان وقت الإبعاد المبرمج عام 1988.
- أن دحلان وعلى ذمة أحد مسئولي الـ C.I.A السابقين (ويتلي برونر) تم تجنيده في تونس في الثمانينات وتمت تزكيته وتسميته مع الرجوب ليكوّنا سويا القوة الضاربة المستقبلية بعد اتفاقات أوسلو، مع أنه لم يتم نفي هذه المعلومة رغم نشرها على نطاق واسع في الصحافة العربية والفلسطينية.
- أن دحلان أصبح بعد أشهر قليلة من إقامة السلطة مالكا لفندق الواحة على شاطئ غزة وهو الذي كان مصنف كواحد من أفخم فنادق الخمس نجوم في الشرق الأوسط وبعد فضيحة ما عرف ب "معبر كارني" عام 1997 عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الاحتلال عن رسوم المعبر والمقدرة بمليون شيكل شهرياً كانت تحول لحساب "سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية" والتي أتضح في ما بعد أنها حساب شخصي لدحلان،هذا بالإضافة إلى ملايين الشواقل التي تجبى من أنواع مختلفة من الضرائب و"الخاوات" الأخرى، وفي مناطق مثل الشحن والتفريغ من الجانب الفلسطيني لمعبر "كارني"، فدحلان خريج البيت الفقير المستأجر في خانيونس لم يكن ليشتري من راتبه الحكومي مهما بلغ حجمه منزل المرحوم رشاد الشوا، بمبلغ 600 ألف دولار.
- ان منصب دحلان كرئيس لجهاز الأمن الوقائي في غزة كان خيارا وقراراً إسرائيليا وليس فلسطينيا وذلك حسب يعقوب بيري مسئول المخابرات الإسرائيلية في كتابه مهنتي كرجل مخابرات.
- أن الرئيس عباس -وبعد الاستقالة الشهيرة لدحلان في 5 نوفمبر 2001 والتي رفضها عرفات- اصطحب معه نبيل عمرو وذهبوا لعرفات وهناك استدعوا محمد دحلان وقال له أبو مازن "احكي لعرفات عن الفساد اللي تعرفه يا دحلان..!! فاستغرب عرفات وقال: أنت اللي ها تحكي عن الفساد يا دحلان وانته محتكر الزلط في قطاع غزة..!! واتهمه بالعمالة وأنه على استعداد لبيع فلسطين من أجل نيل زعامة غزة !
- ان دحلان صاحب الرسالة والخطة الشهيرة التي أرسلها لموفاز بتاريخ 13/07/2003 لإقصاء ياسر عرفات عن رئاسة السلطة الفلسطينية والتي أشار لها الراحل عرفات في أكثر من موقف أثناء حصاره، والتي كان أحد فصولها عملية اختطاف الجبالي ووضع رأسه في المرحاض ليؤكد للرئيس عرفات أنه الأقوى وأنه فقط هو القادر على حماية الأمن في قطاع غزة.
- أن أحد اقرب المقربين لدحلان هو الذي يقف خلف عمليات اختطاف الأجانب، سواء من نشطاء السلام أو الصحافيين أو السياح –والذي يسكن بالصدفة بجوار البرج الذي يحوي اغلب الوكالات والفضائيات والمكاتب الإعلامية-، ليمهد الطريق أمام تدخل دحلان بعد ذلك للإفراج عن المختطفين وإطلاق سراحهم ليظهر أمام دول جميع دول العالم على أنه المسيطر على غزة، أو الأقدر على السيطرة عليها وضبط الفلتان الأمني فيها، والقادر على حفظ أمنها.
- ان دحلان طبق بدقة تفاصيل اتفاق مع مسئولين في الجيش الإسرائيلي و"الشين بيت"عرف (بخطة روما) لاحتواء حركة حماس والتي كان منها قمع حماس والعمل على تفكيكها العام 1996 وتسليم من يمكن تسلميه عبر المعابر واغتيال الآخرين.
- أن دحلان وقف يوم 29/07/2004 في لقائه مع رؤساء التحرير والكتاب في الأردن ليتهم عرفات بشكل غير مباشر بمحاولة قتل أبو مازن (بدفع 15000 دولار) وبالتستر على مطلق النار على نبيل عمرو واصفا مقاومة حماس بـ "الاستهبال" واتهام مركزية حركته فتح بتلقي الرشاوى الشهرية من عرفات (30 ألف دولار لكل عضو شهريا و100 ألف دولار للناشط).
- ((أين دحلان؟ إن هذا الفتى يعجبني!))..هذا الكلام صدر عن الرئيس بوش إبان انتفاضة الأقصى. حيث حضر بوش إلى ((قمّة العقبة)) في حزيران/يونيو 2003، بعد غزو بغداد، حيث عرض دحلان أمام بوش وشارون تقريرا مفصلا عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وعقّب عليه قائلاً ((إن هناك أشياء نستطيع القيام بها))، طالباً المساعدة الأمنية الأمريكية لأجهزته.
- أن محمد دحلان حاول تفكيك هياكل حركة حماس وأطرها التنظيمية والاعتداء على أعضائها وتعذيب وسجن عناصرها وقادتها، وتمّ تعليقهم لأيام طويلة ووضع الأكياس العفنة في رؤوسهم ، ونتفت لحاهم، ، ولوحق كبار القادة وتعرّضوا للإهانة أمثال الدكتور محمود الزهار والشيخ أحمد بحر، ولقي الدكتور الشهيد إبراهيم المقادمة العذاب الشديد بأساليب حقيرة.حتى تجرأ على وضع الشيخ الشهيد أحمد ياسين في الإقامة الجبرية، بعد مصادرة الحواسيب والبرامج والملفات من مكتبه، هذا عدا عن منع العمل الخيري في غزة وإقفال المؤسسات الخيرية، ضمن سياسة ((تجفيف الينابيع)) الأمريكية ضد الحركة.
- أن دحلان حضر الاجتماع الشهير الذي عُقد قبل عشرة أيام من قمّة العقبة، والذي ضمّ عن الجانب الصهيوني شاؤول موفاز وأرييل شارون وعن جانب السلطة أبو مازن ، حيث دار فيه حوار طويل أشبه بسيناريوهات المافيا والاغتيالات. يومها طرح شارون قتل القادة السياسيين لفصائل المقاومة الفلسطينية وسمّى: عبد العزيز الرنتيسي وعبد الله الشامي ومحمود الزهار وإسماعيل هنية ومحمد الهندي ونافذ عزام وجميل المجدلاوي. حيث طلب دحلان مساعدة الإسرائيليين له عبر اغتيال القادة. وقال: (إذا كان لا بد لكم من مساعدتنا ميدانياً، فأنا أؤيد قتل الرنتيسي والشامي، لأن هؤلاء إن قُتلوا فسنُحدث إرباكاً وفراغاً كبيراً في صفوف حماس والجهاد الإسلامي، لأن هؤلاء هم القادة الفعليين)).
- ان زيارة الشهيد الرنتيسي لدحلان حسب جريدة السفير اللبنانية قد تكون سبباً مباشراً في تسهيل عملية مراقبة الدكتور من قبل العدو الصهيوني، حيث كان الشهيد قد أجرى عملية جراحية لعينيه تخلى بعدها عن نظارته، وخفف لحيته كثيراً بقصد التمويه، بشكل ساهم في تغيير معالم وجهه.. ولم تمضِ أيام على تلك الزيارة حتى اغتيل الدكتور الرنتيسي.
- أن دحلان مما قاله في محادثة هاتفية مع الصحافي جهاد الخازن نشرها في الصفحة الأخيرة ((عيون وآذان)) في تشرين الأول/أكتوبر 2002، أنه مستعد لإرسال عشرة رجال لقتل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ومن ثم يقوم باعتقالهم، وقد أكد الخازن في رد آخر في الصفحة نفسها في تموز/يوليو 2004 هذه المحادثة، وأن دحلان هدّد فعلاً بقتل الرنتيسي، وأنه رآه في القاهرة بعد النشر وعاتبه على ما نشر، فردّ يومها الخازن عليه مذكراً إياه أنه نشر نصف ما قاله ذلك اليوم.
- أن دحلان تفاخر بأنه أبطل عملية كبيرة داخل الكيان الصهيوني وتحديداً في شركة ((سيلكوم)) اللاسلكية وأخبر جهاز المخابرات الصهيوني عن مكان حقيبة للمتفجرات، وفي مرحلة أخرى اعتقل عدداً من المجاهدين خلال توجههم لتنفيذ عمليات استشهادية، وبفعل التعذيب الشديد أيضاً تمكن من الحصول على معلومات حول مكان رفات الجنديين الصهيونيين إيلان سعدون وآفي سبورتس الذين خطفتهما وقتلتهما حماس نهاية الثمانينات، وان كثير من معتقلي حماس لدى المخابرات الصهيونية أكدوا على أنهم وجدوا كثيراً من المعلومات التي حصل عليها محققو دحلان بين أيدي الصهاينة.
- أن دحلان شكل فرقة للقتل ضمت عناصر شابة لا تدرك حقيقة ما ترتكبه بحق شعبها، بدأت بقتل هشام مكي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني جهاراً في وضح النهار في مطعم وصله دحلان بعد لحظات من مقتل مكي ليستولي على حقيبة كانت تحتوي على أكثر من مليون دولار كان مكي يحاول تهريبها للخارج، وكانت يده المسلطة على رقاب الناس في الردع والإرهاب، وأصبح اسم فرقة الموت يتردد في كل شارع من غزة في محاولة لتخويف الناس وكان آخر جرائم مجزرة مسجد الهداية المجاور للأمن الوقائي في تل الهوا إبان المصادمات الأخيرة.
- أن دحلان وحسب خبر نشرته صحيفة الحياة اللندنية في 26 تموز/يوليو 2003 ناقش مع كوندوليزا رايس في واشنطن خطته التي تركز على شراء الأسلحة التي في حوزة المجموعات الفلسطينية المسلحة. وتقضي الخطة بأن يُدفع 6000 دولار لقاء كل بندقية يتم شراؤها من (المجموعات الفلسطينية المسلحة)، ويدفع هذا المبلغ الحكومتان الأميركية والبريطانية والاتحاد الأوروبي. وقد هاجمت كتائب الأقصى في بيان لها في حينه محمد دحلان على هذه الأخبار المؤكدة ووصفته بأنه ((مشروع أمريكي-إسرائيلي))، وأنه ((شخص تم فرضه على السلطة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني".
- أن دحلان تعهد حسب خبر نشرته صحيفة معاريف العبرية في 8/8/2003 تعهد لكوندوليزا رايس بأن يعمل على تأميم مؤسسات حماس ومصادرة سلاح منظمات (الإرهاب). إلا أن عرقلة الرئيس عرفات لخطته دفع دحلان ليقول عن عرفات ((هذا الكلب –يقصد عرفات-، هذا الكذاب، يهدم كل شيء، يفجر كل شيء، لا يسمح لنا بعمل أي شيء)).
- أن دحلان قال وطبقا لمحاضر قمة العقبة التي نشرتها الصحف الإسرائيلية، ولم ينفها دحلان، قال الأخير لأرييل شارون ((نحن بدأنا العمل بكثافة، ووضعنا أخطر الأشخاص من حماس والجهاد وكتائب الأقصى تحت المراقبة. بحيث لو طلبتم الآن مني أخطر خمسة أشخاص فإني أستطيع أن أحدد لكم أماكنهم بدقة، وهذا يمهد لردكم السريع على أي عمل يقومون به ضدكم. ونعمل الآن على اختراق صفوف التنظيمات الفلسطينية بقوة حتى نتمكن في المراحل القادمة من تفكيكهم وتصفيتهم)). ويضيف دحلان ((أما بالنسبة لكتائب الأقصى فقريباً ستصبح الكتاب المفتوح أمامنا بعد تصفية أهم القيادات فيها)).
- أن دحلان كان موضع اتهام وإدانة في تعميم أصدره جبريل الرجوب إبان الخلاف بينما عقب أحداث بيتونيا يوم الخميس 28/3/2002 حيث جاء في التعميم " كان محمد دحلان يعلم ويشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية والذي أفضى عن قرارات من أهمها اعتقال المزيد من المعتقلين السياسيين وبالأخص أهم عشرة مطلوبين في منطقة رام الله. وتم الاتفاق على إصدار بيان من قبل الرئيس عبر وسائل الإعلام يعلن فيه الرئيس وقف إطلاق النار وإجراء اعتقالات فورية".
- أن الرئيس الراحل أبو عمار قال لعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية.عام 2004م "لن اسمح لدحلان ولا لغير دحلان بالتنسيق لانسحاب الجيش الإسرائيلي إرضاءً لشارون، إسرائيل تنسحب من غزة تحت ضغط انتفاضة وصمود شعبنا ويجب تثبيت هذا الانسحاب كسابقة للأجيال القادمة ولن يتحول قطاع غزة لمزرعة دحلان الخاصة طالما أنا على قيد الحياة".
- أن دوائر المخابرات الأوربية فضحت مخطط لإعداد دحلان كقائد ورئيس جديد للسلطة عبر إعداده كرجل دولة وفق تقاليد إنجليزية بتلقي دحلان دورة إعداد في جامعة كمبريدج البريطانية الشهيرة، حيث أقام ثلاثة أشهر في بريطانيا في فندق كارلتون ثاور مقابل شهر في قطاع غزة لتحريك الأحداث هناك، كما تلقت أم فادي زوجة دحلان هي الأخرى دورات مماثلة لإعدادها كسيدة أولي" انتهى الاقتباس.
ربما ما سبق لا يهم المركزية والثوري ولجنة التحقيق، وربما عبّاس وأولاده أهم من فلسطين وقضيتها التي تحرك شعرة في رؤوسهم!
وربما ما سبق لا يكفي لاقناع من يعتبرون دحلان قدوتهم للوصول إلى النجاح رغم فشله المتكرر وعجزه عن تحقيق أي شيء لصالح حركة فتح، وإلا بماذا يفسر هؤلاء فشل دحلان كما وصفه أحد الكتاب في شكل تساؤلات لأتباع دحلان:
"كلٌ يدعي وطنية وهي بعيدة كل البعد عنه حاربتم زعيمكم الاول بحجة محاربة الفساد ونشرتم الفوضي والفلتان في غزة كي يقال بانه لا يستطيع الا شخص واحد تخليص الشعب منها وانهاؤها الا وهو الدحلان وفشلتم في غزة وهربتم بال"اندر وير". ثم يوجه حديثه لدحلان قائلاً:
- قلت قديما بان اللجنة المركزية فاسدة لماذا؟ لان الدحلان ليس فيها . قمت ببطولات منقطعة النظير كي يعقد المؤتمر السادس ويتم ترشيحك لتكون عضوا فيها وحققت ما تريد وشكلت لجنة مركزية جديدة كنت احد اعضائها فهل صلح حالها؟
- قلت ان الاجهزة الامنية في غزة ضعيفة و لا تستطيع ان تدافع عن نفسها لان كل جهاز يتبع لقائد له اجندته الخاصة ولا تهمه الا مصلحته الشخصية فعينوك قائدا عاما للاجهزة الامنية في غزة ومسئولا عن الامن القومي كما يقال فسقطت جميعها بفعل حسن ادارتك في عشر ساعات
- قلت بان اعلام فتح ضعيف . لماذا ؟ لانك لست مسؤولا عنه فتم منحك منصب مسئول الاعلام في حركة فتح فهل اصبح اعلام فتح اكثر قوة في عهدك الميمون؟" انتهى الاقتباس.
*******
أما عبّاس الذين يفزعون له اليوم ويصطفون معه، فهاكم ما سبق وأن ادعيته عليه في نهاية عام 2006 – نعم قبل أربع سنوات، لينظروا فيه ان كانوا صادقين، انشره مرة أخرى للتذكير:
دعوى قانونية ضد محمود رضا عبّاس عبّاس
السادة أعضاء المجلس التشريعي الموقرون
السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر
السادة أعضاء مجلس الوزراء الموقرون
السيد النائب العام الموقر
قدمة:
نطلاقاً من مبدأ أن الشعب الفلسطيني وحدة سكانية واحدة لا تقبل القسمة ولا التجزئة، ومن مبدأ التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وتأكيداً أن الناس سواسية أمام القضاء والعدالة، وترسيخاً لمبدأ الحق في المساءلة والمحاسبة والرقابة الشعبية، ومن صلب مباديء القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور، وممارسة لحقي الشخصي والفردي، أتوجه إليكم جميعاً بهذه الدعوى القانونية، وبالحيثيات التفصيلية المبينة لاحقاً، وبالشخوص التالية:
المُدّعِي: د.إبراهيم حمامي – فلسطيني – أخصائي طب العائلة
المُدّعَى عليه (بصفتيه الشخصية والاعتبارية): محمود رضا عبّاس عبّاس – فلسطيني – رئيس السلطة الفلسطينية
أسباب الدعوى:
قام المُدّعَى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس بخرق القانون الأساسي، وتجاوز صلاحياته بصفته الاعتبارية، وقام بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، وتعدى على حقوقي الشخصية والفردية، واستهزأ بالشعب الفلسطيني، وتعمّد تشويه الحقائق والوقائع بشكل يسيء لتاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته.
جهة الاختصاص للنظر بالدعوى
حيث أن المحكمة الدستورية العليا لم تشكل بعد، وحيث أن تشكيلها تم عرقلته ولأكثر من مرة من قبل المُدّعِى عليه، وفي غياب هيئة دستورية للنظر في هذه الدعوى، وطبقاً لمواد القانون الأساسي رقم 2-3-6-47 و63 بتحديد المرجعية التشريعية والتنفيذية، فإن طلبي هذا مقدم للمجلس التشريعي ولمجلس الوزراء كممثلين مطلقين للسلطات التشريعية والتنفيذية بحسب القانون الأساسي المعتمد بتعديلاته في رام الله بتاريخ 18/03/2003، وكذلك للنائب العام الفلسطيني بصفته الجهة القضائية المخولة لتطبيق أي قرار بحق المُدّعَى عليه.
الحيثيات:
أولاً: خرق القانون الأساسي الفلسطيني وتجاوز الصلاحيات المنصوص عليها:
قام المدّعَى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس بخرق القانون الأساسي الفلسطيني بدعوته في لقائه المتلفز يوم 16/12/2006 من مدينة رام الله لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، حيث يحدد القانون الأساسي بشكل لا لبس فيه صلاحيات رئيس السلطة ويقيدها، وقد اعتمد محمود رضا عبّاس عبّاس على المادة الثانية من القانون الأساسي حيث اجتزأ منها فقرة أن "الشعب مصدر السلطات" بل وحرّف فيها ليقول الشعب مصدر التشريع، وتناسى أو تجاهل باقي المادة التي تحدد كيفية ممارسه هذا الحق حيث تقول المادة الثانية نصاً:
"الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي".
وحيث أن القانون الأساسي هو المرجعية القانونية العليا وجب توضيح الأمور القانونية التالية حسب ما وردت في دراسة لمركز دراسات الشرق الأوسط :
· من القواعد والمبادئ العامة في القانون والفقه الدستوري أن الصلاحيات محددة فيه على سبيل الحصر، وأنه لا صلاحية بدون نص، وقد حظر القانون الأساسي وفي المادة (113) على أي جهة كانت حل المجلس التشريعي في الحالة الطارئة (ظرف استثنائي) وعليه فإذا كان حل المجلس في الظرف الاستثنائية محظور فإنه لا يجوز حله في الظروف العادية ولا حتى من قبل رئيس السلطة.
· المجلس التشريعي هو من يمثل الشعب (الأمة) وهو صاحب الولاية في التشريع والرقابة، وعلى رئيس السلطة بعد انتخابه وقبل ممارسة مهام منصبه أن يقسم اليمين القانونية أمام المجلس التشريعي( بوصفه ممثلاً للأمة وإرادتها) (المادة 35) من القانون الأساسي، وليس على أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي أن يقسم اليمين أمام رئيس السلطة.
· يملك رئيس السلطة محاسبة المجلس التشريعي ولا أحدا من أعضائه لأن المجلس التشريعي هو النائب عن الشعب في ممارسة صلاحياته والشعب هو مصدر السلطات الثلاث (المادة 2) من القانون الأساسي.
· يملك المجلس التشريعي سحب الثقة أو حجبها عمن يرشحهم رئيس السلطة لمناصب حسب صلاحياته الدستورية بمن فيهم رئيس الوزراء وذلك حسب المواد (79،78،77،67،66) من القانون الأساسي، كما يتمتع المجلس التشريعي بحق المصادقة على اعتبار مركز رئيس السلطة شاغراً وفق الشروط الدستورية المنصوص عليها في المادة (37) من القانون الأساسي، وعندها يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة الوطنية لحين انتخاب رئيس سلطة جديد خلال ستين يوما.
· وبالتالي نحن أمام حصانة مطلقة على المجلس التشريعي من الحل، وعليه فلا يمكن حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة للمجلس التشريعي لعدم وجود سند قانوني في ذلك، بالإضافة إلى أن رئيس السلطة عليه احترام القانون الأساسي والقوانين السارية ويمتنع عليه تجاوز سيادة القانون وفق المادة (35) من القانون الأساسي.
· وفي حال قام بذلك فهو يعرض موقعه السياسي ومركزه القانوني للخطر والمساءلة لأن مثل هذا التجاوز قد يعتبر مظهراً من مظاهر فقدان الأهلية القانونية للقيام بمهام الرئاسة حسب القانون الأساسي، وقراره في حل المجلس أن حصل غير قابل للنفاذ لمخالفته القانون الأساسي، وعلى السلطات التنفيذية المعنية الامتناع عن التجاوب معه في أي مجال، وفي حال شاركت الأجهزة التنفيذية أو الحكومة الرئيس في هذا الإجراء فإنها تعرض نفسها للمساءلة القانونية التي تجعلها مصدراً للإخلال بسيادة القانون وتجاوز إرادة الأمة الممثلة بالمجلس التشريعي.
إن الدعوة لانتخابات مبكرة لا يمكن أن يتم دون حل المجلس التشريعي الحالي، وهو ما لايملك المُدّعَى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس بصفته الاعتبارية أي صلاحية للقيام به كما سبق تفصيله، والدعوة التي أطلقها هي خرق واضح وفاضح للقانون الأساسي الفلسطيني، تستوجب اسقاط الصفة الأهلية عنه.
ثانيا: إنتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني:
بتعليمات وتوجيهات مباشرة قامت قوات الأمن التابعة لإمرة محمود رضا عبّاس عبّاس بانتهاك قوانين حقوق الانسان الدولية وكذلك المعمول بها محلياً، حيث قامت تلك القوات خلال اليومين الماضيين بالأعمال الموثقة التالية:
- إطلاق النار وبشكل مباشر على موكب السيد اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني بعد اجتيازه معبر رفح الحدودي يوم 15/12/2006)، مما أدى لإصابة العديدين واستشهاد عبد الرحمن نصّار، وهو الأمر الذي لم ينكره أو يدينه أو يعتذر عنه المدعى عليه، بل قام بتقريب المتهم الأول في هذه الجريمة والذي لم يتورع عن القول أن محاولة الاغتيال "شرف لا يدعيه"!
- قامت قوات حرس الرئاسة التابعة مباشرة لمحمود رضا عبّاس عبّاس بالاعتداء بالضرب والركل والهروات وإطلاق الرصاص الحي على مسيرة سلمية غير مسلحة في مدينة رام الله وذلك يوم الجمعة 15/12/2006، مما أدى إلى إصابة أكثر من 30 شخص بجراح مختلفة، وهو ما يشكل تعدياً على حقوق الإنسان الفلسطيني المكفولة بالقوانين والشرائع الدولية المحلية، وخرقاً آخر للقانون الأساسي في مواده 10 و 11 و12.
- قامت قوات حرس الرئاسة بالاعتداء على مؤسستين عامتين في وضح النهار، حيث اقتحمت عناصر من قوات أمن الرئاسة الـ 17 يوم الاحد 17/12/2006 مقري وزارتي الزراعة والنقل والمواصلات في مدينة غزة، مطالبين الموظفين في كلتا الوزارتين بمغادرة اماكن عملهم على الفور، وقام العناصر بإغلاق أبواب الوزارتين بعد مغادرة كافة الموظفين العاملين فيهما، ثم اعتلوا أسطحهما وتمركزوا فوقها، مما أثار حالة من الفوضى في عربدة أمنية غير مسبوقة، تشكل أسوأ مظاهر الإخلال بالقانون، والإعتداء على حقوق المواطن والمؤسسات الرسمية.
وحيث أن هذه القوات والأجهزة تتبع مباشرة المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس، فإنه يعتبر حكماً المسؤول عن ممارساتها، وبالتالي أطالب بإحالة المدعى عليه للقضاء العسكري للتحقيق في هذه الخروقات والانتهاكات المشينة بحق الأفراد والمؤسسات الفلسطينية.
ثالثاً: التعدي على حقوقي الفردية والشخصية:
كرر المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس وبصفته الشخصية والاعتبارية تنازله المسبق عن حق العودة والذي يُعتبر حقاً جماعياً وفردياً مقدساً لا يجوز المساس به باجتزاء فقرات منه، بل وحرّف نص القرار 194 عندما قال أنه يقبل بالتعويض عن حق العودة، متجاهلاً وعن عمد حقيقة أن القرار المذكور يطالب بالعودة (و) التعويض، وليس العودة (أو) التعويض كما قال.
وقد سبق لمحمود رضا عبّاس عبّاس أن صرّح في أكثر من مناسبة أنه يقبل التوطين والتنازل عن حق العودة وتلفيق الحلول عبر (حل عادل ومتفق عليه) مما يعني التلاعب بهذا الحق، وهذا بعض مما قاله تأكيداً لتعديه على الحق الجماعي للشعب الفلسطيني، وعلى حقي الشخصي وحق عائلتي في عودتنا إلى مدينة يافا الموطن الأصلي والوحيد لنا، وهو ما سبق وقمت بتوثيقه بتاريخ 29/11/2005:
• كان من أوائل من إجتمع معهم المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس بعد تعيينه رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2004، "مبادرو" وثيقة جنيف التي يجمع الشعب بأكمله تقريبا على إنحطاط مستوى الموقعين عليها وعلى حجم التنازلات الهائلة فيها عن الثوابت والمباديء خاصة المتعلقة بحق العودة، وقام بتقريب ياسر عبد ربه عرّاب الوثيقة، وأجلسه في اللقاء الأخير بتاريخ 16/12/2006 عن يمينه ليقوم بتلقينه ما يقول.
• في لقاء مع صحيفة المصور المصرية بتاريخ 03/12/2004 قال المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس: "انني لا اريد ان اغير ديموغرافيا الدولة “الاسرائيلية” ولكننا نطلب التوصل الى "حل" لمشكلة اللاجئين"، وتحقيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق القرار 194 وعلى أساس قرارات قمة بيروت عام 2002."
• في شهر يناير/كانون الثاني 2005 أعلن المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس أنه على استعداد لتقديم "تنازلات مؤلمة" بالنسبة لموضوع اللاجئين! ليضيف في حديث مع البي بي سي البريطانية بتاريخ 02/01/2005 أن الحل العادل لمشكلة اللاجئين هو بالتفاوض حول القرار 194.
• في حديث نشرته صحيفة دير شبيغل الألمانية يوم الإثنين 21/02/2005 قال المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس فيما قال: "أنه مستعد للتفاوض بشأن المكان الذي سيعود إليه اللاجئون، مضيفاً: هناك 5 ملايين لاجئ نعرف أنهم لن يعودوا جميعاً، مشيرًا إلى أن كثيرين منهم لا يريدون العودة لأنهم يعيشون حياة كريمة في الولايات المتحدة أو سعداء في الأردن ولكن يجب تعويضهم ، على حد وصفه"، وأضاف "اننا واقعيون وقد تعلمنا من تجربة قمة كامب ديفيد الفاشلة بأنه لا يمكن حل مشكلة كهذه ، عمرها قرن خلال 16 يوما ، فقد يحتاج الأمر سبعة إلى ثمانية أشهر وربما سنة كاملة للوصول إلى حل شامل"
• واستمر المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس في نفس النهج التفريطي ليعلن وبإصرار وعناد غريبين رداً على الإعتراضات التي انهالت عليه من كل حدب وصوب، وبتاريخ 23/07/2005 في رسالة سرية لشارون نشرت تفاصيلها عدة صحف، ليعلن: "نحن مقتنعون انه لا يمكن تحقيق عودة اللاجئين"، وليكرر نفس طروحاته المشبوهة في كلمة التشريعي المذكورة بتاريخ 09/08/2005
• في زيارته الأخيرة للبنان وفي تصريح نشر في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 09/07/2005 قال المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس "انا امثل الشعب الفلسطيني وأنا منتخب في الداخل من الشعب الفلسطيني، لكنني رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ايضاً. وعندما اتكلم، فإن ذلك يكون باسم جميع الفلسطينيين"، مطالباً بفتح سفارة تكون مرجعية للفلسطينيين في لبنان، وهو ما سيتم الرد عليه بالتفصيل في جزء لاحق، ليبرر قوله لاحقاً بأن اللاجئين الفلسطينيين"ضيوف مؤقتون والقانون يطبق عليهم"، ليضيف انه "في حال قررت الدولة (اللبنانية) سحب سلاح المخيمات فان حركة فتح وكل الفصائل الفلسطينية ستلتزم"، متجاهلاً حقيقة أن سلاح المخيمات هو جزء من معادلة اقليمية أكبر تشمل تطبيقات وتداعيات القرار 1559، ليقدم تنازلاً مجانياً آخر دون مقابل، وفي اطار محاولات التوطين الحثيثة التي تجري الآن.
• نسي، أو بالأحرى تناسى، المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس تصريحه السابق بأن اللاجئين في لبنان ضيوف مؤقتون ليطالب الدول العربية بتجنيس الفلسطينيين المقيمين على أراضيها قائلاً انه يوافق على منح الدول العربية جنسيات للاجئين الفلسطينيين "اذا احبت"، معتبرا ان ذلك "لا يعني التوطين"، كما جاء في حديث لقناة دبي الفضائية بثته الأحد10/07/2005 وقال المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس "ارجو اي دولة عربية تريد ان تعطي الجنسية (للفلسطينيين) ان تعطيهم، فما الذي يمنع؟" واضاف "هذا لا يعني التوطين. وعندما تتاح للفلسطيني العودة الى وطنه، سيعود سواء اكان يحمل جنسية عربية او اجنبية". وقال "ان فلسطينيا من الجيل الخامس يعيش في تشيلي يحب ان يعود عندما يسمح له (…) انها مسألة عاطفية لا علاقة لها بالجنسية"، محولاً الحق المقدس المشروع إلى موضوع عاطفي عندما يسمح له!
وبناء على ما سبق فإن المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس، هو غير مؤتمن على الإطلاق على قضايا الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة، وعليه أطالب بتجريده من كافة مناصبه الاعتبارية، وتقديم اعتذار واضح وصريح وتراجع لا لبس فيه عن تعديه على حقي الشخصي والفردي فيما يخص حقي في العودة (و) التعويض، مع الاحتفاظ لنفسي بحق مقاضاته عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن مواقفه.
رابعاً: الاستهزاء بالشعب الفلسطيني وتشويه تاريخه والاساءة إليه:
- ورد في كلمة المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس بتاريخ 16/12/2006 الكثير من النقاط التي تشكل استهزاءاً فاضحاً بالشعب الفلسطيني واختياره الديمقراطي، وتفوه بعبارات لا تليق بأي شخصية محترمة، وأحيل سيادتكم لنص الكلمة التي ألقاها المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس لتبيان حقيقة ما قاله، خاصة تحميل الشعب الفلسطيني مسؤولية ما يجري بعد أسر الجندي جلعاد شاليط وسرده لأرقام الشهداء والجرحى، وتعقيبه على الصواريخ والمقاومة بشكل عام.
- هنا لابد من الاشارة أن المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس سبق وأدان المقاومة والانتفاضة في أيامها الأولى وقبل أن تطلق رصاصة واحدة في وجه المحتل، ومن ثم أدان ما أسماه "عسكرة الانتفاضة"، ثم حقّر المقاومة، وهو بالتالي يكون قد تراجع عن برنامجه الانتخابي الذي خاض على أساسه انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية في شهر يناير/كانون الثاني 2005 وتحديداً في النقطة السادسة من برنامجه والتي جاء فيها: "إن حق شعبنا في مقاومة الاحتلال حق كفلته المواثيق الدولية، ولن يتنازل عن هذا الحق، وعن حقه في الدفاع عن النفس أمام الاعتداءات الإسرائيلية".
- أشير هنا لموقف سابق ليس الوحيد للمدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس حول تحميله الشعب الفلسطيني المسؤولية المطلقة عن الاحتلال وجرائمه حتى قبل إطلاق صاروخ واحد، حيث قال في محاضرة له بدعوة من اللجان الشعبية بقطاع غزة نشرت في الصحف يوم 02/12/2002 وجاء فيها:
· الإنتفاضة دمرت كل ما بنيناه في أوسلو وكل ما بني قبل ذلك
· علينا أن نقول كفى للإنتفاضة - أن نسأل ماذا حققنا في هذين العامين
· حصلنا في هذه الإنتفاضة فقط على الدمار المطلق
· الإنتفاضة سببت هروب رأس المال والإستثمارات من مناطق السلطة
· الشعب الفلسطيني بات على خط الفقر بسبب الإنتفاضة
· لم يفت المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس أن يثني على شارون واصفا إياه بـ" الزعيم الصهيوني الأهم منذ هرتزل"
· لم يسلم فلسطينيوا الداخل (عرب 1948 كما يحلو له تسميتهم) من هجوم المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس حيث قال: " لقد أضروا بحق العودة على وجه الخصوص فالإسرائيلييون سيقولون مثل هؤلاء العرب لا نريد المزيد عندنا"، ولم يحمل في لقائه الإحتلال أية مسؤولية عن الوضع رغم المآسي والكوارث التي تسبب بها.
- استهزأ المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس بحق الشعب الفلسطيني بالسيادة على معابره، وهاجم أبناء الشعب الفلسطيني ووصفهم بالمخربين وساق أكاذيب لا اساس لها من الصحة حول أحداث المعبر، بل واعتبر أن الانحناء للمحتل هو أسمى الغايات والأماني عندما قال أن المرور على الحاجز الاحتلالي وتحت حراب المحتل لا يكون إلا بالاحترام ولا شيء غير الاحترام ليقول حرفياً: "لا يضيريني ان أمشي على حاجز اسرائيلي , أنا تحت الإحتلال ! المهم أن أمشي باحترام"، معتبراً أنه بالخنوع للمحتل يمكن للمواطن الفلسطيني العبور خلال دقائق، وهو بالتأكيد ما لا يشعر به من خلال تنقله ومن معه ببطاقات ال VIP
- ادعاء باطل وتدليس آخر عندما قال أن الشعب الفلسطيني لم يأكل منذ 9 أشهر وخص الأجهزة الأمنية قائلا: "أجهزة الأمن لا تأكل"، وهو ما ترد عليه الأرقام والتفاصيل الموثقة حول ما تم صرفه للموظفين حتى يومنا هذا في ظل الحصار الداخلي والخارجي وهو ما يتجاوز ال 60% من أصل الرواتب، إضافة لوصف محاولات فك الحصار بالتهريب.
- تفاخر المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس بتوقيع اتفاقية أوسلو التي جلبت الويلات والدمار للشعب الفلسطيني ليقول: "أنا افتخر بأنني وقعت على هذا الإتفاق".
- إضافة لمجموعة أخرى لا حصر لها من الأكاذيب والتضليلات حول وثيقة الوفاق والأسرى والحوار والمبادرة القطرية، وهو ما رد عليه تفصيلاً الدكتور مصطفى البرغوثي في لقاءاته المتلفزة في نفس اليوم، ناسفاً تلك الأكاذيب التي ساقها المدعى عليه.
بناء على ما سبق ومن خلال سيل الأكاذيب والتدليس الذي مارسه المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس، فإني أطالب باسقاط الأهلية القانونية تماماً عنه وبصفتيه الشخصية والاعتبارية، لتجاوزه كل حدود الأدب واللياقة والأخلاق، ولاستهتاره بتاريخ ومقاومة الشعب الفلسطيني، ومحاولاته المتكررة والمتعمدة لتشويه صورته عبر منهج مبرمج ومدروس
أمور أخرى:
· إن هذه الدعوى المقدمة على المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس، تنطلق من مباديء حقوق الانسان والمواطن الفلسطيني كما ورد في المقدمة، وهي حق مكفول بالقانون الأساسي الفلسطيني في المواد 30 و31و 32 ، وكذلك المواد 10 و11 التي تنص على:
الباب الثاني
الحقوق والحريات العامة
مادة [9]
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.
مادة [10]
1. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
2.تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمى حقوق الإنسان.
· وجبت ملاحظة أن رئيس السلطة الفلسطينية لا يتمتع بأي حصانة قانونية أو دستورية وذلك بحسب المادة السادسة من القانون الأساسي والتي تنص على:
مادة [6]
مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.
وعليه فإنه وبعكس أعضاء المجلس التشريعي لا يوجد نص على حصانة المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس، ولهذا أطلب مثوله أمام القضاء وجاهياً.
? بناء على ما ورد أعلن وفي حالة ضمان محاكمة نزيهة وعادلة وتوفر الأمن استعدادي للمثول أمام القضاء للدفع بالحيثيات السابقة، متحملاً كافة النفقات المترتبة على ذلك.
· إن حقيقة أن المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس هو رئيس للسلطة الفلسطينية الخاصة بأهلنا في الداخل، لا يعني على الاطلاق تجزئة شعبنا، أو عدم أحقية كل مواطن فلسطيني في الدفاع عن قضاياه، وان أية محاولة لتكريس انقسام الشعب الفلسطيني بين داخل وخارج والتعلل بعدم أحقيتي في مقاضاة المدعى عليه بسبب العامل الجغرافي، أو معايرة 6 ملايين لاجيء بأنهم لم تتغبر أقدامهم بتراب الوطن كما قال المدعى عليه، وتحميلنا وزر جريمة منعنا من العودة إلى مدننا وبلداتنا وقرانا الأصلية المحتلة، هو جريمة أخرى تضاف للحيثيات السابقة ولا تقل عنها خطورة.
رغم أن هذه الدعوى هي فردية وشخصية إلا أنني على يقين تام أن الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين وخارجها يشاركونني الدعوى، وعليه أعتبر أن ما ورد فيها ليس حصري الاستخدام أو الاستعمال، وأرحب بكل مواطن فلسطيني يرغب في الانضمام لهذه الدعوى أو استخدامها لرفع دعوات مماثلة ضد المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس.
وأخيراً، إن هذه الدعوى وتوجيهها لحضراتكم هي أمانة في أعناقكم لإحقاق الحق، ولترسيخ مبدأ سيادة القانون، وبأنه لا شخص مهما علت مكانته فوق القانون، وبأن حرية المواطن الفلسطيني مكفولة في التعبير والرقابة الشعبية، وعليه أحملكم جميعاً هذه الأمانة.
في انتظار ردكم الموقر
دمتم
المُدّعِي: د.إبراهيم حمّامي
*******
للأسف يقود فتح اليوم مجموعة لا يمكن بحال مقارنتها مع الرعيل الأول، تودي بها للهاوية السحيقة، لا يتوقف الأمر عند خلافات شخصية، بل يتعداه لتدمير مبرمج ومعد له باتقان بدء باعتراف فتح ب"اسرائيل" وبتوقيع رئيسها على وثيقة الاعتراف في 09/09/1993، وتصويت أعضائها حصرياً لالغاء أو تعديل قرابة 90% من الميثاق الوطني، وصولاً للتحول إلى ذراع الاحتلال الضاربة عبر التنسيق الأمني الخياني.
لا مفاضلة بين عباس ودحلان، والصراع ان كان حقيقياً بينهما فهو شخصي بحت، انجر إليه أتباع الراتب والزعيم ممن يتسمون قيادات، هؤلاء الذين يغطون في سبات عميق لسنوات يحُرق فيها الأخضر واليابس، ويتحركون فقط للبصم والتهليل.
خلاصة القول شهاب الدين أضرب من أخيه!
لا نامت أعين الجبناء
